logo_kanoon


اعتراض كمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه
نسبت به فقدان پیش‌نیازهای لازم در انتخابات ریاست‌جمهوری
شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۱ مارس ۲۰۰۹

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه» در خصوص فقدان پیش نیازهای لازم در انتخابات ریاست جمهوری آینده بیانیه ای منتشر کرد. این کمیته به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل و ناظر بر فرآیند غير قابل دفاع كنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و كمال ضوابط انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ابراز کرده و از مقام‌های مسئول خواست، با پاسداشت حقوق اساسی شهروندان و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال 88، روند كنونی را هرچه سریع‌تر تصحیح كرده، معیارهای تصريح شده در اصول قانون اساسی، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و بیانیه‌ اتحادیه‌ بین‌المجالس، مصوب 1994 (كه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد به رعایت و اجرای آنهاست) را رعایت و محقق کند. متن بیانیه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه» که 27 اسفند ماه 1387 منتشر شده به شرح زیر است:

به ‌نام خدا
اعتراض كمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه،
نسبت به فقدان پیش‌نیازهای لازم در انتخابات ریاست‌جمهوری آينده

كمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پیگیری تعهدات خود به ‌مثابه‌ نهادی مدنی و مستقل، وبه ‌منظور ایفای نقش نظارتی خود، سیاست‌گذاران، مسئولان و مجریان انتخابات ریاست‌جمهوری را به تامین پیش‌نیازهای برگزاری انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در سال 1388 فرامی‌خواند.
درحالی كه كمتر از 90 روز به برگزاری انتخابات مهم ریاست‌جمهوری در 22خرداد1388 باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعایت عدالت و فرصت‌های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهده می‌شود.
ممانعت از سخنرانی برخی نامزدها در دانشگاه‌ها، اماكن عمومی و خصوصی (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) و تضییقات و مانع‌تراشی‌های گوناگون نهادهای حكومتی بر سر راه فعالیت حامیان برخی نامزدها و تشكيل جلسات بحث و تبيين مواضع، رویدادهایی هستند كه با كمال تأسف، موارد متعددی از آن در چند هفته‌ اخیر به ‌وقوع پیوسته است. بر این وضعيت، باید رفتار معنادار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پوشش اخبار مربوط به برخی از نامزدها را مورد اشاره قرار داد. «رسانه ملی» با اتخاذ رویكردی «جناحی» به‌گونه‌ای غیرمستقیم، همچون دوره‌های پیشين ، عدالت و سلامت انتخابات را، مخدوش می‌كند.
این اتفاقات در حالی رخ داده كه مطابق استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه: «احزاب و تشكل‌های مختلف - با هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی- باید بتوانند در شرایط یكسان نامزدهای خود را معرفی كنند و برای شركت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهره‌مند باشند.»؛ همچنین «رأی ‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی - فردی یا حزبی- حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه‌های گروهی مطرح كنند.» ؛ نیز: «دولت باید تمام اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا احزاب و نامزدها از امنیت جانی و حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری به‌عمل آید.»
متأسفانه در هفته‌های اخیر موارد متعددی از نقض ضوابط مورد اشاره و تخلفات وجود داشته كه نگرانی های جدی نسبت به روند برگزاری انتخابات 88 و رعایت معیارهای انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ر ا فراهم کرده است.
اگرچه مطابق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه‌ «نظارت» بر انتخابات را برعهده دارد ، اما در عين حال مفهوم و حوزه اين نظارت را قانون و عرف تعيين خواهد کرد،از اين رو شورای نگهبان و يا هر نهاد ديگری که به موجب قانون از اختياراتی برخوردار است بايد پاسخ گوهم باشد.برخورداری از اختيارات گسترده بدون الزام به پاسخگويي مترادف با خودکامگی و قانون گريزی است و به همين جهت عملکرد سیاسی و سلیقه‌ای شورای نگهبان در دوره هاي پيشين انتخاباتي، و سكوت معنادار در قبال بی‌عدالتی‌ها و رفتارهایی كه سلامت انتخابات را زیر سئوال می برد و نيز جانبداری صريح و بی پرده دبير اين شورا از يک فرد معين موجب می‌شود كه نقش «نهادهای مدنی» در نظارت بر روند تكوین و تحقق و اجرای انتخابات، غیرقابل انكار و بسیار مهم و مؤثر، جلوه‌گر شود. بر اين اساس نظارت نهادهای مدنی بر عملکرد ارکان قدرت سياسی در انتخابات رياست جمهوری پيش رو، تنها سازوکاری است که می تواند سلامت اين انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم عادلانه و آزاد آن تضمين کند.
این‌چنین، «كمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل، و ناظر بر فرآیند غير قابل دفاع كنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعایت دقیق و تمام و كمال ضوابط انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ابراز می‌كند، و از مقام‌های مسئول می‌خواهد با پاسداشت حقوق اساسی شهروندان و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال 88، روند كنونی را هرچه سریع‌تر تصحیح كرده، معیارهای تصريح شده در اصول قانون اساسی ، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، و بیانیه‌ اتحادیه‌ بین‌المجالس، مصوب 1994 (كه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد به رعایت و اجرای آنهاست) را رعایت و محقق نماید.

كمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
27 اسفند 1387



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر