logo_kanoon


قانون جدید و ادعایی
که عمل نشده است
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳ مارس ۲۰۱۲

نرگس توسلیان

narges_tavassolian2.jpg
ایران همواره برای اعمال شدیدترین مجازات ها از قبیل اعدام، سنگسار و شلاق در مورد جرایم جنسی و سیاسی، مورد انتقاد گسترده نهادها و مجامع بین المللی قرار گرفته است.
در برخی از این موارد، فشارجامعه بین المللی به حدی بوده است که جمهوری اسلامی ناچار به توقف اجرای مجازات، هر چند به طور موقت شده است، مانند حکم سنگسار سکینه آشتیانی که تا به امروز اجرا نشده است. متاسفانه در بسیاری از موارد هم، علیرغم فشارهای مجامع بین المللی و جامعه مدنی، مجازات های سنگسار (در مورد زنا) و اعدام (در مورد همجنس گرایان) صورت گرفته است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به واکنش ها و انتقادات مجامع بین المللی، مواضع مختلفی اتخاذ کرده اند. از جمله آنکه گاه به انکار نقض حقوق بشر در ایران پرداخته اند. از نمونه های بارز آن می توان به سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اشاره کرد؛ آن هنگام که با خونسردی تمام اعلام کرد که در ایران، اصولا همجنسگرایی وجود ندارد که البته این ادعا بیشتر به جوک می ماند. گاه نیز در توجیه نقض حقوق بشر ادعا می کنند که حق یاد شده از جمله حقوق ذکر شده در میثاق هایی که ایران بدان پیوسته است، نیست. به عنوان مثال نماینده جمهوری اسلامی ایران، در یکی از جلساتی که در مقابل کمیته حقوق بشر داشت در پاسخ به انتقادات وارده در مورد وضعیت همجنسگرایان درایران عنوان کرد که چون درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت نامی از هم جنس گرایان برده نشده است، خود را ملزم به پاسخگویی نمی بیند. این در حالی است که از سال ۱۹۹۴، کمیته حقوق بشرسازمان ملل، مرتباً نسبت به وضعیت همجنس گرایان در گزارش های خود ابراز نگرانی کرده و به بررسی وضعیت آنان پرداخته است. بدین ترتیب نمی توان این ادعا که اصل عدم تبعیض در میثاق های حقوق بشر، شامل اقلیت های جنسی نمی شود را پذیرفت.
البته بعضاً نیز مقامات، از در دیگری وارد شده و با اعلام اینکه قانون جدیدی در حال تصویب است که در آن تمامی موارد نقض حقوق بشر رفع شده است، سعی در فریب افکار عمومی می کنند. از جمله می توان به قانون جدید مجازات اسلامی اشاره کرد که بعد از دو سال سرگردانی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در بهمن ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید. این قانون پس از طی مراحل رسمی آن از قبیل امضاء توسط رییس جمهور و درج در روزنامه رسمی کشور، رسماً جایگزین قانون فعلی خواهد شد. مقامات ایران از مدت ها قبل، ادعا کرده بودند که با تصویب قانون جدید، موارد نقض حقوق بشر، رفع می شود.
برای بررسی این ادعا، این مقاله به مقایسه وضعیت جرایم جنسی در قانون جدید نسبت به قانون قبل می پردازد. برای این منظور جرایم جنسی در سه گروه ذیل، بررسی می شوند:
1- زنا ( رابطه جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد )
2- لواط ( رابطه جنسی بین دو مرد )
3- مساحقه ( رابطه جنسی بین دو زن ).
لازم به ذکر است که جرایم ذکر شده در غیر حالت عنف و اجبار ( تجاوز ) و صرفاً درحالتی که روابط مبتنی بر رضایت طرفین بوده است، بررسی می شود. در قانون مجازات قبلی، شدیدترین مجازات ( ازقبیل اعدام و سنگسارو شلاق) برای جرایم جنسی منظور شده بود.
زنا: با نگاهی اجمالی به مواد ۲۲۲ تا ۲۳۱ قانون جدید درمبحث زنا مشاهده می شود که لفظ " سنگسار" از قانون جدید حذف شده است. اما آیا این بدان معناست که مجازات سنگسار واقعا در سیستم قضایی ایران حذف شده است؟
زنا در قانون مجازات پیشین، بر حسب شرایط "زانی / زانیه" به دو نوع محصن و غیر محصن تقسیم شده است. زنا غیرمحصنه، که نوع خفیف تر زنا مجسوب می شود، عبارت است از رابطه جنسی خارج از ازدواج میان مرد و زنی که همسر ندارند. زنای محصنه عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که همسر دارند و امکان انجام عمل زناشویی نیز با همسرانشان فراهم است.
در قانون مجازات قبلی، مجازات زنای غیر محصن صد ضربه تازیانه (ماده ۸۸) و مجازات زنای محصن، رجم (سنگسار) بود. )ماده ۸۳)
اما از نظر نوع مجازات، زنا به سه دسته تقسیم شده بود:
1- زنای مستوجب شلاق: زنا غیر محصنه
2- زنای مستوجب رجم ( سنگسار): زنای محصنه
3- زنا ی مستوجب قتل ( شامل : زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی است )( ماده ۸۲)
قانون مجازات فعلی نیز کماکان همین تقسیم بندی را در مورد زنا به کار می برد. مجازات زنای غیرمحصنه را همان صد ضربه شلاق ( ماده ۲۲۸ ) و موارد زنای مستوجب قتل را نیز همان چهار مورد قانون قبلی تعیین می کند.( ماده ۲۲۵)
قانون مجازات جدید اما راجع به مجازات زنای محصنه لفظ سنگسار را حذف کرده است و به طوری کلی در مورد مجازات آن سکوت اختیارکرده است. اما آیا عدم ذکر مجازات برای زنای محصنه که از نوع مشدده زنا نیز است، می تواند به معنای لغو مجازات سنگسار در سیستم قضائی ایران باشد؟
با وجود آن که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده و به موجب آن: " هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد"، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی با بیان اینکه: " در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل میشود"، این اصل مسلم حقوقی را به شرحی که داده خواهد شد، نقض کرده است.
مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی: " قاضی موظف است کوشش کند ، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. "
نظرات در فقه نسبت به امورمختلف، متفاوت است. همان گونه که به عنوان مثال در مورد ارتداد فتاوی مختلفی وجود دارد. برخی از فتاوی حکم به قتل مرتد می دهند ( فاضل لنکرانی) و برخی قائل به هیچ نوع مجازات دنیوی نیستند (آیت الله منتظری). این ماده، اصولا نافی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که از بدیهی ترین اصول حقوق جزا است. با توجه به این که متاسفانه نظر قالب در فقه درمورد زنای محصنه بر رجم ( سنگسار) است، در نتیجه هم چنان امکان اجرای حکم سنگسار باقی است و حذف کلمه " سنگسار" از مواد قانون مجازات در بخش زنا، بر خلاف برخی ادعاهای مقامات، هیچ کمکی به حذف آن در سیستم قضایی ایران، نکرده است. چه آن که واژه " سنگسار" در چند جای دیگر قانون جدید نیز به چشم می خورد. ( ماده ۱۷۲ و ۱۹۸)
علت سکوت قانون گذارو عدم ذکر کلمه " سنگسار" در قانون جدید، صرفا ناشی از فشار های بین المللی است و با این شیوه جدید ضمن این که دادگاه ها می توانند حکم سنگسار را صادر کرده و بی سر و صدا آن را اجرا کنند، در عین حال نماینده جمهوری اسلامی نیز، می تواند با ژستی روشنفکرانه، مدعی شود که در قانون جدید، سنگسار لغو شده است و بدین ترتیب سکوت مقنن را می توان تنها یک حیله قانونی برای فریب افکار عمومی در سطح بین المللی و داخلی دانست.
لواط: در قانون مجازات پیشین ، مجازات لواط ( همجنس گرایی بین دو مرد )، " قتل" تعیین شده بود. ( ماده ۱۱۰)
در قانون مجازات جدید، این مجازات تغییر کرده است، بدین طریق که قانون بین فاعل و مفعول تفاوت قائل گشته است و مجازات فاعل را صد ضربه شلاق ( البته مشروط بر این که همراه با اجبار و یا با شرایط احصان نبوده باشد ) و مجازات مفعول را در هر صورت اعدام منظور کرده است. در نگاه اول شاید تغییرمجازات ازاعدام به شلاق را بتوان نوعی تخفیف مجازات دانست اما سؤال آن است که به چه علت قانونگذار مجازات سنگین تری برای مفعول در نظر گرفته است؟
جدای از موارد اکراه و اجبار که بار حقوقی متفاوتی دارند، مگر نه آنست که لواط یک عمل دو جانبه است؟ علت این تفاوت بین مجازات فاعل ومفعول را شاید بتوان در فرهنگ پدر سالار جستجو کرد. حاکمان جمهوری اسلامی که معرف فرهنگ پدر سالار هستند با وضع این ماده عقاید خود را به صورت واضح و آشکار بیان کرده اند. به عبارت دیگر، از دید نویسندگان این قانون، در رابطه جنسی بین دو مرد، کسی که مفعول است، چون که حیثیت و غرور مردانه اش را از بین برده، مستحق مرگ است و کسی که سینه سپر کرده و نقش فاعل را بازی می کند، سزاوار تخفیف در مجازات است و الا چه فرقی وجود دارد بین فاعل ومفعول. به عبارت دیگر، اگر عملی ناپسند است، برای هر دو باید ناپسند باشد و اگر مجاز است برای هر دو طرف باید مجاز باشد. البته نباید از این مقاله برداشت شود که قصد نویسنده، اعتراض به تعیین مجازات سبک تر برای فاعل است، بلکه صرفاً مقصود تجزیه و تحلیل نیت و قصد نویسندگان قانون است. چه در ضوابط حقوق بشر، هر گونه رابطه جنسی به شرط آنکه به عنف نبوده باشد و با رضایت طرفین بالغ بوده باشد، آزاد بوده و هیچ نوع جنبه کیفری ندارد.
قانون جدید هم مانند قانون قدیم، بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل گشته و در مواردی برای غیر مسلمان مجازات شدیدتری قائل شده است.
مساحقه: در مورد جرم مساحقه، قانون جدید تفاوتی نسبت به قانون قبلی قائل نگشته است و مجازات مساحقه را هم به مانند قانون قبلی " صد ضربه تازیانه " تعیین کرده است. البته در قانون جدید، مجازات چهار بار تکرار مساحقه بعد از اجرای حد که قتل است، حذف شده است که منتهای مراتب با توجه به جواز استناد به فتاوی فقهی، همان گونه که توضیح داده شد، امکان اجرای چنین مجازاتی همچنان باقی است.
نکته قابل توجه آنکه، در یک سیستم حقوقی که زن نیمی از مرد به حساب می آید و در قانون دیه زن نصف دیه مرد محسوب شده و شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به شمار می رود و در سیستمی که به مرد اجازه داده می شود که در صورتی که زنش را با مردی در بستر ببیند، او را به قتل برساند، این مورد ، تنها موردی است که قانون گذار به نفع زنان قائل به تبعیض مثبت گشته است.
نتیجه آنکه در قانون جدید، بر خلاف ادعاهای دولت ایران درزمینه رعایت حقوق بشر، هم چنان جرایم جنسی به همان شدت جرم انگاری شده اند و حذف کلمه " سنگسار" و تغییر مجازات همجنسگرایی از قتل به شلاق را به هیچ عنوان نمی توان دال برتغییرموضع دولت ایران نسبت به وضعیت هم جنس گرایان و جرایم جنسی دانست.
این شیوه جدید قانون گذاری نشان از تاثیرگذاری عملکرد اعتراضی مقامات بین المللی حقوق بشر دارد و با این شیوه حکومت ایران ضمن آن که هیچ تغییر مثبتی در قانون جدید ایجاد نکرده است، اما می کوشد تا قانون جدید را به عنوان عملکرد مثبت خود در زمینه اصلاح قوانین ارایه کند، غافل از آن که حقوق دانان ایرانی هوشیارانه عمل کرده و اجازه چنین کاری را نخواهند داد.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر