گزارش كانون مدافعان حقوق بشر زمستان 1385
چهار شنبه, 24 سپتامبر, 2008
كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.
به گزارش "ایلنا"، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزههای مختلف صورت میپذیرد كه پارهای از این موارد از جمله همسرآزاری، كودكآزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه كردن اندیشههای حقوق بشری در لایههای مختلف اجتماع است اما زشتترین چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ میدهد كه مسوولان امر در حوزههای مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع كنند و عمق فاجعه زمانی درك میشود كه بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا كه خود را از نخبگان جامعه قلمداد میكنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا معالواسطه به شكل فاحشی مرتكب نقض حقوق بشر میشوند.
این گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات 24 آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پیگرد قرار دادن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عدهای از وكلای دادگستری و احضار یا محاكمه یا ادامه بازداشت برخی از آنان بهویژه وكلایی كه وكالت فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر را بهعهده میگیرند، تضییع حق دفاع مردم و برخورد با وكلای دراویش گنابادی، تشكیل دادگاهها و محاكمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین در گزارش خود با اشاره به فوت ولیاله فیض مهدوی و اكبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از كتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پارهای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پارهای از درخواستكنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلتركردن سایتهای منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم كردن موقت یا دائم عدهای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتكاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشكلهای دانشجویی و صنفی از جمله سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشكلهای صنفی معلمان، بازنشسته كردن اساتید پر سابقه و انتصابیكردن روسای دانشگاهها و دانشكدهها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عدهای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاهها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین، تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج دستهجمعی آنان و بیكار شدن دهها هزار كارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیطهای كارگری، برخورد با اقلیتهای دینی و مذهبی، برخورد با اقلیتهای مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگلها، عدم اجرای دقیق طبقهبندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محكومان سیاسی در بندهایی كه محل نگهداری مجرمان خطرناك است، نگهداری برخی متهمان در سلولهای انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امكانات كافی بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاهها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذكر كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت كارگران و سندیكاهای كارگری در زمستان سال 85، «برخورد با فعالیتهای صنفی»، «تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج آنها»، «تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران» و «شرایط دشوار كار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورتگرفته با فعالیتهای صنفی كارگران، آورده است: در سه ماه اخیر سال 85 تعداد بیكاران و اخراجشدگان به مراتب افزایش یافته است، به نحوی كه تنها در استان تهران بیش از دو هزار و 300 كارگر، در استان قزوین بیش از 755 نفر، در استان سمنان بیش از 400 نفر، در استان ایلام بیش از 300 نفر، در استان مازنداران بیش از 200 نفر و در استان گیلان بیش از 400 نفر از كارگران اخراج یا به نحوی بیكار شدهاند. فاجعه وقتی عمیقتر می شود كه برابر شاخصهای معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسكن از 40 تا 200 درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نیز نرخ تورم در سایر موارد به عدد دو رقمی بیش از 17 درصد رسیده است.
در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در كشور، آورده است: علیرغم شعارهای پرطمطراقی كه برای جایگاه معلم در جامعه داده میشود، متأسفانه باید اذعان كرد كه وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقتبار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارشهای رسمی زیر خط فقر زندگی میكنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقتفرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند كه متأسفانه در آخرین روزهای سال 85 با برخوردهای خلاف قانون عدهای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان بهویژه رهبران تشكلهای صنفی این قشر زحمتكش دستگیر و روانه زندان شدند.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان در ایران، به ذكر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان كه در یك تجمع اعتراضآمیز و مسالمتجویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار 21 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به كمیته انضباطی و محروم كردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل و تهیه طرح سهمیهبندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عدهای از نمایندگان را كه میتواند مانع حضور زنان در برخی از رشتهها شود، از این جمله این موارد برشمرد.
این كانون با اشاره به وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال 85، آورده است: جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش بهسزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است. جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیدهبانان تیزبینی عمل كردهاند كه با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حكومتی برخورد هشیارانه كرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیدهاند.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورتگرفته با فعالان دانشجویی در زمستان سال 85، صدور حكم محكومیت، محرومیت از تحصیل، ممنوعالورود كردن و احضار بیش از 100 نفر از فعالان دانشجویی و نیز توقیف برخی نشریات دانشجویی را محكوم كرد.
این كانون در ادامه با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و حقوق بشری، به ذكر نمونههایی از صدور حكم محكومیت و ممنوعالخروج كرده برخی فعالان سیاسی پرداخت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به وضعیت كتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامهنگاران در زمستان 85، به ذكر 14 مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارایه مجوز انتشار و لغو مجوز كتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی كتابها و توقیف برخی روزنامهها و نشریهها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.
این كانون در ادامه با ذكر 26 مورد از احضارها و محكومیتهای مدیران مسوول روزنامهها و نشریهها، نسبت به وضعیت قومیتها و اقلیتها در ایران انتقاد كرد.
در این گزارش همچنین ضمن انتقاد از وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی كشور، آمده است: بیتوجهی به محیط زیست و میراث فرهنگی در زمستان سال 85 ادامه داشته است، بهنحوی كه با آبگیری سد سیوند امكان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و سایر آثار باستانی مجاور آن بسیار جدی است و از طرفی اقدام برای تخریب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگیری از تخریب جنگلهای شمال كشور محیط زیست این مرز بوم را با خطر جدی روبرو كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعیت زندانهای كشور، تأكید كرد: تا زمانی كه نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی و احزاب و تشكلهای مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حكومتی اِعمال كنند و امكان استیفای این حق كه از حقوق اساسی هر ملت، آنگونه كه در مقدمه قانون اساسی بدان تصریح شده است، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مكرر حقوق بشر در حوزههای مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده میشد وكلای دادگستری بنا به اطلاق اصل 35 قانون اساسی در كلیه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعهآمیز فوق اتفاق نمیافتاد.
این گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول 27 و 36 قانون اساسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه حق تشكیل انجمن و حزب و حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، نمونهای از این عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان كرد.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم در زمستان 85، آورده است: علیرغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال 1385 تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور كاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلكه سیاستهای اقتصادی غیر كارشناسانه دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسكن در ماههای پایانی سال به میزان حدود 40 تا 50 درصد در تهران و افزایش نزدیك به 200 درصدی آن در برخی شهرهای كشور، زندگی 30 درصد جمعیت اجارهنشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
این گزارش میافزاید: به علاوه افزایش ماهیانه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماههای پایانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود 17 درصد، امكان تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای بخشهای قابل توجهی از جمعیت ناممكن ساخت. كلیه موارد فوق حكایت از نقض مواد 22 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 21، 29، 30 و 31 و بند اصل 43 قانون اساسی دارد. با وجود شرایط فوق، بودجه سالیانه پیشنهادی دولت برای سال 1386 بیش از آنكه متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزایش بودجههای نظامی و امنیتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سختتری را پیش روی حداقل 10 میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در سال 86 قرار داده است. همچنین آمار فحشاء و اعتیاد و طلاق افزایش یافته و دولت هیچ راهكار مؤثری جهت مهار نابسامانیهای فوق به كار نگرفته است.