مراسم قدردانی از فعالان عرصه حقوق بشر و دو سازمان مردم نهاد «كانون مدافعان حقوق بشر» و «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» كه قرار بود روز 25 دی ماه 1387 در منزل شخصی دكتر ابراهیم یزدی، دبیركل نهضت آزادی ایران برگزار شود، با مخالفت نهادهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. قرار بود در این مراسم از چند فعال حقوق بشر كه در تأسيس و زنده داشتن دو نهاد مدني ياد شده، نقش اساسي داشته‌اند، قدرداني شود. اما پس از دعوت از ميهمانان و تنها يك روز مانده به تاريخ ياد شده، مأموران انتظامي با دبيركل نهضت آزادي ايران تماس گرفته و با تهديد به بازداشت شركت‌كنندگان در مراسمي كه قرار بود در منزل شخصي دكتر ابراهيم يزدي برگزار شود، با توسل به بهانه‌ها و دلايل ناموجه و غير قانوني، خواستار لغو مراسم شدند و در روز چهارشنبه 25 دي ماه نيز خيابان منتهي به منزل وی تحت محافظت شديد امنيتي قرار گرفته و از مراجعه‌ افراد جلوگيري شد.
از همین‌رو نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای، از این اقدام انتقاد كرد. متن كامل بیانیه نهضت آزادی ایران كه به شماره 2086 و در تاریخ 28/10/1387 منتشر شده، به شرح زیر است:

ملت شريف ايران!

هم‌زماني تدوين اعلاميه‌ حقوق شهروندي پاريس با انقلاب فرانسه از ديرپايي دويست‌ساله‌ مطرح شدن اين حقوق به عنوان پيش‌نياز اساسي حاكميت ملت و هم‌سرنوشتي آن با جنبش دمكراسي‌خواهي در غرب نشان دارد. امروزه، كم‌تر كسي را مي‌توان يافت كه در ضرورت تاريخي و فطري بودن اين نياز ترديد داشته باشد و اين امر به‌ ويژه در باره مسلمانانی که متأثر از آموزه‌های قرآنی به كرامت انسان باور دارند، صادق است. بر همین اساس، ملت ايران نيز، در طول بيش از يك قرن در مبارزه براي آزادي و عدالت، از پرداخت هزينه‌‌‌هاي اين آرمان شريف، با خون عزيزترين ِ فرزندانش، دريغ نكرده است.
بنيان‌گذاران نهضت آزادي ايران، با چنين دركي، دفاع از حقوق اساسي ملت و پاي‌بندي به اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر را از جمله اصول مرام‌نامه و فعاليت‌هاي اصلي نهضت در طول دوران مبارزه برگزيدند و باور داشتند كه نهضت آزادي‌خواهي ايرانيان جز با دستيابي به اين پيش‌نياز فرجام نخواهد يافت.
از اين رو، بايسته دانستيم كه در بيست و پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت خورشيدي، به مناسبت شصتمين سال‌روز تصويب اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر و نيز در پي وقايع تلخي كه در ماه‌ها و روزهاي اخير براي تعدادي از فعالان عرصه‌‌ حقوق بشر و دو سازمان شاخص فعال در اين زمينه، يعني كانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از سوي تماميت‌خواهان روي داده است، از چند فعال حقوق بشر، كه در تأسيس و زنده داشتن آتش دو نهاد مدني ياد شده نقش اساسي داشته‌اند، قدرداني كرده، يادآور شويم كه دمكراسي و حقوق بشر را زنداني يا تعطيل نمي‌توان كرد و هيچ دري تا ابد بسته نخواهد ماند، بويژه هنگامي كه روزني به سوي نور و آزادي باشد.
متاسفانه، پس از دعوت از ميهمانان و تنها يك روز مانده به تاريخ ياد شده، مأموران انتظامي با دبيركل نهضت آزادي ايران تماس گرفتند و با تهديد به بازداشت شركت‌كنندگان در مراسمي كه قرار بود در منزل شخصي آقاي دكتر ابراهيم يزدي برگزار شود، با توسل به بهانه‌ها و دلايل ناموجه و غير قانوني، خواستار لغو مراسم شدند و در روز چهارشنبه 25 دي ماه نيز خيابان منتهي به منزل ايشان تحت محافظت شديد امنيتي قرار گرفته، از مراجعه‌ افراد جلوگيري شد.
در بينش توحيدي، خداوند متعال به پاس بار امانتي كه در ميان تمامي مخلوقات، تنها انسان، آن را پذيرا شد كرامتي به بني‌آدم عطا فرمود كه منشأ حقوقي عظيم قرار گرفت و ما امروز از آن به حقوق طبيعي و بنيادين انساني تعبير مي‌كنيم. البته، بنا بر نص صريح قرآن كريم، شيطان يگانه موجودي است كه از تكريم جايگاه انسان خودداري كرد و از درگاه خداوند رانده شد. از اين رو، گزافه نيست اگر بگوييم كه در طول تاريخ سرزمين عزيزمان، مشيء استبدادي حاكمان خودكامه تنها در راستاي دستيازي به مشيء ابليسي قابل ارزيابي بوده، تداوم استنكاف از پذيرش اين كرامت آشكارا در تعارض با منطق آفرينش، فلسفه‌ تشريع و ذات اسلام رهايي‌بخش قرار دارد.
نهضت آزادي ايران، با اعتقاد عميق به سنت و وعده‌ الهي، باور دارد كه این گونه محدودیت‌ها و سختگيري‌ها، نه تنها در اراده‌ كساني كه اينك خود از قربانيان نقض گسترده‌ حقوق بشر محسوب مي‌شوند، خللي وارد نمي‌سازد، كه به تقويت همت و انگيزه‌ فعالان عرصه‌ حقوق بشر و سياست نيز خواهد انجاميد.
نهضت آزادي ايران، ضمن محكوم كردن رفتارهاي تماميت‌خواهانه و عملكرد غيرقانوني نهادهاي امنيتي وابسته به دولت نهم و با اطمينان كامل به پيروزي دمكراسي و تحقق حاكميت ملت در آينده‌اي نه‌چندان دور در اين سرزمين كهن، كه ميراث‌دار فرهنگي والا و بالنده است و با قدمتي افزون بر 2500 سال، افتخار توجه به حقوق بنيادين انساني را در تاريخ جهان به نام خود ثبت كرده است، به تماميت‌خواهان حاكم هشدار مي‌دهد كه از آزمودن آزموده ها بپرهيزند و به پذيرش اين سرنوشت محتوم و ضرورت تاريخي - دمكراسي و حاكميت قانون - تن در دهند.
در پايان اعلام مي‌كنيم كه اين گونه عملكرد دولت نهم و جلوگيري از برگزاري مراسمي محدود در خانه‌هاي شخصي، ضمن آن كه حكايت از ارزيابي موقعيت ضعيف دولت از ديد متوليان آن دارد و بيان‌گر فقدان اعتماد به نفس در اركان رسمي حاكميت جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود، نقض آشكار و گسترده‌ اصول فصل سوم قانون اساسي است و تنها دستاورد آن تشديد انسداد سياسي موجود و گسترش شكاف تاريخي ملت- دولت بوده، در راستاي استحاله‌ نظام سياسي و انحراف از آرمان‌هاي اوليه‌ انقلاب اسلامي 1357 مي‌باشد.