logo_kanoon


نامه عبدالفتاح سلطانی به آیت الله شاهرودی
درباره رکسانا صابری
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۱ آپريل ۲۰۰۹

soltani1.jpg
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پس از صدور حکم محکومیت رکسانا صابری، وکالت این خبرنگار را به همراه شیرین عبادی و مهناز پراکند برعهده گرفته است، در خصوص روند رسیدگی به پرونده متهم، نامه ای را خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ارسال کرد. پس از آنکه دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری را به هشت سال زندان محکوم کرد، پدر رکسانا صابری با مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر از وکلای این سازمان مردم نهاد خواست تا وکالت دخترش را بر عهده گیرند. بر این اساس شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند با تشکیل یک تیم حقوقی، وکالت رکسانا صابری را برعهده گرفتند. متن نامه عبدالفتاح سلطانی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
نامۀ رئیس دفتر ریاست جمهوری خطاب به آقای سعید مرتضوی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1388 در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد. مطالعه این نامه – چنانچه صدور آن را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای کسب آرای بیشتر تلقی نکنیم – هم موجب خرسندی و هم موجب شگفتی هر انسان بی طرفی است.
موجب خرسندی است از این حیث که بالاخره رئیس قوۀ مجریه حداقل درمورد یکی از شهروندان ایرانی احساس مسئولیت کرده و درخواست رعایت قسط و عدل و موازین قانونی را درمورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضایی علناً مطرح کردند.
ولی شگفتی از این حیث:
نخست اینکه ریاست قوۀ مجریه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجدیدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده اند.
چراکه این مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختیار دادستان نیست و این اقدام این شبهه را الغاء می کند که ریاست قوه مجریه از مراحل دادرسی بی اطلاع هستند یا به گمان ایشان همه تصمیمات قضایی در واقع در اختیار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.
دوم اینکه با وجود اصل 168 قانون اساسی چرا ریاست محترم قوه قضائیه این حساسیت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنین پرونده هایی در شعب ویژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرایش به جناح خاص سیاسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسیدگی قرار گیرند؟
و اما سخن اصلی این است که چرا سرنوشت پرونده های سیاسی عموماً و پرونده هایی با حساسیت های بالای سیاسی خصوصاً، در اختیار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سیاسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در این مرحله تجدیدنظر نیز به چند شعبه ای که سابقه درخشان بیشتری در تأیید نظر دادگاه های بدوی در این موارد دارند، ارجاع می شوند؟
لازم به ذکر است که متأسفانه اصل 168 قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائیه برای تشکیل محاکمی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و باید در مقابل خداوند و ملت شریف ایران پاسخگو باشد.
در پایان برای نشان دادن میزان رعایت قانون در مورد پرونده خانم رکسانا صابری صرفاً یک مورد را که در تاریخ 30 فروردین 1388 اتفاق افتاد، نقل می کنم:
پس از مراجعه پدر رکسانا صابری و تفویض وکالت به اینجانب و سرکار خانم ها شیرین عبادی و مهناز پراکند، یکی از همکاران در معیّت آقای غلامرضا صابری برای صدور دستور لازم جهت ملاقات و تنظیم وکالتنامه با خانم رکسانا صابری به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند. ریاست محترم شعبه در پاسخ به درخواست همکار محترم اعلام کردند که خانم رکسانا صابری ممنوع الملاقات نیست و چون فارغ از رسیدگی شده است، با اجازه مقامات زندان می توان با مشارالیها ملاقات کرد. پس از مراجعه به زندان در معیّت پدر مشارالیها، علی رغم موافقت دادیار محترم ناظر بر زندان، مسئولان بند 209 زندان اوین از ملاقات وکیل با خانم رکسانا صابری و تنظیم وکالتنامه جلوگیری کردند . حال چند پرسش را خدمت ریاست محترم قوه قضائیه مطرح می کنم:
1- آیا ممانعت از تنظیم وکالتنامه و ملاقات وکیل با متهم، تضییع حقوق اساسی خانم رکسانا صابری تلقی می شود یا خیر؟
2- آیا ممانعت مأموران بند امنیتی از تنظیم وکالتنامه علی رغم ممنوع الملاقات نبودن متهم خود، نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضایی تلقی نمی شود؟ و آیا ممکن نیست که این قبیل اقدامات زمینه ظهور جریانات خودسر را در نیروهای امنیتی فراهم نماید؟
3- با توجه به صراحت ماده 187 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب 20/9/1384 ملاقات با زندانیان با مجوز یکی از مقامات مذکور در ماده مذکور (قاضی مربوط یا قاضی ناظر بر زندان) امکان پذیر است و به ویژه درمورد زندانیانی که ممنوع الملاقات نیستند، اصولا ًباید با مجوز قاضی ناظر بر زندان مقدمات تنظیم وکالتنامه و ملاقات با وکیل فراهم شود. حال این پرسش مطرح است که چرا مقامات زندان با صدور دستورالعمل یا بخشنامه و یا به طرق مختلف ملاقات وکلاء با متهمان و محکومان دادگاه های انقلاب و نظامی را منوط به اجازه مخصوص قاضی مربوط کرده اند؟ و آیا این قبیل اقدامات بر خلاف مقررات نبوده و موجبات تضییع حقوق متهمین و محکومین را فراهم نمی کند؟
امید است ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات قضایی با تدبیر شایسته و عاجل نسبت به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مختلف حساسیت بیشتری عملا ًاز خود نشان دهند و در این مورد خاص دستور مقتضی برای رسیدگی به موضوع در شعبه ای واجد شرایط با رعایت کلیه موازین قانونی صادر فرمایند.

عبدالفتاح سلطانی
وکیل پایه یک دادگستری
31/1/1388



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر