logo_kanoon


مهناز پراکند: برای تعیین میزان
وثیقه زندانیان سیاسی به قانون عمل نمی‌شود
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۳ مارس ۲۰۱۳

مهناز پراکند، وکیل دادگستری درباره قانون تطبیق میزان وثیقه با وضعیت محکومان می گوید: تأمینی که برای متهمان یا محکومان تعیین می شود باید مبنای قانونی داشته باشد و مسئولان مربوطه حق ندارند خارج از حدود قانون عمل کنند. مثلا در آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها پیش بینی شده است که برای استفاده یک زندانی از حق مرخصی و تضمین بازگشت زندانی بعد از اتمام دوره مرخصی به زندان، شورای طبقه بندی زندانها مجاز است یک تضمینی از محکوم بگیرد .اما حق ندارد که هر مبلغی را دلش خواست به عنوان تأمین تعیین کند بلکه مکلف است و باید براساس قانون عمل کند.
وی در این باره به جرس توضیح می دهد: برای این منظور، همان قانونی که شورای طبقه بندی زندانها را مجاز به اخذ تأمین از زندانی کرده است مقرر کرده است که یا باید یک تأمینی منطبق با ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری از زندانی اخذ شود، یا یک تعهدی از او گرفته شود که بعد از پایان مدت مرخصی به زندان برگردد واین تعهد هم می تواند در قالب یکی از قراردادهای مدنی باشد. در مورد تأمیناتی که در ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین شده هم قاضی آزاد نیست که هر مقداری دلش خواست یا هر تأمینی دلش خواست تعیین کند بلکه مکلف است و باید با در نظر گرفتن نوع جرم ، شدت مجازات، ضرر و زیان مورد ادعای شاکی وضعیت جسمی و مزاجی متهم، شرایط اجتماعی او و...تعیین کند.
این وکیل دادگستری در ادامه می گوید: در مورد زندانیانی هم که دارند مدت محکومیت خود را می گذرانند و شاکی خصوصی هم ندارند باید بر اساس یک مبنای قانونی عمل کند. مبنائی که می توان به آن تکیه کرد قانون نحوه اجرای محکومیت های قانونی است. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گفته شده کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده اند یا باید مبلغی را که به عنوان جزای نقدی تعیین شده بپردازند یا باید به زندان بروند. در مورد تعداد روزهائی که یک محکوم به جزای نقدی باید به ازای محکومیت خود در زندان بگذراند هم تعیین تکلیف شده است و مشخص شده که به ازای هر یک روز زندان 20 هزار تومان محاسبه شده و از میزان محکومیت او به پرداخت جزای نقدی کم می شود . این مبنای قانون است و شورای طبقه بندی زندانها باید بر اساس آن عمل کنند یعنی یا باید یکی از تأمینهایی را که در ماده 132 آمده است تعیین کند که لزومآ وثیقه نیست و می تواند حتی گرفتن قول شرف از زندانی باشد یا یک تعهد از زندانی بگیرد که در موعد معین به زندان برگردد و برای تعیین میزان وثیقه یا تعهد هم باید با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر روز از محکومیت های زندانی را معادل 20 هزار تومان محاسبه وبه آن میزان وثیقه یا تعهد از زندانی بگیرد وحق ندارد مبالغ نجومی که زندانی قادر به تأمین آن نباشد تعیین کند .
وی با مورد اشاره قرار دادن تعیین وثیقه یک میلیارد و 200 هزار تومانی برای عبدالفتاح سلطانی، می گوید: مثلا در مورد آقای سلطانی باید محاسبه کنند از مدت محکومیت ایشان که 13 سال حبس است حدود 2 سال و6 ماه را گذرانده است می ماند 10 سال و6 ماه آن را هم اگربخواهند محاسبه کنند میشود مبلغی حدود 70 میلیون تومان میشود. این یک مبنای قانونی است که باید بر اساس آن عمل شود. متأسفانه برخی از قضات در دادسراها ودادگاهها بویژه دادگاههای و شورای طبقه بندی زندانها بویژه در مورد زندانیان سیاسی به آن عمل نمی کنند .


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر