logo_kanoon


«بیانیه» کانون مدافعان حقوق بشر در زمینه نقض حقوق اقتصادی – اجتماعی مردم ایران
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

دراعلامیه جهانی حقوق بشرعلاوه برپذیرش حقوق مدنی وسیاسی به عنوان حقوق بشری درمواد 22 تا 27 برتأمین حقوق اقتصادی– اجتماعی انسانها نیزتأکید شده ودر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی نیزبه تفصیل این حقوق مورد بحث قرارگرفته است. برپایه اسناد مذکور(که توسط جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده)حق تأمین اجتماعی،حق کار،حق استراحت واوقات فراغت ،حق برخورداری ازسطح زندگی مناسب،حق مسکن،حق بهداشت،حق آموزش و....همه ازحقوقی هستند که دولتها متعهد به تأمین وتضمین آنها هستند.مطابق بند1ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر شخص حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خانواده اش به ویژه ازحیث خوراک،پوشاک،مسکن،مراقبتهای پزشکی وخدمات اجتماعی ضروری برخوردارباشد این حقوق دراصول 21، 22، 29 ، 30 ، 31 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی از حقوق اساسی ملت شناخته شده است،چنانکه در بند 1 اصل 43 قانون اساسی بخشی از وظایف دولت مبنی بر تأمین نیازهای انسانی:(مسکن، خوراک، پوشاک ، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه)،تصریح شده است .

علیرغم موازین فوق الذکر متأسفانه با وجود منابع سرشار(از جمله نفت و گاز)-که افزایش قیمت آن طی سالهای اخیر ایران را درردیف یکی از کشورهای پردرآمد، منطقه قرارداده است– هنوز بخش قابل توجهی ازجمعیت قادربه تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نیست ،خوش بینانه ترین ارزیابی های رسمی، جمعیت مذکور را حدود ده
تا یازده میلیون نفربرآورد کرده در حالی که ارزیابی های کارشناسان وصاحب نظران مستقل تعداد جمعیت زیرخط فقرمطلق را بین بیست تا بیست و پنج میلیون نفر برآورد میکند.علاوه براین حدودحداقل چهارونیم میلیون نفرازاین جمعیت یعنی حدود یک میلیون خانوار ایرانی قادر به تأمین در آمد کافی برای فاصله گرفتن از خط فقر شدید نیستند و شبها گرسنه سربه بالین می گذارند.این درحالی است که دولت پرهزینه کنونی با بی انضباطی مالی در 8 ماهه اول امسال 97درصداز اعتبارات جاری را هزینه کرده و میزان نقدینگی کشوررا تاکنون حدود 40 درصد افزایش داده که این امر مطابق اظهار منابع رسمی منجر به افزایش نرخ تورم حداقل به میزان 15 درصد شده است . شرایط مذکور به معنای فقیرتر شدن فقرا وثروتمندتر شدن اغنیاء است .طی ماههای اخیر افزایش قیمت مسکن به میزان حداقل 40 درصد درتهران تا 200 درصد در برخی شهرهای کشور، زندگی 30 درصد جمعیت اجاره نشین را-که اغلب در گروههای درآمدی فقیرترجامعه ایران هستند – به خاک سیاه نشانده است. به این ترتیب افزایش فقرونابرابری، امنیت اجتماعی مردم ایران را نیز در معرض تهدید قرار داده است .مطابق ماده 32

اعلامیه جهانی حقق بشر" هر شخص به عنوان عضوجامعه حق امنیت اجتماعی دارد" ... میانگین تعدادحدود 250 زندانی درهر صد هزار نفرجمعیت- که ایران را درردیف پنج کشور بالا ترین میزان زندانی قرارداده،-داشتن بالاترین نرخ شیوع مصرف مواد افیونی معادل حداقل 7/2 درصد جمعیت ،نرخ رو به افزایش طلاق و شیوع 20 تا 25 درصد اختلالات روانی درجامعه ایران همه حکایت ازعدم رعایت حقوق اقتصادی – اجتماعی و نقض موازین ملی و بین المللی در این زمینه را دارد به علاوه تحلیل کارشناسان و صاحب نظران از لایحه بودجه سال 1386 کشور- که هم اکنون درمجلس شورای اسلامی دردست بررسی است- نیز نشان میدهد که درسال آینده هم بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی گریبانگیرمردم ایران خواهد بود، کاهش سرانه سلامت و یارانه دارو و افزایش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی همراه با اثرات تأخیری افزایش نقدینگی سال جاری در سال آینده و تورم غیرقابل کنترل، همه علایم و شواهدی دال بر تهدید حقوق اقتصادی و اجتماعی ملت و بحران های پیش روی مردم ایران است .
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام نگرانی جدی نسبت به روند موجود،خواستارتجدید نظر اساسی مقامات مسئول در سیاست های اقتصادی و ا جتماعی به منظوز کاهش فقر، نابرابری ،بی عدالتی ،تبعیض وعدم
امنیت مردم ایران میباشد .قطعاً کاهش هزینه های نظامی و برخورد با نظام بوروکراتیک و رانتیر می تواند منابع قابل توجهی را درجهت سلامت بیشتر مردم ایران و ساختن زندگی بهتربرای آنان تأمین نماید



کانون مدافعان حقوق بشر
مورخ 30 بهمن 1385



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر