logo_kanoon


محدودیتی دیگر برای زنان
چهار شنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲

مهناز پراکند (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر)

mahnaz_parakand3.jpg
دولت دهم همچنان با طرح لوایح عجیب وغریب و مغایر با حقوق انسانی زنان، پیشتاز ایجاد محدودیت بیشتر برای نیمی از افراد جامعه انسانی ایران شده است. زنان، این بخش از جامعه ایران در طول تمامی سال های قانونگذاری درایران چه در نظام سیاسی سابق و چه در نظام جمهوری اسلامی، همواره مورد ظلم و ستم مضاعف قرار گرفته اند. مواد مربوط به حقوق زنان در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری بهترین شاهد این مدعاست. بر اساس مفاد قوانین حقوقی و کیفری جاری در جمهوری اسلامی ایران، زنان پیش از تولد یعنی از دورانی که جنین زنانه آنها شکل گرفته و دارای روح انسانی می شود، از نظر حقوقی با تبعیض ظالمانه غیر انسانی مواجه هستند تا زمان مرگ و حتی پس از مرگ؛ چرا که تبعیضات ستمگرانه ناظر بر سوابق کاری و حاصل تلاش های چندین ساله دوران زندگی و کار آنها همچنان پس از مرگ نیز گریبانگیر بازماندگان آنهاست.
در چند روز اخیر خبرهائی مربوط به افزایش محدودیت های بیشتر برای زنان ایران، در قالب محدودیت صدور گذرنامه برای دختران مجرد کمتر از 40 سال بخشی از اخبار سایت های خبری را پوشش داده و موجب نگرانی هائی در میان اقشار برابری خواه وعدالت طلب شده است. نگرانی ناشی از تصویب لایحه دولت احمدی نژاد توسط کمیسیون امنیت داخلی مجلس شوای اسلامی و مهیا بودن آن برای طرح در صحن علنی مجلس است.
طبق بند 1 ماده 18 قانون فعلی گذرنامه که در سال 1351 تصویب شده است، صدور گذرنامه صرفآ برای افراد زیر 18 سال و افرادی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند، منوط به اجازه کتبی قیم یا ولی آنها است، که قانونی خردمندانه و منطبق با قوانین و معیارهای جهانی حقوق بشر است؛ چرا که یک کودک کمتر از 18 سال قطعآ نمی تواند بدون نظر و موافقت ولی یا قیم خود تصمیم درستی برای خروج از کشور بگیرد. اما آنچه در لایحه تدوین شده توسط دولت دهم بسیار عجیب وغیر منتظره است، این است که دختران مجرد تا 40 سال در حد اشخاص کمتر از 18 سال تلقی شده و صدور گذرنامه برای آنان منوط به اخذ موافقت کتبی از ولی قهری آنان یا دادستان شده است.
مدت زمان زیادی از موضوع طرح لایحه جامع حمایت از خانواده توسط دولت دهم در جمهوری اسلامی ایران نمی گذرد. لایحه ای که با مواد چالش بر انگیز درزمینه تجویز تعدد ازدواج دائم برای مردان، مواد مربوط به مهریه و ازدواج موقت موجب ایجاد تنش های زیادی در میان نمایندگان مجلس و نیز موجب نگرانی عمیق زنان و دختران ما شد، به نحوی که این تنش ها همچنان در خاطر ما باقی است و هنوز آن نگرانی ها بطور کامل رفع و رجوع نشده اند. اینک با لایحه ای جدید و مورد دیگری از تبعیضات غیر انسانی علیه زنان مواجه شده ایم. تدوین لایحه قانون گذرنامه جدید با قرار دادن شرط موافقت رسمی ولی قهری یا دادستان برای صدور گذرنامه بنام دختران مجرد کمتر از 40 سال، بخوبی نشان دهنده عزم جزم این دولت بر سلب کلیه آزادی های قانونی زنان است. این گونه تلاش ها هدفی جز به حاشیه راندن زنان فعال اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تضعیف بیشتر موقعیت آنان درایران و در جهان ندارد. عملکرد دولت دهم نشان داده است که بی اعتنائی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین جاری عادی در ایران و نیز بی توجهی به تعهدات بین المللی دولت ایران یکی از مشخصه های این دولت به حساب می آید. نگاهی به قوانین وتعهدات بین المللی و قوانین وضع شده در حکومت جمهوری اسلامی ایران و بویژه قوانین مصوب دوره دولت دهم به روشنی آشکار کننده این واقعیت است که نه تنها در جهت اعمال و اجرائی شدن مفاد تعهدات بین المللی و حتی اصول قانون اساسی اقدامی به عمل نیامده است بلکه عکس آن، همواره در جهت خلاف این قوانین وتعهدات حرکت شده است.
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید و تصریح کرده است که تمام افراد بشر از لحاظ کرامت و حیثیت و حقوق برابرند و بموجب ماده 5 آن هیچ کس نباید تحت رفتاری ضد انسانی وتحقیر آمیز قرار گیرد.
طبق ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود .
بر اساس ماده 7 این میثاق جهانی تصریح شده است که همه در برابر قانون مساوی هستند و بی هیچ تبعیضی از حمایت قانون باید برخوردار شوند .
در میثاق بین المللی حقوقی مدنی وسیاسی نیز بر این حقوق تأکید شده است و در ماده 26 این میثاق بین المللی، دولت ها موظف شده اند که با وضع قوانین هر گونه تبعیض را منع وبرای کلیه اشخاص حمایت مؤثر ومساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصآ از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان ومذهب وعقاید سیاسی وعقاید دیگر، اصل ومنشأ ملی واجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید .
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب "زن" درقانون اساسی و در خصوص استیفای حقوق ملت، تأکید شده است که استیفای حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که متحمل شده اند، بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر در اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی ومعنوی، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد، بخشی ازوظایف دولت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. و در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون تلقی شده ند و فرض شده است که در جمهوری اسلامی ایران همگان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند .
مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول 34 سال گذشته و قوانین وضع شده در این حکومت با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی ابهامات و نواقص آن و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها به تعهدات بین المللی خود پای بند نبوده و مقررات میثاق های بین المللی را زیر پا گذاشته است بلکه حتی به مفاد قانون اساسی مصوب خود نیزعمل نکرده است. هرچند در این سال ها شاهد بوده ایم که همواره اصولی از قانون اساسی بویژه آنجا که به نحوی و تا حدی ناظر بر حقوق ملت است مورد بی اعتنائی حکومتگران قرار گرفته است. وقتی قانون اساسی که به منزله قانون مادر و میثاق حکومت با ملت است، این گونه مورد بی توجهی و بی مهری قرار می گیرد، چگونه می توان انتظارداشت که قوانین عادی مورد عنایت آنان قرار گیرد؟ قوانین وضع شده شاهدی هستند بر این ادعا که دولت ها تا کنون نه تنها اقدامی در راستای حمایت مؤثر و مناسب از زنان بعمل نیاورده وهیچگونه تضمینی در جهت برقراری مساوات و برابری حقوقی زنان فراهم نکرده اند.
اما نمایندگان مجلس چه باید کنند وچه انتظاری از آنها می رود ؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از انتخاب شدن به سمت نمایندگی ملت و قبل از شروع به خدمت و انجام وظایف نمایندگی، باید بر اساس سوگند نامه مندرج در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درصحن مجلس و در برابر قران مجید به خدای متعال سوگند یاد کنند. با توجه به مفاد سوگند نامه موصوف، نمایندگان مجلس در بخشی از سوگندی که یاد می کنند، قسم می خورند که با تکیه بر شرف انسانی خویش پایبند به دفاع از آزادی مردم، حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند و نیز سوگند یاد می کنند که در تمامی نوشته ها، گفته ها و اظهارنظرهای خود، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین منافع آنها را مدنظر داشته باشند.
در شرایط حاضر که لایحه قانون گذرنامه جدید در کمیسیون امنیت داخلی مجلس به تصویب رسیده و امکان طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم شده است، انتظار می رود نمایندگان مجلس در زمان بحث و بررسی لایحه مزبور و بویژه ماده مربوط به ممنوعیت صدور گذرنامه بدون کسب موافقت رسمی ولی قهری یا دادستان برای دختران مجرد کمتر از 40 سال، سوگند خود در بدو نمایندگی را بخاطر آورند و توجه داشته باشند که زنان نیز بخشی از افراد ملت و حفظ حقوق آنان ودفاع از آزادی های زنان نیز جزئی از سوگندی است که با تکیه بر شرف خود و در برابر قرآن مجید به خدای متعال قسم یاد کرده اند. نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند حیثیت و شخصیت حقوقی زنان مورد تهدید قرار گیرد. دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق ملت و حفظ منافع آن است. بدیهی است که پیشرفت هر جامعه ای بستگی مستقیم به احترام به همه مردم با تمامی ویژگی ها وتمایزات دارد. نمایندگان مجلس توجه داشته باشند که نمی توان با به حاشیه راندن زنان، به جامعه ای پیشرو دست یافت. اینک نمایندگان مجلس بواقع در برابر خدای خود، قرآن، ملت و فرزندان خود قرار گرفته اند و مطمئن باشند که مسئول عمل و تصمیم خود هستند. آنان بدانند روزی باید به دختران این نسل و نسل های آینده و نیز به دختران خود و فرزندانشان پاسخ دهند. امید است که با تعقل و تأمل عمل کرده و با حذف ماده مورد بحث از لایحه قانون جدید گذرنامه خطی بر نگرانی های پدید آمده بکشند.



برگرفته از: جرس

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر