logo_kanoon


حریم نمایندگی
و حرمت قانون
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶

کامبیز نوروزی

norouzi.jpg
هر چند که اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان عمود خیمه پارلمان است و به حکم اصل ٨۶ قانون اساسی «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد»؛ اما اصلاً فرض کنیم چیزی به نام اصل ٨۶ قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان وجود ندارد (که چنین نیست)؛ اصلاً فرض کنیم چیزی به نام قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ٩ و تبصره‌های ١ و ٢ آن وجود ندارد (که وجود دارد)؛ باز هم فرض کنیم آن‌طور که «فارس» از قول یک منبع آگاه گزارش داده است، صدور قرار جلب برای محمود صادقی به دلیل شکایت نماینده کاشان یا چند دانشجو بوده باشد؛ با همه اینها اما آن مقام قضائی که دستور جلب یک نماینده مجلس را صادر کرده و براساس همین دستور قضائی در اواخر ساعات شبانگاهی یکشنبه شبی که فردایش هم تعطیل است، چه توجیه و استدلال حقوقی برای کار خود و صدور برگ جلب برای محمود صادقی دارد؟ یک پایه هر کار قضائی مستند قانونی است و پایه دیگرش استدلال. اقدام برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در آن ساعات دیرگاه، شب، مبتنی بر کدام ضرورت و استدلال قانونی است؟ آیا طبق ماده ١٢۴ دلایل کافی برای جلب، آن هم به این شیوه وجود داشته است؟ آیا بیم فرار و اختفای کسی مانند یک نماینده قانونی ملت در مجلس شورای اسلامی بوده است؟ چه تحقیقاتی باید می‌شده که آن‌قدر فوری بوده که باید به خلاف ماده ١٢١ قانون آیین دادرسی کیفری، که مقرر می‌دارد جلب باید در روز انجام شود، در همان نیمه‌های شب به جلب او اقدام کنند؟ آیا بازپرس مسئول پرونده یا بازپرس کشیک در آن ساعات دیروقت شب در محل کارش نشسته بوده تا بازپرسی انجام شود؟ بنا به کدام ضرورت یا فوریت؟ یا باید محمود صادقی، نماینده مردم، طبق ماده ١٢٧ در آن نیمه‌های شب در جایی مانند کلانتری شب را به صبح می‌رساند و همان‌جا دوشنبه تعطیل را نیز می‌گذراند تا روز سه‌شنبه تحقیقات انجام شود؟ گفته شده است برگ جلب سیار بوده است؛ یعنی ضابطان موظف بوده‌اند هر کجا این نماینده را دیدند، نسبت به اجرای دستور جلب اقدام کنند. اگر این‌طور باشد مگر محمود صادقی غایب یا متواری یا مجهول‌المکان بوده است که سراغ ماده ١٢٢ رفته‌اند و برایش «جلب سیار» صادر شده است تا ضابطین قضائی هر جا او را یافتند، جلبش کنند و به مقام قضائی تحویل دهند؟ این درست است که یک بازپرس اختیارات وسیعی دارد ولی چنین نیست که از قید قوانین آزاد باشد و هر کار که خواست، انجام دهد. بازپرس بیش از اختیاراتی که دارد، مکلف به رعایت قوانین است تا هم نظم عمومی رعایت شود و هم حقوق اساسی اشخاص. قانون اختیارات وسیعی به مقام بازپرس داده است. اما پیش از آن، بازپرس مکلف به رعایت قوانینی است که موجب تجاوز و تعدی به حقوق اشخاص نباشد.

بدیهی است مسئولیت اصلی پاسخ به این پرسش‌ها و تنویر افکار عمومی برعهده مسئولان قضائی است؛ اما علاوه بر آن هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس، از هر جناح و گروه سیاسی که باشند، به حکم آرایی که ملت به آنها داده است مکلفند در صیانت از شأن مجلس که «در صدر امور است» از این واقعه به سادگی عبور نکنند. مسأله یک فرد و یک نماینده نیست. مسأله شأن مجلسی است که علاوه بر اختیار قانون‌گذاری مکلف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است (اصل هفتاد و ششم قانون اساسی) و باید در محدوده قانون اساسی و بی‌بیم و هراس و در آزادی و آزادگی قانونی وظایفش را انجام دهد.



برگرفته از: روزنامه شهروندn

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر