logo_kanoon


مهناز پراکند وکیل دادگستری
گزارش به احمد شهید گزارشگر ویزه سازمان ملل
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰ - ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

parakand_shahid.jpg
جناب اقای احمد شهید گزارشگر ویزه سازمان ملل
با سلام و احترام؛
من مهناز پراکند وکیل دادگستری ، مدافع حقوق بشر وعضو کانون مدافعان حقوق بشر هستم که قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران وبعد از این انتخابات وکالت بسیاری از متهمین سیاسی، عقیدتی و فعالین حقوق بشر را بعهده داشته ام و از این جهت شاهد بسیاری از موارد نقض حقوق بشرهستم که توسط نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر مردم روا داشته شده است ودرخواست دارم که این گزارش به مثابه شهادت بر نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران تلقی گردد :
1 –ابعاد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران تا بدان حد گسترده شده است که شعله های آن، دامان وکلای دادگستری ومدافعین حقوق بشر را نیز گرفته است .وکلای مدافع حقوق بشر که دردادگاههای انقلاب اسلامی ایران به دفاع از متهمین سیاسی،عقیدتی،فعالین مدنی وصنفی می پردازند ، همه روزه با انواع تضییقات وتهدیدات مکرر مواجه هستند که ذیلآ بخشی از آنها به استحضار میرسد:
الف- بی حرمتی به امر دفاع با بی حرمتی به وکلا و جلوگیری از ورود و خروج آزادانه وکلا به محل برخی از دادگاهها بویژه دادگاه انقلاب :
قانونا دادگستری ودادگاهها محل تظلم و دادخواهی مردم محسوب می شوند و هیچ مقرره ای برای محدودیت ورود مراجعین به ساختمانهای دادگستری وجود ندارد . طبق تبصره ۳ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام« وکلای دادگستری از احترام و تامینات شاغلین قضا برخوردارند» وباید از همان احترام و تأمیناتی برخوردار باشند که قضات برخوردارند متأسفانه این مقررات دربرخورد با وکلای مدافع حقوق بشرمراجعه کننده به دادگاههای انقلاب رعایت نمی گردند و به گونه ای تحقیرآمیز وموهن با این دسته ازوکلا برخورد می شود.
ورود و خروج وکلای دادگستری به محل دادگاههای انقلاب،به خصوص در تهران آزاد نبوده و منوط به تجویز وتأئید کارمندان یا قاضی شعبه ای است که وکیل دادگستری قصد مراجعه به آنجا برای انجام امور وکالتی از قبیل تقدیم وکالتنامه یا پیگیری پرونده موکل ویا مذاکره با قاضی دارد ودر صورت عدم تجویز و تأئید کارکنان دفتری یا قاضی پرونده، وکیل دادگستری حق ورود به ساختمان دادگاه انقلاب وتسلیم وکالتنامه و یاپیگیری پرونده موکل خود راندارد ونیز خروج وکیل از محل دادگاه انقلاب منوط به صدور برگه خروج توسط کارمند شعبه دادگاه است !!! . تلفن همراه وکیل از وی گرفته می شود وکیف وکیل دراتاق مخصوص بازرسی وسایل مراجعین عادی مورد بازرسی قرارمی گیرد !!!
2- تهدید یا تشویق و تحریک متهمین به عزل وکیل مستقل و مدافع حقوق بشر :
برای فشار بیشتر برمتهمین ونیز عدم برخورداری آنان از خدمات وکیل ،قضات دادگاهها ویا کارمندان دفتری شعبه دادگاه ،متهمین را تهدید میکنند که چنانچه وکیلت را عزل نکنی حکم سنگینی برایت صادر خواهدشد ویا اورا فریب می دهند که درصورت عزل وکیل احتمال تعلیق مجازات یا تخفیف آن به مجازاتی سبکتر می رود .
متأسفانه برخی قضات دادگاههای انقلاب بویژه در تهران به حدی از حضور وکلای مدافع حقوق بشر دردادگاهها واهمه دارند که به متهمین این گونه القاء می کنند : درصورت استفاده از خدمات وکیل فعال حقوق بشری، ذهنیت دادگاه نسبت به مجرمیت شما قوی می شود واین سخن را ریاست شعبه 26 دادگاه انقلاب درجریان رسیدگی به پرونده خانم نسرین ستوده ( وکیل دادگستری ) به صراحت اظهار داشت و ذهنیت خودرا نسبت به متهمینی که وکیل آنان ازمیان وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشرانتخاب شده اند بیان کرده و عنوان نمود که حتی اگر درپرونده متهمی هیچ دلیلی بر وقوع اتهام یا انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد با دیدن نام وکیل او، این چنین فرض می شود که باید دلیلی وجود داشته باشد که متهم وکیلش را ازمیان وکلای عضو کانون مدافعان انتخاب کرده است !!!
تجربه نشان داده است که این فشارها وممانعتها برای عدم حضور وکیل در دادگاهها ازآن جهت است که قضات مذکور بتوانند بدون حضور وکلای شجاع و آشنا به اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمین، و بدون رعایت قواعد مربوط به دادرسی عادلانه ، جلسه محاکمه ای برگزار و متهمین را وادار به اقرار به افعال مجرمانه ی مورد نظر خود نمایند.
3- ممنوع الخروج کردن وکلا از کشوروممانعت ازحضورآنان درمجامع بین المللی:
یکی از تهدیدات قوه قضائیه ونهادهای امنیتی علیه وکلا و وادار کردن آنان به عدم قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی این است که وکلای سرسخت در مقابل نقض قوانین توسط مراجع اجرائی وقضائی را ممنوع الخروج می کنند تا یا وادار به عقب نشینی و عدم ایراد موارد نقض قوانین در دادگاهها شوند . یا اینکه بدین ترتیب وکیل مذکوررا تنبیه وهمکاران دیگر اورا مرعوب نمایند. آقای عبدالفتاح سلطانی از وکلائی است که پس از سالها ممنوع الخروجی نهایتآ در سال 2009 اجازه خروج از کشور را دریافت نمود وممنوع الخروجی ایبشان رفع شد. ایشان درسال 2009 برنده جایزه حقوق بشر نورمبرگ شده بود وبرای دریافت آن ناچاربود که به نورمبرگ در آلمان سفر نماید ولیکن به محض اقدام برای خروج از کشورجهت دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ ،درهمان سال و در ظرف مدت 10 روز از گذشت قرار رفع ممنوع الخروجی مجددآ ممنوع الخروج گردیده و قادر به حضور در نورمبرگ و دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ نشد ایشان تا زمان بازداشت اخیر، همچنان ممنوع الخروج بودند.
4- تهدید وکلا به بازداشت و تشکیل پرونده سیاسی از ناحیه مأمورین امنیتی و برخی قضات دادگاههای انقلاب برای ممانعت از پذیرش وکالت متهمین سیاسی وعقیدتی :
نه تنهاخودم بارها تهدید شدم که درصورت ادامه قبول وکالت متهمین سیاسی وعقیدتی وادامه همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت خواهم شد بلکه بارها شاهد بوده ام که آقای عبدالفتاح سلطانی را نیز تهدید به تشکیل پرونده علیه ایشان وامکان بازداشت نموده اند و حتی در جلسه رسیدگی به پرونده خانم نسرین ستوده در حضور 7 وکیل دادگستری که ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز واتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران نیز حضور داشتند، نماینده دادستان به صراحت اعلام داشت که علیه 3 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشرکه وکیل متهم بودند ، پرونده ای با اتهامات مشابه اتهامات خانم نسرین ستوده تشکیل خواهد شد وقاضی مربوطه با سکوت خوداجازه داد تا نماینده دادستان دراثناء رسیدگی به پرونده، وکلای متهم رااین گونه تهدید ومرعوب نماید وهیچ اعتراضی به نماینده دادستان ننمود .
البته نماینده دادستان به وعده خود عمل کرده و بعدازگذشت چند ماه از تاریخ مذکور، برای هر سه وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشرپرونده ای مشابه پرونده موکلشان تشکیل دادند !!! و در حال حاضر من مجبور به ترک کشور شده ام و آقای سلطانی بازداشت و در زندان اوین است . خانم نسیم غنوی به بازپرسی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته است .
5- صدور احکام غیر قانونی ابطال پروانه وکالت برخی از وکلا و تحت فشار قرار دادن کانونهای وکلای دادگستری به ابطال پروانه های وکالت وکلای مدافع حقوق بشر :
درتمامی پرونده های اتهامی سیاسی که علیه وکلای مدافع حقوق بشر در دادگاههای انقلاب تشکیل شده است ، قضات دادگاهها بدون توجه به مقررات حاکم بر نحوه صدور پروانه وکالت و ابطال آن که در صلاحیت کانون وکلای دادگستری و دادگاههای انتظامی وکلا می باشد، وبرای ارعاب وعقب راندن وکلای حقوق بشری از قبول پرونده های سیاسی و عقیدتی ، ضمن صدور رأی علیه وکلا حکم به ابطال پروانه وکالت آنان نیزصادر می کنند.آ
نمونه بارزاین نحوه برخورد با وکلااحکام صادره علیه خانم نسرین ستوده ، آقای خلیل بهرامیان، مصطفی دانشجو، ،سیف زاده،دادخواه وعبدالفتاح سلطانی است . در مورد پروانه وکالت خود من نیز بارها مأمورین امنیتی با نامه نگاریها ویا مراجعات مستقیم به کانون وکلای دلادگستری مرکز خواهان ابطال پروانه وکالتم شده اند که خوشبختانه تا کنون کانون وکلا به این خواسته نهادهای امنیتی گردن ننهاده اند وایشان موفق به ابطا ل پروانه وکالت من نشده اند. امیدوارم که با همیاری و کمک مدافعان حقوق بشردرسرتاسر جهان وکلای ایران بتوانند استقلال و آزادگی خود را حفظ نموده و بدون هر گونه فشار و تهدید آزادانه به دفاع از موکلین خود بپردازند .
فشار وارده بروکلائی که در شهرستانها به دفاع از حقوق متهمین سیاسی می پردازند کمترازفقشار وارده بروکلای شاغل در تهران نیست وآنان نیزهر روزه با تهدیدات مقامات امنیتی به ابطال پروانه وکالت وبازداشت وزندان، به دفاع از متهمین سیاسی در دادگاههای انقلاب ادامه می دهند . هوتن کیان وکیل زندانی دراهوازو امیر اسلامی ، افشین کرمپور ومصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امید بهروزی وکلای دراویش گنابادی درکیش نمونه هائی از وکلای تحت فشار شاغل در شهرستانها ...هستند .
6- یکی دیگر از فشارهائی که استقلال کانون وکلارا به خطر می اندازد تصویب آئین نامه ای توسط قوه قضائیه است که اعتبار پروانه وکالت وکلای دادگستری را معلق به تأئید معاونت قوه قضائیه نموده است .
این آئین نامه درخرداد88 به تصویب قوه قضائیه رسیده است ، دو اشکال اساسی دارد اول این که بر اساس قانون باید این آئین نامه را کانون وکلا پیشنهاد و رئیس قوه قضائیه تصویب می کرد در حالی که هیچ پیشنهادی در این خصوص از طرف کانون وکلا به قوه قضائیه داده نشده است . و دوم این که این آئین نامه با قانون لایحه استقلال کانون وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در تضاد است .چرا که کانونهای وکلای دادگستری در ایران مستقل از حاکمیت هستند و طبق دوقانون فوق الذکر صدورواعتبار پروانه وکالت وکلای دادگستری صرفآ منوط به امضاء و تأئید ریاست کانون وکالت می باشد .
نهاد قضا یک نهاد حکومتی است و ریاست آن توسط رهبری منصوب می شود از طرفی قاضی نیز حکم قضا را از ریاست قوه قضائیه می گیرد ومقامی مستقل از حاکمیت نیست اگر چه باید در صدور احکام مستقل باشد اما از نظر شغلی و وابستگی به حاکمیت مستقل نیست بنابراین لازم است دفاع مستقل ازحاکمیت باشد .بدیهی است وکیلی که اعتبار پروانه وکالتش معلق به تأئید قوه قضائیه باشد نمی تواند آزادانه ازموکلش دفاع کند؟ بویژه وقتی موکل متهم سیاسی باشد.
بعد ازاعتراضات وکلا به اآئین نامه مذکورواعلام عدم اجرای آن توسط کانونهای وکلای دادگستریف قوه قضائیه مجبور شد 2 مرتبه وهرمرتبه به مدت 6 ماه اجرای آن را به تعویق بیندازد وبارآخرمقررشد یک سال دیگر به تأخیر افتد تا دراین فاصله زمانی لایحه جامع وکالت تهیه وبه تصویب مجلس برسد.
7 – احضار ،بازداشت وصدور احکام سنگین محکومیت علیه وکلاومدافعین حقوق بشر :
الف ) خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ورئیس کانون مدافعان حقوق بشردرایران :
فشارهای نهادهای امنیتی برخانم عبادی و خانواده ایشان از همان روزهای اول بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شدت یافت به نحوی که خواهر ایشان بازداشت و به مدت حدود یک ماه در سلول انفرادی نگهداری شدند ، همسر ایشان بارها توسط مأمورین امنیتی مورد فشار و تهدید قرار گرفتند واموال خانم عبادی مصادره گردید .
ب ) خانم نسرین ستوده درتاریخ 13 شهریور 1389 پس از مراجعه به دادسرای مستقر در بند 209 زندان اوین بازداشت وبه مدت روز در سلول انفرادی نگهداری شد و دردادگاه بدوی به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر- که نهادی مدنی و مدافع حقوق بشر وعضو فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر است – به 5 سال حبس وبه اتهام اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور با انجام مصاحبه با رسانه های صدای آمریکا و بی بی سی به 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با انجام مصاحبه با رسانه های فوق الذکر به 1 سال حبس و مجموعآ به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت و سال ممنوع الخروج از کشور شد ونهایتآ دردادگاه تجدیدنظر 11 سال حبس ایشان به 6 سال حبس و10 سال محرومیت از وکالت و سال ممنوع الخروج از کشور تقلیل یافت در حالی که در پرونده مطروحه علیه ایشانف هیچ دلیلی بر وقوع اتهامات وانتساب آنها به خانم ستوده وجود ندارد وحکم صادره فاقد هر گونه وجاهت قانونی و صرفا دارای جنبه سیاسی بوده وبرای خنثی نمودن فعالیت حقوق بشری خانم ستوده مطرح شده است .. خانم نسرین ستوده از آن تاریخ تا کنون در زندان است واو که دارای دوفرزند 11 و4ساله است برای ملاقات با فرزندانش با تضییقات زیادی مواجه است .
درزمان مراجعه مأمورین امنیتی به دفتر کار خانم ستوده من در دفتر ایشان حضور داشتم و شاهد بودم که مدمورین اوراق و مدارکی را از دفتر ایشان خارج کردند که هیچ ارتباطی به موضوع پرونده نداشتند و اساسآ مربوط به خانم ستوده نبودند و متعلق به همسر و فرزندان ایشان بودند .
دردادگاه بدوی و در حضور سایر وکلای حاضر در جلسه قاضی اصل بی طرفی را فراموش کرده بود و مکررآ به خانم ستوده تذکر می دادند که موارد نقض قوانین وایرادات شکلی پرونده را مطرح نکنند و طرح این موارد را طفره رفتن از پاسخ به اتهامات قلمداد می کرد!!
پ ) آقای محمد سیف زاده یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر واجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشور در دادگاه بدوی به 9 سال حبس محکوم شد که حکم ایشان در تجدید نظر به 2 سال حبس تقلیل یافت .اقای سیف زاده هم اکنون در بند 350 زندان اوین در حاتل تحمل محکومیت هستند .
ت ) آقای محمد دادخواه یکی دیگر از مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر نیز به اتهامات مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر واجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشوربه 10 سال حبس و محرومیت از وکالت محکوم شده اند و در حال حاضر پرونده ایشان در دادگاه تجدید نظر مطرح رسیدگی است وفعلآ منجر به صدور حکم قطعی نشده است .
ت ) . آقای دکتر هادی اسماعیل زاده یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و با اتهامات عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشو و فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد بازجوئی قرار گرفتهونهایتآ با قرار وثیقه آزاد شده اند.پرونده ایشان همچنان مفتوح است
ج) خانم نسیم غنوی یکی ازوکلای همکار با کانون مدافعان حقوق بشرو وکیل خانم ستوده با اتهامات عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشو و فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای مستقر درزندان اوین احضار و در آنجا مورد بازجوئی قرار گرفت.

چ )آقای عبدالفتاح سلطانی یکی دیگر ازمؤسسین کانون مدافعان حقوق بشرکه در تاریخ 19 شهریور 1390 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند .بازداشت ایشان درحالی صورت گرفت که ایشان برای مطالعه پرونده موکلین خود که از متهمین عقیدتی بهائی واز اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان بودند ، رفته بودند وبعداز خروج شعبه توسط مأمورین امنیتی دستگیر می شوند .مأمورین امنیتی در غیاب ایشان به دفتر کار ایشان مراجعه و با شکستن درب دفتر کار ایشان وارد دفتر شده وبدون حضور ایشان به تفتیش دفتر می پردازند.
برگه جلب آقای سلطانی با عنوان احضاریه صادر شده بود ولیکن با محتوای برگه جلب .جلب ایشان توسط مأمورین امنیتی صورت می گیرد که قانونآ حق دخالت در امرابلاغ اوراق قضائی یا جلب متهم را ندارند.
اتهامات آقای سلطانی همان اتهاماتی است که علیه آقایان سیف زاده و دادخواه مطرح شده است یک اتهام دیگر به اتهامات آقای سلطانی افزوده شده و آن اخذ جایزه حقوق بشر نورمبرگ است که در هیچ یک از مقررات داخلی و بین المللی جرم تلقی نشده است .
مأمورین امنیتی بازداشت کننده اقای سلطانی ایشان را تهدید به 20 سال حبس نموده اند و بیم آن می رود که دادگاه انقلاب به این تهدید جامه عمل بپوشاند همانگونه که در پرونده خانم ستوده عمل کرد و براساس خواسته مأمورین امنیتی خانم ستوده را به 11 سال حبس محکوم کرد . همان گونه که در مقدمه این گزارش آمده است، من وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون مدافعان حقوق بشر هستم وخود یکی از قربانیان نقض حقوق بشر توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران می باشم .
ح ) اینجانب مهناز پراکند پنج سال ازدوران دانشجوئی وبهترین سالهای زندگی خود را درسنین 22 تا 27 سالگی،درزندانهای جمهوری اسلامی ایران گذرانده ام وبا طعم تلخ ،سوزان و کشنده ی شکنجه بخوبی آشنا هستم.علت دستگیری من درسال 81 میلادی و60 خورشیدی، فعالیت دانشجوئی و شرکت درراهپیمائی اعتراضی 30خرداد بود. اما ازآنجا که جمهوری اسلامی ایران درآن سالها خودرا پاسخگوی هیچ نهاد ومقام داخلی و بین المللی دررابطه با شکنجه،زندان واعدام مردم بی گناه ایران نمی دانست واز آنجا که نبود یا کمبود امکانات رسانه ای و اطلاع رسانی بین المللی موجب شده بود که نظارتی برعملکرد خارج از تعهدات بین المللی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نباشد، با بازداشت شدگان و محکومین به حبس ، به گونه ای رفتار می کردند که گوئی آنان نه انسان که اشیائی هستند بی حس و بی درد وفاقد هر گونه حقوق انسانی. از این جهت من نیز مانند تمامی بازداشت شدگان وزندانیان دهه 81 میلادی موسوم به دهه 60 در ایران، در زندانهای اوین وقزلحصارمورد شکنجه های طاقت فرسای متمادی قرارگرفتم تا حدی که آثار باقی مانده از آن بعد ازگذشت 30 سال هنوز که هنوز است ترمیم نیافته وهمچنان روح و جسم مرا می آزارد.
جناب آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل؛ درسال اول بازداشت بعداز گذراندن دوره سخت بازجوئی همراه با شکنجه دردادگاهی کمتر از یک دقیقه ،بدون داشتن حق دفاع ودرحضور شکنجه گر خود محاکمه وبه اعدام محکوم شدم .لازم به ذکراست که هیچ نسخه ای از رأی صادره به من ابلاغ نشد تبعآ حق اعتراضی هم به رأی صادره نداشتم .اما بعداز گذشت چند ماه به طور شفاهی به من اعلام شد که حکم اعدامم به حبس ابد تبدیل شده است و پس ازتحمل پنج سال حبس همراه با ترس و هراس دائمی از شکنجه واعدام، نهایتآ درنتیجه تلاشهای انساندوستانه مرحوم آیت الله منتظری آزاد شدم .
پس از آزادی متوجه شدم که بعنوان دانشجوی تعلیقی ازادامه تحصیل در دانشگاه محروم هستم . اما من که در آن دوران دانشجوی حقوق در دانشگاه تهران بودم حق تحصیل راازحقوق بنیادین خود می دانستم تسلیم نشده وبدنبال احقاق حق تحصیل خودبودم .درنتیجه موفق به بازگشت به دانشگاه واتمام تحصیلات حقوقی خود شدم. ودر آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده و موفق به قبولی در آزمون مربوطه گردیدم اما نهادهای امنیتی موسوم به هسته گزینش وبویژه وزارت اطلاعات بمدت 9سال مانع از صدور پروانه کارآموزی توسط کانون وکلای دادگستری مرکز ، برای من شدند .
بالاخره بعداز 9سال پیگیری حق شغل واخذ پروانه کارآموزی لباس وکالت را برتن کردم واز آنجا که با محرومیت از آزادی وامنیت ،احساس ترس ازسلب حیات، محرومیت از تحصیل وامنیت شغلی ووو بخوبی آشنا هستم عزم خودرا بر دفاع از حقوق شهروندان وهم میهنان خود جزم کردم ودراین راستا وکالت بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین صنفی ودانشجوئی،فعالین سیاسی ودگراندیشان بهائی را بعهده گرفتم.
برخی از موکلین و موضوعات پرونده های انان :
* 7 نفر مدیران جامعه بهائی ایران : اتهام این 7 نفر تشکیل فرقه ضاله بهائیت ( منظور همان جامعه بهائی ایران ) جاسوسی ( دلیل این اتهام ارائه گزارش به نمایندگان سازمان ملل در مورد تضیقات و محدودیتهای بهائیان در ایران و محرومیت از تحصیل وشغل آنان ، تخریب منازل و گورستانها ی آنان ، عدم صدور گذرنامه و اسناد ازدواج برای آنان و...بوده است) اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور – فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشوربا تبلیغ بهائیت و نهایتآ با اتکاء به یک فتوا محاربه و افساد فی الارض با تبلیغ بهائیت است .
7 نفر از مدیران جامعه بهائیان را که از سال 87 در زندان بسر می برند و صرفآ به جهت تعتقاد به بهائیت مورد اتهامات واهی سیاسی قرار گرفته و به نحو غیر قانونی و با نقض تمامی مقررات جاری داخلی و بین المللی مورد بازجوئی و تحقیقات قرار گرفته و با همان نحو پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و بدوآ منجر به صدور 20سال حبس شد که پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر حکم بدوی نسبت به اتهام جاسوسی نقض ونسبت به اتهام تشکیل واداره جامعه بهائی ایران تأئید شد که نتیجه آن 10 سال حبس بود.متأسفانه درزمانی که ماوکلا پی گیر ابلاغ رأی تجدید نظر و مطالعه پرونده برای اعاده دادرسی بودیم و هیچیک از شعب دادگاههای بدوی ف تجدیدنظر و اجرای احکام پاسخی به ما نمی دادند خبر رسید که دادستان کل کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و حکم 10 سال حبس در دادگاه هم عرض به 20 سال حبس افزایش یافته است بدون اینکه هیچ نسخه ای از حکم به وکلا ابلاغ شود و یا متهمین و وکلا از تشکیل دادگاه مطلع و اجازه دفاع یافته باشند!!!
در حال حاضر موکلین با 20 سال محکومیت در زندان رجائی شهر و با کمترین امکانات یک زندانی تحمل حبس می کنند و این در حالی است که یکی از این 7 نفرآقای جمال الدین خانجانی 78 سال سن دارد و مشکلات عدیده جسمی ناشی از کهولت سن را با خود دارد .و6 نفر دیگر که دوتن از آنان خانم مهوش شهریاری و فریبا کمال ابادی هستند وآقایان بهروزعزیزی توکلی – سعید رضائی تزنگی- عفیف نعیمی و وحید تیزفهم هستند.
*تعدادی از ایمان آورندگان به بهائیت که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مورد غضب قوه قضائیه و نهادهای امنیتی کشور واقع شدند و با اتهامات واهی تبلیغ علیه نظام با تبلیغ بهائیت مواجه شدند .
*تعدادی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را بعهده داشتم که در سال 87 بازداشت شدند وپرونده های برخی از آنان بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مورد رسیدگی واقع ونسبت به آنها حکم صادر شد.
*خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
*آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ویکی از مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران
*خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشراز مؤسسین و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران
*تعدادی از بازداشت شدگان در کهریزک
*دانشجویان کوی دانشگاه
*تعدادی از فعالین جنبش سبز

درتمامی مدت وکالت ودفاع از موکلین دردادگاههای انقلاب، زیرفشار تحقیرها، توهینها وتهدیدهائی بودم که به عناوین مختلف و توسط قضات دادگاههای انقلاب وحتی کارمندان این دادگاهها ونیز مأمورین امنیتی مرتبط با پرونده های موکلینم ، بعمل می آمد. درزیر به چند نمونه ازعملکرد شعب دادگاههای انقلاب و مأمورین امنیتی اشاره می کنم وقضاوت را به شما وا می گذارم:
درجلسه رسیدگی به پرونده یکی ازموکلینم بعدازاعلام رسمیت جلسه رسیدگی، قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صراحتآ به تفتیش عقاید از من که به وکالت از موکلم درآن جلسه حاضرشده بودم،پرداخته و می خواست که پاسخ دهم آیا نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول دارم یانه!!! واصرار داشتند که من ضدنظام هستم چون زندانی نظام بوده ام!!!وبه زعم ایشان صلاحیت دفاع و وکالت نداشتم !!!
در یکی از جلسات رسیدگی به اتهامات هفت نفر از مدیران جامعه بهائی ایران قاضی در حضور تمامی حاضرین در دادگاه و در حین رسیدگی بعد از ایراد قانونی من به نحوه رسیدگی مرا با انگشت سبابه خود مورد خطاب قرار داده و عنوان کرد «شما که خودت متهم و محکوم من بودی شما حرف نزن » در واقع بقا بیان این اظهارات سعی در ارعاب من و جلوگیری از دفاع از موکلینم داشت .
قاضی شعبه 28 دادگکاه انقلاب تهران موسوم به قاضی مقیسه بارها به عناوین مختلف مرا تهدید به محاکمه توسط خودش کرده است دادگاههای انقلاب هیچ نسخه ای از آرای صادره در اختیار وکیل یا ممتهم سیاسی و عقیدتی قرار نمی دهند وصرفآ اجازه مطالعه رأی در دفتر دادگاه را به وکیل می دهند و بعد از آن وکیل را وادار به امضای برگه رأی و اقرار به ابلاغ آن می نمایند .در حالی که طبق قوانین آئین دادرسی ایران ابلاغ رأی فقط با تسلیم یک نسخه از آن به مخاطب محقق می شود .
در یکی از پرونده هائی که من وکالت از متهمین آن را بعهده داشتم و متهمین 7 نفر مدیران جامعه بهائی ایران بودند که به ده سال حبس محکوم شده بودند ، در دادگاه تجدید نظر بعد از به رؤیت رساندن رأی از من خواستند که در ذیل رأی مراتب ابلاغ آن را تأئید نمایم و وفتی با اعتراض کتبی من در ذیل رأی به عدم ابلاغ و عدم رعایت موازین قانونی مواجه شدند قاضی دادگاه تجدید نظر مرا« با موکلینم هم مرام وصهیونیست خطاب کرد»و وقتی با اعتراض من مبنی برخروج از بی طرفی ، اهانت آمیزو مجرمانه بودن خطاب ایشان مواجه شد به صراحت گفت مجددآ می گویم و عواقبش را هم می پذیرم البته ایشان حق داشت که این طور بگوید چون میدانست که هیچ عواقبی برایش ندارد وایشان از مصونیت برخوردارند و با توجه به محدودیتهای پیش بینی شده برای ورود و خروج افراد به آن دادگاه کسی غیر از مدیر دفتر ومستشار دادگاه حضور نداشت که به نفع من وکیل شهادت دهد !!!
در تاریخ 16فروردین 1390 احظاریه ای مبنی بر حضور در شعبه سوم دادسرای مستقر درزندان اوین برای پاسخ گوئی به اتهامات دریافت کردم .از آنجا که پدرم راتازه از دست داده بودم و خانواده هنوز عزادار پدر وبشدت از نظر روحی تحت فشار بودند .با توجه به سابقه زندان سالهای دهه 81 میلادی (دهه 60 ) وشکنجه هائی که شده بودم و آزار و اذیتهائی که خانواده ام شده بودند مادرم به شدت گریسته و مرا مجبور به ترک کشور نمود ودر حال حاضر بصورت پناهنده در کشور نروژ زندگی می کنم در حالی که همه آنچه در این سالها بدست آورده بودم از دست داده ام .
جناب آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل ؛
ذیلآ مواردی از مقررات شکلی آئین دادرسی کیفری و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی را که در پرونده های سیاسی و عقیدتی مطروحه در دادگاههای انقلاب و به طور سیستماتیک توسط مأمورین امنیتی ، دادسرا ، بازداشتگاههاودادگاهها نقض شده و می شوند به الستحضار می رساند:
*جلب غيرقانوني برخی از متهمین : اصل 22قانون اساسي مقرر ميدارد: : حيثيت، جان، مال و ... اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند" . اصل 32 قانون اساسي نيز تصريح ميدارد: " هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند ... "
قانونگذار در اجراي اصول فوق از قانون اساسي و براي جلوگيري از بازداشتهاي غير قانوني و تضييع حقوق افراد ملت با تصويب مواد 112 الي 118 قانون آئين دادرسي كيفري، ترتيب احضار و جلب متهم را مشخص و در ماده 124 همان قانون، احضار يا جلب متهم را منوط به وجود دلايل كافي نموده است.
طبق مواد 112 الي 118 قانون آئين دادرسي كيفري، متهم بايد بدوا ً بوسيله احضار نامه احضار شود و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه – در موعد مقرر در احضار نامه – مقام قضايي مخير به صدور برگ جلب شده است. از طرفي طبق ماده 118 قانون مذكور جلب متهم بدون ارسال احضاريه، به دو مورد مصرح در بند هاي الف و ب ماده موصوف، منحصر شده است. متأسفانه عليرغم اينكه هيچيك از موضوعات اتهامي متهمین سیاسی و عقیدتی و نیز متهمین این گونه پرونده ها مشمول بند هاي الف و ب ماده 118 قانون آئين دادرسي كيفري نمی شوند نه مجازات قانونی اتهامات سیاسی عقیدتی قصاص نفس یاعضو یا اعدام است و نه اینکه متهمین بی خانمان و فاقد محل کار یا زندگی مشخص هستند .اما بر خلاف مقررات مذكوراغلب متهمین سیاسی و عقیدتی بدون اينكه احضاريه برايشان ارسال شود دستگير و بازداشت شده اند.
*عدم رعایت بخشنامه ها ی ریاست قوه قضائیه : طبق مفاد بخشنامه شماره 8828/84/1 مورخ 15/2/84 رياست قوه قضائيه، كليه تحقيقات انجام شده توسط ضابطين دادگستري بايد تحت نظارت بازپرس پرونده انجام شده و به گواهي بازپرس برسد و حال آنكه:
اولا ً – حسب محتويات تمامی پرونده های سیاسی و عقیدتی مطروحه در دادگاههای انقلاب ، تحقيقات از متهمین توسط مأمورين وزارت اطلاعات در بازداشتگاه بعمل می آید. كه اين امر بيانگر 2 ايراد زير است:
الف) تحقيقات انجام شده تحت نظارت بازپرس بعمل نمی آیند .
ب) تحقيقاتی که توسط مأمورین وزارت اطلاعات انجام می شوند تحقیقاتی هستند که توسط افراد و مقامات غير ضابط دادگستري انجام شده اند .
بدين توضيح كه : با توجه به مقررات قانون تشكيل وزارت اطلاعات و شرح وظايف مأمورين وزارتخانه مذكور و با عنايت به نظريات شماره 353/7 مورخ 7/4/66 و شماره 7448/7 مورخ 21/8/81 و شماره 3556/7 مورخ 1/5/82 اداره حقوقي قوه قضائيه ، مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نميشوند و نميتوان انجام تحقيقات انجام شده توسط ضابطين دادگستري را به آنها محول نمود.
ثانيا ً – چنانچه تحقيقات انجام شده توسط مأمورين وزارت اطلاعات رابتوان قانوني تلقي نمود – كه با هیچ توجیه قانونی نمی توان چنین تلقی از تحقیقات مذکور نمود - ضابطین دادگستری زمانی حق ورود در تحقیقات را دارند که توسط بازپرس به آنان ارجاع شده باشد و بازپرس تعلبمات لازم را در خصوص نحوه تحقیقات و موضوع آن به ضابطین داده باشد .در حالی که هیچ یک از تحقیقاتی که توسط مأمورین وزارت اطلاعات انجام شده و می شوند توسط بازپرس به آنان ارجاع نشده و نمی شوند وبه طیق اولی بازپرس تعلیماتی نیز به آنان نمی دهد واساسیآ هیچ یک از تحقیقات مزبور به گواهی وتأئید بازپرس نمی رسند اما در دادگاهها اساس صدور رأی قرار می گیرند .
حتی به امضاءو گواهي مأمورامنیتی که تحقيقات را انجام داده است نیز نمی رسد و در پرونده ها مشخص نیست که چه شخصی با چه سمتی تحقیقات مذک.ر را انجام داده است .
*طبق اصل 23 قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و وفق ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 11 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي طرح سؤالات القائي يا اغفالي و اكراه و اجبار متهم و كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي او و نيز طرح سؤالات غير مرتبط با اتهام يا اتهامات مطروحه و غير مفيد ممنوع است و سؤالات بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات مطروحه باشد و حال آنكه در پرونده های سیاسی و عقیدتی بسياري از سؤالات طرح شده جنبه تفتيش عقايد داشته و بعضا ً غير مفيد مي باشند كه ذيلا ً به سؤالاتی که در برخی از پرونده ها مطرح شده و این گونه سؤالات تقریبآ عمومیت دارن اشاره می شود:
س- ديدگاه خود را نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران نوشته و دلائل خود را ذكر نمائيد؟
س – نظر و ديدگاه خود نسبت به ولايت فقيه بنويسيد؟
س- نظرتان راجع به نسبت جمهوري اسلامي ايران با رئاليسم سياسي چيست ؟
*عدم تفهیم اتهام وعدم تفهیم دلایل اتهام به متهمین سیاسی و عقیدتی :
طبق اصل 32 قانون اساسي و ذيل ماده 24 و ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري، در صورت بازداشت هر متهمی بايد دو امر به متهم ابلاغ و تفهيم شود:
الف) موضوع اتهام
ب) دلايل اتهام
پر واضح است كه در طول بازداشت متهم، وقوع اتهام ديگر غير از اتهامات تفهيم شده به وي، قابل تصور نيست.
اما در هیچ یک از پرونده های سیاسی و عقیدتی دلایل اتهام به متهمین تفهیم نمی شود وبعضآ بعد از گذشت چند روز تا چند ماه از بازداشت اتهام فاقد دلیل دیگری به وی تفهیم می کنند .
*نگهداري متهمین سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادي بدون هيچ مستند قانوني:
در هيچ مقرره اي از مقررات قانوني نگهداري متهم در سلول انفرادي بصورت فردي و جداي از ساير متهمان پيش بيني نشده است وطبق آئین دادرسی کیفری در ایران، مقام قضائي حداكثر مي تواند براي جلوگيري از تباني متهمي با ديگر متهمان پرونده دستور نگهداري اورا جداي از ساير متهمين مرتبط با موضوع همان پرونده و همان اتهام صادر نمايد . در هیچ یک از قوانین ایران نگهداری متهم در سلول انفرادی پیش بینی نشده است. مگر اینکه فقط در بند 4 ماده 175 آئين نامه اجراي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي به واحد هاي تك نفره اشاره كرده كه آنهم در موارد ارتكاب تخلفي از ناحيه محكومان يا متهمان و فقط بمدت 20 روز بعنوان تنبيه پيش بيني شده است.که لازمه اجرای آن صدور دستور تنبیه متهم یا محکوم به زندان توسط شورائی بنام شورای انضباطی زندانها است.
حتی یک رأی وحدت رویه از دیوان عدالت اداری صادر شده است که طی ان رأي وحدت رويه شماره 435-28/10/82 ديوان عدالت اداري ، نگهداري موكل در سلول انفرادي ، با وصف فوق، از مصاديق بارز شدت عمل و غير قانوني است.
*بعضآ در داد گاههای انقلاب از نشستن وکلا در کنار موکل خود جلوگیری بعمل آورده و حتی از صحبت کردن وکیل با موکل ممانعت بعمل می اورند .
*زندانیان سیاسی و عقیدتی در زمان اعزام به دادگاهها با دستبند و پابند به دادگاهها اعزام می شوند که این امر خلاف مقررات الئین نامه سازمان زندانهاست .
*عدم رعایت اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاهها ی انقلاب : طبق قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیدگی در دادگاهها علنی است مگر اینکه بنا به دلایلمندرج در قانون، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده ای را غیر علنی اعلام کند . همه جلسات رسیدگی در دادگاههای انقلاب بدون اینکه توسط قاضی غیر علنی اغلام شود بصورت غیر علنی برگزار می شود و حتی به نزدیکترین اعضای خانواده متهمین سیاسی و عقیدتی اجازه حضور در دادکاه را نمی دهند و گاهی برخی از وکلا برای نظارت بر نحوه رسیدگی ویا بنا به دلایل دیگر قصد حضور در جلسه ای از دادگاه داشته اند ولیکن قاضی جازه ورود به جلسه را نداده است در حالی که ظاهرآ جلسه دادگاه بطور علنی برگزار می شده است .
*عدم دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق و دادسرا :
همانگونه که مستحضرید یکی از حقوق دفاعی متهم داشتن وکیل در مراحل تحقیق و دادرسی است که در تضمین این حق، اصل 35 قانون اساسی و بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی و ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری ایران تصریح نموده اند متهم بايد ا زحق استفاده از خدمات وکیل دادگستری برخوردار شود و طبق بند 3 ماده واحده قانون حفظ شهروندي، دادسرا مکلف به فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل برای متهم گردیده است.
متاسفانه در تمام مدت تحقیقات از متهمین سیاسی و عقیدتی ، متهمین از حق داشتن وکیل محروم می باشند.



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر