logo_kanoon


بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌
كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌، ژوئن‌ 1992(30)
يکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸

برگزار شده‌ از 3 تا 14 ژوئن‌ 1992 در شهر ريودوژانيرو

با تأكيد بر «بيانية‌ كنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌متحد پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ انسان‌»، كه‌ در تاريخ‌ 16 ژوئن‌ در شهر استكهلم‌ مورد تصويب‌ قرار گرفت‌،

با هدف‌ ايجاد يك‌ همكاري‌ جديد و برابر جهاني‌ از طريق‌ ايجاد سطوح‌ نويني‌ از تشريك‌ مساعي‌ ميان‌ دولت‌ها، بخش‌هاي‌ كليدي‌ و جوامع‌ و ملتها،

با تلاش‌ جهت‌ نيل‌ به‌ توافقات‌ بين‌المللي‌ كه‌ منافع‌ همگان‌ را محترم‌ شمرده‌ و از يكپارچگي‌ محيط‌ زيست‌ جهان‌ و نظام‌ توسعه‌ حمايت‌ به‌ عمل‌ بياورد،

با آگاهي‌ از ماهيت‌ منسجم‌ و بهم‌ پيوستة‌ كرة‌ زمين‌، اين‌ خانه‌ ما، اعلام‌ مي‌دارد كه‌:

اصل‌ 1

انسان‌، در كانون‌ اهداف‌ توسعة‌ پايدار قرار دارد. انسان‌ها مستحق‌ برخورداري‌ از يك‌ زندگي‌ سالم‌ و خلاق‌ در هماهنگي‌ با طبيعت‌ مي‌باشند.

اصل‌ 2

بنابر «منشور سازمان‌ ملل‌متحد» و اصول‌ قوانين‌ بين‌المللي‌، كشورها از حق‌ حاكميت‌ براي‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ خود در راستاي‌ سياست‌هاي‌ توسعه‌اي‌ و محيط‌ زيستي‌ خود برخوردارند، و مسئول‌اند يقين‌ حاصل‌ نمايند اينگونه‌ فعاليت‌ها كه‌ در قلمرو يا در تحت‌ كنترل‌ ايشان‌ صورت‌ مي‌گيرد، باعث‌ صدمه‌ به‌ محيط‌ زيست‌ ساير كشورها يا مناطق‌ خارج‌ از قلمرو ملي‌شان‌ نمي‌شود.

اصل‌ 3

حق‌ توسعه‌ بايد به‌ نحوي‌ اعمال‌ شود كه‌ متساوياً نيازهاي‌ نسل‌ كنوني‌ و نسلهاي‌ آينده‌ را در زمينة‌ توسعه‌ و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ برآورده‌ سازد.

اصل‌ 4

به‌ منظور نيل‌ به‌ توسعة‌ پايدار، حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ جزو لاينفكي‌ از فرآيند توسعه‌ بوده‌ و نمي‌تواند جدا از آن‌ مدنظر قرار گيرد.

اصل‌ 5

كلية‌ دولت‌ها و مردم‌ در رابطه‌ با وظيفة‌ اساسي‌ ريشه‌كن‌ كردن‌ فقر به‌ عنوان‌ شرط‌ اساسي‌ توسعة‌ پايدار، جهت‌ كاهش‌ تفاوت‌ در سطح‌ زندگي‌ و رفع‌ نيازهاي‌ اكثريت‌ مردم‌ جهان‌، بايد با يكديگر همكاري‌ نمايند.

اصل‌ 6

نيازها و شرايط‌ ويژة‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، خصوصاً كشورهاي‌ با حداقل‌ توسعه‌ و آن‌ دسته‌ از كشورهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ محيط‌ زيست‌ آسيب‌پذيرتر مي‌باشند، بايد از اولويت‌ خاص‌ برخوردار گردند. اقدامات‌ بين‌المللي‌ در زمينة‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌ هم‌چنين‌ بايد پاسخگوي‌ منافع‌ و نيازهاي‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ جهان‌ باشد.

اصل‌ 7

كلية‌ دولت‌ها بايد در حفظ‌ و نگهداري‌ و بازيافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اكوسيستم‌هاي‌ كرة‌ زمين‌ و با روحيه‌اي‌ آكنده‌ از مشاركت‌ بين‌المللي‌ با يكديگر همكاري‌ نمايند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ كشورهاي‌ جهان‌ در تخريب‌ محيط‌ زيست‌، دولت‌هاي‌ مختلف‌ داراي‌ مسئوليت‌ مشترك‌، ليكن‌ متفاوت‌ مي‌باشند. كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ با توجه‌ به‌ فشارهايي‌ كه‌ جوامع‌ آنها بر محيط‌ زيست‌ جهاني‌ وارد نموده‌ و نيز با توجه‌ به‌ تكنولوژي‌ها و منابع‌ مالي‌ كه‌ در اختيار دارند مسئوليت‌ خويش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهاني‌ براي‌ توسعه‌ پايدار، اذعان‌ و تأييد مي‌نمايند.

اصل‌ 8

جهت‌ نيل‌ به‌ توسعة‌ پايدار و كيفيت‌ بالاتر زندگي‌ براي‌ همگان‌، دولت‌ها بايد الگوهاي‌ توليد و مصرف‌ غيرپايدار را كاهش‌ داده‌ و رها نمايند و سياست‌هاي‌ جمعيتي‌ متناسب‌ اتخاذ نمايند.

اصل‌ 9

دولتها براي‌ تقويت‌ و ايجاد توانمندي‌هاي‌ درماني‌ براي‌ توسعه‌ پايدار با ارتقاء دانش‌ علمي‌ از طريق‌ تبادلات‌ علمي‌ و تكنولوژيكي‌ و نيز از طريق‌ ترويج‌، تطبيق‌، نشر و انتقال‌ تكنولوژي‌، از جمله‌ تكنولوژي‌هاي‌ جديد و نوآور، بايد با هم‌ همكاري‌ نمايند.

اصل‌ 10

مسائل‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌ هنگامي‌ به‌ بهترين‌ نحو حل‌ و فصل‌ مي‌شوند كه‌ كلية‌ شهروندان‌ در سطوح‌ مناسب‌ در آن‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند. در سطح‌ ملي‌، هر فرد بايد به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌ كه‌ در اختيار مقامات‌ عمومي‌ مي‌باشد از جمله‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد و فعاليت‌هاي‌ خطرآفرين‌ موجود در جوامع‌ خويش‌ دسترسي‌ داشته‌ و امكان‌ شركت‌ در فرآيند تصميم‌گيري‌ را داشته‌ باشد. دولت‌ها، از طريق‌ اشاعة‌ عام‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌، بايد در ترويج‌ و ارتقاء آگاهي‌ عمومي‌ در اين‌ زمينه‌ بكوشند. دسترسي‌ مؤثر به‌ مذاكرات‌ اداري‌ و قضايي‌، منجمله‌ به‌ تصميمات‌ اصلاحي‌ متخذه‌، بايد تأمين‌ گردد.

اصل‌ 11

دولتها بايد قوانين‌ مؤثر زيست‌ محيطي‌ وضع‌ نمايند. استانداردهاي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌ و اهداف‌ و اولويت‌هاي‌ مديريتي‌ بايد منعكس‌ كنندة‌ چارچوب‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌اي‌ باشند كه‌ به‌ آن‌ مربوط‌ مي‌گردند. استانداردهايي‌ كه‌ از سوي‌ برخي‌ از كشورها اعمال‌ مي‌گردد ممكن‌ است‌ براي‌ كشورهاي‌ ديگر به‌ ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ نامناسب‌ بوده‌ و متضمن‌ هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بي‌موردي‌ براي‌ آنها باشد.

اصل‌ 12

دولتها جهت‌ ارتقاء نظام‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ آزاد و حمايتي‌ كه‌ منجر به‌ رشد اقتصادي‌ و توسعه‌ همه‌ كشورها شده‌ و به‌ گونه‌اي‌ كارآمدتر با تخريب‌ محيط‌ زيست‌ مقابله‌ كند مي‌بايست‌ با يكديگر همكاري‌ نمايند. سياست‌هاي‌ تجاري‌ كه‌ در رابطه‌ با محيط‌ زيست‌ اتخاذ مي‌گردند، نبايد تبديل‌ به‌ ابزار عامدانه‌ يا تبعيضي‌ غيرقابل‌ توجيه‌ و محدوديت‌هاي‌ پنهان‌ در عرصة‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ شوند. از اقدامات‌ يك‌ طرفه‌ در مقابله‌ با مسائل‌ محيط‌ زيست‌ خارج‌ از محدودة‌ قانوني‌ يك‌ كشور، بايد امتناع‌ شود. هر گونه‌ اقدام‌ در زمينة‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ فرامرزي‌ يا جهاني‌، تا حد امكان‌ بايد مبتني‌ بر تراضي‌ بين‌المللي‌ باشد.

اصل‌ 13

دولتها موظفند قوانين‌ ملي‌ لازم‌ را در ارتباط‌ با مسئوليت‌ و جبران‌ خسارت‌ قربانيان‌ آلودگي‌ و ساير صدمات‌ وارده‌ بر محيط‌ زيست‌ وضع‌ كنند. همچنين‌ دولتها وظيفه‌ دارند كه‌ در ارتباط‌ با مسئوليت‌ و جبران‌ خسارت‌ مربوط‌ به‌ اثرات‌ زيانبار نابودي‌ محيط‌ زيست‌ كه‌ ناشي‌ از فعاليت‌ آنها در محدودة‌ تحت‌ حاكميت‌ يا كنترل‌شان‌ بر مناطق‌ خارج‌ از قلمرو اختيارات‌ قانوني‌شان‌ باشند، با يكديگر سريعاً و مصممانه‌تر همكاري‌ كنند و قوانين‌ بين‌المللي‌ لازم‌ را توسعه‌ دهند.

اصل‌ 14

دولتها بايد به‌ منظور جلوگيري‌ از، و تقليل‌ انتقال‌ و جابجائي‌ مواد و اقداماتي‌ كه‌ باعث‌ تخريب‌ شديد محيط‌ زيست‌ شده‌ و يا براي‌ بهداشت‌ مردم‌ زيانبار مي‌باشد با كشورهاي‌ ديگر فعالانه‌ همكاري‌ نمايند.

اصل‌ 15

دولتها براي‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌، مي‌بايست‌ بطور گسترده‌ و برحسب‌ توان‌ خويش‌ اقدامات‌ پيشگيري‌ مبذول‌ نمايند. در مواردي‌ كه‌ خطر ايجاد صدمات‌ جدي‌ يا جبران‌ناپذير به‌ محيط‌ زيست‌ وجود دارد، عدم‌ يقين‌ كافي‌ علمي‌ نبايد مستمسكي‌ جهت‌ به‌ تعويق‌ انداختن‌ اقداماتي‌ كه‌ از نظر هزينه‌ كارآمد بوده‌ و لازمه‌ جلوگيري‌ از تخريب‌ محيط‌ زيست‌اند شود.

اصل‌ 16

مقامات‌ ملي‌ بايد با التفات‌ به‌ آن‌ كه‌ اصولاً آلوده‌ كننده‌ بايد هزينه‌ آلودگي‌ را تقبل‌ نمايد، و با بذل‌ توجه‌ به‌ منافع‌ عام‌ و بدون‌ ايجاد اختلال‌ در تجارت‌ و سرمايه‌گذاري‌ بين‌المللي‌ بكوشند هزينه‌ و بهره‌گيري‌ از ابزار اقتصادي‌ در ارتباط‌ با محيط‌ زيست‌ را بين‌المللي‌ نمايند.

اصل‌ 17

كليه‌ فعاليت‌هايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ اثرات‌ مخرب‌ جدي‌ بر محيط‌ زيست‌ داشته‌ باشند، و اجراي‌ آن‌ منوط‌ به‌ تصميم‌ مقامات‌ ذيصلاح‌ ملي‌ است‌ مي‌بايست‌ مشمول‌ ارزيابي‌ تأثيرات‌ زيست‌ محيطي‌ توسط‌ مقامات‌ ملي‌ گردند.

اصل‌ 18

دولتها بايد به‌ فوريت‌ دولت‌هاي‌ ديگر را از وقوع‌ هر گونه‌ سوانح‌ طبيعي‌ و ساير حوادث‌ غيرمترقبه‌ كه‌ احتمالاً بر محيط‌ زيست‌ ايشان‌ اثر زيانباري‌ فوري‌ داشته‌ باشد، مطلع‌ نمايند. جامعة‌ بين‌المللي‌ نبايد از هيچ‌ تلاشي‌ جهت‌ حمايت‌ از كشوري‌ كه‌ دچار اين‌ تأثيرات‌ شده‌ است‌ دريغ‌ ورزد.

اصل‌ 19

در رابطه‌ با فعاليت‌هايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ اثر سوء بر محيط‌ زيست‌ فرامرزي‌ گذارند، دولت‌ها بايد اطلاعات‌ مربوط‌ و بموقع‌ را در اختيار كشورهايي‌ كه‌ بطور بالقوه‌ در معرض‌ اين‌ خطر مي‌باشند گذاشته‌ و قبل‌ از وقوع‌ واقعه‌ بايد آنها را مطلع‌ نموده‌ و با حسن‌ نيت‌ در همان‌ مراحل‌ اوليه‌ با آن‌ كشورها مشورت‌ نمايند.

اصل‌ 20

زنان‌ نقش‌ حياتي‌ در زمينة‌ مديريت‌ و توسعه‌ محيط‌ زيست‌ دارند. از اينرو مشاركت‌ كامل‌ آنان‌ در نيل‌ به‌ توسعة‌ پايدار ضروري‌ و اساسي‌ است‌.

اصل‌ 21

خلاقيت‌، آرمان‌ها و شهامت‌ جوانان‌ بايد جهت‌ جلب‌ مشاركت‌ جهاني‌ در نيل‌ به‌ هدف‌ توسعة‌ پايدار و تضمين‌ آينده‌اي‌ بهتر براي‌ همگان‌ بسيج‌ گردد.

اصل‌ 22

افراد بومي‌ و جوامع‌ آنهاو ساير جوامع‌ محلي‌ به‌ سبب‌ دانش‌ و آداب‌ و رسوم‌ سنتي‌ خود، در مديريت‌ و توسعة‌ محيط‌ زيست‌ نقشي‌ حياتي‌ ايفاء مي‌كنند. لذا، دولت‌ها بايد از هويت‌، فرهنگ‌ و منافع‌ ايشان‌ بطور شاياني‌ حمايت‌ كرده‌ و راه‌ را براي‌ شركت‌ مؤثرشان‌ در امر توسعة‌ پايدار باز كنند.

اصل‌ 23

از محيط‌ زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌ مردمي‌كه‌ تحت‌ اختناق‌، استبداد و اشغال‌ بسر مي‌برند، بايد حفاظت‌ شود.

اصل‌ 24

جنگ‌ ذاتاً نابود كنندة‌ توسعه‌ پايدار است‌. لذا، دولت‌ها بايد در زمان‌ تضادهاي‌ مسلحانه‌ به‌ قوانين‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ احترام‌ گذاشته‌ و پس‌ از خاتمة‌ جنگ‌ در صورت‌ لزوم‌ در توسعة‌ بيشتر مشاركت‌ كنند.

اصل‌ 25

صلح‌، توسعه‌ و حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ وابسته‌ به‌ يكديگر و غيرقابل‌ تفكيك‌ مي‌باشند.

اصل‌ 26

كلية‌ اختلافات‌ دولت‌ها در زمينة‌ زيست‌ محيطي‌ بايد از طرق‌ مسالمت‌آميز و بكارگيري‌ روش‌هاي‌ مطلوب‌ و مطابق‌ با منشور ملل‌متحد حل‌ و فصل‌ گردد.

اصل‌ 27

كلية‌ دولت‌ها و افراد بايد با حسن‌ نيت‌ و روحيه‌اي‌ آكنده‌ از همكاري‌ در به‌ ثمر رساندن‌ اصول‌ منعكس‌ شده‌ در اين‌ بيانيه‌ و در تدوين‌ قوانين‌ بين‌المللي‌ در زمينه‌ توسعة‌ پايدار با يكديگر تشريك‌ مساعي‌ بنمايند.




منبع: کتاب گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر / تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر ; [برای ] سازمان ملل متحد برنامه عمران ملل متحد . -- تهران : دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، 1381
http://www.unic-ir.org/treaties.htm



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر