logo_kanoon


با ارسال حکم اعدام به دایره اجرای احکام
عدم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه
پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۹ آپريل ۲۰۰۹

motahaman-shiraz.jpg
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با امتناع از صدور دستور برای انجام ملاقات عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری با روزبه یحیی زاده- یکی از سه متهم پرونده انفجار شیراز که به اعدام محکوم شده است- در زندان برای تنظیم وکالتنامه، رأی صادر شده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تأیید و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال کرد. حکمی که بر اساس برخی شنیده ها روز شنبه 22 فروردین ماه 1388 اجرا خواهد شد.
شعبه ‌١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جریان جلسه دادگاهی که دوم آذر 1387 در تهران برگزار کرد، با مجرم شناختن محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر و روزبه یحیی‌زاده، سه نفر از متهمان انفجار در شیراز، حکم اعدام در ملاءعام برای آنها صادر کرد. حکمی که به گفته احمد سياوش‌پور، رييس کل دادگستري فارس با طی مراحل دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تأیید شده است.
اما عبدالفتاح سلطانی در گفت و گوی کوتاهی با سایت کانون مدافعان حقوق بشر، با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط دادرسی عادلانه از جمله «حق دفاع»، گفت که صرف نظر از نوع اتهام و صحت و سقم اتهامات، آنچه که در این پرونده باید مد نظر قرار گیرد، عدم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه است.
او در توضیح این موضوع می گوید که حسب اعلام خانواده این سه نفر در مرحله بدوی، اجازه انتخاب وکیل توسط متهمان به آنها داده نشده است و برای آنان وکیل تسخیری تعیین شده است.
برخی رسانه ها نیز پیش از این خبر داده بودند که متهمان در دادگاه علنی و با حضور وکلای تسخیری محاکمه شده اند.
بر این اساس سلطانی گفت: «پس از صدور حکم از ناحیه شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض متهمان به شعبه اول دیوان عالی کشور که رییس آن حاج آقا مفید، ریاست دیوان عالی کشور هستند، ارجاع شد. در این مرحله خانواده آقای یحیی زاده به اینجانب برای تفویض وکالت مراجعه کردند. اما متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر اینجانب به شعبه اول دیوان عالی کشور، این شعبه از صدور دستور جهت انجام ملاقات حضوری با آقای یحیی زاده در زندان و تنظیم وکالتنامه با ایشان امتناع کرد، یعنی عملاً شعبه اول دیوان عالی کشور اجازه نداد تا حداقل یکی از متهمان در مرحله تجدید نظر برای خود وکیل تعیین کند و این مطلب نقض حقوق دفاعی متهم است.»
سلطانی همچنین گفت که شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های تجدید نظر استان صادر کرد و پرونده امر به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان نیز از صدور دستور برای انجام ملاقات برای تنظیم وکالتنامه امتناع کرده و رأی اعدام صادر شده را تأیید و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال کرده است.
به این ترتیب این وکیل دادگستری از مسئولان قوه قضائیه به ویژه رییس قوه قضائیه درخواست کرد که اجازه دهند این پرونده در یک دادگاه صالح با حضور وکلایی که متهمان، خود انتخاب می کنند، مورد رسیدگی قرار گیرد تا با رعایت ضوابط دادرسی عادلانه به اتهام متهمان رسیدگی شود.
سلطانی با ابراز همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را در این انفجار از دست داده اند، هدف از این خواسته را رعایت ضوابط دادرسی عادلانه بیان کرد.
او در ادامه در خصوص اینکه گفته می شود یکی از سه متهم این پرونده به نام «روزبه یحیی زاده» هیچ دخالتی در عملیات اجرایی موضوع پرونده نداشته است اما برای او نیز حکم اعدام صادر شده است، ابراز تأسف کرد.
اتهام اصلی این سه متهم، انفجار در شیراز اعلام شده بود که ۲۴ فروردین سال 1387 در حسینیه موسوم به رهپویان وصال رخ داد و طی آن ۱۴ نفر کشته و دست کم ۲۰۰ نفر مجروح شدند.
بر اساس رای دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، این سه نفر به «نگهداری اسلحه، محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت و همکاری مؤثر در گروهک محارب، ملحد و ضد حکومت اسلامی انجمن پادشاهی ایران، با علم و اطلاع از موضع گروه و طراحی و اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی و تهیه سلاح و مهمات و ساخت بمب» هم محکوم شده اند.



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر