logo_kanoon


خون ناحق
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹

ابراهيم يزدي

yazdi.jpg
باي ذنب قتلت ـ به كدام گناه كشته شده است (تكوير 9)
ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد كه شب را سحر كند
1- در رويدادهاي بعد از دهمين انتخابات رياست‌جمهوري و اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز مردم در خيابان‌ها و نيز در بازداشتگاه‌هاي رسمي و غيررسمي، ارتكاب جرم و جنايات مطرح و ادعا شده است كه مي‌توان آنها را در سه گروه طبقه‌بندي كرد: تجاوزهاي جنسي، آزار و شكنجه در بازداشتگاه‌ها و قتل افراد در خيابان‌ها و در بازداشتگاه‌ها. از اين سه، تجاوزهاي جنسي در نامه‌هاي آقاي كروبي مطرح شده و هياتي هم آنها را بررسي و گزارشي منتشر كرده است. در مورد آزار و شكنجه زندانيان كه حداقل در بازداشتگاه كهريزك، مقامات قضايي در حال رسيدگي هستند و ظاهرا 104 نفر به عنوان شاكي مراجعه كرده‌اند و هفت نفر از مسوولان نظامي و انتظامي بازداشت شده‌اند. در مورد جنايات ارتكابي در كوي دانشگاه نيز گفته مي‌شود تحقيقات مفصلي در جريان است. اما اين رسيدگي هم اگر خبر آن صحت داشته باشد، خوب و بجاست، اما كافي نيست. رئيس سابق قوه‌قضائيه با صراحت گفته بود كه زندان، به خصوص نگهداري در سلول انفرادي كه رويه رايج در بسياري از زندان‌ها به خصوص در مورد زندانيان سياسي است، نوعي شكنجه محسوب مي‌شود. اين رويه بايد متوقف شود.
2- اما در جريان رويدادهاي بعد از انتخابات، افرادي، چه در خيابان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها كشته شده‌اند. اگر چه مقامات قضايي، انتظامي و امنيتي، قتل تعدادي از هموطنانمان را تاييد كرده‌اند، اما در مورد تعداد آنها و وابستگي آنها به نهادها و جناح‌ها، دعاوي متفاوتي مطرح شده است.
در حالي كه فيلم‌هاي ضبط و پخش شده از برخي صحنه‌ها، تيراندازي به سوي مردم را نشان مي‌دهد و پزشكي‌قانوني علت مرگ برخي از بازداشت‌شدگان را ضرب‌وشتم و ضربه به سر ذكر كرده است، برخي از مقامات اصرار دارند كه مردم و خانواده ها بپذيرند كه بازداشت‌شدگان به علت ابتلا به بيماري مننژيت در گذشته‌اند.
صرف نظر از تعداد كشته‌شدگان،‌ چه در خيابان‌ها و چه در بازداشتگاه‌ها، قتل مظلومانه جمعي از مردم بي‌گناه قطعي و غيرقابل انكار است. آنچه در اين نوشته مورد بحث است، داوري در مورد راست يا دروغ بودن تجاوزات جنسي به بازداشت‌شدگان و يا در مورد شكنجه در زندان‌ها و تعداد كشته‌شدگان يا دعاوي مسوولان امر نيست- رسيدگي و داوري به اين دعاوي در واقع وظيفه اصلي قوه‌قضائيه سالم، بي‌طرف و صاحب عزم است- بلكه در مورد قتل مظلومانه اين بيگناهان است. اين افراد در هيچ دادگاهي محاكمه و محكوم نشده بودند. جرم برخي از آنها تنها شركت در يك راهپيمايي اعتراضي بوده است. اين مشاركت با هيچ ضابطه و معيار حقوقي و قانوني، جرم و آن هم جرمي كه مجازاتش قتل باشد، محسوب نمي‌شود. چه كسي اجازه تيراندازي به سوي مردم را صادر كرده است؟ قانون اساسي، راهپيمايي بدون حمل اسلحه را آزاد دانسته است. نظام جمهوري‌اسلامي با قانون اساسي‌اش تعريف شده است. زير پاگذاشتن اصول قانون اساسي يعني اقدام عليه نظام. قانون اساسي يك ميثاق و پيمان ملي است. زير پا گذاشتن يك جانبه اصول قانون اساسي يعني نقض عهد. اين قانون‌شكني، خلاف آموزه‌‌هاي قرآني است: يا ايها الذين آمنوا افوا بالعقود (مائده 1). برخي از نظريه‌پردازان جريان راست افراطي اعتقادي به جمهوريت ندارند و اسلاميت نظام را اصل مي‌دانند. بر اين اساس آنها اولي‌تر از هر كسي هستند كه به آموزه‌هاي قرآن عمل كنند. چطور مي‌توانند آموزه‌هاي قرآن را به بهانه حفظ نظام زير پا بگذارند.
3- مي‌گويند تظاهركنندگان قصد آشوب داشته‌اند، يا در اعتراض‌هاي خياباني دست به آشوب زده‌‌اند. به فرض صحت اين ادعا، راه كار مقابله با شورش خياباني، تيراندازي به سوي مردم به قصد كشتن آنها نيست. در نظام‌هاي قانونمدار در چنين مواردي، يعني احتمال شورش و تخريب، ماموران ضدشورش، براي متفرق كردن مردم ابتدا تيراندازي هوايي مي‌كنند. سپس در صورت ادامه شورش، به پاهاي تظاهركنندگان تير مي‌زنند كه بتوانند آنها را دستگير كنند. كساني كه حكم تيراندازي به سوي مردم و كشتن آنها را صادر يا آنهايي كه اين دستورات را اجرا كرده‌اند با هيچ معيار و ضابطه‌اي نمي‌توانند اين قتل‌ها را توجيه كنند؛ در هيچ دادگاهي نمي‌توانند ثابت كنند كه اين افراد مجرم و مستحق مرگ بوده‌اند، اينها اگر بتوانند جواب مادر و يا پدر روح‌الاميني‌ها را بدهند و آنها را ساكت نمايند نه جوابي براي وجدان خود دارند و نه از عدالت خداوند راه گريزي.
4 – خداوند كريم مي‌فرمايد: «ولا تقتلوا النفس اللتي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ـ و كسي را كه خداوند (كشتن وي را) حرام كرده نكشيد، ‌جز بحق، و هر كس كه به ستم كشته شود، به وارث او تسلطي داده‌ايم ـ اسراء 33».
آيا كشتن اين مظلومان حق بوده است؟ با چه معيار و ضابطه‌اي با كدام حكم شرعي يا قانون مدني؟ به راستي باي ذنب قتلت: به كدامين گناه كشته شده است؟ مشخص كردن تعداد كشته‌شدگان ضروري و مهم است. اما جدال بر سر تعداد آنان بازدارنده پيامدهاي آن نيست. باز هم اين خداوند است كه مي‌فرمايد: من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في‌الارض فكانما قتل‌الناس جميعا... (مائده 30).
آيا آمران و عاملان اين كشتارها از آن عاقبت سوئي كه از آن راه گريزي ندارند، نمي‌هراسند، ترس و نگراني ندارند؟
ممكن است از رسيدگي در دادگاه‌هاي اين دنيايي، راه‌هاي گريزي داشته باشند اما آيا راه گريزي از خشم الهي دارند، آيا آنها برگ مصونيت از پيگرد الهي را دريافت كرده‌اند؟
به راستي چه فكري كرده‌اند؟ و چه فكري مي‌كنند؟



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر