logo_kanoon


بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پيرامون مداخله‌های آشکار و پياپی نظاميان در انتخابات آينده رياست‌جمهوری
مسئولان حقوق اساسی شهروندان را مخدوش نکنند
چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۴ فوريه ۲۰۰۹

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در دومین دوره فعالیت خود، اطلاعیه ای را با توجه به سخنان و مواضع برخی فرماندهان نظامی در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری، صادر کرد. این کمیته بر اساس اطلاعیه خود قصد دارد تا با پی‌گيری و نظارت جدی بر فرآيند و روند انتخابات آينده‌ رياست جمهوری، به‌عنوان بخش از جامعه مدنی ايران، عملکرد حكومت را در برگزاری انتخابات ارزيابی و گزارش‌های خود را تقديم مردم کرده تا آنان خود در اينباره (ميزان سلامت روند انتخابات) قضاوت کنند. متن اطلاعیه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» به شرح زیر است:

به‌نام خدا

بيانيه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
پيرامون مداخله‌های آشکار و پياپی نظاميان در انتخابات آينده رياست‌جمهوری

هموطنان گرامی
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در دومين دوره فعاليت خود تلاش دارد با پی‌گيری و نظارت جدی بر فرآيند و روند انتخابات آينده‌ رياست جمهوری، به‌عنوان بخش کوچکی از جامعه مدنی ايران، عملکرد حكومت را در برگزاری انتخابات ارزيابی و گزارش‌های خود را تقديم ملت شريف ايران کند تا آنان خود در اينباره (ميزان سلامت روند انتخابات) قضاوت کنند. شاخص‌های ما در ارزيابی‌ها مطابق انتخابات پيشين (انتخابات مجلس شورای اسلامی) معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مندرج در برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران، اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي- كه بتصويب ايران رسيده است - و بيانيه اتحاديه‌ بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد - كه ايران هم عضو آن است- خواهد بود.
هموطنان عزيز
حضور و مداخله‌ نظاميان در انتخابات در سطح جهان يکی از مهمترين دلايل نقض انتخابات آزاد، سالم و عادلانه محسوب مي‌شود. به همين دليل در تمامی کشورهاي مدعی برگزاری انتخابات آزاد، کنترل جدی بر هرگونه مداخله‌ نظاميان در روند انتخابات صورت می‌گيرد. به‌علاوه در قوانين مربوط به نيروهای مسلح همه‌ کشورهای دمکراتيک و توسعه يافته، سران نظامی از ورود در رقابت‌های سياسی منع شده و در نهايت در صورت تمايل فردی آنان به فعاليت‌های سياسی و خصوصاً انتخاباتی، از آنها خواسته شده تا از کسوت نظامی خارج شوند و مثل ديگر شهروندان فعاليت کنند.
متاسفانه با وجود فاصله‌ چند ماهه تا انتخابات آتی و به ويژه طی هفته های اخير مقامات نظامی به‌‌گونه‌اي کاملاً آشکار مواضع صريح و جانبدارانه‌ای را به سود نامزدی رييس فعلی قوه مجريه در انتخابات اعلام کرده و در قالب گردهمايي های نظامی مواضعی را عليه ساير نامزد‌های رياست جمهوری اتخاذ کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به اظهار نظر چندي پيش، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله‌(ص) تهران بزرگ اشاره كرد(1). اما از جمله شاخص‌ترين اظهارنظر‌ها، سخنان اخير رييس ستاد کل نيروهای مسلح است(2)؛ هرچند ايشان بعدتر - و در پي واكنش‌ نيروهاي سياسي - اعلام كرد كه در انتخابات دخالت نخواهد كرد. ولي سخنان مهم ايشان و برخي از ديگر نظاميان ارشد كشور، در مغايرت کامل با ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوری است. براساس ماده مذکور، نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به ادامه‌ هرگونه مداخله‌ نظاميان در روند برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، و با توجه به آنچه در فرايند برگزاري انتخابات مجلس هشتم به‌وقوع پيوست- دخالت‌هايي كه در گزارش نهايي كميته، به تفصيل مورد اشاره و نقد قرار گرفت-، از همه‌ مقام‌هاي مسئول می‌خواهد که با استفاده از امکانات، موقعيت‌ها و فرصت‌هايي که به‌واسطه‌ مسئوليت‌های رسمی در اختيار آنان قرار گرفته، حقوق اساسی شهروندان را مخدوش نکنند و در انتخابات آتی، موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کنند.

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
14بهمن1387

پي‌نوشت:
1. سرتيپ عبدالله عراقي، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله‌(ص) تهران بزرگ، در اظهارنظري معنادار گفته است: « امروز دولت، دولت كريمه است و مجموع وزرا از رزمندگان اسلا‌م هستند، ولي در دوره دوم خرداد هر روز يكي از اينها مي‌خواستند يكي از اين وزارتخانه‌ها را تعطيل كنند و استعفاي دسته‌جمعي بدهند؛ بنابراين بسيج بايد اين توانمندي را در خود ايجاد كند كه اگر يك روزي چنين چيزي به‌وجود آمد، وارد صحنه شود و در برابر اتفاقاتي مثل اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها، آمادگي لا‌زم را داشته باشد...امروز اصل ماموريت بسيج در جبهه نرم است... ‌بايد وزرا، دولت و‌آقاي احمدي‌نژاد را حمايت كنيم... » (مطبوعات اول بهمن 87)
2. سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي در سخناني تصريح كرده است: «دولت احمدي‌نژاد نشان داد رياست‌جمهوري ظرفيت كاري بسيار بالايي دارد و توانمندي و تحرك زيادي مي‌طلبد و مناسب افراد بازنشسته و خيلي مسن نيست... بعضي‌ها فكر مي‌كنند در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، مي‌توانند يك كانديداي رياست‌جمهوري جديد معرفي كنند و مساله‌ احمدي‌نژاد را تمام كنند؛ ولي اين اتفاق نمي‌افتد؛ اشتباه مي‌كنند.» (مطبوعات، 9بهمن 1387)




send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر