logo_kanoon


در جریان دیدار شیرین عبادی با بان كي مون تقدیم شد
نامه کانون مدافعان حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل متحد
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸ - ۲۳ نوامبر ۲۰۰۹

ebadi_bankimoon.jpg
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر به نمايندگي از سازمان مردم نهاد متبوع خود با تقديم نامه‌اي به بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد توضيحاتي را در خصوص گزارش او در مهر ماه 1388 و در بخش آزادي تجمع و تشكل مسالمت آميز، ارائه كرد. نامه كانون مدافعان حقوق بشر به بان كي مون روز دوشنبه هجدهم آبان ماه 1388 در جريان ديدار و گفت و گوي عبادي با بان کی مون، تقديم او شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، یکی از موارد مطرح شده در دیدار عبادی با بان کی مون مسئله کانون مدافعان حقوق بشر بود. عبادی در این دیدار با اشار به رفتار غیر قانونی مسئولان جمهوری اسلامی با کانون مدافعان حقوق بشر، به مجموعه فعالیت های این نهاد حقوق بشری ملی و بین المللی پرداخت. رییس کانون مدافعان حقوق بشر همچنين ديداري جداگانه با ناوانتم پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داد. عبادي در اين ديدار، نامه‌اي را به نمايندگي از کانون مدافعان حقوق بشر تقديم او كرد. متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به دبير كل سازمان ملل متحد که به امضای شیرین عبادی رسیده و هجدهم آبان ماه 1388 تقدیم وی شد، به شرح زیر است:

جناب آقاي بان كي مون
دبير كل محترم سازمان ملل متحد
با سلام و احترام
عطف به گزارش جنابعالي به شماره الف/64/357 منتشر شده در مهر ماه 1388 در بخش آزادي تجمع و تشكل مسالمت آميز و آزادي عقيده و بيان و در شماره هاي 49 و 50 و 51 و 52 مواردي در خصوص كانون مدافعان حقوق بشر و اينجانب- شيرين عبادي- مطرح شده كه دولت ايران به اين موارد پاسخ داده است. ضروري است پيرامون پاسخ دولت ايران مواردي را متذكر شوم:
در اين گزارش قيد شده است كه « معاون كميسيون عالي حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سوم دي ماه 1387 و سيزدهم دي ماه همان سال، نامه اي به دولت ايران نوشته و درباره گزارش هاي دريافتي درباره كانون مدافعان حقوق بشر در تهران كه در تاريخ اول دي ماه 87 مورد حمله مجريان قانون قرار گرفته بود، همچنين در مورد تعرضات صورت گرفته به خانم عبادي برنده جايزه صلح نوبل، نگراني هاي عميق خود را ابراز داشته و به دولت ايران توصيه نموده است تا تضمين كند كه مدافعان حقوق بشر در ايران بدون ارعاب يا آزار و اذيت فعاليت هاي حقوق بشر خود را به انجام برساند.»
اما در شماره 52 اين گزارش آمده است كه « در روز 16 دي ماه 1387، مقامات ايران به كميسيونر عالي حقوق بشر پاسخ دادند كه كانون مدافعان حقوق بشر براي تأسيس كانون مجوز اوليه را كسب كرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نياز را طبق قانون براي كسب پروانه قانوني ارائه كند. مقامات گفتند كه در اين مورد در مرداد ماه 1385 به كانون مدافعان حقوق بشر يادداشتي فرستاده شد و به خاطر اين دستور، دادستاني براي بستن و پلمپ كانون، دستور قانوني صادر كرد. مقامات اشاره كردند كه خانم عبادي و همكاران ايشان قادر بودند كه فعاليت هاي مشروع خود را به انجام برسانند. نشست هاي پي در پي، بيانيه ها و سفر هاي خارج از كشور خانم عبادي و همكاران ايشان از جمله سفر به ژنو، اثبات صريح حقوق به ويژه تحت ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است.»
از همين روي لازم است توضيحات ذيل را ارائه كنم:
1- طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل 26 قانون اساسي و ماده 6 قانون احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي مصوب 7/6/1360، تشكيل هيچ حزب يا گروهي اعم از صنفي، سياسي يا نهاد مدني مستلزم كسب مجوز از هيچ مرجع و مقامي نيست ولي در صورت داشتن پروانه فعاليت از برخي از مزايا و امتيازات از جمله يارانه مي توانند استفاده كنند. لذا بديهي است كه نداشتن پروانه فعاليت نه تنها مانع از انجام فعاليت چنين نهاد‌هايي نيست و كسب آن الزامي نيست، بلكه فقط از اين رو منظور شده كه با كسب پروانه فعاليت، نهادها مي توانند از برخي امتيازات بهره‌مند شوند. پس:
اولاً اين ادعاي دولت ايران كه كانون مدافعان حقوق بشر مدارك لازم را براي صدور پروانه فعاليت به كميسيون ماده 10 احزاب ارائه نداده است، كذب محض است و كانون به شدت آن را تكذيب مي‌كند. ثانياً به فرض صحت ادعاي دولت ايران كه چنين نيست، طبق مقررات حاكم در ايران هيچ مقامي حق نداشته است كه دفتر كانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ كند.
2- دولت ايران ادعا كرده كه « به خاطر عدم رعايت دستور مقامات مسئول ايران جهت تكميل پرونده، دادستان دستور پلمپ داده اند.»
پر واضح است كه مقام دادستان از نظر قانون مجاز به صدور چنين دستوري نيست، چرا كه طبق ماده 17 قانون فعاليت احزاب مصوب 5/7/1360 تنها مرجعي كه پس از درخواست كميسيون ماده 10 احزاب مي‌تواند تشكل هاي مختلف را- آن هم در صورت ارتكاب يكي از تخلفات موضوع ماده 16 قانون مذكور- منحل كند، دادگاه‌هاي عمومي با حضور هيأت منصفه كه بايد طبق ضوابط اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود، است. لذا همين اظهارات مقامات نيز خلاف قانون است.
3- در مورد سير فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر براي كسب پروانه فعاليت ضروري است اعلام شود كه كانون مدافعان حقوق بشر از بدو تأسيس (1379) با علم به قانوني بودن احزاب وجمعيت‌ها طبق قوانين ايران، تقاضاي صدور پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب كرد تا اين اطمينان را به دولت ايران بدهد كه قصد دارد با التزام به قوانين و در چارچوب مقررات فعاليت كند و موجب هراس آنها از فعاليت‌هاي حقوق بشري نباشد.
اين كميسيون در تاريخ 17/1/1383 طي گزارشي كه در خبر گزاري هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران موجود است، اعلام كرد كه مجوز فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر صادر شد. سپس كميسيون مذكور مواردي را جهت اصلاح ويراستاري و عبارتي ( نه محتوايي) اساسنامه كانون اعلام كرد كه به سرعت انجام و طبق دستورات كميسيون اعمال و تقديم آن نهاد دولتي شد.
پس از روي كار آمدن دولت جناب آقاي احمدي نژاد و زماني كه نامه اي از دبير خانه كميسيون به كانون مدافعان حقوق بشر ارسال شد، بلافاصله اعضا و رياست كانون به كميسيون ماده 10 احزاب مراجعه حضوري كردند و طي مذاكره مفصل با معاون سياسي وقت وزير كشور- جناب آقاي علي جنتي- كه دبير كميسيون مذكور نيز بود، توضيحات لازم از اقدامات قانوني كانون مدافعان حقوق بشر جهت كسب پروانه فعاليت را ارائه كردند و معاون سياسي وقت پس از رسيدگي به پرونده كانون مدافعان حقوق بشر در كميسيون مربوطه، در تاريخ 31/6/1385 طي مصاحبه اي با خبرگزاري ايرنا- خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران- رسماً اعلام كردند كه كانون مدافعان حقوق بشر قانوني است و حتي اعلام كردند كه با دبير خانه برخورد كرده اند و همچنين به صراحت بيان كردند كه كانون مدافعان حقوق بشر قانوني است و بايد پروانه فعاليت به آنها داده شود.
لازم به ذكر است كه آنچه در پاسخ دولت ايران به دبير كل محترم عنوان شده مبني بر اينكه « در مرداد ماه 1385 يادداشتي به كانون مدافعان حقوق بشر فرستاده شده است و به خاطر عدم رعايت اين دستور، دادستان دستور پلمپ صادر كرده است»، ضروري است تذكر داده شود كه احتمالاً بيان كنندگان اين مطلب يا از محتويات و سير قانوني پرونده كانون بي اطلاعند و يا اين كه جهت توجيه اعمال غير قانوني خود به موضع‌گيري هاي مخالف و مغاير قانون متوسل مي شوند. چرا كه پس از ملاقات حضوري اعضا و رياست كانون مدافعان حقوق بشر با معاون سياسي محترم وقت وزير كشور، نامه اي از كميسيون ماده 10 احزاب به كانون مدافعان حقوق بشر ارسال شد كه مجدداً خواهان انجام اصلاحاتي كاملاً ويراستاري شكلي و عبارتي شده بود. كانون مدافعان بلافاصله و با تأكيد به اين امر كه « ما اين مراحل را در گذشته طي كرده‌ايم اما براي اثبات حسن نيت خود آنها را اعمال نموده و تقديم كميسيون مينماييم»، طي نامه اي رسمي اصلاحات مورد نظر را ارسال كرد.
بديهي است مصاحبه معاون سياسي وقت كه در شهريور ماه- يعني پس از مرداد ماه - انجام شده و اعلام كرده كه كانون قانوني است، مؤيد ادعاي ماست.
4- مقام‌هاي مسئول به دبير كل اعلام كردند كه « نشست هاي پي در پي و بيانيه‌ها و سفرهاي خارج از كشور خانم عبادي و همكاران ايشان، اثبات صريح حقوق به ويژه تحت ميثاق بين المللي مدني و سياسي است.»
لازم به ذكر است كه طي يك سال گذشته هيچ يك از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر اجازه خروج از كشور نيافته و حتي پاسپورت‌هايشان توسط نيرو هاي امنيتي ضبط شده است. اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر نه تنها نمي توانند در نشست هاي حقوق بشري در سراسر جهان شركت كنند، بلكه حتي براي ادامه تحصيل و ديدار با خانواده‌هايشان هم نمي توانند از كشور خارج شوند. قريب به يك سال از پلمپ غير قانوني كانون مدافعان حقوق بشر مي‌گذرد و امكان برگزاري هيچ نشستي چه در سطح 7 عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر و چه برگزاري كنفرانس هاي مطبوعاتي وجود ندارد.
از برگزاري نشست هاي « شوراي ملي صلح» و « كميته انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» به شدت جلو گيري مي شود. حتي از نشست اعضاي هيأت اجرايي شوراي ملي صلح در دفتر وكالت اينجانب نيز ممانعت به عمل مي‌آيد. برگزاري اين نشست ها حتي در منزل خصوصي و شخصي اعضا كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح نيز با دخالت و تهديد نيروهاي امنيتي تعطيل مي‌شود و بديهي است كه همه اين موارد نقض آشكار حقوق اساسي كانون مدافعان حقوق بشر به ويژه مقررات مندرج در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حتي فراتر از آن نقض حقوق اساسي كانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ازجمله اصول 26 و 27 آن است.

شيرين عبادي
رييس كانون مدافعان حقوق بشر
17 / 8 / 1388



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر