logo_kanoon


اعتراض كانون مدافعان حقوق بشر به بخشنامه رئيس قوه قضاييه درباره قانوني جلوه دادن بازداشتگاههاي غير قانوني
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۲ نوامبر ۲۰۰۸

بخشنامه اخيرقوه قضاييه درخصوص تجويز ايجاد بازداشتگاه بوسيله نهادهاي اجرايي محل تأمل است زيرا اصولاً هراقدام تحديد كننده آزاديهاي افراد بايد در چارچوب قانون اساسي و منطبق با ساختارهاي پيش بيني شده در آن باشد.ازياد نبايد بردكه به دلات صراحت اصل نهم قانون اساسي آزادي واستقلال وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذير بوده وحفظ آنها وظيفه دولت به معناي هر سه قوه قضاييه ،مجريه و مقننه قلمداد گرديده است و آحاد ملت در اين مهم مسئول شمرده شده اند اين اصل كه در زمره اصول كلي قانون اساسي است اعلام مي دارد هيچ
مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين ومقرارت سلب كند .
براين مبادي به نظر ميرسد با صدور اين قبيل بخشنامه ها امكان سوء استفاده از چنين رويه هايي بوسيله دستگاههاي اجرايي به سهولت قابل تصور است و روح قانون اساسي به كلي با چنين اقداماتي مغاير است . افزون بر آنها اصولاً بخشنامه تاب معارضه با قانون را نداشته وقانون عادي نيز توان مقابله با قانون اساسي را ندارد لذا دلسوزان و قانونگرايان بايد تدابيري بينديشند و به گونه اي اتخاذ تصميم نمايند كه : اولا ًخروج از چهارچوب قانون اساسي براي هيچ شخصي متصور نباشد ثانياً، امكان استفاده سوء از تصميمات و مقررات حاكم بر موضوع ، براي هر شخص و دستگاهي دفع و رفع گردد .
لذا شايسته است مقامات قضايي خصوصاً رياست محترم قوه قضاييه با تجديد نظر در بخشنامه مذكور و لغو هر گونه مجوز جهت ايجاد بازداشتگاه توسط نهادهاي نظامي و امنيتي از هر گونه سوء استفاده احتمالي و نقض حقوق شهروندي توسط دستگاههاي ذي ربط يا مأمورين تحت امرشان ، جلوگيري به عمل آيد.
كانون مدافعان حقوق بشر
فروردين 86



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر