logo_kanoon


بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر:
از مسئولان نظام مي‌خواهيم، مانع مرگ جوانان در بازداشتگاه‌ها شوند
سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۸ ژوييه ۲۰۰۹

arm.jpg
پس از انتخابات 22 خرداد ماه سال جاري شاهد وقايع تلخ و تأسف بار و نقض گسترده حقوق بشر بوديم كه متأسفانه تداوم و شدت و گستردگي آن موجب نگراني عميق نهادهاي حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از كشور شده است. متأسفانه به دليل فضاي امنيتي و قطع و كنترل ارتباطات و اطلاع رساني و گردش آزاد اطلاعات،ُ آمارهاي واقعي قربانيان نقض حقوق بشر از جمله جانباختگان و بازداشت شدگان حوادث اخير در دسترس نمي‌باشد. اما طبق گزارشات واصله و آمار اعلام شده متأسفانه نقض حقوق بشر در طي اين حوادث بسيار جدي و نگران كننده است:

1- تعداد جانباختگان بيش از اعلام رسمي نهادهاي دولتي است. تا كنون اسامي چند نفر كه در حوادث پس از اعلام آمار كشته شدگان، از جمله 18 تير، جان خود را در خيابانها و يا زندانها از دست داده‌اند، برملا شده كه نشان دهنده افزايش آمار كشته شدگان است. از آنجائيكه هويت كشته شدگان نشان دهنده اين واقعيت است كه آنها افراد عادي، دانشجويان و تحصيل‌كردگان جامعه بوده و حتي برخي بعنوان رهگذر يا فرد عادي در خيابانها حضور داشته‌اند كه مرتكب تخلف و گناهي نبوده‌اند، لذا اين قتلها جاي سؤالات جدي و اساسي از مسئولان كشور دارد كه جهت روشن شدن افكار عمومي مي‌بايست در اين رابطه پاسخگو باشند.

2- برخي از جانباختگان امثال مرحوم روح‌الاميني افرادي هستند كه در داخل زندانها و در شرايط دلخراش جان خود را از دست مي‌دهند.

3- آمار بازداشت شدگان طبق اخبار رسمي دولتي و مسئولان كشور تا قبل از حوادث 18 تير 2500 نفر اعلام شده بود كه در حوادث پس از آن نيز شاهد بازداشتهاي گسترده‌اي بوديم. متأسفانه نه تنها آمار بازداشت شدگان به طور دقيق و صحيح اعلام نمي‌گردد، بلكه حتي به خانواده‌هاي بازداشت شدگان نيز اطلاعات صحيح ارائه نمي‌شود. برخي از خانواده‌هاي كشته شدگان اعلام كرده‌اند كه در مراجعاتشان به مراجع مربوطه به آنها تصريح و تأكيد شده كه فرزندانتان در زندان هستند، ولي متأسفانه اجساد تحويل خانواده‌ها شده است. اين امر فاجعه‌اي عظيم براي خانواده‌هاي بازداشت شدگان مي‌باشد چراكه بسياري از آنها اطلاع موثق و قابل اعتماد از عزيزان خود بدست نمي‌آورند.

4- برخي از بازداشت شدگان متأسفانه عليرغم گذشت بيش از يك ماه از حبسشان هيچگونه تماسي با خانواده‌هاي خود نداشته‌اند از جمله آقايان تاج‌زاده و نبوي. عدم تماس تلفني با خانواده‌ها از جمله مصاديق بارز نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر زنداني است كه نه تنها خلاف قانون بلكه مخالف هرگونه اخلاق و اصول انساني است.

5- بازاشت افراد بدون احضاريه، برخي شب هنگام، در محل كار يا منازل اتفاق افتاده كه مخالف اصول مصرح قانون اساسي و مقررات داخلي است و فاقد وجاهت قانوني است.

6- برخي از بازداشت شدگان با پرونده‌سازي‌هاي كاذب دستگير شده‌اند. از جمله محمدعلي دادخواه كه از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و وكيلي مشهور به اخلاق و انسان دوستي و ديانت مي‌باشد.ايشان به هنگام حضور نيروهاي امنيتي در محل كارش با صحنه‌هاي دروغين مواجه شده كه فردي با تعدادي كلت و گلوله و ديگري با مقداري مواد مخدر وانمود كرده‌اند كه اين آلات در دفتر وي بوده و آنها پس از چند دقيقه حضور در دفتر او آنها را كشف نموده‌اند.

7- تداوم بازداشت زندانيان در بلاتكليفي عليرغم گذشت بيش از 40 روز از زمان بازداشتها، خلاف قوانين جاري كشور و در راستاي اعمال فشار بيشتر به زنداني و خانواده‌هاي زندانيان است.

8- عدم دسترسي بازداشت شدگان به وكلاي خود و عدم حضور وكيل در مراحل بازپرسي و دادرسي

9- اعلام نظر برخي مسئولان مبني بر اينكه دستگيرشدگان اعتراف كرده‌اند، اظهارنظرهاي غيرقانوني بشمار مي‌آيد. اين اظهارنظرها كه از سوي برخي مسئولان كشور و حتي برخي روزنامه‌هاي خاص مي‌باشد اين سؤال جدي را مطرح مي‌سازد كه چگونه است كه وكلاي اين افراد كه قانوني‌ترين دلايل را براي حضور در مراحل مختلف بازپرسي و دادرسي دارند و صاحب صلاحيت قانوني براي مطلع شدن از وضعيت پرونده موكلين خود هستند از پرونده‌ها بي اطلاعند اما افرادي كه صلاحيت قانوني براي ورود به پرونده و اطلاع از وضعيت پرونده‌ها را ندارند، اينگونه مطمئن نسبت به وضعيت زندانيان اظهارنظر مي‌كنند.

10- آنچه تحت عنوان پخش اعترافات از رسانه دولتي مطرح مي‌گردد فاقد وجاهت قانوني بوده و سقوط روشن از موازين اخلاقي در جامعه ايران بشمار مي‌آيد.مطابق قوانين كشور و صراحت اعلاميه جهاني حقوق بشر كه كشور ايران متعهد و ملتزم به آن مي‌باشد، اخذ هرگونه اقرار و اعتراف تحت فشار غير قانوني و غير قابل استناد مي‌باشد.

شرايطي كه تا كنون شمرده شده نشان دهنده اعمال فشار گسترده و طاقت‌فرسا و غير قانوني بر زندانيان است كه نه تنها از مصاديق بارز شكنجه روحي- رواني بشمار مي‌آيد بلكه خلاف قانون بوده و حتي قابل پيگرد قانوني است. لذا كانون مدافعان حقوق بشر با توجه به قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مربوطه و با تكيه بر موازين اخلاقي و انساني اعلام مي‌دارد :

الف- بازداشتهاي گسترده فعالان سياسي، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان زنان و دانشجويان مخالف قوانين بوده و تداوم آن به نفع ملت ايران و منافع ملي نمي‌باشد. از اين رو پيشنهاد برخي از مسئولان بلند پايه نظام و مدافعان حقوق بشر مبني بر آزادي همه زندانيان امري صواب و ضروري است.

ب- رسيدگي هرچه سريعتر به تخلفات صورت گرفته در كليه حوادث اخير و دلجويي و تلاش جهت جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي وارده به آسيب‌ديدگان و ملت شريف ايران از جمله وظايف خطير مسئولان است كه در آستانه آزمايش ملي و الهي و قضاوت افكار عمومي داخلي و بين المللي قرار گرفته‌اند.

ج- برخي تحركات از جمله پخش اعترافات تحت فشار افراد، موجبات آزردگي بيش از پيش ملت ايران مي‌گردد كه علاوه بر مغايرت با موازين قانوني و بين‌المللي، رودررويي با اعتقادات و روحيات ملت صبور و تضاد با ويژگي مهرورزي ايرانيان است كه خسارت‌هاي معنوي جبران‌ناپذيري را به حفظ منافع ملي ايران وارد خواهد ساخت.

د- و مهم‌ترين فراز اين بيانيه: آنچه تا كنون در مورد جان باختگان رخ داده، شايد جبران‌ناپذير باشد اما هنوز براي نجات جان انسانهاي بي‌گناه در بند دير نشده است. در پي انتشار خبر جان دادن برخي از بازداشت شدگان در زندانها، از مسئولان جمهوري اسلامي ايران مجدانه و مصرانه مي‌خواهيم بازداشت‌گاههاي غير قانوني را تعطيل و شرايط نگهداري زندانيان را قانوني و برخوردار از حداقل شرايط انساني بنمايد و در اسرع وقت تمام زندانيان را آزاد كنند.

كانون مدافعان حقوق بشر - 5/5/1388


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر