logo_kanoon


نامه کانون مدافعان حقوق بشر به پیلای
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹ نوامبر ۲۰۰۹

shirinebadi723.jpg
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر روز دوشنبه هجدهم آبان ماه 1388 با بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و ناوانتم پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل به طور جداگانه دیدار و در خصوص موضوع های مختلف حقوق بشری در ایران گفت و گو کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، یکی از موارد مطرح شده در دیدارهای عبادی با بان کی مون و پیلای مسئله کانون مدافعان حقوق بشر و ممنوع الخروج شدن همه اعضای این سازمان مردم نهاد بود. عبادی در این دیدارها با اشار به رفتار غیر قانونی مسئولان جمهوری اسلامی با کانون مدافعان حقوق بشر به مجموعه فعالیت های این نهاد حقوق بشری ملی و بین المللی پرداخت. رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دیدار خود با دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه هایی را به نمایندگی از کانون مدافعان حقوق بشر به این دو شخصیت سازمان ملل متحد تقدیم کرد. در نامه ای که به ناوانتم پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازان ملل تقدیم شده، کانون مدافعان حقوق بشر خواستار رسیدگی و اقدام مقتضی این نهاد بین المللی حقوق بشری در رابطه با مسئله ممنوع الخروجی مدافعان حقوق بشر شده است. متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کمیسرعالی حقوق بشر سازان ملل که به امضای شیرین عبادی رسیده و هجدهم آبان ماه 1388 تقدیم وی شد، به شرح زیر است:

سركار خانم پيلاي
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
با سلام
كانون مدافعان حقوق بشر، يك نهاد مدني است كه 8 سال پيش در ايران تاسيس شده است. در اين مركز، فعاليت هاي حقوق بشري با هدف رشد و ارتقاء و تعميق حقوق بشر صورت گرفته كه مهمترين آنها عبارتند از :
- دفاع رايگان از متهمان سياسي و عقيدتي
- حمايت از خانواده هاي زندانيان سياسي – عقيدتي
- تنظيم گزارش های مستمر نقض حقوق بشر در ايران و صدور اطلاعيه در اين زمينه
- برگزاري نشست هاي مطبوعاتي پيرامون مصاديق نقض حقوق بشر
- تلاش فرهنگي براي تحقق حقوق بشر از جمله تشكيل كميته پژوهش و بررسي موضوع « اسلام و حقوق بشر» و تشكيل كميته « زنان»
- تلاش براي تحقق صلح و تشكيل « شوراي ملي صلح» كه اكنون يك نهاد مدني مستقل است
- تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد و تشكيل كميته « انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» كه اكنون يك نهاد مدني مستقل است
- تلاش براي جلوگيري از اعدام كودكان زير 18 سال و راه اندازي كمپين «اعدام بس كودكان»
كانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهاني رسيده و عضو فدراسيون بين المللي حقوق بشر است. با اين حال اين كانون از آغاز فعاليت، در خواست صدور پروانه از وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران کرد.
بايد متذكر شوم كه مطابق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران- مطابق اصل 26 قانون اساسي و طبق ماده 6 قانون فعاليت احزاب، مصوب 7/6/1360- تشكيل هيچ حزب يا گروهي اعم از صنفي و سياسي يا نهاد مدني مستلزم كسب مجوز از هيچ مرجع و مقامي نیست، اما مي توانند با داشتن پروانه از امتيازاتي چون يارانه بهره مند شوند.
كانون مدافعان حقوق بشر جهت احترام به مقررات داخلي و اطمينان حكومت به فعاليت اين نهاد در چارچوب قوانين و مقررات داخلي، درخواست صدور پروانه از وزارت كشور کرد كه در تاريخ 16/1/1383 كميسيون ماده 10 احزاب اعلام كرد كه درخواست كانون مدافعان حقوق بشر در اين كميسيون بررسي و مجوز صادر شد. پس از آن نيز در دوران دولت آقاي احمدي نژاد، معاون سياسي وقت وزير كشور كه دبير اين كميسيون است در تاريخ 31/6/1385اعلام کرد كه بايد پروانه فعاليت كانون صادر شود و اين نهاد قانوني است. اما متأسفانه نه تنها به دلايل سياسي و غير قانوني از دادن پروانه به اين نهاد جلوگيري شده است، بلكه نيرو هاي امنيتي بدون هيچگونه حكم قضايي، دفتر اين كانون را در 1/10/1378 و در حالي كه قرار بود جشن شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر را برگزار كنيم، پلمپ كردند و از آن تاريخ اعضاي كانون بيش از پيش و به شدت تحت فشار قرار گرفته اند تا از فعاليت در كانون كناره گيري كنند و فعاليت هاي حقوق بشري را در ايران تعطيل كنند.
فشارها تا جايي فزوني گرفته كه آنها مدام در معرض تهديد، زندان، اخراج، احضار و.. قرار گرفته اند. اما طي حوادث پس از انتخابات و 2 ماه گذشته هيچكدام از اعضاي اين كانون اجازه خروج از كشور پيدا نكرده اند و همگي ممنوع الخروجند. اين در حالي است كه ممنوع الخروج شدن آنها مبنا و دليل قانون ندارد كه به اختصار به آن اشاره مي كنم:
1- نرگس محمدي، نائب رئيس كانون مدافعان در تاريخ 8 مي سال 2009 قصد خروج از كشور جهت شركت در نشست زنان جهان در گواتمالا را داشت كه بدون هيچگونه حكم قضايي و به هنگام سوار شدن به هواپيما، پاسپوت ايشان توسط نيروهاي دفتر رياست جمهوري مستقر در فرودگاه بين المللي امام خميني ضبط شد و مانع سفر وي شدند.
نرگس محمدي كه برنده جايزه الكساندر لانگر ايتاليا در سال 2009 شد و باید در تاريخ 1 جولاي به ايتاليا سفر مي كرد تا جايزه اش را در يافت كند، اجازه خروج نيافت. وي حتي براي ادامه تحصيل در آلمان به وزارت اطلاعات مراجعه کرد كه با پاسخ منفي آنها مواجه شد. اين در حالي است كه او تا اين تاريخ از سوي دادگاه فراخوانده نشده و هيچگونه پرونده قضايي ندارد.
2- عبدالفتاح سلطاني، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ 2 اكتبر قصد ترك ايران جهت دريافت جايزه حقوق بشر نورنبرگ در آلمان را داشت كه در فرودگاه ممنوع الخروج شد. نيروهاي امنيتي در حالي مانع خروج او شدند كه وي از گيت گذرنامه عبور كرده بود و به لحاظ قانوني ممنوع الخروج نبود. اين در حالي است كه وي پس از چهار سال و نيم ممنوع الخروجي در تاريخ 28 سپتامبر مجوز خروج از كشور را دريافت كرده بود كه پس از 5 روز مجددا ممنوع الخروج شد.
3- هادي اسماعيل زاده، عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر در 27 جولاي قصد سفر به ژنو جهت ديدن نخستين نوه خود را داشت كه در فرودگاه بين المللي امام خميني ممنوع الخروج شد. اين در حالي است كه او سوار هواپيما شده بود و هيچ مشكل قانوني نداشت و از گيت هاي گذرنامه و ... گذشته بود، اما نيروهاي امنيتي او را از هواپيما خارج كردند.
4- محمد سيف زاده، عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر 3 اكتبر قصد سفر به كانادا و آمريكا براي ملاقات خانوادگي داشت كه بدون داشتن هيچگونه پرونده قضايي در فرودگاه بين المللي امام خميني ممنوع الخروج شد، ماموران امنيتي مانع خروج ايشان از كشور شدند. این در حالي است كه او تا سال 1384 ممنوع الخروج بود.
5- محمد علي دادخواه، عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر نيز كه به تازگي از زندان آزاد شده، ممنوع الخروج شده است.
6- عبدالرضا تاجيك، همكار مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر در فوريه سال 2008 قصد شركت در كنفرانس « 30 سال پس از انقلاب» در اسپانيا را داشت كه با ممانعت نيروهاي امنيتي مواجه شد و پاسپورت او نيز در اختيار نيروهاي امنيتي قرار گرفت.
اعضاي كانون مدافعان حقوق بشرنه تنها براي شركت در نشست ها و كنفرانس هاي حقوق بشري اجازه خروج از كشور ندارند بلكه حتي براي سفرهاي شخصي و ملاقات با اقوام و ادامه تحصيل و ... اجازه خروج ندارند.
صرفنظر از اينكه اين افراد به دليل ممنوع الخروج بودن از حقوق مسلم شهروندي و فعاليت حقوق بشري محروم شده اند، نگراني مهم اين است كه گويا آنها در ايران به گروگان گرفته شده اند ودر معرض تهديد و افزايش محروميت قرار دارند.
در شرايط كنوني فشارهاي امنيتي بر مدافعان حقوق بشر شدت گرفته و چنانچه بارها مراكز امنيتي نيز به صراحت به آنها گفته اند در معرض محروميت هاي بيشتر از جمله اخراج از محل كار (نرگس محمدي و هادي اسماعيل زاده) و بازداشت و .... قرار خواهند گرفت.
سركار خانم پيلاي
با توجه به اينكه دولت ايران به ميثاق حقوق فرهنگي- سياسي- مدني پيوسته و از نظر ساختار حقوقي نيز (ماده 9 قانون مدني) پاي بندي به تعهدات بين المللي در زمره قواعد آمره محسوب مي شود و با توجه به اينكه ايران معاهده 1969 وين را نيز امضاء كرده و نمي تواند اقدامي خلاف آن معاهده انجام دهد، لذا اقدام دولت ايران در ايجاد محدوديت و اعمال فشار و محروميت بر مدافعان حقوق بشر در تعارض آشكار با تعهدات بين المللي اين دولت به شمار مي آيد.
بر اين اساس انتظار ميرود سازمان ملل متحد و كميسيونر محترم حقوق بشر آن سازمان، نسبت به اين قبيل تضييقات بر سر راه فعاليت هاي حقوق بشري و ممنوع الخروجي مدافعان حقوق بشردر ايران، اقدام مقتضي مبذول فرمايند.

شيرين عبادي
رئيس كانون مدافعان حقوق بشر



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر