logo_kanoon


از یوسف‌خان تبریزی
تا محمد سیف‌زاده
دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۶ آپريل ۲۰۱۲

مرتضی کاظمیان

kazemiyan.jpg
دکتر سیدمحمد سیف‌زاده؛ آن‌هایی که زندانیان جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران را پایان یافته می‌دانند، در برابر کنش امیدافزا و مقاومت سبز آزادگانی چون دکتر سیف‌زاده، چه توضیحی دارند؟
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ازجمله وطن دوستان و دموکراسی‌خواهانی است که روی کلمه «قانون» ایستاده و بر اجرای آن تاکید دارد.
سیف‌زاده از زاویه‌ای حقوقی و با تاکید بر لزوم تحقق قانون، قانون گریزی حاکمیت اقتداگرا را به پرسش کشیده است. تمامیت‌خواهان در برابر کنش انتقادی این وکیل مدافع حقوق بشر، حتی به چهارچوب‌های قوانین اساسی و کیفری و مدنی جمهری اسلامی نیز پایبند نیستند. این همان جایی است که مشروعیت نظام اقتدارگرا و ادعاهای صاحبان قدرت از زاویه‌ای دیگر زیر سئوال می‌رود و در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد. حاکمان حرمت «امامزاده»‌ای را که خود «متولی»اش هستند، پاس نمی‌دارند.
در حالی که سیف‌زاده محکومیت دو ساله‌ی خود را در بند 350 اوین سپری می‌کند، به دادگاه نمایشی دیگری فراخوانده شده است؛ اتهام مرد آزادی‌خواه و قانون‌گرا، امضای نامه به سیدمحمد خاتمی و برخی بیانیه‌ها از درون زندان استبداد دینی است. پاسخ وکیل حقوق بشرطلب، قاطع است: سیف‌زاده دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» می‌خواند و از شرکت در محاکمه‌ی فرمایشی سر باز می‌زند. سیف‌زاده به اصول ۱۵۹و ۱۷۲و ۱۷۳ قانون اساسی استناد می‌کند (1).
وی همچنین فقدان دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی (برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی) را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نیز به تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره می‌کند (2)؛ و اینچنین، محاکمه‌ی خود در دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» می‌خواند و رسیدگی به جرم سیاسی خویش را در صلاحیت این دادگاه نمی‌داند.
این حقوقدان وطن‌دوست تصریح می‌کند: «اضمحلال استقلال قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پیش تعیین شده و عدم پایبندی قضات دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به قوانین و پایمال نمودن حقوق متهمین سیاسی در مراحل تعقیبی و تحقیقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است، و در چنین دادگاهی شرکت نمی‌کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد.»
شهریور ماه سال گذشته محمد سیف‌زاده، در نامه‌ای به خاتمی از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده بود که هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائیه وجود ندارد. این حقوقدان و قاضی سابق –که حتی پس از پیروزی انقلاب 57 حکم قضاوت خود را از رهبر فقید جمهوری اسلامی دریافت کرد و از سال 1361 با قضاوت خداحافظی نمود - در نامه‌ی مزبور با بيان اينکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه‌ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی‌شود تاکيد کرده بود: «اگر در رژيم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتيم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند.» (3).
از مشروطه بدین‌سو، یکی از مهمترین دغدغه‌های آزادی‌خواهان ایران، «حاکمیت قانون» بوده است. افسوس که ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد، و حکایت همان «یک کلمه» بجاست. اگر میرزا یوسف‌خان تبریزی حدود 150 سال پیش (در 1287 هجری قمری، برابر با 1249 هجری شمسی) ترقی ایران را ذیل تحقق حاکمیت قانون دید و «یک کلمه» را نوشت، هنوز روشنفکران ایران‌دوست (و ازجمله دکتر محمد سیف‌زاده) همان یک کلمه را می‌جویند.
سیف‌زاده حاصل قریب به چهار دهه قضاوت و وکالت‌، و زیست در فضای حقوقی و اشراف بر قوانین و اهمیت قانون‌مداری و حاکمیت قانون را برای حاکمان و شهروندان (به‌ویژه جامعه مدنی ایران) بازخوانی و تبیین می‌کند: ضرورت همچنان حاکمیت قانون در ایران.
*پی‌نوشت‌ها:
1. در اصل‏ 159 تاکید شده که «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آنها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است‏.» در اصل 172 نیز آمده است: «برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏‌گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏‌شود. دادستانی‏ و دادگاه‏‌های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.»
در اصل‏ 173 هم تصریح شده است: «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند.»
2. رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ‌عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری‌استان‌» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس‌دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه‌ تجدیدنظر استان‌) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه ‌تجدیدنظر استان‌) تشکیل ‌می‌شود. تشکیلات‌، ترتیب رسیدگی‌، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب شهریور 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به‌جرائم مطبوعاتی ‌و سیاسی و با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.
3. متن کامل آن نامه‌ی مهم و آگاهی بخش به شرح زیر است:
جناب آقای سيد محمد خاتمی
با سلام و آرزوی توفيق برای ملت شريف ايران و خانواده محترم و جنابعالی؛
در دوران اول کانديداتوری رياست جمهوری فرموديد برای اجرای قسمت‌های مغفول قانون اساسی نامزد شده‌ايد و اکنون می‌فرمائيد: آزادی تمام زندانيان سياسی، آزادی احزاب و روزنامه ها و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه… غفلت از امری مهم‌تر شما را در مقابل خدا و مردم مسئول خواهد نمود. اکنون با توجه به مهم‌ترين اصول قانون اساسی مغفول به عرض می‌رساند:
۱ – بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی محاکم دادگستری تنها مرجع تظلمات عمومی است.
۲ – بر طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها مرجع اختصاصی، "محاکم خاص نظامی" بوده که به جرائم خاص نظامی رسيدگی می کنند. رسيدگی به جرائم عمومی آنها در صلاحيت محاکم عمومی دادگستری است.
۳ – برابر اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی، رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی انحصاراً در محاکم کيفری استان با حضور هیأت منصفه (هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی) و به صورت علنی انجام می‌شود.
۴ – در تيتر و عنوان "قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب"، "و" نشان می‌دهد دادگاه‌های انقلاب از محاکم عمومی دادگستری نبوده و بنا به اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ايران دادگاه‌های خاص نظامی است.
۵ – در مذاکرات دور اول بررسی قانون اساسی، چون دادگاه‌های انقلاب را غيرقانونی می‌دانستند، آن را به‌رسميت نشناختند، درمذاکرات مجلس در هنگام تصويب قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جايگاه قانونی دادگاه‌های فوق به‌رسميت شناخته نشد.
۶ – دادسرا و دادگاه‌های ويژه روحانيت به موجب آئين نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکيل گرديد. اکنون از زمان تصويب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غيرقانونی فوق به حيات خود ادامه داده و راه را بر هرگونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سياسی شدن، طرد نيروهای متخصص، جذب نيروهای امنيتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصويب قوانين غيرکارشناسانه و مديريت غيرتخصصی بالجمله امنيت قضايی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گرديده است که اولاً اگر سه شرط جنابعالی به‌طور واقعی محقق گردد (آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی و مطبوعاتی و آزادی احزاب و روزنامه ها) فوراً زندان‌ها توسط مراجع غيرقانونی فوق پر خواهد شد و وعده‌های جنابعالی نه تنها محقق نخواهد گرديد، بلکه وضعيت بدتری بر مردم و رجال و نخبگان سياسی و عقيدتی و احزاب و روزنامه نگاران تحميل خواهد گرديد.
ثانياً به‌عنوان قاضی سابق دادگستری و وکيل فعلی(!) و فعال حقوق بشر و يکی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و مسئول شبکه وکلای همکار کانون و دبير کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ايران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نه به‌عنوان فعال و کنشگر سياسی و پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعاليت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب برخلاف قانون و حق و انصاف غيرقانونی شناخته و به‌خاطر آن دوران محکوميت را می‌گذرانم، با صداقت کامل درحالی‌که مردم می‌دانند و جنابعالی واقفيد از سال ۶۱ خواهان هيچ شغل دولتی حتی در مصادر مهم حکومتی نبوده به عرض می‌رساند:
الف – در شش هزار پرونده سياسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکيل از زمان رياست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی يک مورد نيافتم که متهمين طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند و احکام صادره و مواد استنادی صرف نظر از غير صالح بودن دادگاه‌ها با اعمال ارتکابی متهمين انطباق داشته باشد.
ب – در زندان اطلاعات اروميه، يک مورد دستگيری و اقدامات تعقيبی و تحقيقی از جمله خودم مطابق آئين دادرسی کيفری انجام نپذيرفته است.
ج – در بند عمومی ۲۰۹ وزارت اطلاعات، فقط يک مورد يافتم که فرد از مأموران اطلاعاتی، بر حسب گفته خود، بوده که از چهار سال پيش برای سرويس جاسوسی انگليس کار می کرده، بقيه اقدامات تعقيبی و تحقيقی و محاکمات و محکوميت ها صرف نظر از رسيدگی در محاکم غيرصالح، مطابق قانون آئين دادرسی کيفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی انجام نپذيرفته و کليه‌ی آنها بر طبق قوانين فوق از داشتن دادرسی عادلانه و منصفانه محروم بوده اند.
د – در بند عمومی اندرزگاه ۳۵۰ که بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر زندانی سياسی و عقيدتی وجود دارند، حتی يک مورد نيافتم که مراحل تعقيبی و تحقيقی و دادرسی بر طبق قوانين فوق و قانون حفظ احترام و حقوق شهروندی انجام پذيرفته باشد و اعمال ارتکابی با مواد استنادی کيفرخواست و احکام صادره انطباق ندارد. در اين محل مشاوره و تقرير لوايح دادگاه‌های هم‌بنديان متقاضی به‌وسيله اينجانب انجام شده، جالب است عموم متهمين از قرارهای تأمينی و اقدامات دادگاه بی‌اطلاع بوده و دادنامه‌های صادره مطابق قانون و علي‌رغم تصريح قانونی به آنها ابلاغ نگرديده است.
ه – به‌جز رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی بقيه انتخابات با قانون اساسی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين و ضوابط و تعهدات بين المللی ايران از جمله شروط مندرج در بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ۱۹۹۴ انطباق نداشته است.
اکنون نظر به مراتب فوق و گذشته اصلاحات و وضعيت کشور و مردم، هيچ راهی جز انحلال و برچيدن اين مراجع غيرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائيه وجود ندارد.
هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه ها و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب و اضمحلال نمی گردد، چنانچه در غرب می‌بينيم.
اگر در زمان رژيم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتيم انقلاب واقع نمی‌شد، چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند. اما به‌عنوان قاضی و وکيل دادگستری با سابقه‌ای طولانی بايد انصاف را رعايت کنم و بگويم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئيس سابق قوۀ قضائيه می‌گويد دادگستری را ويرانه‌ای تحويلم دادند و او ويرانه‌تر تحويل رئيس فعلی داد. بايد هر انسان مصلحی قبل از هر اصلاحی دادگستری را از اساس سالم، و مراجع غيرقانونی را برچيده و بعد از ۳۲ سال آرزوی مردم در جهت اجرای قانون اساسی و شعار جنابعالی مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و مهم‌ترين هدف همه ما را محقق سازد.
با احترام عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، قاضی سابق و وکيل و زندانی فعلی!
سيدمحمد سيف‌زاده
30 تیر 1390



برگرفته از: ندای سبز آزادی

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر