logo_kanoon


بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر
در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۲ ژوين ۲۰۰۹

arm.jpg
«کانون مدافعان حقوق بشر» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه ای با بیان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، از چهار نامزد ریاست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمین های خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شده است، بیان کنند.
این سازمان مردم نهاد که بر اساس تعهدات اجتماعی و اخلاقی خود و همچنین ایفای نقش نظارتی خود، این بیانیه را منتشر کرده است، تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان را بدون حاكميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعي، امکان پذیر ندانسته است. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

به نام خدا

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به زودی با حضور چهار کاندیدایی که از زیر تیغ «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عبور کرده اند، برگزار خواهد شد.
از همین رو «کانون مدافعان حقوق بشر» به ‌عنوان‌‌ سازمانی مردم نهاد و مستقل در راستای پیگیری تعهدات اجتماعی و اخلاقی و همچنین به ‌منظور ایفای نقش نظارتی خود و با عنایت به اینکه در آینده نزدیک مديريت اجرایی جمهوري اسلامي ايران بر عهده یکی از این نامزدها قرار می گیرد، نکاتی را متذکر می شود.
اینک تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی انجام می شود که چهار سال گذشته، دشوارترين سال های پس از انقلاب سال 1357 برای ایرانیان بوده است. چهار سالی که وضعیت اقتصادي كشور به نقطه بحرانی رسیده و آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي مردم به شدت محدود شده است.
در چهار سال گذشته، اقتصاد ايران شديدا نفت محور بوده است و براي نخستين بار دولت ايران توانست به طور بي سابقه اي در طول چهار سال بيش از 280 ميليارد دلار نفت بفروشد. چنین رقمی پیش از این هيچگاه در اقتصاد ايران براي چهار سال محقق نشده است. كارشناسان اقتصادي برآورد مي كنند كه با اين ميزان فروش نفت دولت حداقل بايد سقف ذخيره ارزي را 107 ميليارد دلار افزايش داده باشد. البته برخي از آگاهان اقتصادي مي گويند كه بايد بيش از 120 ميليارد دلار در ذخيره ارزي پس انداز شده باشد اما با تمام اينها چندی پیش برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه تنها 7 ميليارد دلار در ذخيره ارزي وجود دارد. بانك مركزي اما اين رقم را نپذيرفت و اعلام كرد كه موجودي حساب ذخيره ارزي 25 ميليارد دلار است. در مقابل سرمايه گذاري صنعتي با افت مواجه بوده است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس حاكي است كه رشد سرمايه‌گذاري ناخالص (بدون كسر استهلا‌ك) در ماشين‌آلا‌ت در سال 85 (آخرين سالي كه آمار رسمي‌ اين شاخص اعلا‌م شده است) به كمترين ميزان از سال 78 به اين سو رسيده است. بر اساس نماگرهاي بانك مركزي، رشد سرمايه‌گذاري ناخالص در ماشين‌آلا‌ت طي سال‌هاي 82 به اين سو روندي كاهشي داشته و در سال 85 به نرخ 3 درصد رسيده كه اين نرخ رشد از سال 1378 به اين سو بي‌سابقه بوده است. يعني از سويي هم كيسه ذخاير ارزي خالي است و هم در بهترين دوران نفتي اقتصاد ايران از سرمايه گذاري دور بوده است.
بدون شك افت سرمايه گذاري باعث گسترش بيكاري هم مي شود. البته دولت در چهار سال گذشته به دليل بهره مندي از نفت سعي كرده است با پول شغل ايجاد كند و در اين راستا دولتي ها در قالب بنگاه هاي زود بازده تا به حال بيش از 20 ميليارد دلار وام براي ايجاد شغل پرداخت كرده اند كه هيچ كمكي به اشتغال نكرده است. هنوز آمارهاي دولتي نشان مي دهد كه نرخ بيكاري نزديك به 13 درصد است.
اين مسائل ورشكستگي را براي صنايع نيز به ارمغان آورده است. تزريق شديد نفت به اقتصاد ايران ميزان نقدينگي غير مولد را تا 171 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. چهار سال پيش كه دولت نهم تشكيل شد ميزان نقدينگي غير مولد 68 هزار ميليارد تومان بود اما جالب اينجا است كه همزمان با اين صعود نقدينگي واحدهاي صنعتي نيز دائم به دليل فقدان نقدينگي ورشكست مي شوند و از سوي ديگر نيز با واردات شديد كالاهاي مصرفي مواجه اند. اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در ازاي هر يك ميليارد دلار كالاي وارداتي يكصد هزار شغل در معرض خطر قرار مي گيرد. فارغ از اين، دولت نهم همواره بر طبل واردات براي كاهش از وزن دلارهاي نفتي در اقتصاد كشور كوبيده است. تنها در سال 87 بيش از 55 ميليارد دلار كالا وارد ايران شده است كه اين رقم نشان ميدهد كه در اوج انتقاد به واردات بي رويه دولت نزديك به 16 درصد واردات را در سال 87 نسبت به سال 86 افزايش داده است. اتفاقي كه براي نيشكر هفت تپه رخ داد بهترين نمونه براي نقش واردات در اقتصاد ايران است كه دولت زمينه تقويت ان را در چهار سال گذشته فراهم كرده است. تنها در سال 87 اتاق بازرگاني ايران با بررسي اوضاع 183 واحد صنعتي اعلام كرد كه همه آنها در معرض ورشكستگي قرار دارند.
محور اصلي اما در اقتصاد چهار سال گذشته ارزيابي فضاي فقر و عدالت در اقتصاد ايران است. محوري ترين شعار رییس دولت نهم- که اینک نیز در میان چهار کاندیدای ریاست جمهوری قرار دارد- در رقابت هاي انتخاباتي عدالت بود اما سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس نوشت كه اكنون سهم ثروتمندان نسبت به فقرا از سبد هزينه اي كشور 15 برابر بيشتر است و افزون بر آن پژوهشگران اقتصادي مي گويند كه ثروتمندان 17 برابر بيشتر از فقرا از مواهب رفتار دولت در اقتصاد بهره مند مي شوند. در همين رابطه بررسي ضريب جيني( شاخص ارزيابي عدالت) مي تواند جالب باشد. اين ضريب بين صفر تا يك قرار دارد. صفر نشانه توزيع بهينه منابع است و يك نشانه توزيع كاملا نابرابر درآمد را نشان مي دهد. در دولت احمدي نژاد اين ضريب، مداوم به يك نزدیك شده است. براساس تازه ترین آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است. تورم نيز كه مي گويند سياه ترين مالياتي است كه از فقرا دريافت مي شود در سال گذشته تا نزديگ 26 درصد بالا امد. در واقع دولت سال 87 با تورم 1/19 درصدي آغاز كرد و با تورم 4/25 درصدي به پايان رساند. در سال 84 كه دولت نهم آغاز به کار کرد، ميزان تورم 1/12 درصد بود.
از سوی دیگر طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس و رئیس این مرکز، اتکای بودجه عمومی به نفت در سال های 84 تا 87 به ترتیب 44 ، 59 ، 4/50 و 59 درصد بوده و در این سال ها افزایش یافته است. و این در حالی است که خط فقر در ایران 850 هزار تومان برآورد شده است.
نزول 54 رتبه‌ای در فهرست فساد مالي كشورها و تبديل شدن يكي از نهادهاي نظامي- امنيتي به قدرتمندترين پيمانكار پروژه‌هاي عمراني، صنعتي و نفتي كشور از دیگر موارد قابل ذکر است.
همچنین در چهار سال گذشته افزایش موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع امنیتی و انتظامی که زیر مجموعه قوه مجریه هستند نسبت به سال‌هاي گذشته، مشهود بوده است. این دستگاه‌ها که باید ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی نتوانسته و یا نخواسته اند ضامن اجرای قوانین باشند. برخورد شدید و ایجاد محدودیت برای دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران، نهادهای سیاسی و مدنی، فعالان قومی و مذهبی و ايجاد فضاي امنيتي‌- نظامي در سطح شهرها از جمله مواردی است که در سال های گذشته توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی صورت گرفته است. متاسفانه اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام نیز می شود با بی توجهی، عدم تذکر و ارائه پیشنهادهای مناسب از طرف دولت همراه بوده است. رفتارهاي غيرقانوني به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسي از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتي مجرمان و نيز دخالت در زندگي شخصي مردم و بي‌توجهي ضابطان قضايي، اعم از ماموران نيروهاي انتظامي و امنيتي، افزون بر آن كه مسووليت اصلي را بر عهده‌ قوه‌ قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجراي قوانين می گذارد اما نافی تلاش های رییس جمهوری و لزوم پاسخگویی او نخواهد بود. گزینش‌های عقیدتی و سیاسی، محروم كردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار كردن آنان، گزينش و سهميه‌بندي‌هاي جنسيتي و 40 درصدي، اجرای سياست‌هايی چون بومي‌گزيني و نيز بازنشسته كردن اجباري اساتيد شناخته شده و نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان، مواردی است که در سال های گذشته تشدید شده است. عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واعمال محدوديت هاي گسترده در انتشار كتاب در سال‌هاي اخير با اعمال مميزي نه تنها محدود نشده كه به تئاتر، فيلم و ديگر محصولات هنري نيز سرايت كرده است. صدور دستورالعمل‌هاي فراقانوني براي مطبوعات نیز از دیگر موارد این محدودیت ها است. همچنین محدود شدن دسترسي آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود کردن شرايط براي استفاده از آن، نکته منفی دیگری است که در عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشهود است.
اينترنت به مانند هر وسيله ارتباطي ديگر پس از ورود به كشور با محدوديت‌‌هاي بسياري همراه بود تا آنجا كه در اوايل ورود، برخی اين شاهراه ارتباطي را به خانه شيطان تشبيه كرده‌ بودند. اما رفته رفته با گسترش آن به نوعي نگاه‌ها تغيير كرد تا آنجا كه امروزه داشتن سايت در دنياي وب براي اكثر همان سياستمداراني كه تا ديروز اينترنت را جزء جدا ناپذير اميال‌‌ شيطاني برمي شمردند، ضروري شد. اما متاسفانه گرچه نگاه به دنياي اينترنت در كشور ما رفته رفته تغيير پيدا كرده اما نظارت و به نوعي فيلتر كردن آن نه تنها تغيير نکرده و از شدت آن کاسته نشده است بلكه هر روز و با يك شكل تازه رخ نمايان مي‌كند؛ تا آنجا كه اواخر اسفند زمزمه‌‌هاي دستگيري گسترده گردانندگان سايت‌هاي مستهجن و غير ديني از سوي كانال‌هاي رسمي و غيررسمي شنيده شد. حتي مرگ يك وبلاگ نويس در روزهاي نخستين سال جديد نيز صحتي بر اين شايعات بود. بعد از آن با انتشار خبر دستگيري گسترده و اعتراف از گردانندگان بسياري از سايت‌ها و وبلاگ‌ها، این سؤال مطرح شد كه آیا هدف تنها محدود كردن سايت‌هاي غير اخلاقي است؟ چرا كه بسياري از سايت‌ها با رويكرد خبري و در انتقاد به دولت و ساخت سیاسی نيز در اين راستا دچار محدوديت شده‌اند. در اين ميان كاربراني كه تا ديروز به راحتي با فيلتر شكن‌ها مي‌توانستند سد فيلتر را بشكنند از اوايل سال جاري با اختلال شديدي روبه‌رو شدند، چرا كه بسياري از فيلتر شكن‌‌ها نيز در ليست فيلتر قرار داشتند. اين عزم جدي بر نظارت شديد در دنياي وب از نگاه بسياري از كارشناسان دليلي نداشت جز نزديك شدن به زمان انتخابات چرا كه برخی خوب مي‌دانند كه امروز رسانه‌‌هاي ديجيتالي و پايگاه‌‌هاي خبري بسيار پرنفوذ‌تر از رسانه های رسمی و نیمه رسمی مي‌توانند، عمل كنند. شاهد بر اين مدعا مي‌تواند كنترل شديد بر ام‌ام‌اس و صرف بودجه ميلياردي براي استراق سمع بلوتوث باشد.
گفته مي‌شود جلوگيري از انتشار فيلم‌هاي خصوصي، مستهجن و گاه فيلم‌هاي تخريبي سياسي باعث شده تا مسوولان به ساخت و به كارگيري چنين تكنولوژي‌اي رو آورده تا بتوانند با آثار مخرب اين فناوري مقابله كنند. اما اين كه آيا اين كار نقض حريم خصوصي افراد قلمداد می شود يا خير، سوالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود.
بی توجهی به میراث فرهنگی و محیط زیست نیز در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل توجه است.
بر این اساس از آنجا که حقوق بشر در اسلام به عنوان حقوقی خدادادی شناخته می‌شود و ایران منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به صورت رسمی پذیرفته و موازین جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود وارد کرده است، هیچ مقامی از جمله مقام های دولتی نه تنها نمی توانند و نباید نسبت به حقوق بشر بی توجه باشند و یا از این حقوق چشم پوشی کنند بلکه باید نسبت به تحقق موازین حقوق بشر به عنوان منبع مشروعیت بخش نظام سیاسی تلاش کنند.
تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی ایرانیان و شعار محوری «نظام جامع حقوق شهروندی» که باردیگر در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است، بدون حاكميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتي متناسب با نيازها و تحولات اجتماعي، امکان پذیر نیست.
به این ترتیب رئیس جمهور بر اساس سوگندی که بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد می‌کند، وظیفه دارد از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت حمایت کند، پاسخگو باشد و از خود‌کامگی بپرهیزد و قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد. از همین ‌رو محو بی قانونی ها و مقابله با تحدید حقوق همه ایرانیان و ارائه راهکارها و تضمین های لازم برای اجرای آن از وظایف رییس جمهور آینده است.
از آنجا که اقتدار نظام‌هاي سیاسی تنها با سنجش ميزان حاكميت ملت، تحمل مخالفان قانوني و شاخص‌هاي نهادينه شدن حقوق و آزادی‌‌هاي سياسي و مدنی شهروندان قابل ارزيابي است، بنابراین تأسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوري تنها زمانی در راستاي تبليغات انتخاباتي محسوب نمی شود که تضمین های لازم جهت تحقق اصول آن داده شود. اگرچه تأکید برخی از کاندیداها بر حاكميت قانون و حقوق شهروندي گامی مهم است، اما لزوما كافي نيست؛ تضمین های مناسب براي اجراي آن نیز باید بیان شود.
«حق داشتن تشکل های صنفی»، «حق تجمع»، «حق اعتراض»، «حق برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات» و «حق تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی» از جمله حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است؛ امری که تا کنون به درستی محقق نشده است. بنابراین اتخاذ راهکارهای حقوقی و اجرایی لازم برای احقاق این حقوق ضروری است.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از چهار نامزد ریاست جمهوری می خواهد تا در فرصت باقی مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، راهکارها و تضمین های مشخص و مؤثر خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم كردن مقام های مختلف از جمله انتظامي و امنيتي- به عنوان زيرمجموعه‌هاي قوه‌ مجریه- بر رعايت قوانين اساسي و عادي، همچنین پيگيري و اجراي اصول قانون اساسي براساس وظيفه‌اي كه اصل 113 قانون اساسي جمهوری اسلامی برعهده رئيس جمهور گذاشته است، ارائه دهند.

کانون مدافعان حقوق بشر
12/3/1388



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر