logo_kanoon


قدرت مقابله ماست که تعیین کننده است؛ یک مقاومت قانونی
چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۸۷ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸

عبدالفتاح سلطانی

soltani.jpg
در پی سلسله جلسات کانون مدافعان حقوق بشر در باره حقوق شهروندی و حقوق زن، اواخر مرداد 1387 نیز جلسه حقوق شهروندی با عنوان "حقوق متهم" در محل کانون برگزاری شد. سخنران این جلسه عبدالفتاح سلطانی و حاضران برخی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و همچنین علاقه مندان به آشنایی با حقوق شهروندی بودند.
همچون همیشه در پایان هر جلسه هریک از حاضران پرسش های خود را مطرح کردند و سلطانی نیز پاسخ دادند. از انجا که بیشتر این پرسش ها برای بسیاری نیز ممکن است مطرح باشد در زیر به برخی از انها اشاره کرده ایم.

سوال :خیلی باید ها و نبایدها درقانون ما وجود داردکه اجرا نمی شوند علت آن چیست ؟
پاسخ: در جوامعی نظیر ما فاصله زیادی بین قانون و عمل وجود دارد و کنترل کننده ای وجود ندارد. حتی در جوامع دمکراتیک که با آراء مردم به وجود می آیند باید مکانیزم نظارتی برای کنترل حکومت و قدرت وجود داشته باشد. این مکانیزم نظارتی را به ویژه نهادهای مردمی حقوق بشری برعهده دارند. در زندان ابوغریب آن سروان زن را که مسئول شکنجه بود محاکمه کردند تا به آن ها بفهمانند که خارج از اختیارات قانونی شان عمل کرده اند.
همیشه باید سعی شود که فاصله بین قانون و عمل کمتر شود. در قانون اساسی ما بخش هایی وجود دارد که به آن عمل نمی شود مثل رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه و حتی آموزش عالی. یا تامین مسکن و کار برای همه افراد جامعه از سوی دولت، یا تامین زنان بی سرپرست که در قانون ذکر شده که باید امکاناتی برای آن ها فراهم شود... چه مقدار از این قانون استفاده و اجرا می شود ؟ اگر مردم اعمال نظارت کنند خوب این فاصله از قانون تا عمل کمتر می شود. وقتی نهاد ها نمی توانند اعمال نظارت کنند خوب معلوم است مشکل پیش می آید.

سوال : تاکتیک هایی مثل سکوت اختیار کردن وقتی واقعا ما مجرم نیستیم تا چه حد کاربرد دارد؟ باعث جریحه دار شدن بازجو نمی شود ؟
پاسخ: بستگی به شرایط هر فرد دارد. خود من چون اتهامم بسیار سنگین بود ترجیح دادم وارد بازی آنها نشوم و اصلا پاسخی به سوالات ندادم. حتی در حضور بازپرس و در دادگاه بدوی. بعد در دادگاه تجدید نظر تشخیص دادم که می توانم حرف بزنم و دفاع کردم اما خب 219 روز در زندان بودم. این قضیه بر می گردد به تشخیص خود فرد و تحمل او. نوع اتهام او هم خیلی مهم است. افرادی ممکن است که در اثر سکوت کتک و یا شلاق بخورند که شاید نتوانند آن را تحمل کنند. این قضیه کاملا فردی و به تشخیص خود فرد است. هر کس با توجه به فعالیت هایی که می کند می تواند تشخیص دهدکه آموزه هایش را چه گونه پیاده کند.

سوال : در مورد دانشگاه زنجان واتفاقی که برای آن دخترافتاد آیا او می توانست از قبل درخواست تهیه فیلم ازاتفاقی که در شرف وقوع بود کند؟
پاسخ: این قضیه چون با رضایت و تقاضای خود دختر، شنود و فیلم برداری شده اشکالی ندارد اما اگر خود شخص راضی نباشد این جرم است و فرد می تواند شاکی باشد.

سوال: در مورد ماده 128 ، اخذ آخرین دفاع، ما چه باید بکنیم ؟
پاسخ: تا سال 1378 طبق تبصره ماده 112 قانون یک دادرسی کیفری سابق که حالا ماده 128 قانون جدید شده هر متهم در دادسرا می توانست وکیل داشته باشد. در سال 1378 گفته اند در دادسراها حضور وکیل با اجازه قاضی باید باشد که این خلاف موازین حقوق بشری و برخلاف تعهدات بین المللی است . موکل می تواند آخرین دفاع را برای وکیلش بگذارد و بگوید که باید وکیلم حرف بزند.
وکالت در کشوری مانند سوئد بسیار راحت تر از کشور ماست. به این دلیل که مردم آنجا با حقوقشان آشنایی بیشتری دارند. در کشوری که مردم با حقوق شان آشنا نباشند با کمترین تهدید جا می زنند. مثالی برایتان می زنم دانشجویی به دیدنم آمده بود دیدم زانوهایش درد می کند گفتم چه شده گفت کاری که آن ها خواسته اند کرده ام" بشین و پاشو ". گفتم: چرا کردی؟ گفت: اگر نمی کردم شانه هایم را می گرفتند و اذیتم می کردند. گفتم: یک بار یا دو بار این کار را می کردند تو چرا از ترس یک فشار، فشار دیگر را تحمل کردی و خودت رابه این روز انداخته ای؟! ببینید در بسیاری از موارد وقتی ما مطلع باشیم مامورین محتاط تر با ما عمل می کنند و ما بهتر می توانیم از خود دفاع کنیم. سارقین حرفه ای را هیچ وقت نمی زنند چون باقوانین آشنا هستند. فعالین دانشجویی، کارگری، زنان و سیاسی ها باید با حقوق شان آشنا باشند. مامورین حتی از حرکت دست افراد می توانند تشخیص دهند که متهم در چه وضعیتی قرار دارد. اگر دست هایشان بلرزد می فهمند که حالا می توانند از آنها اقرار بگیرند.

سوال : برخی ماموران نهادها خود را ملزم به رعایت قانون نمی دانند و در تجربه ای که خود من داشتم می گفتند قانون چیست؟ ما خود قانونیم! ما همه کاره ایم و آن قدر فشار روانی می آورند که اقراری را که می خواهند بگیرند می گیرند. در برخورد با آنها چه باید کرد؟
پاسخ: بخشی از سوال شما پاسخ دارد و بخشی نه. به دلیل این که مرا هم ممکن است روزی بیایند و بدزدند. خوب این خلاف قانون است. بی قانونی است. خیلی چیزهای ممنوعه است ولی رخ می دهد. ولی باید توجه کنید که هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند جرائم را به صفر برساند ممکن است که دولت ها تلاش کنند که جرائم را کاهش دهند و خلاف قانون ها را کم کنند ولی بخشی خارج از اراده ماست. خوب ببینیم ما چه جرائمی را می توانیم کاهش دهیم. اگر ماموری آمد و گفت که من خود قانونم شما نباید تسلیم شوید. اگر گفت که شما ملزم به پاسخگویی هستید نباید تسلیم شوید.
شیلنگ پر فشار از آب را اگر روی یک زمینی که خاک است بگیرید به داخل خاک فرو می رود ولی اگر روی سنگ مرمر بگیرید آب فرو می پاشد و پخش می شود. این قدرت مقابله ماست که تعیین کننده است باید مقاومت کرد یک مقاومت قانونی. با کسی که می گوید من خود قانونم باید بگوییم که من حرفی با تو ندارم حتی اگر بر سرتان بکوبد اگر هزاران نفر این کار را بکنند خوب نتیجه اش معلوم است دیگر.

سوال : آشنا بودن با قوانین تا چه حد می تواند فعالین زن و دانشچویان را از اتهامات کذبی که به آن ها می زنند رها سازد؟
پاسخ: ببینید اگر که به قوانین آشنا باشید مثلا سعی می کنید که برگه را که جلویتان می گذارند حتی المقدور کوتاه وخلاصه در حد یک کلمه بنویسید که مشکل ساز نشود.
از یک فعال مطبوعاتی سوال کرده بودند که چرا ما یک صفحه سوال می نویسیم و تو یک کلمه جواب می دهی، آن هم جواب های کوتاه؟ او گفته بود جواب این سوال یک کلمه است اگر شما مشکل دارید این قلم و کاغذ چه نیازی به من است خودتان بردارید بنویسید. اگر قرار است من بنویسم این جوابم است. این نوع برخورد باعث شد حتی قرار هم برای او صادرنکنند.
بعضی ها سوال چند کلمه ای را سه صفحه جواب می دهند خیلی بی ربط است این کار باعث می شود که پرونده حجیم شود و حتی قاضی هم حوصله خواندن آن را نداشته باشد. نباید کار قاضی و وکیل را زیاد کنید. اگر یک سوال چند بار تکرارمی شود یک بار باید جواب بنویسید.

سوال : اگر پشت تلفن حرف هایی بزنیم وشنود شود این مدرک جرم است مثلا در مورد التزام یا عدم التزام به دین ؟
پاسخ: نه اصلا این مکالمه شخصی است. باید بگوییم این شنود غیرقانونی است حتی در مورد مسائل عقیدتی شما می توانید اتهام را به گردن نگیرید.

سوال : آثار منتشر نشده شخص مانند : شعر، نوشته، فیلم و گزارش می تواند به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار گیرد؟
پاسخ: قانونا" نه، مثلا من اگر شعری علیه فلان مقام بگویم و بگذارم در جیبم، قانونا" و عقلا" اصلا جرم نیست. تا زمانی که منتشر نشده جرم نیست. اما در عمل بعضی از آقایان قضات این عمل را جرم تلقی می کنند. گرایشی در قضات است که این مسئله را جرم کنند.

سوال : آیا پیغام های کوتاه منتشره از طریق موبایل می تواندمدرک جرم باشد؟
پاسخ: اگر جنبه شخصی داشته باشد و شما مطلبی را برای یک نفر بفرستید نه اصلا جرم نیست اما اگر همین مطلب شوخی و نوشته ای را برای چندین نفر بفرستید بله جرم است و انتشار عمومی محسوب می شود و قابل پیگری است .

سوال : آیا این مسئله شامل چت کردن هم می شود؟
پاسخ: بله این هم فقط مانند پیغام کوتاه است برای تعداد زیادی که تکثیر شد جرم است. البته محتوای پیغام هم مهم است در مورد بحث انتشار آن فعلا قانون مبهم است اما درمورد دو نفر این حریم خصوصی تلقی می شود.

سوال : در مورد بازداشت ها چه مواردی را ماموران باید قانونا" رعایت کنند ؟
پاسخ: برای بازداشت ها در منزل حتما باید حکم بازداشت داشته باشند و علاوه بر آن باید حکم تفتیش منزل را نیز داشته باشند. اگر که کسی هم در خانه نباشد می باید دستور مقام قضایی باشد و قفل ساز بیاورند و در را بازکنند. اگر تخریبی صورت گیرد جرم است.
اگر وارد خانه ای می شوند که مثلا چندین کامپیوتر دارد و دیگران هم از آن استفاده می کنند باید اتاق کسی را که درمعرض اتهام است تفتیش کنند. مثلا اگر آلبوم دیگران در اتاق شما بود حق بردن آن را ندارند وکامپیوتر را هم اگرثابت نشد مال شماست نباید ببرند.آن ها وظیفه دارند هر چه را که می برند به دقت صورت مجلس کنند و حتی یک نسخه هم به شما بدهند و دقیق باشد آن وقت شما باید امضا بدهید و الا بدون صورت مجلس هیج امضایی نباید بدهید و حتی اجازه بردن فله ای وسایل و کتاب ها را نیز ندارند و باید دقیق و شمارش شده باشد.

سوال: چرا هیچ کدام از دادگاه های فعالان جنبش زنان، دانشجویی و... علنی نیست؟
پاسخ: خوب این ها استدلال می آورند که دادگاه امنیتی است. برای همین هم غیر علنی است اما درقانون اساسی ما آمده که بایددادگاه ها علنی باشد مواردی است استثنا مانند دعوای زن وشوهرو اعمال منافی عفت . در کشور ما متاسفانه همه را می گویند امنیتی است. دادگاه ها بایدعلنی باشد و می توانید اعتراض کنیدو در صورت جلسه بنویسید. می توانید به دادسرای انتظامی قضات از قاضی شکایت کنید. همه چیز بستگی به تشخیص وکیل و متهم دارد ولی ابزارهای ما محدود است.

سوال : فرق بازجو ، دادیار و بازپرس چیست ؟
پاسخ: بازجوها مامور انتظامی اند و سمت قضایی ندارند. اما دادیارها و بازپرس ها مقامات قضایی هستند. دادیارها محدودیت بیشتری دارند وکم تجربه هستندو تازه شروع به کار کرده اند و جرائم سبک را به آن ها می سپارند. اما بازپرس ها پرونده های سنگین را بر عهده دارند و اختیاراتی دارند و می توانند در مقابل دادستان بایستند و به تصمیم او اعتراض کنند. در اصطلاح حقوقی به آنها قضات ایستاده می گویند. یعنی باید سر پا بایستند و به قاضی دادگاه گزارش دهند بگذریم که در دادگاه های ما در کنار قاضی می نشینند. بازپرس ها قرار صادر می کنند ولی حکم نمی توانند صادرکنند. از نظر قانونی وزارت اطلاعات حق بازجویی ندارد. در قانون 1360 به این نهاد وظیفه گردآوری اطلاعات و پردازش داده شده و اقدام دیگر آنها که خارج از چارچوب اختیارات آنهاست همه غیر قانونی است.

سوال : درمحاکمات سیاسی هیئت منصفه باید باشند یا نه ؟
پاسخ: مطابق قانون اساسی در تمام محاکمات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه باید باشد. که این هرگز اجرا نشد. حتی درزمان رژیم گذشته محاکمات سیاسی در دادگاه های نظامی بود. در سال 1360 تصویب شد که در دادگاه ها هیئت منصفه باشد. خوب حالاشاید بعد از سی سال اجرا شود. ما می توانیم اعتراض کنیم بگوییم که چرا دادگاه علنی نیست و هیئت منصفه ندارد.

سوال : آیا از طریق هیئت نظارت بر حقوق شهروندی می توان پیگیر نقض قوانین در بازداشت ها و بازجویی ها شد ؟

پاسخ : یکی ازدستگاه های نظارتی ما بر حقوق شهروندی مجلس است که می توانداعمال نظارت کند .درکشورهای دیگر سازمان های غیردولتی و ان ج او ها هستند که نظارت می کنند. مثالی می زنم : مثلا شما کاندیدای نمایندگی مجلس می شوید. رد صلاحیت می شوید خوب می خواهید شکایت کنید به کجا؟ مثلا از شورای نگهبان به خودشورای نگهبان ازخودش به خودش؟! آن ها به قانونی که برایشان تعیین شده عمل می کنند. یا مثلا از سازمان زندان ها؟ ملت ایران دستگاه هایی برای اعمال نظارت ندارد یا اگر دستگاه هایی هست بسیار ضعیف عمل می کنند. درجامعه دمکراتیک بایددستگاه های نظارتی به وجود بیایید و اعمال نظارت کند. ما در قانون اساسی داریم که به اسم حفظ استقلال نمی توان آزادی مردم راسلب کرد. خوب حالا ما به کجا پناه ببریم. من در مقدمه هم گفتم نظارت مستمر مردم نیاز است. ما هم مشکل ساختاری (نقص قوانین ) داریم هم ضعف دستگاه های نظارتی.

سوال : در مرحله بازجویی اگر ضرب و شتم صورت گرفت به کجا می توانی اعتراض کنی ؟
پاسخ: اگر به مرحله بازپرسی برسی می توانی بگویی که در مرحله بازجویی کتک خوردم و اعتراض کنی.

سوال : احضار تلفنی غیرقانونی است ؟
پاسخ::بله قطعا" غیرقانونی است. ولی سعی آقایان بر این است که قانونی اش کنند. در این مرحله فعلا می توانید بگویید باید احضاریه رسمی ارسال کنید تا بیایم. حتی می توانی بگویی ازکجا معلوم که شما مزاحم تلفنی نباشید.
درپایان جلسه یکی از حضار متذکر شد که اگر این آموزش ها مستمر باشد و کم کم فراگیر شود می تواند در کشور ما نهادینه شود و ما به تجربه دریافته ایم که افراد با تجربه و آشنا به قوانین چه در فضاهای گذشته و چه در حال حاضر بهتر توانسته اند ازخود دفاع کنند و در مقابل فشارهای واهی و کذب مقاومت کنند.




برگرفته از:

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر