عبدالفتاح سلطاني، وكيل پايه دادگستري كه در تاريخ 4 مهرماه 1388 به قصد مطالعه پرونده يكي از موكلان‌اش به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود، با ممانعت قاضي صلواتي رييس شعبه 15 دادگاه انقلاب از مطالعه پرونده، مواجه مي‌شود.
اين موكل در سال 1386 دستگير و در همان سال پس از تحمل 29 روز زندان آزاد مي‌شود. با اين وجود نام او در كيفر خواست صادره براي بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درج شده است.
در پي اقدام قاضي دادگاه در ممانعت از مطالعه پرونده توسط اين وكيل دادگستري، عبدالفتاح سلطاني در گفت و گويي كوتاه با سايت كانون مدافعان حقوق بشر گفت: «همگان مي‌دانند، يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه «بي‌طرفي قاضي» در جريان دادرسي است. اين بي طرفي بيشتر در رعايت حقوق متهم جلوه مي‌كند؛ حقوقي كه رعايت دقيق آنها مي‌تواند چهره‌اي زيبا از عدالت‌منشي دستگاه قضايي به نمايش گذارد.»
عضو شوراي عالي نظارت كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا چنين اقداماتي از ناحيه رييس دادگاه كه پرونده‌اي با اين اهميت- پرونده بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري- به او سپرده شده است، مي‌تواند توجيه شرعي، عقلي يا قانوني داشته باشد و آيا صرف اين اقدامات خروج قاضي را از بي‌طرفي به اثبات نمي‌رساند؟
سلطاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه رياست قوه قضاييه با ارشاد چنين قضاتي اجازه ندهد به وجهه دستگاه قضايي با اين اقدامات غيرقانوني خدشه وارد شود.
عبدالفتاح سلطانی، خود نيز پس از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بازداشت شده بود. او حدود دو ماه بعد از بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. سلطاني همچنين هنگامی که قصد داشت 10 مهر 1388 برای دریافت جایزه «حقوق بشر نورنبرگ» به آلمان سفر کند، اجازه ترک کشور را نیافت. اين اقدام ايران در ممانعت از خروج سلطاني انتقاد نهادهاي حقوق بشري را به همراه داشت.