عدم اطلاع رساني از وضعيت تعداي از زندانيان سياسي به يك روال در دستگاه قضايي كشور تبديل شده است و روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر نيز از اين روال بيبهره نيستند.
در روزهاي گذشته به رغم اينكه عبدالرضا تاجيك و نرگس محمدي، دو نفر از فعالان حقوق بشر در ايران دستگير شدند اما هنوز دستگاه قضايي در مورد وضعيت آنان اخبار روشني ارايه نداده است. حتي در مورد محل نگهداري آنها نيز اطلاع دقيقي در دسترس وجود ندارد. عبدالرضا تاجيك كه عصر روز 22 خرداد 1389 براي سومين بار بازداشت شد هنوز خبري از اوضاع او به صورت رسمي منتشر نشده است. وي هم همكاري مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر بود و هم در روزنامههاي اصلاح طلب زيادي به اشتغال مشغول بوده است. شنيدهها حاكي از آن است كه دولتيها ميخواهند از طريق برخورد با عبدالرضاتاجيك و نرگس محمدي دور تازهاي از مقابله با فعالان حقوق بشر را آغاز كنند. از سوي ديگر اين نگراني وجود دارد كه از چهرههايي نظير عبالرضا تاجيك براي اعتراف گيري استفاده شود. چون او هم روزنامهنگار بود و هم از فعالان حقوق بشر محسوب ميشده است و به گروههاي ملي مذهبي نيز نزديك بوده است. در مورد نرگس محمدي نيز اين نگرانيها وجود دارد. از همين رو اين پرسش مطرح است كه چرا بايد به رغم گذشت مدت زمان زيادي از بازداشت اين فعالان حقوق بشر مسئولين قضايي از ارايه پاسخ روشن در مورد آنها طفره بروند. آيا آنها گروگان گرفته شدند؟ البته اين برخورد در مورد ساير زندانيان سياسي نيز اعمال ميشود. گروهي از روزنامهنگاران مدت زمان زيادي است كه در زندان رجايي شهر به سر ميبرند در صورتي كه اين زندان فاقد هر گونه استانداردهاي مناسب براي زندگي است اما مسئولين قضايي ترجيح ميدهند تا از آنها به عنوان نمونهاي براي تلقين واهمه در ميان فعالان سياسي در رجايي شهر استفاده كنند.
