logo_kanoon


در گفت و گو با محمد شريف:
کانون مدافعان حقوق بشر ثبت شده است
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۰ ژانويه ۲۰۰۹

mohammd_sharif.jpg
با محمد شريف، وکيل دادگستري و از مؤسسين کانون مدافعان حقوق بشر در مورد وضعيت کانون مدافعان حقوق بشر گفت و گو کرده ايم. وي با تاکيد بر اينکه "اين کانون همان تشريفات قانوني را طي کرده که در قانون احزاب پيش بيني شده و به تصويب کميسيون نيز رسيده است"، مي گويد: "از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است و آنها که مجوز را نداده اند تخلف اداري کرده اند." اين مصاحبه در پي مي آيد.
***
*آقاي شريف، بحث کانون مدافعان حقوق بشر از کجا شروع شد؟

مساله تصميم براي تشکيل يک نهاد حقوق بشري از حيث زماني به محاکمه پرونده قتل هاي سياسي، مشهور به قتل هاي زنجيره اي و مساله بازداشت دکتر مسعود درخشان بر مي گردد و در واقع مباحثي که وکلا با هم در باره چگونگي ناديده گرفتن مصونيت يک وکيل دادگستري انجام مي دادند. در جريان مباحثي که در مورد وضعيت وکيل پرونده قتل هاي زنجيره اي صورت گرفت، ايده تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر هم مطرح شد و بعد از آن موسسين کانون مدافعان حقوق بشر در جلساتي که در سالن طبقه همکف کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار کردند در مورد اساسنامه بحث و نهايتا آن را تصويب کردند. در همان زمان نيز موسسين تصميم گرفتند فعاليت خود را در قالب نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. چه به تطابق اين نظام حقوقي با موازين بين المللي اعتقاد داشته باشند يا خير. بر اين اساس بعد از اينکه اين اساسنامه به تصويب رسيد مساله به وزارت کشور منعکس شد. در همان موقع بين مؤسسين اين بحث مطرح بود که کانون در چه قالبي شکل بگيرد و اين گونه تصميم گيري شد که کانون را با همان تشريفات حقوقي و همان قالبي که احزاب وتشکيلات مندرج در اصل 26 قانون اساسي است تشکيل دهند تا بعدا در جريان فعاليت در معرض اين اتهام قرار نگيرند که يک NGO حقوق بشري نبايد به مسايل سياسي ورود پيدا کند. پس، کانون از طريق اخذ مجوز از کميسيون موضوع ماده 10 قانون احزاب به ثبت رسيد. در جريان فعاليت و رفت و آمدهاي مکرر براي ثبت، مؤسسين به نيروي انتظامي معرفي مي شوند و نيروي انتظامي در باره هر يک از اين ها تحقيق مي کند و ديدگاه خود را به کميسيون ماده 10 احزاب منتقل مي کند. در اين بين حتي نيروي انتظامي صلاحيت يکي از مؤسسين را مردود اعلام کرد و مؤسسين تصميم گرفتند که اين فرد طي نامه اي به کميسيون ماده 10 احزاب از هيات مؤسسين اعلام انصراف کند و بعد به عنوان عضو شوراي عالي نظارت مجددا با کانون همکاري کند. اين رويه طي شد و بعداً اين شخص طبق برنامه با کانون، همکاري اش را ادامه داد. بنابراين اين ايراد نيز رد شد. در آخرين جلسه پرونده در کميسيون موضوع ماده 10 قانون احزاب بررسي شد و به تصويب رسيد. سخنگوي کميسيون نيز مصاحبه اي کرد که در روزنامه هاي آن زمان مصاحبه ايشان منعکس شد. فحواي سخنان سخنگوي کميسيون اين بود که کانون مدافعان قانوني شد. بعد از آن مؤسسين براي گرفتن لوحه فعاليت رفتند که با ايرادهاي شکلي مواجه شدند. ايراداتي که رفع آنها مستلزم طرح پرونده در کميسيون نبود. اين مساله را نيز صراحتا به ما بيان مي کردند. ولي عليرغم اين مسايل و رفت و آمدهاي مکرر لوحه فعاليت به موسسين تسليم نشد. بدون توجه به اينکه NGO هاي حقوق بشري و تشکل هاي پيش بيني شده در اصل 26 قانون اساسي نياز به مجوز دارند یا خير، بايد بگويم کانون مدافعان حقوق بشر همان تشريفات قانوني را طي کرده که در قانون احزاب پيش بيني شده و به تصويب کميسيون نيز رسيده است. از اين تاريخچه اين نتيجه را مي گيرم که امتناع مسؤولين اداري کميسيون موضوع ماده 10 از تسليم لوحه فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر امکان يک تخلف اداري را مطرح مي کند. زيرا همان طور که گفتم کانون مدافعان حقوق بشر ثبت شده است.

* شما پيگيري کرديد تا مجوز بگيريد؟

ما آن قدر پيگيري کرديم که خسته شديم. بارها فردي و جمعي مراجعه کرديم. مدام امروز و فردا مي کردند تا اينکه نهايتا چيزي به دست ما نرسيد.

* با مسوولان دولت اصلاحات جلسه اي در اين زمينه گذاشتيد؟

ما تقاضاي جلسه با آقاي موسوي لاري کرديم. قول جلسه به ما دادند. براي تشکيل جلسه مجدداً به صورت هيأتي رفتيم. ولي با همان پاسخ مواجه شديم که ايرادي وجود ندارد و عنقريب لوحه فعاليت را مي دهيم که ندادند.

* شما اتفاقات افتاده را سياسي مي بينيد يا حقوقي؟

من نگرش حقوقي به قضيه دارم و تحليل حقوقي از اين مساله ارايه مي دهم. اين يک تخلف اداري است و از نظر من کانون مدافعان ثبت شده است.

*آقاي شريف، از لحاظ حقوقي توجيهي براي اين مساله وجود دارد؟

هيچ گونه توجيه حقوقي براي اين قضيه وجود ندارد. همان طور که عرض کردم در بدو شکل گيري کانون ما بدون توجه به اصل 26 قانون اساسي براي گرفتن لوحه فعاليت اقدام کرديم وليکن تشريح و تحليل نظام حقوقي حاکم بر احزاب با توجه به متون قانوني نيازي به اخذ مجوز از کميسيون ماده 10 ندارد. اصل 26 قانون اساسي ما، به ترتيبي که در پيش نويس قانون اساسي که توسط حقوق دانان تهيه و به دولت موقت ارايه شد و به تاييد امام هم رسيد و بدون تغييرات زياد در گروه بررسي اصول مجلس خبرگان قانون اساسي به کار گرفته شد. وليکن اصل 26 قانون اساسي در مقايسه پيش نويس دولت موقت و پيش نويس تغيير داده شده ي مجلس خبرگان تفاوت ماهوي چنداني نکرد. اصل 26 پيش نويس تهيه شده توسط حقوق دانان که به تصويب شوراي انقلاب هم رسيد و امام نيز آن را تاييد کردند اين بود: "تشکيل احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي، ديني و صنفي آزاد است مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، حاکميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکند. شرکت افراد در اين گونه گروه ها آزاد است و هيچ کس را نمي توان از شرکت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع کرد يا به شرکت در اين يکي از اين گروهها مجبور ساخت." اين اصل در پيش نويس تهيه شده توسط مجلس خبرگان به اصل سي ام تغيير شماره داد: " تشکيل احزاب، جمعيت ها، کانون ها، سازمان ها، اتحاديه ها، سنديکاها و انجمن هاي گوناگون اديان رسمي، سياسي، صنفي، فرهنگي، ادبي، هنري با اساسنامه و مرامنامه مصوب و اعلام شده آزاد است. مشروط بر اينکه درمحتواي مرامنامه و در عمل اصل استقلال، آزادي، حاکميت نظام جمهوري اسلامي، وحدت ملي و تماميت ارضي را نقض کرده و عليه ان اقدام ننمايند. و نيز مسلح يا وابسته به بيگانه نباشند." اين اصل توسط مجلس خبرگان قانون اساسي به صورت اصل 26 فعلي به تصويب رسيد : " احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي وصنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آن ها منع کرد يا به شرکت در يکي از اين گروه ها مجبور ساخت."
ملاحظه مي فرماييد که تفاوت چنداني بين متون اينها وجود ندارد. نصاب تصويب اين اصل در مجلس خبرگان قاون اساسي به اين صورت بوده است: تعداد حاضرين 66 نفر و تعداد آرا 68 راي! معلوم نيست دو راي اضافه از کجا آمده بودند. به هرحال دو راي اضافه به قيد قرعه خارج مي شوند. موافقين اين اصل 50 راي، مخالفين 7 راي و ممتنعين 9 راي داشته اند. اين وضعيت نشان مي دهد که هم مجلس خبرگان و هم دولت موقت با ادامه فعاليت احزاب به دلايل زير موافق بوده اند. براي اين بررسي بايد مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي را بخوانيم. در اين زمينه نظرات مخالف و موافق وجود داشته است. کساني که مخالف اين اصل بودند مثلا در مورد حزب کمونيست معتقد بودند که مرامنامه حزب کمونيست نبايد تصويب شود زيرا سراپا نقض جمهوري اسلامي است. موافقان اصل هم مي گفتند که حتي حزب کمونيست هم آزاد است که نظرات اقتصادي خودش را اعمال و عرضه کند ولي نه اينکه جمهوريت را نقض کند. يا اينکه مي گفتند ازآنجا که دين اسلام توانمند است و در بحث و مناظره آزاد قادر است بر همگان غلبه کند بايد به آازادي احزاب بها بدهيم. بنابراين نبايستي در مصدر قدرت قرار بگيريم و آزادي ها را محدود کنيم. زيرا اين کار به ضرر اسلام و جمهوري اسلامي است. نهايتاً موافقين راي مي آورند و اصل 26 به تصويب مي رسد. اصل 26 شامل 2 حکم است؛ حکم اول در ابتداي اصل مي آيد و مي گويد که " احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي وصنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند..." که به دوره زماني اعلام موجوديت و آغاز فعاليت و فعاليت بر مي گردد. در قسمت دوم، حکم ديگري وجود دارد: "مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند..." اين حکم ناظر بر زمان فعاليت است و مادامي که يک حزب يا يک NGOمثل کانون مدافعان حقوق بشر فعاليت نکند عمل به اين شرط يا نقض آن متصور نيست. بنابراين ابتدا بايد يک تجمع، مثل کانون فعاليت کند و در عمل اصول را نقض نکند. پس از خود اصل 26 مي توان نتيجه گرفت که حکم اول راجع به اعلام موجوديت و فعاليت است و حکم دوم راجع به زمان فعاليت است که اگر در زمان فعاليت اصول را رعايت نکرد چه بايد کرد. ماده 17 قانون احزاب اين وضعيت را پيش بيني کرده: در صورت که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب باشد کميسيون مي تواند بر حسب مورد به ترتيب زير عمل کند: تذکر کتبي- اخطار- توبيخ- تقاضاي اعتراض از دادگاه.

*اين مراحل بايد به ترتيب طي شود يا ممکن است يک تشکل به دليل تخلفي ناگهان تعطيل شود؟

درهر قانوني وقتي ترتيب قراري دهند بدهي است که بايد مرحله به مرحله شرايط قانوني طي شود. در قانون احزاب يک ماده 6 وجود دارد که دقيقا منعکس کننده حکم مندرج در اصل 26 قانون اساسي است. ماده 6 مي گويد:"فعاليت گروه ها آزاد است مشروط به اينکه مرتکب تخلفات مندرج در بند هاي ماده 16 اين قانون نگردد." موقعي که قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي مطرح بود باز هم بحث موافق و مخالف وجود داشت. من نظر يک مخالف و يک موافق را در اينجا مي آورم. يکي از نمايندگان موافق اين را بيان مي کند: "ما نگفتيم که حتما بيايند و پروانه بگيرند. هيچ الزامي وجود ندارد. فعاليت گروه ها آزاد است. شروط هم همان ها است که در اصل 26 قانون اساسي ذکر شده است." يکي از مخالفين که من اسمش را نمي آورم نيز چنين مي گويد: " انقلاب ما با خطرات زيادي رو به رو است و براي جلوگيري از خطرات حتما احزاب بايد پروانه داشته باشند و يا با پروانه فعاليت کنند. " نتيجه گيري از تصويب اين دوماده به اين معناست که احزاب و تشکل هاي مندرج در اصل 26قانون نياز به مجوز ندارند ولي اگر در جريان فعاليت مرتکب تخلف شوند کميسيون ماده 10 احزاب مي تواند برخورد کند و تقاضاي انحلال را به دادگاه بدهد و مادام که دادگاه حکم انحلال را نداده است فعاليت اين تشکل ها قانوني است. نکته اين است که قانون احزاب پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي تنها با يک ايراد در شوراي نگهبان مواجه شد. آن هم اينکه: " آن قسمت از تبصره دو ماده 6 که تشکيل راهپيمايي در معابر عمومي را منوط به کسب مجوزقبلي از وزارت کشور دانسته با توجه به اين که اصولا راهپيمايي بدون حمل سلاح در صورتي که مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است، مغاير قانون اساسي مي باشد." يعني شوراي نگهبان اين تبصره را حتي مغاير قانون اساسي دانسته است. اين ايراد درمجلس رفع نمي شود و به اين ترتيب اصلاح مي شود: " برگزاري راهپيمايي ها با اطلاع وزارت کشور، بدون حمل سلاح در صورتي که به تشخيص کميسيون ماده 10، مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشکيل اجتماع در معابر عمومي با کسب مجوز از وزرات کشور آزاد است." در واقع ايراد را مجلس رفع نمي کند. اين اصلاحيه مي رود شوراي نگهبان و شوراي نگهبان اين بار سکوت مي کند. طبق اصل 94 قانون اساسي نيز اگر شوراي نگهبان با انقضاي مدت 10 روز، سکوت کند، مصوبه تائيد شده قلمداد مي شود، به همين ترتيب اين مصوبه تائيد مي شود. نکته ديگر هم اينکه، اين صدور پروانه چه آثاري دارد؟ درصورت صدور پروانه احزاب و تشکل ها مي توانند از يک سلسله امتيازات که دولت به احزاب مي دهد بهره مند مي شوند. از جمله اين امتيازات اين است که هر ساله علي الاصول در بودجه قانوني، يک بودجه اي براي احزاب تعيين مي شود. احزاب ثبت شده در خانه احزاب جمع مي شوند و در باره تقسيم اين بودجه تصميم مي گيرند. ولي عدم اخذ پروانه به معناي غير قانوني بودن نيست. در جمع بندي اين مباحث بايد گفت که کانون مدافعان حقوق بشر علي رغم اين ديدگاه کانون مدافعان حقوق بشر را به ثبت رساندند و تمامي ايرادات را رفع کردند. کانون نيز در کميسيون ماده 10 قانون احزاب ثبت شد و سخنگوي كميسيون هم اين را تائيد کرد. بنابراين مي توان گفت که کانون مدافعان در زمره آن دسته از احزاب و تشکل هاي اصل 26 است که حتي محق است که از امتيازاتي مثل تخصيص بودجه براي احزاب نيز سهم برد. يعني از لحاظ حقوقي آزاد بودن فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر فقط به اين دليل نيست که نياز به اخذ مجوز ندارد، بلکه به اين دليل است که مجوز گرفته است. و موجوديت آن در کميسيون ماده 10 قانون احزاب به ثبت رسيده است. اينکه لوحه فعاليت را تسليم نکردند يک تخلفي است که کارکنان اداري کميسيون کرده اند و ربطي به کميسيون ندارد.

* يعني شما معتقديد کانون هيچ قانوني رانقض نکرده است؟

بله. ولي اگر اين اعتقاد وجود داشته باشد که کانون مدافعان حقوق بشر شروط مندرج در مواد قانون اساسي و قانون احزاب را نقض کرده است، بايد همان 4 مرحله اي که خدمتتان عرض کردم در دستور کار قرار گيرد. با اين حال تخلفاتي که مي تواند موجب اجراي ماده 17 باشد در ماده 16 قانون احزاب ذکر شده است و اين تخلفاتي که شما گفتيد جزو هيچ يک از تخلفاتي که درماده 16 آمده است، نيست.

منبع: حسین محمدی، روز



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر