logo_kanoon


ماده ای قانونی برای اعدام همه
پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲

افروز مغزی

afrooz_maghzi2.jpg
شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه پیش از امضا و ابلاغ قانون مجازات اسلامی توسط رییس جمهور، آن را استرداد کرد و بر اساس آنچه رییس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرده، لایحه قانون مجازات دوباره برای بررسی بیش تر به این کمیسیون ارجاع شده است. (1)
لایحه قانون مجازات اسلامی پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در 28/10/1390 تصویب و برای امضا و ابلاغ به رییس جمهور ابلاغ شده بود.
هر چند عملکرد شورای نگهبان در استرداد قانون به لحاظ حقوقی قابل انتقاد است و همچنین با توجه به تمام شدن مهلت آزمایشی قانون قبلی تا پایان سال 1390 مشخص نیست چگونه رییس قوه قضاییه بدون تصویب مجلس، قانون قبلی را با دستور رهبری قابل اجرا می داند (2)، ولی به نظر فرصت مناسبی برای جامعه مدنی، فعالان سیاسی و حقوقدانان ایجاد شده است تا با اعتراض به موارد ناقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی در این لایحه، از تصویب آن ها جلوگیری کنند.
شاید بتوان غافلگیر کننده ترین قسمت لایحه قانون مجازا ت اسلامی را ماده 287 دانست. در این ماده، قانونگذار مفهوم افساد فی الارض مطرح در فقه را، به عنوان جرمی مستقل تعریف و شدید ترین مجازات یعنی اعدام را برای آن در نظر گرفته است. این ماده بیان می کند: «هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي‌ و ميكروبی و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي‌كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومی ‌و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.»
سابقه فقهی و قانونی افساد فی الارض
در فقه شیعه همواره افسادفی الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه (مقابله با حکومت اسلامی با استفاده از اسلحه) داشته و مراد از آن کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده‌سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین بوده است. موارد مطرح برای افساد در نظرات مختلف فقهای شیعه شامل مجازات قاتل به عادت اهل ذمه و بردگان، تکرار کنندگان محرمات، ساحر، پخش کننده مواد سمی، مقابله کنندگان با حکومت اسلامی و ایجاد کننده های مراکز فساد و فحشا و مواردی از این دست است.(3) تصویب این عنوان شرعی به عنوان جرمی قانونی در لایحه حدود و قصاص 1361 نیز مطرح شده بود اما شورای نگهبان با این استدلال که بهتر است به جای عنوانی کلی مصادیق مجرمانه افساد فی الارض صراحتا ذکر شود، این ماده را حذف کرد. هر چند این مفهوم شرعی پس از انقلاب 1357 با وجود عدم تصریح در قانون مجازات محل صدور حکم بوده است و قضات دادگاه های انقلاب تا تصویب قانون حدود و قصاص مصوب 1361 با استناد به اصل 167 قانون اساسی که در صورت سکوت قانون به آن ها اجازه می داد به منابع معتبر شرعی استناد کنند، به اتهام افساد فی الارض برای کارگذاران نظام پهلوی و بعدها مخالفان سیاسی و همچنین زنان متهم به روسپیگری احکام اعدام صادر کرده اند. متاسفانه امروز پس از 30 سال این نهاد شکل قانونی به خود می گیرد.
کلماتی مبهم و تفسیر پذیر
مهم ترین اصل قانون نویسی در امور کیفری آن است که کلمات شفاف، روشن، خالی از ابهام و ایهام باشند تا هر یك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبیق دهد. همچنین با کلمات دقیق از تفسیرهای سلیقه ای به وسیله قضات جلوگیری می شود و قانون کیفری به شکل حربه ای در اختیار دادگاه قرار نمی گیرد تا به هر نحوی که می خواهد از ان استفاده کند. قوانین جزایی ایران همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تدوین جرائم و مجازات ها از واژه ها و مفاهیم مبهم و کلی استفاده کرده و بدین وسیله راه را برای تفسیر سلیقه ای توسط قاضی باز گذاشته است. روشن ترین موارد تا کنون در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون مطبوعات دیده می شد. عدم تعریف دقیق از واژه هایی چون تبلیغ علیه نظام، افترا، هتك حرمت و بخصوص تشویش اذهان عمومی موجب شد تا قضات عملکرد بسیاری از منتقدان و روزنامه نگاران را از مصادیق این مواد بدانند و برای آن ها مجازات در نظر گیرند. اما در تاریخ قانون گذاری ایران شاید هیچ ماده ای نبوده که با قرار دادن شروط مبهم و کلی «اخلال شدید در نظم عمومی» و «اشاعه فحشا و فساد شدید» به قاضی اجازه دهد تا برای مرتکبان مجموعه وسیعی از جرائم، مجازات اعدام در نظر گیرد. مشروط شدن مجازات اعدام به واژه های مبهمی چون «گسترده بودن» و «اخلال شدید در نظم و امنیت» به ویژه زمانی خطرناک به نظر می رسد که با وجود وسایل ارتباط جمعی جدید چون اینترنت، هر فرد می تواند با نوشتن یک مطلب بر وبلاگ شخصی خود یا ارسال ای میل برای افراد، اقدامی گسترده از دیدگاه دادگاه انجام دهد و به دلیل منافات داشتن آن مطلب با امنیت عمومی و یا اشاعه فحشا برای مرتکب مجازات اعدام را رقم بزند. در حقیقت صرفا این دیدگاه شخصی و سلیقه ای قاضی است که تعیین می کند مثلا مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام به دلیل آن که سخن یا نوشته اش به طور گسترده منتشر شده و موجب اشاعه فساد و فحشا و یا اخلال شدید نظم عمومی شده است به مجازات اعدام به جای یک سال حبس قانونی این جرم، محکوم شود. از سویی تا کنون فعالیت های بسیاری از صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و فعالان جنبش هایی اجتماعی چون جنبش زنان و یا افکار و اعتقادات دراویش، در تریبون های رسمی و احکام صادره از دادگاه ها به عنوان اعمال اشاعه دهنده فساد و فحشا نام برده شده است.
مجازاتی برای کلیه جرایم
با نگاهی کوتاه به مصادیق مطرح در این ماده می بینیم که کلیه جرائم موجود در قانون مجازات می تواند در حیطه این ماده قرار گیرد. در واقع قانونگذار به قاضی این اجازه را داده تا اگر تشخیص داد هر یک از جرائم موجود در قانون جزا از جرائم علیه تمامیت جسمانی (قتل و ضرب و جرح و تجاوز و ...)، جرائم علیه امنیت کشور (چون تبلیغ علیه، نشر اکاذیب، عضویت در گرو ه ها مخالف نظام و...)، تخریب و احتراق و پخش مواد سمی تا روسپیگری و ایجاد خانه های فحشا و حتی جرائم علیه اموال عمومی و خصوصی (چون سرقت،کلاهبرداری، اختلاس و..)موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، نا امنی و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود ،برای مرتکب مجازات اعدام در نظر گیرد. به این ترتیب بر فراز تمام جرائم تصریح شده در قانون، مجازات اعدام قرار گرفته تا هر کجا حافظان نظم و امنیت کشور صلاح دانستند با استناد به قید گسترده بودن برای آن ها حکم اعدام صادر کنند. از سوی دیگر بر طبق این ماده مجازات اعدام به مرتکبان اصلی این جرائم نیز محدود نمی شود و قضات می توانند حتی برای معاون جرم که به مرتکب اصلی یاری رسانده یا او را تحریک یا تشویق کرده است نیز، حکم اعدام صادر کنند. این در حالی است که در تمامی نظام های حقوقی، مجازات معاون به جز موارد استثنایی نمی تواند همسان با مرتکب اصلی باشد.
سخن پایان
اغلب در پاسخ به نگرانی درمورد این ماده، این استدلال به کار می رود که قبلا هم برای صدور حکم اعدام محدودیتی برای دادگاه ها وجود نداشته و آن گاه که مصلحت آن ها اقتضا کند، چنین احکامی صادر می شود. تجربه زندگی در ایران و بودن در دادگاه ها نشان می دهد در عین حال که در اغلب موارد، پاسخی در اعتراض به روندهای غیر قانونی حاکم بر دادگاه ها داده نمی شود ولی با این وجود، ضوابط قانونی در مواردی به ویژه در صدور احکام شدید دست دادگاه را می بندد و از همین روزنه های اندک قانونی، جان و زندگی افراد را می توان حفظ کرد. در جریان تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 فعالان سیاسی و حقوقدانان بسیاری دست به اعتراضات گسترده زدند. هر چند این اعتراضات در پایان با سرکوب این فعالان یا اخراج بسیاری از اساتید معترض به پایان رسید، ولی امروز آن نسل سر بلند است که در سکوت از بین رفتن حق حیات مردم ایران را به نظاره ننشست.
پی نوشت:
1- http://www.scoda.ir
2- http://www.humanrights-iran.ir/news-24789.aspx
3- http://www.ensani.ir/fa/content/66359/default.aspx




برگرفته از: جرس

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر