logo_kanoon


شورای ملی صلح خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه
سلول های انفرادی را برچینید
يکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸ - ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹

shuraye_solh_logo.jpg
« شورای ملی صلح» در نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواستار برچیدن سلول های انفرادی شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، « شورای ملی صلح» در نامه خود به رییس قوه قضاییه با استناد به « اصل هشتم قانون اساسي» و به حكم « وظيفه‌اي كه هر انسان دردمند در صحنه اجتماع دارد» از این مقام عالی قضایی مصرانه و با نيت خير تقاضا کرده تا كليه هم و غم خود را صرف برچيدن سلول هاي انفرادي کرده و از طريق اعمال نظارت جدي بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستري- به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي- و همچنين با اعمال نظارت فراگير بر بازداشتگاه ها و زندان ها و فراهم آوردن شرايط انساني براي كليه متهمان و محكومان و نيز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامي كه باشند- زمينه تحقق «ضوابط دادرسي عادلانه» را (به معناي واقعي كلمه) فراهم کند. این نهاد مدنی در نامه خود به صادق لاریجانی نگهداري زندانيان به ويژه در جرايم سياسي- عقيدتي در بسياري موارد به مدت طولاني و در شرايط سخت در سلول هاي انفرادي را از مصاديق آشكار نقض مقررات از جمله آئين نامه اجرايي سازمان زندانها دانسته که در عمل به كرات توسط مجريان قانون بالاخص در مرحله تحقيقات، نقض شده است. متن نامه « شورای ملی صلح» به رییس قوه قضاییه که به امضای رییس هیأت اجرایی این نهاد مدنی در تاریخ 27 آبان ماه 1388 رسیده، به شرح زیر است:

به نام خدا
رياست محترم قوه قضائيه
حضرت آيت الله صادق آملي لاريجاني
با سلام و احترام
نيك مي دانيد كه « شوراي ملي صلح» و هر تشكل مدافع صلح و حقوق بشر وظيفه دارد، با كليه اقشار مردم و مسئولان حكومت ارتباط داشته و به دور از هر گونه گرايش هاي سياسي يا حزبي كليه امكانات و توان خود را جهت تحقق « صلح پايدار» و رعايت هر چه بيشتر موازين جهاني حقوق بشر به كار گيرد.
رسيدن به آرماني انساني همچون « صلح پايدار» مستلزم تحقق پيش نيازهايي از جمله مهم ترين آنها پرهيز از هر گونه گفتار و رفتار تنش زا و خشونت آفرين توسط همه شهروندان به ويژه مسئولان حكومت است.
طرد هرگونه خشونت از صحنه اجتماع نيازمند اقداماتي فراگير و آموزش هاي همه جانبه در عرصه‌هاي مختلف اجتماع به ويژه در حوزه‌هايي همچون آموزش و پرورش، رسانه‌هاي همگاني و لايه‌هاي مختلف مديران دولتي و غير دولتي است. به گونه‌اي كه گفتار يا رفتار خشونت آميز آنچنان قبحي در افكار عمومي و عرف مردم بيابد كه هيچكس توان ابراز رفتار خشونت آميز را نداشته باشد.
آنچه كه مي‌تواند ضروري ترين گام در جهت رسيدن به آرمان فوق و تحقق «صلح پايدار» تلقي شود، ‌پايبندي مجريان قانون، به ويژه نيروهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و قضايي است به مقرراتي كه حكومت وضع مي كند.
نحوه رفتار دستگاه قضايي و مجريان قانون با متهمان و زندانيان عموماً و متهمان و زندانيان سياسي- عقيدتي خصوصاً مي‌تواند به عنوان آئينه تمام نمايي براي ارزيابي ميزان پايبندي مسئولان حكومت به موازين قانوني تلقي شود.
تأسف انگيز اينكه تا كنون قانوني جامع و مانع براي تعيين موازين انساني و اسلامي در رفتار با متهمان و زندانيان تصويب نشده و تنها به آئين نامه‌اي كه با تصويب رئيس قوه قضائيه لازم الاجرا مي‌شود، بسنده شده است.
دردمندانه بايد گفت در عمل مشاهده شده است كه همين آئين نامه اجرايي سازمان زندانها، صرفنظر از نقاط ضعفي كه دارد به كرات توسط مجريان قانون بالاخص در مرحله تحقيقات، نقض مي‌شود و حقوق زندانيان به ويژه زندانيان سياسي- عقيدتي ناديده گرفته مي‌شود.
از جمله مواردي كه از مصاديق آشكار نقض مقررات از جمله آئين نامه فوق است،‌ نگهداري زندانيان به ويژه در جرايم سياسي- عقيدتي در بسياري موارد به مدت طولاني و در شرايط سخت در سلول هاي انفرادي است.
وجود سلول انفرادي در زندان ها و بازداشتگاه ها في نفسه امري خلاف قانون اساسي و ساير قوانين ذي ربط است. براي روشن شدن حقيقت نظر آن مقام محترم را به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ذيلاً درج مي‌شود، جلب مي‌ کند:
« رأي وحدت رويه شماره 435-28/10/1382:
طبق اصل 36 قانون اساسي ج. ا. ا. حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مذكور، هتك حرمت و حيثيت محكومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گرديده است و حكم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامي نيز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محكومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اينكه از طرف مقنن حكمي در باب مجازات حبس به صورت انفرادي انشاء نشده و اجراي آن كه موجب محروميت زنداني از مجالست و گفتگو با ساير زندانيان و تألمات روحي و تبعات ناموزون ناشي از آن است از مصاديق بارز شدت عمل در نحوه و كيفيت اجراي مجازات حبس مي‌باشد، بند 4 ماده 169 آئين نامه اجرايي سازمان زندانها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا مدت يك ماه به عنوان تنبيه انضباطي فرد زنداني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مقرر .......»
عاليجناب
همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمائيد، عليرغم اينكه يك نهاد عالي رتبه قضايي به صراحت سلول انفرادي را خلاف قانون اساسي اعلام كرده است، متأسفانه در آئين نامه اجرايي سازمان زندانها مصوب 20/9/1384 رياست وقت قوه قضائيه، مجدداً سلول انفرادي در بند 4 ماده 175 براي مدت حداكثر 20 روز به عنوان تنبيه انضباطي پيش بيني شده است.
حتي همين مقررات مورد اشاره قابل نقد يعني مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و حتي قانون اساسي در بسياري از موارد در پرونده هاي سياسي – عقيدتي ناديده گرفته مي شود. متهمان سياسي – عقيدتي عموماً در بدو دستگيري، روزها، هفته‌ها و گاهي ماه ها در سلول انفرادي نگهداري مي‌شوند و كليه ارتباطات متهم با خارج از زندان قطع مي‌شود و اين وضعيت مي‌تواند هر انسان سالم و طبيعي را دچار اختلالات رواني کند. سلول انفرادي ابزاري براي اعمال فشار غير قابل تحمل به زنداني ايزوله شده تحت شرايط خاص است كه حاصل آن اعترافاتي مي‌شود كه عمدتاً پس از آزادي از زندان مورد انكار متهمان قرار مي‌گيرد. تكرار انكارهاي متعدد متهمان پس از آزادي از زندان و رفع فشار از آنان مي‌تواند موجبات وهن نظام زندان ها و تحقيقات مقدماتي را در افكار عمومي فراهم کند.
اعمال هر نوع شكنجه علاوه بر قوانين جمهوري اسلامي ايران ( اصل 38 قانون اساسي و مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامي) و ساير نظام هاي حقوقي جهان و بر اساس موازين مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي امري ممنوع و عملي غير انساني شناخته شده است.
سلول انفرادي به خودي خود يك شكنجه جسمي و رواني تلقي مي‌شود كه مي‌تواند آسيب هاي جسمي و رواني فراواني را براي زنداني به بار آورد و بنا به اعتقاد غالب روانشناسان تبعات رواني آن غير قابل جبران است. متأسفانه بايد گفت سلول انفرادي در حال حاضر نه به عنوان مجازات بلكه فراتر از آن براي اعمال فشار بر زندانيان- به ويژه زندانيان سياسي- در مرحله تحقيقات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ظاهراً تبديل به يك رويه شده است.
با نگاهي گذرا به مدت زمان سلول انفرادي زندانيان سياسي- عقيدتي در دوره‌هاي مختلف بازداشت از جمله زندانيان نهضت آزادي ایران، ملي- مذهبي ها، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نويسان، دانشجويان و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره رياست جمهوري به اين واقعيت تلخ پي مي‌بريم كه تنها در ده سال گذشته، زندانيان سياسي عقيدتي در مجموع معادل حداقل ده سال سلول انفرادي را تجربه كرده‌اند.
چنانچه اين واقعيت ناگوار در كنار قصور مسئولان حكومتي در فراهم کردن شرايط اجراي اصل 168 قانون اساسي و تعريف جرم سياسي قرار گيرد به يقين مي توان گفت كه عدالت در خانه خود قرباني شده و ظلم بر جاي آن تكيه زده است.
مستحضريد كه آيت الله شاهرودي نيز كه سابقه 10 سال رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي را دارد، به بياني صريح تأكيد كردند كه « زندان از مواريث طاغوت است و زندان يك ظلم است نه تنها به زنداني بلكه به بستگان زنداني.» ايشان اشاره کردند كه « من تأكيد داشتم كه كسي در بازداشت انفرادي نباشد، حالا برخي انجام مي‌دادند و اين بر خلاف آئين نامه است» و اين اظهارات مؤيد ادعاي ماست.
عاليجناب:
در پايان مستنداً به اصل هشتم قانون اساسي و به حكم وظيفه‌اي كه هر انسان دردمندي در صحنه اجتماع دارد، مصرانه و با نيت خير تقاضا داريم كليه هم و غم خود را صرف برچيدن سلول هاي انفرادي کرده و از طريق اعمال نظارت جدي بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستري- به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي- و همچنين با اعمال نظارت فراگير بر بازداشتگاه ها و زندان ها و فراهم آوردن شرايط انساني براي كليه متهمان و محكومان و نيز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامي كه باشند- زمينه تحقق «ضوابط دادرسي عادلانه» را (به معناي واقعي كلمه) فراهم فرمايند.

با سپاس
رئيس هيئت اجرايي
شوراي ملي صلح
27/8/1388




send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر