logo_kanoon


بياينه کانون مدافعان حقوق بشر درباره لایحه پیشنهادی قانون خانواده
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۷ - ۰۳ نوامبر ۲۰۰۸

لایحه پیشنهادی قانون خانواده که در سال گذشته از سوی هیأت دولت ، تقدیم مجلس هفتم شده بود ، اخیرا" در کمیسیون قضائی مجلس هشتم عینا" به تصویب رسید و در نوبت طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت .
لایحه پیشنهادی دارای مشکلات و معایب متعددی است . از جمله در آن پیش بینی شده است که ازدواج های بعدی مردی که دارای همسر می باشد ، در صورتی مجاز است که از دادگاه برای چنین امری اجازه صادر شده باشد و دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و به شرط اجرای عدالت بین همسران ، اجازه ازدواج دوم را صادر خواهد کرد . در ازدواج دوم موافقت همسر اول شرط نیست و اینچنین تعدد زوجات نیز از موجبات طلاق برای همسر اول شناخته نمی شود. این مطلب از جهات مختلف صحیح نیست زیرا :
اولا" – مغایر با احکام فقهی است . چه تعدادی از علمای عظام از جمله آیت الله صانعی در نظریات اجتهادی خود صراحتا" اعلام داشته اند که ازدواج دوم فقط در صورت موافقت همسر اول صحیح است .
ثانیا" – در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قید شده است که قوانین باید در جهت پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی باشد و مسلما" تجویز تعدد زوجات ، آنهم به صورتی که در طرح پیشنهادی آمده است ، باعث تزلزل بنیان خانواده خواهد شد .
ثالثا"- درلایحه پیشنهادی ، کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد ، موکول به احراز دو شرط تمکن مالی و اجرای عدالت از ناحیه زوج گردیده است و حال آنکه تا ازدواج مجددی صورت نگرفته و مدتی از آن نگذشته باشد ، قضاوت در مورد شرط اجرای عدالت غیر ممکن است و به عبارت بهتر، دادگاه چگونه قادر خواهد بود که پیش بینی اجرای عدالت را در آینده نماید و لذا گنجاندن چنین شرطی مغایر با اصول حقوقی است و در نتیجه فقط مردان ثروتمند حق خواهند داشت که به هوس رانی خود جنبه قانونی بخشند .
لایحه پیشنهادی دارای معایب دیگری نیز می باشد ، از جمله ضرورت اخذ مالیات هنگام ثبت مهریه – که با توجه به اینکه مهریه فقط دینی است بر ذمه زوج و حتمی الوصول نیز نمی باشد و در بسیاری موارد با بذل آن ، ذمه زوج بری می گردد ، لذا پرداخت مالیات برای دینی که وصول نشده است غیر منطقی و غیر اصولی است .
با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه لایحه پیشنهادی علاوه بر نکات ذکر شده دارای مشکلات و معایب دیگری نیز می باشد که تصویب آن به مصلحت جامعه نیست ، لذا کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا" فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند

کانون مدافعان حقوق بشر
14/5/1387



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر