logo_kanoon


نامه شیرین عبادی به رییس قوه قضاییه
سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۱ سپتامبر ۲۰۰۹

arm.jpg
شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر نامه سرگشاده ای را به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ارسال کرد. متن نامه عبادی در آستانه شروع به کار لاریجانی که یازدهم شهریورماه 1388 ارسال شده به شرح زیر است:
جناب آقاي صادق لاريجاني
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام و احترام و تبريك و خير مقدم به مناسبت تصدي رياست قوه قضائيه، اين مرقومه اولين نامه كانون مدافعان حقوق بشر به جنابعالي است و در آغازين كلام ، اميد داريم كه حضور حضرتعالي در پست مهم رياست قوه قضائيه راهي فراروي ملت بزرگ و شريف ايران جهت تحقق حقوق بشر و پايبندي مسئولين به رعايت قانون بگشايد كه خير ملت و نظام در اين راه است.
1- از دير باز اهل خرد گفته اند كه دستگاه قضائي هرگز نبايد آلوده به مسائل سياسي گردد كه چون شود عدالت پايمال گردد. متأسفانه سالهاست كه ما شاهد قرباني شدن عدالت در كشمكشهاي سياسي و جناحي شده ايم. آنچه جان كلام ماست اين است كه امنيتي شدن پرونده هاي قضائي، پروسه دادرسي عادلانه را به شدت تحت تأثير نگاه و عملكرد امنيتي قرار داده است كه به صراحت و جرأت مي توان گفت كه اصول مصرح قانون اساسي نيز به راحتي ناديده انگاشته مي شود و هر فريادي براي رعايت اصول مصرح قانون اساسي تنها به بهانه امنيتي بودن پرونده بي ثمر مي گردد. متأسفانه عليرغم تصويب اصل 168 قانون اساسي تا كنون به بهانه عدم تعريف جرم سياسي توسط قانوني خاص،‌يكي از حقوق اساسي مردم يعني برخورداري منتقدان و دگرانديشلن از دادرسي عادلانه، عملاً ناديده گرفته شده است.
سوگمندانه بايد گفت در اين ده سال اخير با ايجاد معاونت امنيت در دادسراي تهران،‌محملي براي سركوب منتقدين و دگر انديشان ايجاد گرديده است. به نحويكه با ناديده گرفتن قوانين جاري هر منتقدي را برانداز و مخالف نظام جلوه داده و به بهانه امنيتي بودن موضوع، او را از حقوق اوليه خود مانند داشتن وكيل در مرحله دادسرا محروم نموده اند. دردمندانه بايد گفت كار به جايي رسيده، كه در غالب پرونده هايي كه وكلاي همكار اين كانون در اجراي وظيفه وكالتي خود مطالعه كرده اند به صرف درخواست مأمورين امنيتي، برخي از قضات معاونت امنيت، بدون دليل اقدام به صدور قرار بازداشت موقت يا حكم جلب نموده و به سادگي مقررات قانون اساسي و آئين دادرسي كيفري و ساير قوانين ذيربط را ناديده گرفته اند. بدين لحاظ ضمن استقبال از بركناري آقاي سعيد مرتضوي اميدواريم با نظارت جدي و دقيق حضرتعالي و با حذف معاونت امنيت از تشكيلات دادسرا و تلاش جهت تسريع در تصويب لايحه جرم سياسي شاهد بهبود وضعيت قضا در كشور باشيم.
2- نيك مي دانيد كه نگهداري متهمين در سلولهاي انفرادي و اعمال فشارهاي روحي و بعضاً جسمي بر آنان از مصاديق شكنجه جسمي يا رواني تلقي مي گردد و هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري در رأي شماره 435 مورخ 28/10/82 نگهداري متهمين در سلولهاي انفرادي را از مصاديق بارز شدت عمل و بر خلاف اصل 39 قانون اساسي و غير قانوني شناخته است. سالهاست كه زندانيان سياسي، عقيدتي، مطبوعاتي‌، دانشجويان، وبلاگ نويسان و ... مدتهاي طولاني از يكسال تا چند ماه را در سلولهاي انفرادي گذرانده اند كه همواره به عنوان مصداق بارز شكنجه از آن بايد ياد كرد. اميد است با برچيدن سلولهاي انفرادي- تحت هر عنواني كه باشند- و همچنين با بستن كليه بازداشتگاهها و زندانهاي غير قانوني زمينه اجراي عدالت و رعايت حقوق شهروندي فراهم گردد.
3- حوادث ناگوار و فجايعي كه بعد از انتخابات 22 خرداد يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت رخ داده است حكايت از وجود يك معضل اساسي و ديرينه در سيستمهاي موجود است. بدين توضيح كه :
چگونه مي شود يك نهاد انتظامي و اجرايي به دور از چشم مقامات قضائي، بازداشتگاهي غير قانوني و بدون رعايت ضوابط و استانداردهاي قانوني ايجاد نمايد به نحوي كه برخي از مقامات عاليرتبه قضائي سابقاً اعلام نموده اند كه بازداشتگاه كهريزك غير قانوني است ولي مسئولين اجرايي به هشدار مقامات قضائي نيز وقعي ننهاده اند. وجدان بيدار شما را به داوري مي طلبيم و اين پرسش را مطرح مي نمائيم : آيا اين بهانه كه بازداشتگاه كهريزك براي نگهداري اشرار و مجرمين سابقه دار تأسيس شده است، عذر بدتر از گناه نيست؟
آيا شرعاً و قانوناً مي توان حتي متهمين به شرارت را در چنين اماكن وحشتناك نگهداري نمود؟ كدام مقررات شرعي يا قانوني اجازه مي دهد كه با شرورترين اشخاص اين گونه رفتار غير انساني و غير قانوني نمود؟
عليهذا مصراً از شما درخواست مي شود كه نه فقط به حوادث بعد از انتخابات 22 خرداد 1388 بلكه به كليه تخلفات يا جناياتي كه در اين بازداشتگاه از بدو تأسيس تا كنون روي داده است، رسيدگي شود. باشد تا با اجراي عدالت و معرفي متخلفين به پيشگاه ملت ايران، مرهمي بر زخم دردناك ملت شريف ايران گذاشته شود تا در اين سرزمين اهورايي از اين پس كسي را ياراي دست يازيدن به چنين جناياتي نباشد.
4- برخوردهاي فرا قانوني و سليقه اي برخي قضات دادگاهها به ويژه دادگاههاي انقلاب از نحوه رسيدگي تا صدور حكم و ابلاغ آراء صادره به متهمين پرونده هاي امنيتي از ديگر رويه هاي خلاف قانون موجود در دستگاه قضائي است كه دقت نظر و توجه جنابعالي را به رفع اين معضلات مي طلبد. توضيح اينكه :
عمدتاً پرونده هاي امنيتي كه در دادگاههاي انقلاب مورد رسيدگي قرار مي گيرند، عليرغم اصل علني بودن دادگاهها بدون اينكه قرار غير علني بودن جلسات رسيدگي صادر گردد، با ممانعت از شركت حتي خانواده متهمين در جلسات دادگاه عملاً به صورت غير علني، اما بعضاً با حضور خبرنگاران دولتي تشكيل مي شوند- كه نمونه بارز آن دادگاههاي اخير نمايش داده شده در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است- و گاهي با اجبار، وكيل علي رغم عدم ارتباط و گفتگو با موكل در جلسه دادگاه حضور مي يابد.
از طرفي آراء صادره از دادگاههاي انقلاب صرفاً در دفتر دادگاه به رؤيت متهم يا وكيل او رسيده و آن را ابلاغ شده تلقي مي نمايند بدون اينكه آراء مذكور تايپ و نسخه اي از آن به وكيل يا متهم تسليم شود، كه اين امر موجبات تضييع حقوق بسياري از متهمين پرونده هاي امنيتي در مراحل تجديد نظر، اعاده دادرسي و ساير طرق فوق العاده رسيدگي را فراهم نموده است. اميد است با دقت و درايت آن مقام محترم در اجراي صحيح قوانين و پيگيري تخلفات برخي از قضات و ساير مقامات ذيربط، از ادامه رويه هاي خلاف قانون جلوگيري به عمل آمده و بيش از اين حقوق دفاعي متهمين تضييع نگردد.
5- چندي پيش جناب آقاي محمد حسين شاملو بازرس ويژه قتل در دادسراي امور جنائي نامه اي خطاب به آن مقام محترم به دنبال تخلفات و جنايات واقع شده در حوادث اخير، تنظيم و تقديم نمود ( مندرج در روزنامه شماره 1248 اسرار مورخ 5/6/88 ) كه انتظار مي رود با نظارت و درايت آن مقام محترم طرق و راههاي اجرايي كردن آن تدارك ديده شده و قانونمند گردد.
6- پيشنهاد مي گردد، براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمين در مراحل دستگيري و بازجويي، حضور وكيل در تمام مراحل تحقيقات از بدو دستگيري متهم الزامي گردد و بازجوئيها توسط مراجع قضائي به عمل آيد و در صورت ارجاع تحقيقات به ضابطين دادگستري، در دادسرا و تحت نظارت بازپرس يا داديار مربوطه و با حضور وكيل متهم انجام گيرد. و رويه غلط و غير قانوني عدم ملاقات متهم امنيتي با وكيل در دوران تحقيق و نيز ملاقات متهمين و محكومين امنيتي با وكيل آن هم با دستور مقام قضايي مربوطه و نه قاضي ناظر زندان، متروك و از بين برود. باشد كه در سايه درايت آن مقام محترم و كوشش در جهت اجراي صحيح قوانين اعتماد سلب شده مردم از نهاد قوه قضائيه بازسازي شده و قوه قضائيه و دادسراها و دادگاههاي مربوطه، همانگونه كه در شأن قوه قضائيه است ملجأ و مأمن و مرجع واقعي دادخواهي و احقاق حقوق حقه مردم گردد
11 /6/1388

شيرين عبادي
رئيس كانون مدافعان حقوق بشر



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر