logo_kanoon


گزارش كانون مدافعان حقوق بشر زمستان 1385
چهار شنبه ۳ مهر ۱۳۸۷ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.
به گزارش "ایلنا"، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذیرد كه پاره‌‏ای از این موارد از جمله همسرآزاری، كودك‌‏آزاری و امثال آن نیاز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادینه كردن اندیشه‌‏های حقوق بشری در لایه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترین چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد كه مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً یا سهواً حقوق آحاد ملت را تضییع كنند و عمق فاجعه زمانی درك می‌‏شود كه بدانیم مسوولان امر با وجود این ادعا كه خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏كنند، در برخورد با منتقدان یا مخالفان سیاسی خود مباشرتاً یا مع‌‏الواسطه به شكل فاحشی مرتكب نقض حقوق بشر می‌‏شوند.
این گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات 24 آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پیگرد قرار دادن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وكلای دادگستری و احضار یا محاكمه یا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ویژه وكلایی كه وكالت فعالان سیاسی یا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گیرند، تضییع حق دفاع مردم و برخورد با وكلای دراویش گنابادی، تشكیل دادگاه‌‏ها و محاكمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فیض مهدوی و اكبر محمدی در زندان، از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین جلوگیری از انتشار تعداد زیادی از كتب نویسندگان و ناشران، برخورد سیاسی با فعالان مطبوعاتی و نویسندگان و مدیران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتیاز پاره‌‏ای از نشریات و توقیف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست‌‏كنندگان مجوز صدور نشریات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فیلتركردن سایت‌‏های منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی، محروم كردن موقت یا دائم عده‌‏ای از دانشجویان از تحصیل به بهانه ارتكاب یا داشتن عقیده سیاسی، برخورد با تشكل‌‏های دانشجویی و صنفی از جمله سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشكل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته كردن اساتید پر سابقه و انتصابی‌‏كردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشكده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگیری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصویب مقررات ناظر بر اعمال سهمیه‌‏بندی جنسیتی در دانشگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان كرده است.
این كانون همچنین، تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بیكار شدن ده‌‏ها هزار كارگر و عدم توجه به شرایط سخت و دشوار محیط‌‏های كارگری، برخورد با اقلیت‌‏های دینی و مذهبی، برخورد با اقلیت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم میراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب بیش از پیش محیط زیست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقیق طبقه‌‏بندی زندانیان و نگهداری برخی از متهمان یا محكومان سیاسی در بندهایی كه محل نگهداری مجرمان خطرناك است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگیری متهمان سیاسی و مطبوعاتی بدون رعایت ضوابط قانونی یا احضار و تحقیق توسط نیروهای انتظامی و امنیتی و نبودن امكانات كافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران ذكر كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعیت كارگران و سندیكاهای كارگری در زمستان سال 85، «برخورد با فعالیت‌‏های صنفی»، «تهدید امنیت شغلی كارگران و اخراج آنها»، «تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد كارگران» و «شرایط دشوار كار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالیت‌‏های صنفی كارگران، آورده است: در سه ماه اخیر سال 85 تعداد بیكاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزایش یافته است، به نحوی كه تنها در استان تهران بیش از دو هزار و 300 كارگر، در استان قزوین بیش از 755 نفر، در استان سمنان بیش از 400 نفر، در استان ایلام بیش از 300 نفر، در استان مازنداران بیش از 200 نفر و در استان گیلان بیش از 400 نفر از كارگران اخراج یا به نحوی بیكار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عمیق‌‏تر می شود كه برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسكن از 40 تا 200 درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نیز نرخ تورم در سایر موارد به عدد دو رقمی بیش از 17 درصد رسیده است.
در این گزارش با اشاره به وضعیت فرهنگیان در كشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی كه برای جایگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه باید اذعان كرد كه وضعیت معیشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زیر خط فقر زندگی می‌‏كنند. معلمان و سایر فرهنگیان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معیشتی دست به دامن نمایندگان مجلس در خانه ملت شدند كه متأسفانه در آخرین روزهای سال 85 با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ویژه رهبران تشكل‌‏های صنفی این قشر زحمت‌‏كش دستگیر و روانه زندان شدند.
كانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعیت زنان در ایران، به ذكر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگیری تعدادی از زنان فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان كه در یك تجمع اعتراض‌‏آمیز و مسالمت‌‏جویانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار 21 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به كمیته انضباطی و محروم كردن موقت تعدادی از آنان از تحصیل و تهیه طرح سهمیه‌‏بندی جنسیتی در پذیرش دانشجویان توسط عده‌‏ای از نمایندگان را كه می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از این جمله این موارد برشمرد.
این كانون با اشاره به وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان در سه ماهه آخر سال 85، آورده است: جنبش دانشجویی در نیمه دوم قرن بیستم، نقش به‌‏سزایی در معادلات سیاسی جامعه پرتلاطم ایران داشته است. جوانان غیور و فرهیخته این مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون دیده‌‏بانان تیزبینی عمل كرده‌‏اند كه با هر نوع تضییع حقوق مردم توسط مسوولان حكومتی برخورد هشیارانه كرده و در این راه پرخطر از بذل جان و محرومیت از آزادی نیز دریغ نورزیده‌‏اند.
كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجویی در زمستان سال 85، صدور حكم محكومیت، محرومیت از تحصیل، ممنوع‌‏الورود كردن و احضار بیش از 100 نفر از فعالان دانشجویی و نیز توقیف برخی نشریات دانشجویی را محكوم كرد.
این كانون در ادامه با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و حقوق بشری، به ذكر نمونه‌‏هایی از صدور حكم محكومیت و ممنوع‌‏الخروج كرده برخی فعالان سیاسی پرداخت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به وضعیت كتاب، مطبوعات، نویسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان 85، به ذكر 14 مورد جلوگیری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارایه مجوز انتشار و لغو مجوز كتاب و جلوگیری از چاپ مجدد برخی كتاب‌‏ها و توقیف برخی روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.
این كانون در ادامه با ذكر 26 مورد از احضارها و محكومیت‌‏های مدیران مسوول روزنامه‌‏ها و نشریه‌‏ها، نسبت به وضعیت قومیت‌‏ها و اقلیت‌‏ها در ایران انتقاد كرد.
در این گزارش همچنین ضمن انتقاد از وضعیت محیط زیست و میراث فرهنگی كشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محیط زیست و میراث فرهنگی در زمستان سال 85 ادامه داشته است، به‌‏نحوی كه با آبگیری سد سیوند امكان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و سایر آثار باستانی مجاور آن بسیار جدی است و از طرفی اقدام برای تخریب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگیری از تخریب جنگل‌‏های شمال كشور محیط زیست این مرز بوم را با خطر جدی روبرو كرده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعیت زندان‌‏های كشور، تأكید كرد: تا زمانی كه نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غیردولتی و احزاب و تشكل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حكومتی اِعمال كنند و امكان استیفای این حق كه از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه كه در مقدمه قانون اساسی بدان تصریح شده است، برای مردم ایران فراهم نشود، ملت ایران شاهد نقض مكرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وكلای دادگستری بنا به اطلاق اصل 35 قانون اساسی در كلیه مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی حضور یابند به طور قطع بسیاری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آمیز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد.
این گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول 27 و 36 قانون اساسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه حق تشكیل انجمن و حزب و حق تشكیل اجتماع و راهپیمایی را به رسمیت شناخته است، نمونه‌‏ای از این عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان كرد.
كانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم در زمستان 85، آورده است: علی‌‏رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال 1385 تا پایان این سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور كاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشد، بلكه سیاست‌‏های اقتصادی غیر كارشناسانه دولت وضعیت معشیتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قیمت مسكن در ماه‌‏های پایانی سال به میزان حدود 40 تا 50 درصد در تهران و افزایش نزدیك به 200 درصدی آن در برخی شهرهای كشور، زندگی 30 درصد جمعیت اجاره‌‏نشین را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
این گزارش می‌‏افزاید: به علاوه افزایش ماهیانه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پایانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود 17 درصد، امكان تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعیت ناممكن ساخت. كلیه موارد فوق حكایت از نقض مواد 22 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول 21، 29، 30 و 31 و بند اصل 43 قانون اساسی دارد. با وجود شرایط فوق، بودجه سالیانه پیشنهادی دولت برای سال 1386 بیش از آن‌‏كه متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزایش بودجه‌‏های نظامی و امنیتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پیش روی حداقل 10 میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در سال 86 قرار داده است. همچنین آمار فحشاء و اعتیاد و طلاق افزایش یافته و دولت هیچ راهكار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به كار نگرفته است.



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر