کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


سید محمد سیف‌زاده از حقوق ویژه متهمان سیاسی می‌گوید

آنچه که خلاف قانون است

دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹ مه ۲۰۱۶


تنظیم از نرگس توسلیان

تنظیم از نرگس توسلیان: در دفعه قبل گفتم که جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که به‌منظور مقابله یا تغییر رژیم، با انگیزه شرافتمندانه انجام می‌شود. سؤال بعدی که مطرح می‌شود، این است که بنا بر این تعریف چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم سیاسی به شمار می‌آیند؟ در این خصوص لازم است که مواد مربوط به محاربه و بغی را مطالعه کنیم.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، تمامی کسانی که عضو یا هوادار گروه های مسلح بودند و بدین ترتیب با حکومت مبارزه می‌کردند، از مصادیق محارب به حساب می‌آمدند؛ بعدها به تدریج مصادیقی مانند قطاع الطریق‌ها و کسانی که به زور مال مردم را می‌گرفتند نیز از مصادیق محاربه محسوب شدند. این جا باید قایل به تفکیک شد که محاربه اگر در ارتباط با گروه‌های سیاسی باشد،‌ از مصادیق جرم سیاسی و اگر در ارتباط با قطاع الطریق و دزدان مسلح باشد، از مصادیق جرم عادی است.
از دیگر مواد قانون مجازات اسلامی که می‌تواند از مصادیق محاربه به حساب آید، مواد ۴۹۸- ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۱۸، ۶۹۷ و ۶۹۸ است.

اما در این جا می‌خواهم به موادی اشاره کنم که بیشترین تفهیم اتهام‌ها بر مبنای آن ها صورت می گیرد. اولین ماده ای که بیشترین تفهیم اتهامات بر مبنای آن صورت می گیرد، ماده ۱۸۶ در ارتباط با محاربه است که در قسمت اول در مورد آن صحبت کردم. ماده دیگری که بعد از ماده ۱۸۶ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی است که عنوان می‌کند: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، هر کس گروه و حزبی را تشکیل دهد، اصل بر قانونی بودن آن گروه و حزب است و غیرقانونی بودن آن باید در مرکز صالح قضایی به موجب قانون ثابت شده و قطعیت پیدا کند. پس اگر حزبی، گروهی، انجمنی، کانونی تشکیل شد، اصل بر این است که قانونی است. علمای علم حقوق می‌گویند که تولد شخص حقوقی مانند شخص حقیقی است یعنی همان‌طوری که وقتی که یک شخص حقیقی از مادرش متولد شد، به او نمی‌گویند ما به تو شناسنامه نمی‌دهیم؛ به شکم مادرت برگرد، به شخص حقوقی هم نمی‌توان چنین چیزی گفت. تنها اگر تشکلی در مرجعی صالح و قانونی، طی تشریفات قانونی محکوم شد و این محکومیت جنبه قطعی پیدا کرد، آن تشکل غیرقانونی شناخته می‌شود. اما آن چه که تا به حال انجام شده است بدین صورت بوده که کسانی که از حکومت نقد می کردند را با این ماده، تفهیم اتهام می کردند. در حالی که نقد از حکومت مطابق اصل ۸ قانون اساسی که از ضرورت امر به معروف و نهی از منکر می گوید، از حقوق مسلم آحاد ملت ایران است و هیچ کسی حق سلب آن را از مردم ندارد، به خصوص که در اسلام نیز امر به معروف و نهی از منکر، واجب عینی است و بر مردم واجب است که اگر ظلمی بود، با آن مبارزه کنند.

نکته دیگری که لازم است بدان اشاره شود، آن است که امنیت ملی کشور غیر از امنیت حکومت است، اما قوه قضاییه نقد از حکومت را به منزله اقدام علیه امنیت کشور تلقی می کند؛ گویی که امنیت ملی با امنیت حاکمان سنجیده می شود.
ماده دیگری که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است که عنوان می‌کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
طبق همان استدلالی که در بالا آوردم، این ماده هم مخالف اسلام و هم مخالف قانون اساسی است. چرا که مطابق فتوای آقای خمینی بردن و آوردن حکومت‌ها، حق مسلم هر فردی است. این را آقای خمینی بارها گفته بود که با فرض اینکه پدران ما به حکومت پهلوی رأی دادند ما که رأی ندادیم و مایی که رأی ندادیم، می گوییم باید برود. در نطام مردم‌سالار، آوردن و بردن حکومت‌ها از حقوق مسلم مردم است. بنابراین به استناد اصل ۴ و اصل ۹ قانون اساسی، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی خلاف قانون اساسی و اسلام است و هیچ‌گونه مشروعیت قانونی ندارد.

اما ماده دیگری که از آن بسیار استفاده می‌شود، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است که عنوان می کند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.» پس مطابق این ماده برای تحقق این جرم باید ۲ یا چند نفر با یکدیگر جمع شوند، تبانی کنند و تصممیم بگیرند که علیه امنیت ملی کشور مرتکب فعل مجرمانه‌ای شوند اما در بسیاری از موارد این نکات رعایت نمی‌شود. فرضاً در مورد برخوردی که با خود من انجام گرفت در ارتباط با نامه سرگشاده‌ایی که خطاب به آقای خاتمی نوشتم بودم و در آن قانون اساسی را برایشان تشریح کرده بودم. من در آن نامه گفته بودم، آقای خاتمی شما می‌گویید روزنامه نگاران آزاد شوند، احزاب آزاد بشوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند و انتخابات آزاد برگزار شود، ما فرض را بر این می گیریم که این ۴ امر محقق شود اما شما از طرف دیگر از اجرای بدون تنازل قانون اساسی می گویید. خوب، اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی این که تمامی حقوق مردم در قانون اساسی باید اجرا بشود. یکی از این حقوق، حق دادخواهی در مراجع صالحه قضایی است و در قانون اساسی هم به صراحت عنوان شده است که مراجع صالح قضایی فقط شامل محاکم دادگستری، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری می‌شود و لا غیر. بنابراین دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی و غیر صالح هستند و این یعنی اجرای بدون تنازل قانون اساسی. پس چرا در این مورد سخنی نمی گویید؟
جالب این جا است که قاضی اول گفت که نامه من به آقای خاتمی نامه ای ارزشمند، حقوقی و علمی است اما یا پرونده را از او گرفتند یا اینکه وی را مجبور کردند تا اتهام اجتماع و تباتی به منظور اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام را تفهیم کند و من را به ۶ سال حبس محکوم کردند. آن موقع سؤال من از بازپرس این بود که من با نوشتن یک نامه با چه کسی اجتماع و تبانی کرده ام؟ مگر من می توانم با خودم اجتماع و تبانی کنم؟
همچنین بسیاری از افرادی که در راهپیمایی‌ها شرکت کرده‌اند، مطابق همین ماده تفهیم اتهام شده اند. این در حالی است که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، شرکت در راهپیمایی‌ها از حقوق مسلم مردم است که نیازی به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد. این مطلب عیناً در مذاکرات مجلس خبرگان اول نیز آمده بود.

بنابراین همان طوری که گفتم، علمای حقوق معتقدند که هرکس افرادی را در مراجع غیر قانونی و غیر صالح تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، باید بلافاصله کسی که تعقیب یا زندانی شده، آزاد شود و به وی خسارت داده شود و تمامی آمرین و مباشرین آن عمل باید تحت تعقیب قرار گرفته، محاکمه شوند و علاوه بر مجازات از خدمت نیز منفصل شده و ملزم به پرداخت خسارت شوند.

سخن را در اینجا این‌گونه به پایان می‌رسانم که آن‌چه که تا به حال صورت گرفته است، اگر مطابق با موارد فوق باشد، قانونی است و الا هم در شکل و هم در ماهیت امری خلاف قانون است.