logo_kanoon


چگونگی صدور قرار جلب عمر البشیر
توسط دیوان کیفری بین المللی در گفت و گو با محمد شریف
رییس جمهوری
تحت پیگرد قضایی بین المللی قرار گرفته است
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۵ آپريل ۲۰۰۹

mohammd_sharif.jpg
عبدالرضا تاجیک: «دادگاه كيفری بين‌المللی» چهارم فوریه ۲۰۰۹ با صدور قرار جلب برای عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، اقدام بی سابقه ای را برای نخستین بار در خصوص رهبری که هنوز در رأس قدرت است، انجام داد. از همین رو عمر البشیر در نشست دوحه قطر که در مارس 2009 برگزار شد، مقابله جدی اعراب با این قرار را خواستار شد. خواسته ای که با پاسخ مثبت برخی کشورها از جمله چین، لیبی و سوریه همراه شد؛ به گونه ای که بشار اسد رییس جمهور سوریه صدور این قرار را سیاسی ارزیابی کرد.
از همین رو البشير در جمع مردمی که برای حمايت از او در خيابان‌های خارطوم، پایتخت سودان تجمع کرده بودند، با اشاره به اتهامات وارده عليه خودش، گفت: «عدالت بين‌المللی زمان حمله به عراق و افغانستان، بمباران غزه و اقدامات جنايت‌باری که در زندان‌های ابوغريب و گوانتانامو اتفاق افتاد، کجا بود؟» تجمعی که با نصب پوسترهایی با مضمون، «بشير نماد بزرگی و افتخار ما است»، «توطئه بازپرس لاهه برای تحقير مردم سودان است» و «نمايش مضحک بازپرس لاهه توسط همگان طرد می‌شود» همراه بود.
عمر حسن احمد البشیر رئیس جمهور سودان و رئیس حزب کنگره این کشور در سال ۱۹۸۹ و در زمانی که یک سرهنگ ارتش بود، رهبری کودتایی نظامی را برعهده گرفت وموفق شد، صادق المهدی نخست وزیر منتخب وقت را برکنار کند و خود را به قدرت برساند. البشیر بلافاصله پس از کودتای نظامی فعالیت تمام احزاب سیاسی را ممنوع و نشریات و مجلس را تعطیل کرد. با این حال او توانست رشد اقتصادی سودان را به دلیل مشارکت شرکت‌های روسی و چینی در استخراج و تجارت نفت از جنوب سودان، مدیریت کند. البشیر که این روزها در سطح جهان به چهره‌ای جنجالی تبدیل شده است، در دوران حکومت اش، بر اساس برخی اخبار منتشر شده به مدت پنج سال به اسامه بن لادن و برخی دیگر از افراطیون، پناه داده است. بنابراین اگر عمرالبشیر برای محاکمه در دادگاهی که دیوان کیفری بین المللی برگزار می کند، حاضر شود، ممکن است به اشد مجازات، که حبس ابد است، محکوم شود. دیوانی که اساسنامه آن را از اعضای دائم شورای امنیت فقط انگلیس و فرانسه، تصویب کرده اند. ایران نیز آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است، البته اساسنامه ای که امریکا هم آن را امضا نکرده است.
بر این اساس محمد شریف، استاد حقوق بین الملل دانشگاه، در گفت و گویی به تبیین ماهیت تشکیل «دیوان کیفری بین المللی» و توان این نهاد بین المللی برای رسیدگی های قضایی پرداخته که آیا این دیوان می تواند، یکی از دیرینه ترین آرزوهای بشریت یعنی خاتمه یافتن مصونیت آن بخش از سران دولت ها از پیگرد کیفری که مرتکب جنایت علیه بشریت، نسل کشی و شکنجه می شوند را متحقق سازد یا خیر؟ شریف که پیش از این با نگارش مقاله مفصل « تأملی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنگو- بلژیک» به تببین نقش سازمان های بین المللی پرداخته است، ضمن پاسخ به این پرسش ابراز امیدواری می کند که کشورها با تصویب اساسنامه دیوان از ارجاع قضیه توسط شورای امنیت به دیوان ممانعت به عمل آورده و صلاحیت دیوان ناشی از اراده خود کشورها باشد نه ناشی از اراده شورای امنیت که در تحلیل نهایی دارای سرشتی سیاسی است و حق وتو در آن می تواند به عنوان مانعی در برابر عدالت عمل کند؛ «کمااینکه احتمال ارجاع فرماندهان نظامی اسرائیل به دیوان کیفری بین المللی به لحاظ وتوی امریکا محتمل نیست در حالی که جنایت های اسرائیل در غزه و قتل صدها کودک و زن در این قضیه یک جنایت علیه بشریت شمرده می شود.» پاسخ های محمد شریف به پرسش هایی در خصوص صدور قرار جلب عمر البشیر که برخی از کشورهای جهان از جمله بسیاری از کشورهای عربی خواهان لغو این قرار شدند، به شرح زیر است.
مسأله صدور قرار جلب عمر البشیر رییس جمهور سودان توسط «دیوان کیفری بین المللی» و ارجاع این قرار به اینترپل، تنشی در رسیدگی های قضایی بین المللی در جهان ایجاد کرده است. صدور این قرار این پیام بسیار حساسیت برانگیز را در خود داشت که اصل مصونیت سران دولت ها از پیگرد کیفری که یکی از مبانی حقوق بین الملل شمرده می شود، تأثیر خود را از دست داده است و از این به بعد سران دولت ها نمی توانند در دژ مصونیت قرار گرفته و خود را در ارتکاب جرم علیه بشریت رها قلمداد کنند. بر این اساس صدور این قرار، پرسش های بسیار مهم و تعیین کننده ای در جوامع حقوقی مطرح ساخت که دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع قضایی صادر کننده این قرار صلاحیت خود را جهت پیگرد سران کشورها چگونه کسب کرده است؟
در این رابطه می توان به تاریخچه شکل گیری «دیوان کیفری بین المللی» اشاره کرد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 (تیرماه 1381 هجری شمسی) لازم الاجرا شد.
در سال 1948 جامعه بشری جهت تحقق رؤیای دیرینه خود برای ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی، تلاش خود را آغاز کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با اتخاذ کنوانسیون منع نسل کشی به کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان رکن فرعی مجمع، مأموریت داد تا امکان ایجاد یک ارگان قضایی بین المللی را برای محاکمه اشخاص متهم به نسل کشی بررسی کند. این مأموریت تا سال 1989 به سرانجام نرسید. در این سال مجدداً مجمع از کمیسیون تقاضا کرد که کار خود را از سر بگیرد. کمیسیون در سال 1992 طرح خود را تکمیل و به مجمع تسلیم کرد و در سال 1995 کمیته مقدماتی ایجاد دیوان کیفری بین المللی تأسیس شد. حاصل کار کمیته در سال 1998 تکمیل و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هفده ژوئیه 1998 در یک کنفرانس دیپلماتیک تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم امضاء شد و این دستاورد با ارزش جامعه بین المللی در ژوییه 2002 قدرت اجرایی یافت.
اما سابقه مراجع قضایی بین المللی به کنفرانس صلح بر می گردد. کنفرانس های صلح لاهه و در سال 1891 که دیوان داوری لاهه ایجاد شد.
بعد از تشکیل جامعه بین الملل یعنی سلف سازمان ملل متحد، دیوان دائمی بین المللی دادگستری تأسیس شد و همزمان با تشکیل سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری تشکیل شد که رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود؛ ولی صلاحیت این مراجع صرفاً محصور حل و فصل اختلافات بین المللی دولت ها می شود و ضمانت اجرای آرای آنها صرفاً مدنی است. در عین حال این مراجع قضایی در صورتی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت ها را پیدا می کنند که دولت ها علاوه بر پذیرش اساسنامه، ضمن صدور یک بیانیه اختیاری مجزا، صلاحیت این مراجع و محدوده آن را پذیرفته باشند. در حالی که دیوان کیفری بین المللی از صلاحیت لازم برای محاکمه اشخاص متهم به ارتکاب جرائم بین المللی برخوردار است و همچنین صرف تصویب اساسنامه آن طبق نظام حقوقی کشورها برای احراز صلاحیت کفایت می کند و این یک نوع آوری بدیع شمرده می شود.
نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد، این است که متهمان ارتکاب این قبیل جرائم عموماً سران دولت ها هستند و به این لحاظ مراجع قضایی ملی، نهادهای قابل اعتمادی برای محاکمه این متهمان شمرده نمی شوند. دولت ها توان و انگیزه کافی برای مقابله با جرائم سازمان یافته بین المللی را دارا نیستند به ویژه زمانیکه متهم در زمره مأموران رده بالای کشورها است.
نوع آوری دیگر دیوان کیفری بین المللی در بند ب ماده 13 اساسنامه نهفته است. به موجب این بند در مواردی که شورای امنیت مسأله ارتکاب جرائم سازمان یافته بین المللی علیه بشریت را مورد رسیدگی قرار دهد به استناد فصل 7 منشور ملل متحد در خصوص صلاحیت شورای امنیت برای مقابله با تهدید صلح و امنیت بین المللی، می توانند رسیدگی به این قضیه را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند. در این وضعیت اعم از آنکه کشور متبوع شخص متهم، اساسنامه دیوان بین المللی را امضاء و یا تصویب نکرده باشد، این موانع رافع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به قضیه نخواهد بود. این مهم ترین تحولی است که تا به حال در حقوق جزای بین المللی رخ داده است و بر اساس این تحول صحنه ملی و اصل مصونیت سران دولت ها از پیگرد کیفری منسوخ شمرده می شود و از این به بعد چارچوب مرزها و صحنه ملی حیات خلوت کشورها برای ارتکاب جرم علیه بشریت شمرده نمی شود. صدور قرار جلب بین المللی عمر البشیر نیز به استناد همین بند صورت گرفته است و به این لحاظ صدور این قرار به موجب اساسنامه قانونی است و قرار دادستان دیوان لازم الاجرا شمرده می شود.
اما این واقعیت که آغازکننده این روند رسیدگی، شورای امنیت سازمان ملل است احتمال دخالت سرشت سیاسی در آغاز قضیه را از نظرها دور نمی نماید؟
پس از ارجاع قضیه به دیوان کیفری بین المللی تردید در استقلال قضایی دیوان و تردید در استقلال قضات محتمل نیست. دیوان کیفری بین المللی مولود سازمان ملل متحد و همتای دیوان بین المللی دادگستری است. پیشینه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد که این دیوان از استقلال قضایی کافی برخوردار است. صدور آرایی از قبیل رأی صادره در قضیه اتهام های آمریکا در خصوص اقدام های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه یکی از چندین آرایی است که استقلال دیوان بین المللی دادگستری را به عیان برملا می سازد. این مسأله که جمهوری اسلامی در چندین پرونده از جمله فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس توسط رزم ناو امریکایی و قضیه بمباران سکوهای نفتی توسط شناورهای جنگی امریکا برای دادخواهی به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کرده و دیوان نیز برخلاف تمایل امریکا در این قضایا صلاحیت خود را احراز کرده نیز نشان می دهد که کشور ما هم به این رکن قضایی سازمان ملل متحد اعتماد کافی داشته است. دیوان کیفری بین المللی نیز علی الاصول از قضاتی ترکیب می یابد که به شأن قضایی خود همانند قضات دیوان بین المللی دادگستری پای بند است. بنابراین دیوان کیفری بین المللی نیز مرجع قضایی قابل اعتمادی خواهد شد.
«دیوان کیفری بین المللی» بر اساس اساسنامه اش صلاحیت دارد تا به جرائم نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت رسیدگی کند. حال با توجه به اینکه این قبیل جرائم عموماً توسط مقام های رسمی تحقق می یابد، دیوان چگونه عمل می کند؟
با دقت در این امر همین واقعیت کافی است که اعمالی مثل تروریسم و قاچاق مواد مخدر که در تعریف آنها و عناصر متشکله آنها ابهام وجود دارد در محدوده صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار نگرفته است. ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به صراحت اعلام کرده است که مقام رسمی افراد از قبیل وزارت و یا ریاست جمهوری به هیچ وجه عذر رافع مسئولیت یا عاملی برای تخفیف مجازات قلمداد نمی شود. در بند 2 همان ماده تصریح شده است که مصونیت ها مانع اعمال صلاحیت دیوان نخواهد شد.
پیش از این جامعه بین المللی شاهد پیگرد کیفری سران دولت ها توسط صدور قرار از طریق مراجع قضایی ملی و ارجاع آن به اینترپل بوده است. صدور قرار جلب بین المللی وزیر خارجه کنگو توسط بازپرس بلژیکی و به استناد نظام حقوقی بلژیک نمونه ای از این پیشینه است. هرچند که دیوان بین المللی دادگستری متعاقب شکایت کنگو، بلژیک را به رفع اثر از قرار جلب خود ملزم کرد و بلژیک نیز ماورای رأی دیوان نه تنها از قرار خود رفع اثر کرد بلکه قانون خود را نیز نسخ کرد ولی اینبار این امر توسط یک مرجع قضایی بین المللی صورت می پذیرد و از این حیث در تاریخ حقوق بین الملل نقطه عطف شمرده می شود.
ارجاع این قرار به اینترپل، احتمال دخالت در امور داخلی یک کشور محسوب نمی شود؟
نام کامل اینترپل، سازمان بین المللی پلیس جنایی است. اینترپل در سال 1914 در مونت کارلو موناکو توسط افسران پلیس 104 کشور اروپایی تشکیل شد تا مسأله جعل اسکناس را مورد بررسی قرار دهد. این اقدام به شکل گیری ارگانی غیر دولتی به نام کمیسیون بین المللی پلیس جنایی در سال 1923 منجر شد. بعد از جنگ جهانی دوم اعضای اینترپل اساسنامه جدیدی را تصویب و دبیرخانه آن را تأسیس و در پاریس مستقر کردند. اصطلاح اینترپل برای عنوان تلگرافی سازمان انتخاب و در حال حاضر دفتر مرکزی آن در لیون فرانسه مستقر است. 186 کشور از پنج قاره جهان در حال حاضر در آن عضویت دارند. کشورهای عضو هرکدام یک دفتر مرکزی ملی جهت همکاری با اینترپل ایجاد کرده اند. اعضای این دفتر مرکزی را کشورهای عضو، خود تهیه می کنند. اینترپل شخصیت حقوقی مستقلی دارد، وابسته هیچ سازمان بین المللی اعم از سازمان ملل متحد نیست و توسط مسئولان پلیس کشورها تشکیل شده است. در هریک از کشورها اداره ای با عنوان اداره مرکزی اینترپل تشکیل می شود که پل ارتباطی است. بنابراین اجرای قرارهای صادره توسط اینترپل به مسئولان پلیس کشورها سپرده می شود تا احتمال دخالت در امور داخلی کشورها توسط اینترپل منتفی شود.
بر این اساس رسیدگی به اتهامات متهم، عمر البشیر رییس جمهور سودان بر اساس مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که می تواند به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز رسیدگی کند، انجام شده است. آیا دیوان در این مورد وظیفه قضایی خود را بدون دخالت بعدی شورای امنیت انجام می دهد و از این حیث کاملاً مستقل است؟ چرا که عمر البشیر در نشست دوحه، شورای امنیت سازمان ملل را به اتخاذ به شیوه‌های غیردموکراتیک متهم و ادعا کرد که سازمان ملل موضعی دوگانه در قبال اعضا اتخاذ می‌کند.
بحران دارفور از زمانی آغاز شد که دو گروه شورشی یعنی ارتش آزادیبخش سودان و جنبش justice equlity ، (JEM) به تأسیسات دولتی حمله کردند. آنها حکومت سودان را متهم می کردند که با ظلم و ستم نسبت به افریقایی های بومی سیاه پوست، بین آنها و عرب ها تبعیض قائل می شود.از زمان شروع این مخاصمه نهادهای حقوق بشری تخمین زده اند که ظرف 18 ماه شبه نظامیان عرب، صدها روستا را از بین برده، منابع آب را آلوده ساخته، زنان و دختران افریقایی را مورد تجاوز قرار داده و حداقل 30 هزار افریقایی سیاه پوست را به قتل رسانده اند. دولت سودان با جلوگیری از دسترسی نهادهای انسان دوستانه بین المللی، بحران دارفور را تشدید کرده است. کمیسر عالی وقت آوارگان ملل متحد در ژنو اعلام کرده بود که تلفات انسانی در سال 2004 در منطقه دارفور در غرب سودان ممکن است به 400 هزار نفر برسد. فرستاده آژانس های سازمان ملل متحد، بحران دارفور را یکی از وحشتناک ترین بحران ها در جهان توصیف کرد.
بر این اساس در می 2004 رییس شورای امنیت ضمن بیانیه ای از دولت سودان تقاضا کرد تا شبه نظامیان عرب را خلع سلاح کند. با این حال با وجود اینکه در ژوئیه همان سال دولت سودان ضمن یاداشت مشترکی با دبیر کل سازمان ملل متحد، خود را به خلع سلاح شبه نظامیان عرب متعهد کرد، طبق گزارش اتحادیه افریقایی، حملات شبه نظامیان عرب علیه غیر نظامیان شدت گرفت. شورای امنیت در ژوئیه 2004 ضمن صدور قطعنامه ای دولت سودان را مسئول اصلی رعایت حقوق بشر و حمایت از مردم سودان برشمرد و از دبیرکل سازمان ملل خواست تا اقدامات سودان در خلع سلاح شبه نظامیان عرب را بررسی و گزارش آن را به شورای امنیت ارائه دهد. با بررسی انجام شده، دبیر کل اعلام کرد که دولت سودان هیچ اقدامی در جهت خلع سلاح شبه نظامیان عرب انجام نداده است. بعد از ارائه این گزارش، شورای امنیت با صدور قطعنامه 1564 با ابراز نگرانی از عدم اجرای قطعنامه پیشین و یادداشت مشترک سابق الذکر از دبیر کل خواست تا به فوریت، یک کمیسیون بین المللی تحقیق جهت بررسی فاجعه انسانی دارفور تشکیل دهد. به این ترتیب دبیر کل، پنج کارشناس برجسته بین المللی در حوزه های حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری را در این کمیسیون جای داد. کمیسیون بعد از بازدیدهای مکرر از دارفور ومصاحبه با مقام های دولتی و محلی سودان و شاهدان محلی در گزارش خود احراز کرد که نیروهای دولتی سودان و شبه نظامیان تحت حمایت آنان، حملات کورکورانه متعددی را در دارفور انجام داده اند؛ از جمله مرتکب شکنجه بومیان افریقایی، قتل های دسته جمعی، تجاوز به عنف به زنان افریقایی شده اند. کمیسیون اقدامات صورت گرفته در دارفور را به عنوان جرم علیه بشریت و جرم جنگی توصیف و توصیه کرد که شورای امنیت طبق ماده 13 به فوریت وضعیت را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد تا دیوان با توجه به سرشت مستقل قضایی خود به تحقیق و پیگرد احتمالی اشخاص مظنون به ارتکاب این جرائم رو آورد. دو ماه پس از تسلیم این گزارش شورای امنیت ضمن قطعنامه 1593 در مارس 2005 (فروردین 1384) بحران در سودان را به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی برشمرد و تصمیم گرفت تا این بحران به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود. بر این اساس صدور این قرار توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی متعاقب تحقیقات صورت گرفته توسط کمیسیون تحقق یافته است. بنابراین دیوان در این مورد وظیفه قضایی خود را بدون دخالت بعدی شورای امنیت انجام داده و از این حیث کاملاً مستقل عمل کرده است.
به این ترتیب در قضیه عمر البشیر به جهت جنایت نیروهای تحت امر او، علی الاصول دامنه صدور قرار به عمر البشیر ختم نخواهد شد و دیوان کیفری بین المللی تحقیقات خود را ادامه خواهد داد و چه بسا اشخاص دیگری نیز به عنوان متهم قرار گیرند.
بله، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برخلاف دیوان بین المللی دادگستری متوجه اشخاص حقیقی است و از این حیث تابعیت اشخاص مانعی در صلاحیت دیوان اعمال نمی کند و هر متهمی با هر تابعیتی می تواند به عنوان متهم تحت پیگرد قرار گیرد.
با این توضیحات آیا دیوان می تواند به اعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف که توسط حاکمان آن کشورها صورت می گیرد، رسیدگی کند؟
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، رسیدگی به پرمخاطره ترین جرائم علیه بشریت است؛ بنابراین اعدام های دسته جمعی در زمره جنایت علیه بشریت شمرده می شود و در صلاحیت دیوان قرار دارد.
نکته مهمی که در این بین مطرح می شود، وقوع جرائم نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت قبل از قدرت اجرایی یافتن اساسنامه دیوان است. سرنوشت این مجرمان چه می شود؟
باید به این نکته توجه داشت که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی عطف به ماسبق نمی شود، در عین حال صلاحیت این دیوان نسبت به صلاحیت مراجع قضایی یک صلاحیت تکمیلی است؛ با توجه به این دو وضعیت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی عمومیت دارد و بند ب ماده 13 اساسنامه آن در مورد هر کشوری بدون توجه به اینکه اساسنامه این دیوان را تصویب کرده باشد یا خیر، قابلیت اجرا دارد.
برای مثال چنانچه مرتکبین جنایت فاجعه حلبچه و سایر جنایاتی که سران رژیم بعث عراق علیه بشریت انجام دادند از حیث زمانی به بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان مرتبط می شد، چه بسا متهمان این جنایت به جای محاکمه در مراجع قضایی ملی توسط دیوان کیفری بین المللی محاکمه می شدند. هرچند که در این خصوص باید به صلاحیت تکمیلی دیوان اشاره کرد به این معنا که مراجع قضایی ملی توان یا تمایل لازم به محاکمه این اشخاص را نداشته باشند، صلاحیت دیوان احراز خواهد شد.
حوادثی که پس از صدور قرار جلب عمر صورت گرفته است، همچون پذیرش متهم عمر البشیر در برخی از کشورها و همچنین موضع گیری اتحادیه عرب در مقابل این قرار، آیا این مسائل می تواند تأثیری در اقدامات مراجع قضایی مستقل از جمله دیوان کیفری بین المللی بگذارد؟
اتحادیه عرب یک سازمان بین المللی منطقه ای است که وظایف آن ضمن فصل 8 منشور ملل متحد، مواد 52،53 و 54 ذکر شده است و این صلاحیت محصور در تلاش در جهت حل و فصل اختلافات بین المللی و منطقه ای با توسل به روش های مسالمت آمیز است و توسل به اقدامات نظامی و توسط سازمان های بین المللی منطقه ای از جمله اتحادیه عرب در صورت مجوز از سوی شورای امنیت میسر است و این امر نیز محدود در مواردی است که تأمین صلح و امنیت در منطقه چنین اقدامی را توجیه کند. بر این اساس موضع گیری در مورد تصمیمات قضایی متخذه توسط مراجع قضایی بین المللی از قبیل دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی در صلاحیت سازمان های بین المللی منطقه ای از قبیل اتحادیه عرب قرار ندارد و این موضع گیری نیز فاقد هرگونه اثر اعم از آثار حقوقی است.
همچنین موضع گیری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله دولت ها و یا اشخاص حقوقی از قبیل NGOها (سازمان های بین المللی غیر دولتی) و یا اشخاص حقیقی اعم از فعالان حقوق بشر له یا علیه قرار صادره توسط دیوان کیفری بین المللی صرفاً موضع گیری سیاسی است و تأثیری در صلاحیت دادستان دیوان یا سایر تصمیمات قضایی توسط دیوان ندارد.
از زمان صدور قرار جلب عمر البشیر توسط دیوان، او حداقل از چهار کشور قطر، مصر، اریتره و لیبی دیدن کرده‌است. این مسأله که برخی کشورها از اجرای قرار دیوان کیفری بین المللی امتناع کرده اند، چگونه قابل توجیه است؟
این حرکت نقض تعهدات بین المللی شمرده می شود. زیرا شخصیت حقوقی سازمان ملل متحد و شورای امنیت ناشی از فصل 7 منشور که متن مستند ارجاع بحران دارفور به دادستان دیوان شده است، نسبت به کشورهای غیر عضو نیز تسری دارد و اصطلاحاً شخصیت عینی سازمان ملل متحد را نشان می دهد. بنابراین تمام کشورها اعم از اینکه اساسنامه دیوان را تصویب کرده باشند یا خیر، مشمول صلاحیت های شورای امنیت ناشی از فصل 7 منشور شمرده می شوند.
شورای امنیت در مواردی جهت پیگرد سران دولت ها که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت شده اند، مبادرت به تشکیل دادگاه های اختصاصی adhoc کرده و این مراجع نیز مبادرت به صدور قرارهای لازم و حتی احکام حبس کرده است. بازداشت میلوسوویچ و فرماندهان نظامی صرب در جریان جنایات ارتکابی در یوگوسلاوی سابق، اقدام های قضایی در مورد سران پل پوت در کامبوج و دادگاه رسیدگی کننده به جنایات روآندا در زمره این قبیل مراجع اختصاصی هستند. این مراجع صلاحیت محدود و موقت دارند ولی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی دائمی است و محدود در موضوع خاص نمی شود.
بنابراین موضع گیری هایی اینچنین که در حمایت از یک متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله جنایات فجیعی که توسط نیروهای دولتی در سودان رخ داده است، چه پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
باید توجه داشت، کشورهایی مثل اسرائیل که در حال حاضر خود در مظان اتهام ارتکاب جرم علیه بشریت در فاجعه انسانی در غزه است و در این فاجعه، این کشور متهم به استفاده از اسلحه های غیرقانونی از جمله سلاح های فسفری، حمله به مناطق غیرنظامی و غیرنظامیان است و حتی از حمله به مدرسه وابسته به UNRUA ها که نهاد وابسته به سازمان ملل است ابا نداشته است، از صدور این قرار به وحشت می افتند. پیشینه موضع گیری ایالات متحده امریکا در مورد مراجع بین المللی و همچنین پیشینه الحاق این کشور به اسناد بین المللی در خصوص حقوق بشر از جمله میثاق های الحاقی به اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نشان می دهد که این کشور نیز از صدور این قرار دلخوش نیست و اقبال چندانی به اجرایی شدن بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نشان نخواهد داد.
این مسأله که قرار صادره توسط دیوان کیفری بین المللی یعنی بازداشت عمر البشیر و تسلیم وی به دیوان کیفری بین المللی چه زمانی اجرا خواهد شد در مقایسه با نفس صدور قرار اهمیت چندانی ندارد. مسأله مهم این است که یک مقام بالای دولتی در همان حال که تصدی ریاست جمهوری یک کشور را بر عهده دارد و به اتکای این مقام مرتکب جنایت علیه بشریت شده به عنوان متهم تحت پیگرد قرار گرفته است و قرار جلب او صادر شده و جهت اجرا به مرجع صالح سپرده شده است.




برگرفته از: روزنامه اعتماد ملی - ششم اردیبهشت 1388

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر