logo_kanoon


در بیانیه‌ای مطبوعاتی و در پی انتشار برخی اخبار و بازداشت ژینوس سبحانی
فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر وظیفه قانونی مسئولان است
ژینوس سبحانی را در اسرع وقت آزاد كنید
چهار شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۱ ژانويه ۲۰۰۹

«كانون مدافعان حقوق بشر» در پی انتشار برخی اخبار جهت‌دار از سوی رسانه‌های معلوم‌الحال و همچنین بازداشت ژینوس سبحانی، منشی كانون مدافعان حقوق بشر تا زمان پلمپ دفتر این كانون، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر كرد. «كانون مدافعان حقوق بشر» در بیانیه مطبوعاتی خود از مسئولان مربوطه خواسته است ضمن آزادی ژینوس سبحانی نسبت به فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام كنند. متن بیانیه به شرح زیر است:
اول دی ماه سال جاری دفتر «كانون مدافعان بشر» به شكل غیرقانونی پلمپ و ساعت شش صبح 25 دی ماه، منشی دفتر كانون مدافعان حقوق بشر تا زمان پلمپ دفتر كانون، خانم «ژینوس سبحانی» پس از تفتیش منزل‌اش، بازداشت شد.
پس از بازداشت خانم سبحانی، برخی سایت‌ها اعلام كردند كه منشی دفتر خانم عبادی بهائی بوده و به اتهام راه‌اندازی تشكیلات بهائیت بازداشت شده است و 30 دی ماه اخبار 20:30 شبكه دوم سیما، خبری را در مورد او منتشر كرد كه نگرانی جدی در مورد خانم سبحانی را شدت بخشید.
بر این اساس «كانون مدافعان حقوق بشر» اعلام می دارد:
1- خانم ژینوس سبحانی حدود شش ماه و تا زمان پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در اول دی ماه سال جاری منشی این كانون بودند كه كارهای اداری دفتر را برعهده داشتند. آنچه با عنوان «منشی دفتر وكالت شیرین عبادی»، «راه اندازی تشكیلات بهائیت» و یا «دستیار شیرین عبادی» از برخی رسانه‌های معلوم‌الحال عنوان شده، كذب محض است.
2- تفتیش عقاید بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع است و هرگز «كانون مدافعان حقوق بشر» در مورد هیچ فردی، این امر مذموم را مرتكب نشده و نخواهد شد و در مورد خانم سبحانی نیز، اعتقادات شخصی ایشان هرگز مورد پرسش ما قرار نگرفته و ارتباطی به كانون نداشته است.
3- آنچه در خبرهای برخی سایت ها و بلافاصله پس از بازداشت خانم سبحانی به عنوان منشی دفتر خانم عبادی منتشر و حتی به عنوان اتهام مطرح شد، بهائی بودن ایشان است. هزاران نفر از شهروندان ایرانی معتقد به آئین بهائیت هستند، اما چون شهروند ایرانی هستند، حكومت مكلف است، حقوق این شهروندان را همچون سایر شهروندان طبق اصل 14 قانون اساسی به رسمیت شناخته و جهت تأمین حقوق‌شان تلاش كند، نه اینكه اعتقادات آنها را بهانه‌ای برای تضییع حقوق‌شان قرار دهد. خانم سبحانی نیز یكی از شهروندان این كشور هستند كه حق داشتن شغل، تحصیل، امنیت و ... را دارد، بنابراین اشتغال ایشان در دفتر «كانون مدافعان حقوق بشر» كاملاً قانونی است. حال باید از مسئولان مربوطه سؤال كرد، « آیا حكومت ایران بر این باور است كه شهروندان بهائی به دلیل اعتقاداتشان حق داشتن شغل، تحصیل و ... را ندارند؟ اگر چنین است، بر اساس كدام قانون چنین ادعایی دارند؟»
4- پلمپ «كانون مدافعان حقوق بشر» در اول دی ماه، بازرسی دفتر وكالت خانم شیرین عبادی در 2 و 9 دی ماه، تجمع عده‌ای به عنوان بسیجی در مقابل منزل ایشان در 12 دی ماه، بازداشت خانم سبحانی در 25 دی ماه و فیلتر كردن سایت «كانون مدافعان حقوق بشر» همزمان با آغاز به كار آن در 28 دی ماه، نشان از فشار روز افزون بر «كانون مدافعان حقوق بشر» دارد. در همین راستا نگهداری ژینوس سبحانی در وضعیت نا‌معلوم و عدم دسترسی ایشان به وكیل و ملاقات با خانواده و انتشار اخبار نگران كننده از سوی برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در حالی كه خلاف قانون و مقررات است، موجبات نگرانی بیش از پیش اعضای كانون مدافعان حقوق بشر را فراهم كرده است. بر این اساس از مقام های مسئول مصرانه می‌خواهیم تا در اسرع وقت ژینوس سبحانی را آزاد كنند.
5- به نظر می‌رسد، پس از پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه تمام اسناد كانون در اختیار مسئولان پلمپ دفتر است و پس از بررسی تمام اسناد و مدارك دفتر خانم عبادی كه به بهانه بررسی مالیاتی به بیرون از دفتر ایشان منتقل شد، هیچگونه سند و مدركی جهت توجیه اقدام غیرقانونی مسئولان مربوطه بدست نیامده، بنابراین جهت توجیه رفتار غیرقانونی این افراد و برای پرونده سازی كذب علیه «كانون مدافعان حقوق بشر»، منشی كانون بازداشت و تحت شرایط نامعلوم نگهداری می‌شود تا شاید این‌بار بتوانند سناریویی را جهت اعمال فشار بیشتر بر «كانون مدافعان حقوق بشر» ترتیب دهند. به این ترتیب اعلام می‌كنیم، هیچ سند و مدركی دال بر غیرقانونی بودن «كانون مدافعان حقوق بشر» و یا حتی عملكرد غیرقانونی كانون در چند سال گشته وجود ندارد.
6- بارها اعلام كرده و باز هم اعلام می‌كنیم كه «كانون مدافعان حقوق بشر» بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، نهاد قانونی است و پلمپ دفتر كانون، غیرقانونی است و بر این اساس ما بر این باوریم كه طبق قوانین داخلی و بین‌المللی فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر وظیفه قانونی مسئولان حكومتی است. بنابراین از مسئولان مربوطه تقاضا داریم هرچه سریع‌تر نسبت به فك پلمپ و بازگشایی دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام عاجل كنند.

كانون مدافعان حقوق بشر
1387/11/2


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر