قدیمی ترین زن زندانی ایران [1] پس از بیست سال برای نجات جان خود مجبور شد گناهی را گردن بگیرد که طی ت
مامی این سالها منکر آن می شد. فاطمه، زنی که در تیر ماه سال ۷۲ به اتهام قتل بازداشت و به مدت بیست سال در سالنهای دادگاههای مختلف به دنبال اثبات بی گناهی خود بود. بنا بر اعلام وکیل وی، فاطمه ۸ بار محکوم به قصاص و یک بار نیز توسط دادگاه بی گناه تشخیص داده شده بود. اگر چه متهم بارها اعلام کرد که در مرحله اول تحقیق گناه همسرش را گردن گرفته و در واقع او جرمی مرتکب نشده اما دادگاه ادعای او را قبول نکرد.
در پایان و در سال ۹۲ پس از اینکه فاطمه ۲۰ سال پشت میله های زندان گذراند به دلیل شرط اولیای دم مبنی بر اینکه اگر به قتل اعتراف کند از درخواست قصاص گذشت می کنند، علیرغم میل باطنی با این موضوع موافقت کرد و پرونده وی پس از سالها بسته شد.
اگر چه از این دست دادگاهها و پرونده ها در نظام قضایی ایران کم نیستند، اما پرونده شهلا جاهد و عباس امیرانتظام را می توان به عنوان دو نمونه شناخته شده از مواردی دانست که هیچ گاه مشمول دادگاه عادلانه قرار نگرفتند، و اهمیت برگزاری دادگاه عادلانه در برخورداری از عدالت را برای افکار عمومی به روشنی پدیدار کردند.
تاریخچه حق دادگاه عادلانه
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر
«هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.«
در واقع این حق به منظور جلوگیری از فجایی بود که توسط حکومت نازی در آلمان به وقوع پیوست، جایی که دادگاهها و قضات به عوض به کاربستن عدالت در جهت منافع مردم، نهایت همکاری خود را به منظور خدمت به اهداف رژیم هیتلر به خرج دادند.
چه مواردی یک دادگاه عادلانه را تضمین می کند؟
مواردی از قبیل فرض بر بی گناهی که در مواد ۶، ۷ و ۱۱ اعلامیه جهانی نیز به آن اشاره شده است. این حق نه تنها متهم و شاکی را تحت پوشش خود قرار می دهد بلکه با ایجاد حس اعتماد به اجرای عدالت و حاکمیت قانون منجر به ایجاد جامعه ای امن تر و قوی تر می شود.
منظور از دادگاه عادلانه چیست؟
علامت مشخصه یک دادگاه عادلانه شامل موارد زیر است:
حق حضور در دادگاه
حق برخورداری از محاکمه عمومی، از طریق دادگاهی مستقل و بی طرف در سریعترین زمان ممکن
حق برخورداری از وکیل دلخواه و یا امکان دستری به وکیل تسخیری (به صورت رایگان)
فرض بر بیگناهی تا زمانی که گناهکار بودن فرد ثابت شود
عدم اجبار فرد به اقرار علیه خود
این موارد با جزییات بیشتر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منعکس شده است که برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولتهای امضا کننده آن میثاق – از جمله ایران- از نظر حقوقی ملزم به رعایت کردن شرایط آن هستند.
نظام های اقتدارگرا و سراب دادگاه عادلانه
برخی کشورها برای اطمینان از حق دادگاه عادلانه ابزارهای قانونی حمایتی را به منظور به حداقل رساندن سو استفاده از عدالت تبیین می کنند، اگر چه ممکن است این ابزارها همواره به بهترین نحو ممکن کارایی نداشته باشند اما این مساله تنها به کیفیت آنها قانونی بستگی ندارد، بلکه حضور قضات، دادستان ها و وکلای مستقل نیز در این مسیر نقشی حیاتی ایفا می کنند.
اگر بازیگران اصلی نظام قضایی بازیچه نیروههای سیاسی قرار گیرند و یا از دفاع و یا اعلام بی گناهی فردی که معتقدند جرمی مرتکب نشده واهمه داشته باشند و یا در صورتی که جرایم خفیف و یا ابراز عقیده و دیگر حقوق اساسی مانند آزادی تجمع و گردهمایی که تحت قوانین بین المللی تضمین شده اند با احکام حبس طولانی مدت و حتی مجازات مرگ روبرو شود، در این حالت دادگاه عادلانه سرابی بیش نیست.
در رژیم های اقتدار گرا اغلب تلاش می شود تا نظام قضایی به نحوی آلوده بازی های سیاسی و یا کنترل شود که از طریق آن بتوانند روزنامه نگاران مستقل، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را سرکوب و حذف کنند.
طی سالهای اخیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل همراه با کارشناسان مستقل نگرانی خود را در مورد دادگاه های عادلانه و استقلال قوه قضاییه در کشورهای گوناگون از جمله ایران، عربستان، مصر، بحرین، میانمار و چین ابراز کرده اند.