logo_kanoon


معلم و روز معلم
چهار شنبه ۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲

مهناز پراکند (وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر)

mahnaz_parakand3.jpg
یک هفته است که مدارس در ایران بازگشائی شده اند و باز مثل سال های پیش جای معلمان دربندمان درمدارس و کلاس های درسی اشان خالی است؛ هر چند یاد و خاطراتشان همچنان در ذهن و جان شاگردان و همکاران با وفایشان باقی است.
آنچه که ذهن هر انسان مسئولی را مشغول می کند، این سؤال است که معلمان چرا در زندان هستند و جرم آنان چه بوده است؟
حاکمان جمهوری اسلامی ایران بخوبی می دانند، پایه های حکومتشان لرزان و هر لحظه در حال فروریزی است و از آنجا که میانه خوبی حتی با تعهدات بین المللی و حتی با قوانین مصوب خود ندارند ، طرح هر خواسته، اعتراض، انتقاد و مخالفت از طرف هر فرد یا صنفی را ضدیت با خود تلقی کرده و با استفاده ابزاری از قوانین کیفری، مطرح کنندگان را در دادگاه های ویژه انقلاب، تحت ریاست تعدادی از قضات بی سواد، غیر مستقل و وابسته به قدرت محاکمه و مجازات می کنند. این شیوه ای است که جمهوری اسلامی ایران سال هاست با آن خو گرفته وبدان تمسک می جوید.
معلمان زحمتکش ما نیز از این دایره خارج نیستند و همانند سایر اصناف و اقشار تحت فشار تبعیضات و تضییقاتی که قرار داشتند و با خواسته اجرای قانون خدمات کشوری و قرار گرفتن در چهارچوب قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت در23 اسفند 85 اقدام به تشکیل اجتماعاتی مسالمت آمیز در مقابل اداره آموزش و پرورش در شهرهای مختلف و نیز برگزاری اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسلامی برای ملاقات با نمایندگان خود نمودند به امید اینکه با بیان مسائل و مشکلات شغلی خود به نمایندگان مجلس، در اجرای قانون خدمات کشوری تسریع شده و معلمان هم از حقوق هماهنگ کارکنان دولت بهره مند شوند. متأسفانه همچون همه واکنش های خشونت آمیز جمهوری اسلامی ایران در طول 34 سال گذشته، به جای صحبت وگفت و گو با معلمان و اجازه ملاقات با نمایندگان مجلس، معلمان را با خشونت تمام از مقابل مجلس رانده و اقدام به شناسائی و بازداشت تک تک معلمان معترض کانون صنفی معلمان کردند و علیه همه آنان تحت عنوان مجعول امنیتی و در واقع سیاسی پرونده هائی تشکیل دادند و تعدادی را در همان برهه زمانی راهی زندان ها کردند.
اینگونه شد که معلمان زحمتکش زندان نشین شده و به جای حضور در کلاس های درسی مجبور به تحمل ماه ها انفرادی، تحقیر، توهین و شکنجه های روحی وبعضآ جسمی شدند.
این گونه برخورد با خواسته صنفی معلمان در حالی صورت می گیرد که کلیه تعهدات بین المللی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین داخلی حق تشکیل اجتماعات، اعتراض و انتقاد را از حقوق اساسی مردم شناخته اند.
اصول 122و90،56،9،8 قانون اساسی دلالت بر نظارت مردم بر عملکرد مسئولان دارند. بر این اساس چنانچه اراده ای بر اجرای قانون وجود داشته باشد نه تنها هیچ معترض، منتقد و مخالف سیاست های حاکم نباید مورد توهین، تحقیر ومحاکمه قرار گیرد بلکه باید بخاطر عمل به وظیفه قانونی خود مورد تشویق هم قرار گیرد. اما جمهوری اسلامی ایران در هر مقطع تاریخی نشان داده است که از نقد واعتراض به هر شکل نه تنها استقبال نمی کند و رابطه خوبی با قانون وقانونگرائی ندارد بلکه قانون رابه ابزاری برای سرکوب مردم تبدیل کرده و با سوء استفاده از آن مردم را سرکوب می کند.
اصل 26 قانون اساسی حق تشکیل انجمن های صنفی را به رسمیت شناخته واصل 27 قانون اساسی حق شرکت در اجتماعات را بطور کلی آزاد دانسته و فقط یک شرط برای غیرقانونی بودن اجتماعات قید کرده وآن حمل سلاح است یعنی فقط اجتماعاتی غیر قانونی تلقی می شوند که شرکت کنندگان در آنها مسلح باشند و در واقع اجتماعی مسلحانه بوده باشد.
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بهره مندی از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز را یکی از حقوق انسانی همگان قلمدادکرده است. همچنین در بند 4 ماده 23 اعلامیه بر حق تشکیل اتحادیه و یا پیوستن به اتحادیه های موجود تأکید شده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان حقوق ذاتی بشر پذیرفته است .
در شق الف بند 1 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی و نیز در ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی دولت های عضو متعهد شده اند که برخورداری ملت از حق تشکیل اتحادیه صنفی ویا پیوستن به آنها را تضمین کنند.
یکی دیگر از حقوق صنفی که در روابط بین اصناف با حاکمان اهمیت بسیار دارد حق اعتصاب است که در شق" د "بند "الف" ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی براحترام به این حق تأکید وتصریح شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند بیشتر کشورهای دنیا متعهد ومتضمن به احترام به آن است چرا که میثاق های بین المللی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی و حقوقی، سیاسی از تعهدات بین المللی ایران هستند که دولت ملتزم به رعایت مفاد آنها شده است. گذشته از آن که عمل به مفاد این میثاقین عمل به تعهدات بین المللی محسوب می شود،از آنجائی که این میثاق ها بعد از پذیرش و امضاء توسط دولت ایران به تصویب مجلس هم رسیده است، جزء قوانین داخلی نیزمحسوب می شوند وبرای همه لازم الاتباع هستند یعنی همه باید به آنها احترام گذاشته و مفاد آنها را باید اجرا کنند. بنابراین اجرای مقررات میثاقین بین المللی از دو جهت الزامی است، یکی از جهت اجرای تعهد ات بین المللی و دیگری از جهت اجرای قوانین داخلی.
حاکمان مستبد و قانون گریز جمهوری اسلامی ایران بدانند، جایگاه معلمان فرهیخته و شجاع ما درقلب ماست، آنان نزد ملت ایران از شأن واحترام ویژه ای برخوردارند و صدور احکام زندان واعدام علیه آنان عزتشان و حرمتشان را نزد ما بیشتر و بیشتر می کند واز همت آنان برای مطالبه حقوق قانونی خود نیز نمی کاهد.
کسی که در مقام معلم خدمت می کند، کارش منحصر به حضور در کلاس درس و تزریق موضوعات درسی پیش بینی شده در کتاب های درسی نیست. معلمان اولین الگوی ما وبچه هایمان بوده اند و هستند و همه حرکات و رفتار وکردار آنان مورد توجه و زیر نگاه تیزبین دانش آموزانشان است. بنابراین معلم با رفتار و کردار خود نیز می آموزد و شکوفه های آگاهی رادر میان دانش آموزانش می پراکند. معلمان اسیر ما درزندان های جمهوری اسلامی ایران نقش خود را در مقام معلم بودن و آگاهی بخشیدن بخوبی ایفاء کرده اند و در عمل نیز به دانش آموزانشان و به همه ملت ایران آموختند که باید برای بدست آوردن حقوق قانونی خود حرکت کرد و از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده حتی زندان و احکام سنگینی چون اعدام را به جان خرید. هریک ازمعلمان مظلوم و فداکار ایران زمین که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی ایران بسر می برند، با کوهی از مشکلات مالی و مادی روبرو هستند. خانواده های این عزیزان نیز قربانی کینه و انتقام مسئولان قدرناشناس و ظالم شده اند .مسئولانی که چشم بر قانون، عدالت و آزادی بسته اند و از حبس واعدام معلم نیز شرم نکردند ونمی کنند.
گوئی انتظار داشته و دارند که معلمان تحت هر شرایط طاقت فرسائی و بدون درخواست هیچ خواسته به حقی صرفآ به کار تدریس بپردازند.
معلمان زندانی وپای در بند ما در زندان های جمهوری اسلامی ایران نه علیه امنیت کشور اقدامی کرده اند و نه محارب با خدا و اسلام بوده اند. آنان خواسته ای نداشته اند جز حقوق از دست رفته خود و ارتقاء سطح معیشتی خود وهمکارانشان و کاری نکرده اند جز آنچه را که در حیطه حقوق قانونی آنان بوده و باید انجام می دادند. اما سیاست برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مطالبات صنفی معلمان به نحوی بوده است که با امنیتی جلوه دادن خواسته آنان وتشکیل پرونده در دادگاه های انقلاب نه تنها حقوق معلمان را تأمین نکرد بلکه اخراج از کار، زندان واعدام را به آنان هدیه داد.
حال باید دید که با توجه به مقررات موصوف ونحوه برخورد با اقشار واصناف مختلف مردم مجرمان واقعی چه کسانی هستند؟ معلمان یا کسانی که با تخلف از قوانین و تعهدات خود مردم را به زنجیر کشیده و اجازه هیچگونه نقد و اعتراضی را به آنان نمی دهند. کاملا روشن است مجازات برای ناقض قوانین و زندان جای آنان است نه معلمان و یا اقشار و اصناف زحمتکش حق طلب وقانونگرا.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر