کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


در خصوص پرونده
میر حسین موسوی
مهدی کروبی
و زهرا رهنورد

شيرين عبادى:
ارسال “پرونده حصر” به شوراى امنيت ملى جاى خوشحالى ندارد

جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳


شيرين عبادى حقوقدان ايرانى برنده جايزه نوبل در گفت و گو با مرکز حامیان حقوق بشر با ابراز اين نظر كه « ارسال پرونده رفع حصر آقايان موسوى و كروبى و خانم رهنورد به شوراى امنيت ملى جاى خوشحالى ندارد»، بر روند غير قانونى حصر خانگى اين سه فرد تاكيد كرد و گفت كه خوشحالى را براى روزى بگذاريم كه آزادى آنها نتيجه يك دادرسى عادلانه باشد، نه دستور نهادهاى فراقانونى.
بررسى پرونده “رفع حصر خانگى آقايان موسوى و كروبى و خانم رهنورد” در شوراى امنيت ملى، واكنشهاى مختلفى را در رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى به دنبال داشت.

-اما بررسى حقوقى چنين پرونده اى چگونه است؟ آيا حصر خانگى يك مجازات قانونى است و روندآن مثل ساير مجازاتهاست؟ به چنين مجازاتى چگونه پايان مى دهند؟ با شيرين عبادى حقوقدان ايرانى و مدير مركز حاميان حقوق بشر در اين باره گفت و گو كرده ايم. او مى گويد:
قضاوت در مورد اعمال شهروندان و نتيجه آن اعمال طبق قانون اساسى بر عهده قوه قضائيه است و دادگاه ها از اين جهت صلاحيت عام دارند. به عبارت ديگر، اگر كسى مرتكب جرمى شود كه امنيت عمومى را به مخاطره بيندازد، طبق قوانينى كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده مى بايست ابتدا تفهيم اتهام شده ، دلايل اتهام به متهم گفته شود و به او فرصت دفاع بدهند. پس اين دادگاه است كه مى تواند تشخيص دهد آيا اعمال و رفتار فرد يا افرادى مخل امنيت بوده يا خير و در صورت مثبت، مجازات آن را طبق مواد قانون مجازات اسلامى تعيين كنند. در مورد آقايان موسوى و كروبى و خانم رهنورد تاكنون مشخص نشده چه مقامى و بر چه اساسى دستور بازداشت يا حصر آنها را داده است.
فقط به صورت شفاهى برخى از مسوولان اين امر را منتسب به آقاى خامنه اى مى كنند و عنوان مى شود كه “رهبر در مورد سرنوشت اين افراد تصميم گيرنده است.”

- به نظر شما اينكه پرونده براى بررسى به شوراى امنيت فرستاده مى شود گام مثبتى نيست؟
در شرايط فعلى تنها گام مثبتى كه در اين مورد برداشته شده اين است كه مسوولان سياسى و قضايى بالاخره قبول كرده اند كه حصر نامبردگان صورت گرفته است. براى اينكه بعد از گذشت بيش از دو سال از تاريخ حصر نامبردگان، برخى از مسوولان در مصاحبه هايى عنوان كردند كه آنان در حصر نيستند بلكه بنا به درخواست خودشان و براى مراقبت از جانشان مورد محافظت قرار گرفته اند و به هيچ كس حتى بستگان نزديكشان اجازه داده نمى شود كه به آنها نزديك شوند زيرا احتمال ترور آنها مى رود – هرچند اين سخن نادرست بارها نيز مورد تكذيب خانواده هاى موسوى و كروبى قرار گرفته است- اما حالا دستكم مى بينيم كه اصل موضوع را انكار يا تحريف نمى كنند. به نظر من فعلا نكته مثبت ماجرا همين است.

- ولى استدلال بسيارى از افراد اين است كه اگر شوراى امنيت ملى دستور به رفع حصر بدهد يك نتيجه مثبت است.
ببينيد من از قرار گرفتن در مسير قانون ( با وجود همه انتقادهايى كه به همين قانون دارم) حرف مى زنم. هدف آيا هر وسيله اى را توجيه مى كند؟ وظايف شوراى امنيت ملى كاملا مشخص است. اين شورا حق صدور دستور جلب، بازداشت يا آزادى كسى را ندارد. شوراى امنيت ملى همانگونه كه از نام آن بر مى آيد، شورايى است ويژه بررسى مسائل كلان امنيت ملى و در صورتى كه اين شورا اعمال فرد يا افرادى را مخل امنيت ملى بداند، بايد با ذكر دلايل از قوه قضائىيه بازداشت آنها را درخواست كند و بديهى است كه در اين صورت افرادى كه حصرشان درخواست شده حق دفاع از خود و برخوردارى از يك دادرسى عادلانه را دارند.
شوراى امنيت ملى هرگز نمى تواند جايگزينى براى قوه قضائيه و دادگاه ها باشد. اين موازى كارى و رفتارى بيرون از قانون است. بنابراين شوراى امنيت ملى نه حق دارد راسا دستور حصر يا بازداشت اين سه نفر را صادر كند و نه از نظر قانون مى تواند دستور رفع حصر بدهد.
كليه تلاشهاى مدافعان آزادى در ايران معطوف به اين نكته است كه بايد قانونمند رفتار كرد و در حقيقت جامعه اى كه به قانون احترام نگذارد، دچار استبداد و هرج و مرج خواهد شد. چنانكه خود حصر اين افراد نيز نتيجه هرج و مرج و پاسخگو نبودن افراد در برابر قانون بود.

- آيا بررسى اين پرونده در شوراى امنيت ملى را نتيجه باز شدن فضاى سياسى كشور ارزيابى مى كنيد؟
فضاى باز از نظر حقوق بشرى مستلزم احترام گذاشتن به حقوق افراد و رعايت كردن اين حقوق است. آقايان موسوى و كروبى بارها درخواست كرده اند كه در يك دادرسى عادلانه و علنى از خود دفاع كنند. متاسفانه به اين درخواست تاكنون توجهى نشده است و اكنون حكومت جمهورى اسلامى براى نشان دادن “نرمش قهرمانانه” ممكن است در شوراى امنيت ملى دستور آزادى آنها را بدهد. اين امر از آن جهت كه سه فرد زندانى سياسى آزاد مى شوند، نرمش تلقى مى شود و كسى هم مخالف آزادى آنها نيست، اما سوال باقى مانده اين است كه در اين ميان تكليف قانون و تكليف حقوق افراد چه مى شود؟

- واقعا پاسخ اين سوال چيست؟ از نظر حقوقى چه مسيرى براى اين پرونده بايد طى شود؟
چرا شورايى كه مركب از عالى ترين مقامهاى حكومتى است قانون را رعايت نمى كند، درحالى كه كوچكترين تخطى براى شهروندان مجاز نيست؟ پاسخ اين است كه اعلام كنند كه چه مقامى دستور بازداشت آنها را داده است؟ و اگر پرونده اى تشكيل نشده – كه طبق اطلاعات منتشر شده از خانواده ها چنين است- نگهدارى اين سه تن در حصر، جرم بوده و دستوردهنده در هر مقامى كه باشد مجرم محسوب مى شود، بايد از مقامش عزل و مجازات شود.
بنابراين صرفا از ارسال پرونده رفع حصر به شوراى امنيت ملى خوشحال نباشيم. زيرا اين عمل خودش نشان دهنده تصميمهاى فراتر از قانون است نه پايبندى به قانون. اين رفتار نه تنها بازدارنده اتفاقهاى مشابه نيست كه دست يك نهاد را باز مى گذارد تا بالاتر از قانون تصميم بگيرد. زيرا تصميم به حصر اين افراد بدون طى شدن دادرسى، مجازاتى است كه حتا تشابهى به دادگاه هاى صحرايى در زمانهاى جنگ و بحران ندارد و فقط نشان دهنده سوء استفاده سياسى عده اى، از هرج و مرج از يك سو و سكوت مردم از سوى ديگر است.
بنابراين خوشحالى براى وقتى است كه طبق قانون بدانيم علت حصر چه بوده، چه كسى دستور آن را داده و چه مجازاتى در انتظار اوست.
گفت و گو از آسیه امینی