ماده چهلم: عدالت برای نوجوانان





 اعلامیه چه می‌گوید؟



۱. کشورهای عضو این حق را برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می‌شناسند که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد رفتار شود، روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را تقویت کند و ‌به ‌سن ‌کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد.



 



۲. به این منظور و با عنایت به مفاد مربوطه در اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو به‌ویژه تضمین خواهند کرد که:



الف) هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود.



ب) هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری حداقل از تضمین‌های زیر برخوردار باشد:



(۱) تا زمانی که گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است، بی‌گناه فرض شود.



(۲) به سرعت و مستقیماً، و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی‌اش، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک حقوقی یا دیگر کمک‌های مقتضی برخوردار شود.



(۳) رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی‌طرف، در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک‌های مقتضی، و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به‌ویژه با توجه به سن یا وضعیت کودک، با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد.



(۴) ملزم نگردد شهادت دهد یا اعتراف به گناه نماید، و امکان بررسی اظهارات شهود مخالف و کسب اجازه برای شرکت شهود خود و بررسی اظهارات آنان را در شرایط مساوی داشته باشد.



(۵) در صورتی که مجرم شناخته شود، بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی‌طرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون، حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد.



(۶) در صورتی که کودک قادر به فهمیدن زبان مورد استفاده یا تکلم به آن زبان‌نباشد، بتواند از یاری ‌یک مترجم به طور‌ رایگان برخوردار شود.



(۷) در کلیه مراحل دادرسی، حریم شخصی او کاملاً محفوظ بماند.



 



۳. کشورهای عضو تلاش خواهند نمود وضع قوانین و مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:



الف) تعیین حداقل سنی که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد.



ب) در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شوند.



 



۴. به منظور تضمین اینکه با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی و نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه‌های آموزش حرفه‌ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات فراهم باشد.



 



 به زبان ساده یعنی چه؟



ماده ۴۰ معاهده حقوق کودک بر نفی هرگونه تبعیض و توجه به منافع عالیه کودک یا نوجوان در هنگام دسترسی آن‌ها به کمک‌های حقوقی اشاره دارد. 



کودکان و نوجوانان از حقوق یکسان مانند بزرگسالان برخوردار هستند. مانند تمام افرادی که به دلیل نقض قوانین متهم می‌شوند، آن‌ها نیز از این حق برخوردارند تا زمانی که به حکم دادگاه محکوم نشده‌اند، «بی‌گناه» فرض شوند. طی روند دادرسی باید تمامی حقوق آن‌ها به رسمیت شناخته شود.



طی دوران محاکمه، کودکان و نوجوانان از حق حریم خصوصی برخوردارند و این حق باید توسط تمامی افراد به رسمیت شناخته شود. رسانه‌ها نباید هیچ‌گونه اطلاعاتی (از جمله متن یا تصویر) که ناقض این حق باشد را منتشر کنند.



هر فردی که در دادگاه محاکمه می‌شود باید بدون تبعیض مورد محاکمه قرار گیرد و تمام توجه‌ها در راستای اطمینان از این حق باید به کار گرفته شود. افرادی که طی جلسه دادگاه به مترجم نیاز دارند، از جمله افرادی که دارای معلولیت هستند،‌ باید از این امکان برخوردار شوند.



 



 نکته ۱: حداقل سن



 دولت‌ها ملزم به تعیین حداقل سن برای کودکان هستند که پایین‌تر از آن، کودکان مسئولیت کیفری نخواهند داشت. همچنین دولت‌ها موظف به ارائه حداقل تضمین‌ها برای رعایت انصاف و تسریع در دادرسی و همچنین ابداع روش‌های جایگزین روندهای قضایی برای رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان هستند. کمیته حقوق کودک که بر اجرای مفاد این معاهده نظارت دارد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد حداقل سن مسئولیت کیفری زیر ۱۲ سال از نظر بین‌المللی قابل پذیرش نیست و توصیه کرد بهتر است این سن بین ۱۴ تا ۱۶ سال تعیین شود.



 



 نکته ۲: دوگانگی سن و تبعیض در ایران



در ایران، حداقل سن مسئولیت کیفری کمی پیچیده و به‌ویژه تبعیض‌آمیز است. به صورتی که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در مجازات‌های ذیل تعزیرات تا پایان سن ۱۸ سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی‌شود. اما در حدود و قصاص، نگاه تبعیض‌آمیزی نسبت به دختران و پسران وجود دارد که خلاف اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز معاهده حقوق کودک است. به صورتی که: دختر پس از ۹ سالگی و پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می‌کند. به همین دلیل است که همواره و به‌ویژه در موارد کودکان محکوم به اعدام، جامعه جهانی نسبت به صدور و اجرای احکام این افراد در ایران واکنش جدی نشان می‌دهد.



مواد مرتبط



ماده ۴۰ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:



- ماده ۲ (عدم تبعیض)



- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)



- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)



- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)



- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)



- ماده ۱۹ (محافظت در برابر هر نوع خشونت)



- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)



- ماده ۲۵ (بررسی روند مراقبت)



- ماده ۳۷ (بازداشت و مجازات)



- ماده ۳۸‌ (جنگ و درگیری‌های مسلحانه)



- ماده ۳۹ (توانبخشی کودکان قربانی)



 



✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلند



کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran