logo_kanoon


سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه

ضابطان قضایی به نیروهای خودسر تبدیل نشوند
جمعه ۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۲۷ فوريه ۲۰۰۹

سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه برخوردهای اخیر با فعالان دانشجویی و دراویش گنابادی را مصداق بارز نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر دانست.
حسن اسدی زیدآبادی، با اشاره به بازداشت ده ها تن از دانشجویان حاضر در دانشگاه امیرکبیر در جریان مراسم تدفین شهدا گفت: "چگونه است عده ای به خود حق می دهند اعتقادات شان را که البته تجربه ثابت کرده است در پس آنها منافع سیاسی نامشروع خود را تعقیب می کنند، در یک محیط علمی با زور و با توسل به شعائر مذهبی پیش ببرند و در این میان نیروهای انتظامی و امنیتی نیز به عنوان پشتیبان چنین افرادی وارد عمل شده و دانشجویانی که لااقل در دانشگاه صاحب خانه هستند را ضمن تحقیر و ضرب و شتم بازداشت نمایند".
وی با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی 8 دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر و نیز سایر دانشجویان بازداشت شده در شهرهای شیراز، اصفهان و ... خواستار آزادی هرچه سریع تر آنان شد.
اسدی زیدآبادی در ادامه به بازداشت دستجمعی دراویش گنابادی در تهران و اصفهان اشاره کرد و افزود: "نمی توان به شکل غیرقانونی حق مالکیت، آزادی تشکیلات، آزادی عقیده و ... تعدادی از شهروندان را حتی بدون رعایت تشریفات معمول آشکارا نقض کرد و حتی اجازه آخ گفتن را نیز از آنها گرفت".
سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه با ابراز نگرانی از رویه اخیر مراجع و ضابطان قضایی در نقض گسترده و بی پروای موازین اخلاقی، قانونی و حقوق بشری گفت: "این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که علیرغم ادعاهای مکرر مسئولان قضایی مبنی بر توسعه علمی این دستگاه و هزینه هنگفت بودجه ملی در این نهادها، برخی ضابطان قضایی اعم از نیروهای امنیتی و قضایی در برخورد با فعالان اجتماعی – سیاسی به تمامی ابزار دست جریانات سیاسی اقتدارگرا قرار گیرند و عملا به یک نیروی خودسر تبدیل شوند".
وی با اشاره به تعریف مفهوم نیروی خودسر و اقدام خودسرانه گفت: "وقتی یک مقام مسئول عملکردی مخالف موازین قانونی دارد آن را غیرقانونی می دانیم که البته پدیده ای نگران کننده است اما وقتی مسئولی با سوء استفاده از مقام قانونی خود دست به اقدامات ناقض قانون و موازین حقوق بشر می زند یک عمل خودسرانه است، و وقتی چنین رفتارهای خودسرانه ای در این حجم گسترده و نظام مند جریان پیدا می کند که گویی اراده اساس حاکمیت برآن تعلق گرفته است، این جریان به حدی نگران کننده است که دیگر باید گفت حکومت قانون در کشور زیر سوال رفته است و شهروندان باید خود را برای مقابله با وضعیت قانون جنگل آماده کنند".
سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه با بیان این مطلب که طی دو روز در هفته جاری تنها در همین دو مورد بیش از 150 بازداشت صورت گرفته است، تصریح کرد: "متاسفانه از سویی مراجع قضایی ما درجایی که باید مطابق وظیفه ذاتی خود اقدام به دادرسی عادلانه و احقاق حقوق شهروندان نمایند آنچنان دچار بروکراسی و عدم شفافیت هستند که بسیاری از شهروندان تداوم محرومیت از حقوق قانونی خود را به مراجعه به مراجع قضایی ترجیح می دهند و به گفته خود مسئولان قضایی اطاله دادرسی مهمترین معضل دستگاه قضا است، اما همین دستگاه قضایی به هنگام برخورد با فعالان اجتماعی طی دو روز آنچنان عمل می کند که ظرف 48 ساعت به طور متوسط در هر 20 دقیقه یک شهروند را بازداشت کرده و با گذشت 24 ساعت بسیاری از این بازداشت ها را نیز به شکل قرار قانونی تمدید می کند".
اسدی زیدآبادی در ادامه گفت: "تحولات اخیر در جریان بازداشت های گسترده علت عمده برخورد با نهادهای حقوق بشری و به طور مشخص پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر را نمایان ساخت، چرا که ناقضان حقوق بشر ابتدا سعی کردند محیطی امن را برای اقدامات خود مهیا سازند".
سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در پایان با توجه به گستردگی بی سابقه بازداشت های عقیدتی و سیاسی طی هفته گذشته که می توان آن را مصداق بارز نقض نظام مند نامید از ظرفیت های موجود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارگروه ویژه بازداشت های خودسرانه در سازمان ملل نیز سخن گفت.



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر