logo_kanoon


رأی گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه:
عبدالفتاح سلطانی را فوری آزاد کنید
چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۶ فوريه ۲۰۱۳

گروه تحقیق سازمان ملل متحد درباره حبس های خودسرانه به این نتیجه رسید که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ایران خواست تا او را فوری آزاد کند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، در اوایل شهریور 1391 (آگوست 2012) از «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» درخواست رسیدگی به حبس آقای عبدالفتاح سلطانی را کرده بود.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پی صدور این رأی، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی در تاریخ 18 بهمن 1391 برابر با 6 فوریه 2013 که هم زمان در پاریس و ژنو منتشر شد، نوشت: «گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه» در رای خود در باره این درخواست تاکید کرد که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر «اسناد فعالیت گسترده ای را که آقای سلطانی، به عنوان یک مدافع حقوق بشر انجام داده، ارایه کرده است. این مدارک مسلم این نتیجه گیری را تایید می کنند که آقای سلطانی به خاطر استفاده از آزادی بیان و (...) فعالیت به عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هیچ دلیلی برای توجیه محدود کردن حقوق او وجود ندارد. حکومت [ایران] هم اعتراضی به این مدارک نکرده است.»
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر سوهیر بالحسن در این خصوص گفت: «رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه یک پیروزی بزرگ است زیرا بر اساس حقوق بین المللی، حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخیص داده است. عبدالفتاح سلطانی باید بی درنگ آزاد شود و این موضوع شامل حال دیگر بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نیز می شود.»
جرالد استابِرُک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه نیز اضافه کرد: «این رای به ویژه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مدافعان حقوق بشر در ایران با سیاست بی امان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما از این نگران هستیم که این آزار در آستانه انتخابات خرداد 1392 افزایش یابد. بسیار مهم است که دولتمردان ایران به تعهدهای بین المللی خود پایبندی نشان دهند و از تصمیم گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه پیروی کنند.»
عبدالفتاح سلطانی در خرداد 1391 به 13 سال زندان «در تبعید» در شهر دورافتاده برازجان (استان جنوبی بوشهر) محکوم شد. محکومیت زندان در تبعید خلاف قانون ایران است که برای «جرم» مبهم محاربه یکی از دو مجازات زندان یا تبعید در نقطه دیگری از کشور را مقرر کرده است.
آقای سلطانی سال های طولانی قربانی آزار قضایی بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد 1388 افزایش یافت. پس از بستن خودسرانه کانون مدافعان حقوق بشر در آذر ماه 1387 چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز با سرکوب خشن روبرو شده اند. در حال حاضر خانم نسرین ستوده، آقای محمد سیف زاده و آقای محمد علی دادخواه به ترتیب حبس های شش، دو و نه سال را سپری می کنند.
علاوه بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، ده ها مدافع حقوق بشر در ایران در محرومیت از فعالیت های حقوق بشری شان در زندان به سر می برند. برای اطلاعات بیشتر در باره مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران، نگاه کنید به: http://www.fidh.org/Iran-List-of-human-rights-12235 و اقدام های فوری برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در گذشته.
رای گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس های خودسرانه که متشکل از کارشناسان مستقل بین المللی است، بر پایه حقوق بین المللی و پس از رسیدگی به شکایت برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در دفاع از آقای عبدالفتاح سلطانی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر