متن زیر نامه خانواده عبدالرضا تاجیک است به رییس قوه قضاییه که در آن از وی خواسته اند تا با عبدالرضا تاجیک به عدالت رفتار شود. تاجیک همکار رسانه ای کانون مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگار است.او در تحریریه روزنامه های شرق، خرداد، فتح و کارگزاران عضویت داشته است و قرار بود در صورت انتشار روزنامه کلمه دبیر سیاسی این روزنامه باشد.
بسمهالله الرحمن الرحيم
حضرت آیت الله، جناب آقاي صادق لاريجاني،رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
به عرض عالي ميرساند،
آقاي عبدالرضا تاجيك فرزند محمد صالح در یکسال گذشته سه مرتبه بازداشت شده است که در مرحله دوم با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه يك ميليارد ريالي از حبس رهايي يافت. برای بار سوم در تاريخ 22/3/1389 توسط تلفن به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات احضار و مجددا بازداشت شد. در حال حاضر 30 روز از بازداشت مجدد وي سپري شده است. در اين مدت كوچكترين اطلاعي از وي نداريم. نميدانيم در چه محبس و در چه وضعيتي نگهداري ميشود. تلاشهاي مكرر و مراجعات متعدد به دواير مختلف امنيتي، قضايي، تقنيني و غيره جهت آگاهي از محل نگهداري و وضعيت وي تا به حال كوچكترين نتيجهاي در پي نداشته است. فقط یکبار دادستان تهران مجوزی برای ملاقات با عبدالرضا صادر کرد که در تاریخ پنج شنبه 17 تیر ماه 1389 مسئولین امنیتی و یا شاید مسئولین زندان اوین بدون توجه به مجوز آقای دادستان بازهم اجازه ندادند تا خانواده با عبدالرضا ملاقات کنند.اگر يك روز حوالي نيمروز فقط نيم ساعت در جلوي درب دادسراي تهران بايستيد خواهيد فهميد كه از ساعت 9 صبح تا پنج بعدازظهر ایستادن در اين مكان آن هم برای چند دقیقه که بتواني تنها مقام مسوولي را ببینی چقدر دشوار است كه اگر شانس داشته باشي امكان دسترسي به وي ميسر است و آن وقت می توانی با تفرع از وي استدعاي يك تماس تلفني چند لحظهاي از سوي عزيز محبوس را داشته باشي. آيا ميدانيد ساعت 2 بعدازظهر ميدان ارك تهران چه گرمايي دارد؟
اينجانبان از خانوادهاي با پيشينه شناخته شده مذهبي هستيم. برادرمان عبدالرضا تاجيك انسان آزادهاي است كه آزاديخواهي را از سرور و سالار شهيدان آموخته است. نيك واقفيد كه با محبوس نمودن آزاديخواهان نهتنها آزاديخواهي محبوس نميشود، بلكه بر رهروان اين راه افزوده و افزودهتر خواهد شد.
ریاست محترم قوه قضاییه،
وكيل برادرمان نيز از علت بازداشت مجدد وي آگاه نيست. وي تا به حال نتوانسته مقام قضايي مسوول پرونده موكل خود را زيارت كند. محل استقرار بازپرس در زندان اوين است و وكيل براي ورود به زندان اوين بايد از بازپرس پرونده مجوز اخذ كند. ميتوانيد اين معادله را حل كنيد؟ وكيل برادرمان ميگويد مادام كه تحقيقات مقدماتي خاتمه نيابد و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع نشود، پرونده جهت مطالعه در اختيار او قرار نميگيرد و او نخواهد فهميد كه برادرمان مرتكب چه جرمي شده است. تا به حال در مورد برادرمان اين امر اتفاق نيفتاده، يعني پرونده به دادگاه ارجاع نشده و وكيل موفق به زيارت بازپرس و يا مطالعه پرونده نشده است. آيا اين وضعيت قانوني است؟ آيا اساسا قانوني در اين مورد وجود دارد؟ و يا آيا اين پرونده مشمول قانون است؟ و يا آيا اعتقاد به قانون محتمل است؟ جهت استحضار جنابعالي به عرض عالي ميرساند كه اينجانب خواهر عبدالرضا تاجيك چند روز پیش موفق شدم آقاي جعفري دولتآبادي دادستان محترم تهران را ببينم و ايشان دستور دادند كه جهت ملاقات روز بعد مراجعه كنم. روز بعد حوالي ساعت 6.30 بعدازظهر موفق به زيارت ايشان شدم. پس از طرح قضيه و صدور دستور از سوي ايشان جهت اعلام وضعيت پرونده برادرم، روشن شد كه مساله بازداشت مجدد وي در پرونده منعكس نشده است. ايشان سپس مرا به بيرون فرستادند و پس از مدتي مجددا فراخواندند و اظهار داشتند كه قرار وثيقه قبلي او تبديل به بازداشت شده است. نهايتا پس از اين اطلاعات متناقض ايشان نامهاي تنظيم نموده و پس از امضا به اينجانب تحويل دادند تا روز بعد بتوانيم در زندان اوين برادرم را ملاقات نمايم. روز بعد به زندان اوين رفتيم ولي اجازه ملاقات داده نشد و به ما گفتند كه روز پنجشنبه 17 تیرماه مسوولين پروندههاي امنيتي (سياسي) ميآيند و شما هم برويد و روز پنجشنبه مراجعه كنيد. اينجانب به ناچار مجددا از اوين به دادسراي تهران در ميدان 15 خرداد برگشتيم و گفتند كه منتظر دادستان بمانم. ما تا ساعت 3 بعدازظهر مانديم كه ايشان نيامدند.و همانطور که پیش از این گفتیم در روز 17 تیرماه نیز اجازه ملاقات داده نشد.
به اين ترتيب ملاحظه ميفرماييد كه،اولا: مساله بازداشت برادرم انعكاسي در پرونده نيافته است و به عبارت ديگر هيچ تصميم قضايي جهت بازداشت وي اتخاذ نشده و به همين لحاظ دادستان تهران از خبر بازداشت وي حيرت ميكند، و پس از اخراج اينجانب از اتاق و احضار مجدد، ميگويد كه قرار وثيقه تبديل به بازداشت شده است. به اين ترتيب آيا بازداشت برادرم آدمربايي محسوب نميشود؟
ثانيا: آيا ميتوان بدون اتخاذ تصميم از سوي مرجع قضايي شخصي را بازداشت نمود؟ در صورتي كه اين وقايع بار ديگر مساله قتلهاي زنجيرهاي را تكرار كند، مسوول كيست؟ چرا حتي دستور دادستان تهران نيز توسط مسوولين پروندههاي امنيتي ناديده گرفته ميشود؟ پس آنان از چه كسي دستور ميگيرند؟
به هر حال امروز سی امین روز بازداشت برادرم است و در اين مدت وی فقط در روز بیست و نهم بازداشت یکبار با خانه تماس گرفته است و گفته که به او اجازه نداده اند با هیچ یک از افراد خانواده جز با خاله اش صحبت کند. ما به شدت نگران سلامتي او هستيم. نميدانيم كه به لحاظ روحی و جسمی چه شرایطی دارد و نمی دانیم که با سر بلند کردن آفتاب در هر روز او زنده است یا خیر؟ و نميدانيم طبق دستور كدام مقام و كدام فرمانده به او اجازه يك تماس تلفني نميدهند. عليالاصول مسووليت دستگاه قضايي با رياست آن است كه از سوي رهبري منصوب ميشود. لذا دستور فرماييد حداقل با برادرم دیدار کنیم و یا او بایک تماس تلفني صحیح سلامتي خود را اظهار نمايد.
