هر گاه از قانونی بودن “اعدام‌های فرا قضائی” در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران غافل بمانیم و از آن درگذریم، نمی‌توانیم بدون تاکید بر تغییر ساختاری این نظام، شکل‌های عادلانه و تاثیرگذار از “دادخواهی” را ترسیم کنیم و به پرسش‌هایی در حوزه‌ی دادخواهی ورود کنیم چون اساسا با وجود مجوز اعدام‌های فراقضائی در این ساختار، موضوعیت دادخواهی منتفی می‌شود.
فضایی از دادخواهی رضایت‌بخش است که دادخواهی با هدف تغییر ساختاری، بر پایه‌ی نقشه‌ی راه معینی آغاز شده باشد.
اعدام‌های فرا قضائی تعریفی خاص دارد. این که یک یا چند نفر به صورت عمدی توسط ماموران حکومتی، بدون تصمیم‌گیری در ساز و کار قضائی، هر چند با تصمیم‌گیری در حوزه‌های دیگری از قدرت سیاسی به هلاکت می‌رسند، نشانه‌ای است بر این که اعدام فراقضائی صورت گرفته است.
اعدام فرا قضائی می‌تواند درون زندان به شکل‌های متفاوت مانند تظاهر به خودکشی متهم، مرگ زیر شکنجه، قتل بدون محاکمه‌ی منصفانه، قتل بر پایه‌ی اقاریر زیر شکنجه صورت پذیرد یا خارج از محیط زندان، در محل سکونت و کار یا در کوچه و خیابان با آدم‌ربایی انجام بشود.
در جمهوری اسلامی ایران اعدام‌های فراقضائی که بار مفهومی “قتل عمد” را دارد، به همه‌ی شکل‌هایی که در بالا گذشت اتفاق افتاده و گاهی خارج از کشور نسبت به آن اقدام شده است.
این قتل‌ها در تمام موارد متوجه مخالفان سیاسی است، اما در چارچوب فقهی حکومت کنونی ایران، متوجه افرادی با رفتارها و هنجارهای خاص جنسی هم شده است.
آن چه موضوع را قابل بحث در ارتباط با کشف “بهترین شکل از دادخواهی” می‌کند، این است که ببینیم آیا قانونگذار به صورت قابل فهم برای این اعدام‌های فرا قضائی، مجازات موثر از جنس مجازات‌های ناظر بر “قتل عمد” تعیین کرده است؟ آیا در شرایطی که در اعدام‌های فرا قضائی، جانی یا جانیان، نیروهای حکومتی یا نزدیک به قدرت سیاسی و امنیتی هستند، دادخواهی پیش‌بینی شده است؟ اگر پیش‌بینی شده، میزان مجازات را با کدام ضابطه تعیین کرده‌اند؟
مبانی دینی اعدام‌های فرا قضائی
در حکومت دینی مبانی اعدام‌های فرا قضائی خود را پشت قانون‌نویسی به شکل مدرن پنهان کرده است. ورود اصطلاح فقهی و مجرمانه‌ی “مهدورالدم” به قوانین ایران پس از انقلاب ۵۷، یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های ورود شریعت به قوانین کشور است. مهدورالدم اصطلاحی شرعی است و به شخصی اطلاق می‌شود که ریختن خون او منعی ندارد، خونش اعتباری ندارد و هدر است. در نتیجه جانی که او را به عمد و به هر شکل به قتل می‌رساند، از مجازات معاف است.
واضح است که با وجود این مجوز شرعی که به آن صورت قانونی هم داده‌اند، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی اعدام‌های فرا قضائی را به صورت مشروط پذیرفته و احراز شرط هم با اثبات مهدورالدم بودن مقتول و در حالی که خودش حضور ندارد تا از خودش دفاع کند، دشوار نیست.
مبانی قانونی اعدام‌های فرا قضائی
به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو ذیل بند ج ماده ۲۹۵ همان قانون، مصوب سال ۱۳۷۰ (که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجرا بوده)، اعدام‌های فرا قضائی پذیرفته شده است.
“ماده ۲۲۶ – قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر کسی مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. “
“ماده ۲۹۵ / بند ج، مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست/ تبصره دو ذیل بند ج ماده ۲۹۵ – در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است. “
بنابراین، برای اعدام‌های فرا قضائی که ماهیت شرعی دارد، قانونگذاری شده است.
قانونگذار پس از انقلاب اما مهدورالدم را در قوانین موضوعه تعریف نکرده، بلکه از آن فقط نام برده و این طفره رفتن از تعریف دقیق و منسجم بر تسهیلات اجرایی قوانین برشمرده در بالا و صورت اجرایی بخشیدن به آن متناسب با نظریه‌های فقهی رادیکال و متناسب با مقاصد سیاسی حکومتی می‌افزاید؛ به این معنا که:
۱ – سبب می‌شود دسته‌جاتی از حوزه‌های قدرت سیاسی، مخالفان خود را به بهانه‌ی آن که مهدورالدم بوده‌اند و مثلا اسلام را انکار کرده‌اند، از پای درآورند. بر این پایه که جانیان مرتبط با حکومت به استناد حکم یک آمر می‌توانند افرادی را قطع حیات کنند بی آن که مجازاتی شامل حالشان بشود.
۲ – جانی پس از ارتکاب قتل علیه مقتول که قبلا با استفاده از امکانات حکومتی و شنودها و دوربین‌های نصب شده روی زندگی خصوصی او، مدارکی هر چند قلابی در اختیار دارد، در دادگاه حاضر می‌شود و بدون حضور مقتول در دادگاهی که همسوی سیاسی و جناحی جانی یا جانیان است از اقدام مجرمانه‌ی خود دفاع می‌کند.
۳ – برای مثال جانی یا جانیان با پرونده‌سازی‌های پیش از قتل، ثابت می‌کنند که مقتول با مقدسات اسلام سر جنگ داشته یا مرتکب سب نبی شده، یا اسلام را انکار کرده و در حال دسیسه چینی با هدف سرنگونی نظام بوده یا به کرات مرتکب زنا می‌شده و مانند این‌ها.
جانی یا جانیان زیر سایه‌ی این درجه از عطوفت شرع و قانون که شامل حالشان می‌شود، اگر در دادگاه (که البته همسوی سیاسی آنهاست) به صورت نمایشی ثابت کنند که مقتول یا مقتولین مهدورالدم بوده‌اند، از مجازات معاف و بلافاصله آزاد می‌شوند.
هرگاه به دلایلی مثلا مانند فشار جامعه و نیروهای اجتماعی و مدنی، کار تبرئه بر دادگاه سخت بشود، باز هم جانی یا جانیان را به استناد قانون که محتوای شرعی در آن پنهان است، قصاص نمی‌کنند و مجازات دیه در حق‌شان منظور می‌شود و می‌دانیم وقتی قاتل از پرداخت دیه عاجز باشد، دیه از صندوق دولت به صاحبان خون پرداخت می‌شود و جانی یا جانیان چه بسا که قدر می‌بینند و بر صدر می‌نشینند.
این است که به گمان نویسنده، تمام قتل‌ها و اعدام‌های سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ که قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای از آن جمله‌اند، توسط گماشتگان دولت و با تکیه بر این درجه از اغماض و محبت در حق جانیان خاص و ماموران اطلاعاتی و حکومتی یا وابسته به حکومت تحقق یافته است.
از سوی دیگر در مواردی مانند قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ موضوع از این رو به ماجرایی بزرگ و مرگ یک مامور بلندمرتبه‌ی اطلاعاتی (سعید اسلامی) در زندان منجر شد و درباره‌ی چهار قتل از بسیاری قتل‌ها، بحران اطلاعاتی کشور را در بر گرفت که یک تحول سیاسی با نام “رفورم” در کشور اتفاق افتاده بوده و انسداد سیاسی دو دهه به سبب آثار و تبعات مطبوعاتی آن تا حدودی شکاف برداشته و خبر قتل چهار نخبه‌ی سیاسی و فرهنگی، واکنش‌هایی متنوع داشت، به حدی که قوه قضائیه با بازی‌هایی که هدف از آن کشتن وقت و ریختن خاک فراموشی و قربانی کردن یک اطلاعاتی ارشد بود، بسیار تقلا زد اما هرگز نتوانست جامعه را متقاعد کند که به دادخواهی صاحبان خون رسیدگی کرده است.
ناصر زرافشان وکیل شجاع دادگستری، به علت افشاگری، مدت ۵ سال از عمرش را در زندان گذراند. صاحبان خون و کانون نویسندگان به بهترین شکل ممکن تلاش ورزیدند تا قتل‌ها را در اذهان عمومی زنده نگاه دارند.
پرستو فروهر با آن که احساس می‌کند برای دادخواهی شیوه‌های بهتری بوده که از آنها استفاده نکرده، شاخص‌ترین فیگور دادخواهی در پرونده قتل‌های سال ۱۳۷۷ است که پدر و مادر شجاع و ایران‌دوست خود را به صورتی دلخراش از دست داد و هنوز در دادخواهی از پا ننشسته است.
اما دادخواهی گسترده و کار ساز نسبت به پرونده‌هایی که به حق به نام “پرونده‌های ملی” در تاریخ ۴۰ ساله‌ی اخیر ایران به ثبت رسیده، موکول به آن است که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از شالوده فرو بریزد و برنامه‌ها و حرکت‌های دقیق برای تغییر ساختار آغاز بشود به گونه‌ای که اعدام فرا قضائی و قتل حکومتی فرصت وقوع در پناه قانون نداشته باشد و منبع قانونگذاری تنها اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود، نه احکام شرعی و فقهی که برای برخی جانیان و متخلفان به جای مجازات، تشویق و جایزه در نظر می‌گیرد.
تاکنون در جمهوری اسلامی ایران، فشار اجتماعی و همت وکلای سوگواران و طرح وسیع موضوع در مطبوعات اصلاح‌طلب در روزهایی که این مطبوعات توانایی و شوق و شور داشت و به همت سوگواران که پرستو فروهر به صورت آرمانی و نمادین، دادخواهی را جایگزین سوگواری کرد، چهار قتل بیش از دیگر ستمگری‌ها درون و بیرون کشور بازتاب داشته است. هر چند نتیجه‌ی درخور شفای سوگواران و مردم حاصل نشده، اما این یقین در جامعه گسترش یافته که تا قوانین آدم‌کشی زیر نام اسلام در کار است و تا آدم‌کش‌ها در وزارت اطلاعات و نهادهای موازی خانه کرده‌اند و قوه قضائیه فاقد استقلال است و قاضی، دست‌نشانده‌ی دسته‌جات امنیتی و سیاسی است، “دادخواهی ملی” به گونه‌ای که جانیان را در برابر مردم پاسخگو کند، میسر نمی‌شود.
تا همین اندازه از تب و تاب و تلاطم سیاسی که هنوز دامان حکومت عهدشکن را رها نکرده، خوب و سودمند بوده است و مدیون تداوم دادخواهی به شکل‌های گوناگون در حکومتی است که برای جان مخالف و منتقد و دگراندیش و اسناد حقوق بشری، ارزش و اعتباری قائل نیست.