logo_kanoon


ایران تریبونال
دادگاهی نمادین یا قضایی؟
يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۷ ژوين ۲۰۱۲

abdolkarimlahiji.jpg
رادیو دویچه وله در گزارشی در باره «ایران تریبونال» با آقای عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس «فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» گفتگو کرده است. خلاصه ی نوشتاری این گفت و گو در پی می آید.
"کارزار مردمی ایران تریبونال" نام دادگاهی نمادین است که قرار است جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ محاکمه کند. آیا این دادگاه نقشی را که دادگاه برتراند راسل در جنگ ویتنام داشت ایفا خواهد کرد؟
روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن (۲۹ خرداد تا دوم تیرماه)، مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، پذیرای گروهی از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی ایرانی وغیر ایرانی است که قصد دارند حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعدام‌های صورت‌گرفته دردهه ۱۳۶۰، محاکمه کنند.
"کارزار ایران تریبونال" نامی است که این گروه بر خود نهاده و از پاییز ۲۰۰۷ اعلام موجودیت کرده است. آنگونه که در تارنمای این کارزار آمده، «این دادگاه نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون‌مندی های دادگاه راسل پیروی می‌کند.»
برتراند راسل نویسنده سرشناس انگلیسی به همراه ژان پل سارتر نویسنده فرانسوی در سال ۱۹۶۵ دادگاهی نمادین را علیه جنایات آمریکا در جنگ ویتنام برپا کردند. این دادگاه که دو سال به طول انجامید، توجه افکار عمومی جهانی را بیش از پیش به جنگ ویتنام و جنایت‌هایی که در طی آن رخ داد، جلب کرد......
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر معتقد است این دادگاه، دادگاهی به معنای حقوقی ‌ـ قضایی کلمه نیست. او در مقایسه این دادگاه با دادگاه راسل به این نکته اشاره می‌کند که هدف این فیلسوف و نویسنده جلب افکار عمومی به جنایاتی بود که در جنگ ویتنام روی داد و در این کار نیز موفق بود.
آقای لاهیجی می‌گوید: «آن چیزی هم که الان در دستور کار این دادگاه می‌تواند باشد همین است. یعنی آنجا یک تریبونی خواهد بود بر ضد جمهوری اسلامی و برای به قول خودشان فاش کردن جنایاتی که جمهوری اسلامی طی سه دهه‌ی گذشته مرتکب شده است.»
محدود کردن جغرافیای جهان برای ناقضان حقوق بشر
دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر با تاکید چندباره بر موانع حقوقی و قانونی‌ای که بر سر راه کشاندن مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌های بین‌المللی وجود دارد، به راهی اشاره می‌کند که فدراسیون بین‌المللی مجامع حقوق بشر طی سه سال گذشته رفته است.
او می‌گوید: «ما اسامی کسانی را که در سرکوب وقایع پس ازانتخابات شرکت مستقیم داشتند، به اتحادیه اروپا دادیم و آنجا یک لیست سیاه تشکیل شد برای این که مثلاً به این افراد هرچند سمت‌های عالی‌رتبه‌ هم داشته باشند، اجازه‌ی ورود به کشورهای‌شان را ندهند و این‌ها نتوانند عضو هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی باشند و اگر اموالی در خارج از ایران دارند، آن اموال را توقیف کنند. این اقدام به این منظور صورت گرفت که جغرافیای جهان را برای این ‌آدم‌ها محدودتر کند و این‌ها بدانند اعمال‌شان بدون مجازات نباید بماند..»
آقای لاهیجی تصریح می‌کند که شرط اصلی این که کسی در کشوری به خاطر اعمالی که مرتکب شده مورد تعقیب قضایی قرار گیرد، این است که آن شخص در آن کشور باشد.
به گفته‌ی آقای لاهیجی، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در سال ۲۰۰۷ زمانی که رونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در زمان جنگ با عراق در آلمان به سر می‌برد، علیه وی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در عراق شکایت کرد.
این شکایت بر اساس "اصل صلاحیت جهانی" که آلمان آن را پذیرفته طرح شد. بر اساس این اصل، کشورهای عضو این پیمان می‌توانند شهروندان کشورهای دیگر را که متهم به جنایت جنگی و شکنجه باشند در خاک خود محاکمه کنند.
دادگاه برلین اما با این استدلال که دادگاه‌های آمریکا مستقل بوده و امکان رسیدگی به این شکایت را دارند اعلام عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده کرد.
ولی آقای لاهیجی معتقد است از آنجا که در ایران سیستم قضایی مستقل وجود ندارد، اگر یکی از شکنجه‌گران و متهمان به قتل مثل سعید مرتضوی وارد یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند شود، می‌توان علیه آنها در دادگاه اقامه دعوا کرد و تاکید می‌کند که «فقط در دادگاه به معنای حقوقی و قضایی کلمه و نه دادگاهی که بیشتر جنبه‌ی تریبون سیاسی و تبلیغاتی دارد.»



برگرفته از: رادیو دویچه وله

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر