logo_kanoon


با اتخاذ موضع
شورای امنیت سوء استفاده کنندگان
از کودکان در جنگ را محکوم کرد
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲

un.jpg
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه محکومیت به کارگیرندگان کودکان در درگیری های مسلحانه را تصویب کرده است.
به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ٣٠ شهریور (٢٠ سپتامبر)، مرکز خبررسانی سازمان ملل گزارش کرد که در جلسه شامگاه گذشته شورای امنیت، قطعنامه ای تصویب شد که براساس آن، از طرف های درگیری های مسلحانه که مرتکب سوء استفاده از کودکان می شوند یا حقوق آنان را نقض می کنند خواسته شده است تا اینگونه اقدامات را فورا متوقف کنند و برای حفاظت از کودکان، پیش بینی های لازم را به عمل آورند.
از پانزده عضو دایم و دوره ای شورای امنیت، یازده کشور به این قطعنامه رای مثبت، و روسیه، چین، پاکستان و آذربایجان، به آن رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه، از استخدام یا اجبار کودکان به مشارکت در عملیات مسلحانه یا فعالیت های مرتبط با اینگونه عملیات، کشتن یا معلول کردن و خشونت جنسی علیه کودکان و حمله به مراکز آموزشی و بیمارستان ها در طول عملیات نظامی به عنوان مواردی از سوء استفاده و نقض حقوق کودکان در جنگ یاد شده است. این قطعنامه تاکید دارد که برخی از مرتکبین این تخلفات که پیشتر از آنها نام برده شده، همچنان به اقدامات خود ادامه می دهند و به این ترتیب، مصوبات شورای امنیت و سایر اسناد بین المللی را نادیده می گیرند.
این قطعنامه در پی گزارش بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از ادامه سوء استفاده از کودکان در درگیری مسلحانه تهیه و در شورای امنیت مطرح شد. آقای بان در گزارشی که در ماه ژوئن منتشر شد، از دولت ها و گروه های مسلحی که همچنان مرتکب نقض حقوق کودکان می شوند نام برد و از شورای امنیت خواست تا برای متوقف کردن این روند اقدام کند.
منع استفاده از کودکان به عنوان نفرات نظامی در جنگ و نادیده گرفتن امنیت آنان در جریان درگیری های مسلحانه، موضوع شماری از قوانین و معاهدات بین المللی است و برخی از کشورها هم قوانین داخلی مشخصی را در این زمینه تصویب کرده اند.
در مورد مقررات بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ١٩٨٩ مشخصا استفاده از کودکان زیر سن ١٥ سال به عنوان نیروی نظامی را منع کرده و در مورد کودکان تا سن ١٨ سال نیز، "سربازگیری" اجباری آنان را مجاز ندانسته است. پروتکل داوطلبانه منضم به این کنوانسیون، ممنوعیت سربازگیری را به تمامی افراد زیر ١٨ سال تعمیم می دهد.
"اعلامیه سازمان ملل راجع به حفاظت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و درگیری" مصوب سال ١٩٩٨ نیز حاوی لزوم خودداری از استخدام کودکان به عنوان نیروی نظامی و همچنین حفاظت از آنان در جریان عملیات جنگی است، و معاهده رم برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی اعلام می کند که سربازگیری و استخدام افراد زیر ١٥ سال از مصادیق جنایت جنگی محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است.
علاوه بر این، معاهدات بین المللی مربوط به قوانین جنگی، شامل کنوانسیون های ژنو، حاوی منع سربازگیری افراد زیر ١٥ سال است و تاکید دارد که در صورت الزام به استفاده از افراد ١٥ تا ١٨ سال هم، باید اولویت به افراد با سن بالاتر داده شود.
موارد جدید نقض حقوق کودکان در جنگ
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در سال های اخیر، موضوع بهره برداری از کودکان و تعدی به حقوق آنان در شرایط جنگی را مورد توجه قرار داده و ضمن تعیین گزارشگرانی برای نظارت بر این موضوع، قطعنامه هایی را در این زمینه تصویب کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود درماه ژوئن، از پنجاه و دو دولت و گروه مسلح به عنوان ناقضان موازین بین المللی مربوط به حمایت از کودکان در جنگ و صحنه های درگیری مسلحانه نام برد. در این گزارش آمده است که این دولت ها و گروه ها به "سرباز گیری" از میان کودکان، کشتن و معلول کردن، تعدی جنسی و خشونت علیه آنان و همچنین حمله به مراکز آموزشی و بیمارستان ها مبادرت کرده اند.
در گزارش اخیر دبیرکل، چهار نام جدید به فهرست متخلفان از موازین بین المللی در این زمینه افزوده شده که عبارتند از سودان، یمن و سوریه. در جنبه مثبت قضیه، دبیرکل گفته است که طی یک سال گذشته، بین سازمان ملل و پنج طرف متخاصم در جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی و میانمار موافقتنامه هایی شامل طرح هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کودکان در جنگ امضا شده است.
در جلسه شورای امنیت در شامگاه گذشته، لیلا زروقی، حقوقدان الجزایری که اخیرا به سمت نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان و درگیری مسلحانه منصوب شده، با ارائه گزارشی گفت که آزار و تعدی به حقوق کودکان در شرایط جنگ ادامه دارد و "بر شمار متعدیان افزوده شده و چالش های جدیدی را به بار آورده است."
خانم زروقی به خصوص به شرایط سوریه اشاره کرد و با اظهار اینکه "وضعیت کودکان در سوریه وخیم است" افزود که مدارک قطعی نشان می دهد که نیروهای نظامی و امنیتی دولت و شبه نظامیان "شبیحه" وابسته به آنها، مرتکب حمله مسلحانه و عمدی به مدارس، جلوگیری از انتقال کودکان مجروح به بیمارستان ها و بازداشت و شکنجه اطفال، از جمله تجاوز جنسی، شده اند.
گزارشگر ویژه از شرایط لیبی هم نام برد و با یادآوری اینکه در جریان درگیری های داخلی در سال گذشته، کودکان بارها هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند، گفت که در حال حاضر هم، سوء استفاده گروه های مسلح از کودکان به طور پراکنده گزارش می شود. در یمن، علاوه بر صدماتی که در جریان تحولات داخلی آن کشور به کودکان وارد شد، گروه های مسلح به طور مستمر از کودکان به عنوان عواملی در درگیری های نظامی استفاده می کنند و گزارش های موثقی در این زمینه وجود دارد.
در جلسه شورای امنیت، بشار جعفری، نماینده سوریه، از گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد اقدامات دولت آن کشور علیه کودکان انتقاد کرد و گفت که در این گزارش، به سوء استفاده "رهبران گروه های تروریستی" از کودکان در به کارگیری آنان به عنوان نیروی نظامی اشاره ای نشده است در حالیکه چنین اقداماتی، کودکان را در معرض آسیب قرار می دهد. مقامات حکومت سوریه مخالفان مسلح خود را "گروه های تروریستی" وابسته به خارج می خوانند.
خانم زروقی در پاسخ گفت که اخیرا شواهدی در مورد تخلفات گروه های مسلح مخالف، از جمله برخی واحدهای مرتبط با ارتش آزاد سوریه، به دست آمده که نشان می دهد "ممکن است کودکان با عملیات نظامی آنها مرتبط بوده باشند."
در جلسه شورای امنیت، نماینده پاکستان، در توجیه رای ممتنع به این قطعنامه، گفت که اگرچه اتهامی علیه دولت پاکستان مطرح نشده و متهمان این گزارش، گروه های مرتبط با طالبان و القاعده هستند، اما توصیف نحوه مقابله دولت با این گروه ها به عنوان "درگیری مسلحانه" درست نیست و به شورشیان "اهمیت و اعتبار" می بخشد. نماینده چین هم گفت که جامعه بین المللی به جای "ایجاد موانع و مشکلات جدید" باید به پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی کمک کند. نمایندگان روسیه و آذربایجان نیز با تایید این موضع، به قطعنامه رای ممتنع دادند.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر