logo_kanoon


بررسی حقوقی یک حکم
احمد زیدآبادی تبعیدش را سپری کرده است
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۸ مه ۲۰۱۵

نرگس توسلیان

احمد زیدآبادی سیرجانی، روزنامه نگار ایرانی این روزها در شهر گناباد در دوران تبعید به سر می برد. او پس از پایان محکومیت 6 سال زندانش، برای 5 سال باید در این شهر زندگی کند و هر روز صبح و عصر خودش را به کلانتری معرفی کند.

یکی از مهم ترین دلایل فشار به احمد زیدآبادی در دوران بازداشتش که تابستان 88 بود، به نامه مشهور او به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی باز می گشت. فشار بازجویان بر این زندانی به خاطر نامه به رهبر جمهوری اسلامی، نه تنها بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر، که حتی در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی ایران نیز است. از جمله این اصول، اصول ناظر بر برابری همه افراد - از جمله رهبری - در برابر قانون است. در این ارتباط اصل ۱۰۷ قانون اساسی صراحتا عنوان می کند "رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏." اصل ۱۹ قانون اساسی نیز صراحتا عنوان می کند که "مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود." هم چنین بنا بر اصل ۲۰ قانون اساسی "همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند."

علاوه بر همه این اصول محکومیت احمد زیدآبادی بر خلاف اصول ناظر بر آزادی عقیده و بیان در قانون اساسی نیز است. اصولی چون اصل ۲۳ قانون اساسی که عنوان می کند "تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد."

اما در حال حاضر متاثر از حکم دستگاه قضایی، زیدآبادی در حال تحمل فشار دیگری در زندگی شخصی است، تبعید.

محمد اولیایی فرد، وکیل و فعال حقوق بشر معتقد است احکام صادره از دادگاه انقلاب اصولا فاقد اعتبار هستند چرا که در قانون اساسی، دادگاه های انقلاب به رسمیت شناخته نشده و نیز اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بر ضرورت علنی‏ بودن محاکمات و حضور هیأت‏ منصفه‏ تاکید دارد، درمورد زندانیان سیاسی اجرا نمی شود، بنابراین اینگونه احکام از اساس غیر قانونی هستند.

او می افزاید: "با فرض قانونی بودن این احکام، می توان احکام تبعید را حسب آن که به عنوان مجازات اصلی صادر شده باشند و یا مجازات تکمیلی، از دو منظر مورد بررسی قرار داد، بدین توضیح که "تبعید به عنوان مجازات اصلی، موضوعی است که ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محاربین با عنوان نفی بلد از آن نام می برد. مطابق ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مدت این نوع تبعید نباید کمتر از یک سال باشد. تبعید به عنوان مجازات اصلی تاکنون توام با زندان اعمال شده است، اما تبعید به عنوان مجازات تکمیلی، موضوع بند (الف) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که از آن به عنوان "اقامت اجباری در محل معین" نام برده شده است. در این جا شاید قید آن که تبعید به عنوان مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد و یا آن که مدت آن نباید بیش از دو سال باشد، به نظر مساعدتر از تبعید به عنوان مجازات اصلی برسد اما واقعیت موضوع چیز دیگری است: در نظر گرفتن تبعید برای کسی که به عنوان محارب به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها سلاح کشیده و موجب ناامنی در محیط شده، با کسی که از سر خیرخواهی برای بهبود وضعیت مردم قلم به دست گرفته نشان از وضعیت ناموزون قانون دارد، هر چند که در ظاهر یک تبعید به عنوان مجازات اصلی و دیگری به عنوان مجازات تکمیلی منظور شده باشد."

تفاوت دیگری که تبعید به عنوان مجازات اصلی با تبعید به عنوان مجازات تکمیلی دارد، در تحمل مخارج دوران تبعید است. در این مورد اولیایی فرد می گوید: "در تبعید به عنوان مجازات اصلی محکوم در زندان نگهداری می شود و بدین لحاظ متحمل مخارج زندگی اعم از هزینه خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن و ... نمی شود اما در تبعید به عنوان مجازات تکمیلی محکوم به حکم قانون مجبور به اقامت اجباری در محلی معین است اما هزینه این اقامت اجباری بر عهده خود محکوم است. محکوم باید در محل تبعید برای مدت مدیدی بدون امکانات مالی و شغلی زندگی کرده و هزینه شخصی، بهداشت ودرمان، مسکن و تمامی هزینه های مالی حکمی را که حکومت صادر کرده، را خود بپردازد. در اینجا است که به نظر می رسد وضعیت یک محارب برای تبعید مساعدتر از وضعیت یک روزنامه نگار یا منتقد مانند احمد زیدآبادی است."

نکته دیگری که اولیایی فرد بدان اشاره می کند، انتقال زیدآبادی از زندان اوین به رجایی شهر در طول دوران حبس وی است: "جدا از این موضوع که به لحاظ قانونی حکم تبعید احمد زید آبادی به واسطه بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید می بایست به ۲ سال تقلیل پیدا میکرد، اساسا باید توجه داشت که حکم تبعید احمد زیدآبادی پیشتر اجرا شده و ایشان مدت تبعید خود را قبلا سپری کرده زیرا وی دوران تبعید خود را از زمانی سپری کرده و به اتمام رسانده که از زندان اوین در استان تهران به زندان رجایی شهر در استان البرز منتقل شده و در واقع انتقال وی از استان تهران به استان البرز در مدت حبس همان تبعید وی محسوب شده که ایشان این مدت را البته سپری کرده و موضوع تبعید مجدد وی به گناباد خلاف اصول حقوقی است."

موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان نیز با تاکید بر اینکه اساسا محکومیت آقای زیدآبادی به تحمل شش سال حبس از جهات مختلف مخدوش بوده و خارج از چهارچوب حقوقی صادر شده، معتقد است مساله تبعید احمد زیدآبادی را به گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر وی از فعالیت های اجتماعی و حرفه ای وی را می توان در دو بازه زمانی بررسی کرد: "نخست در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق که در زمان صدور حکم احمد زیدآبادی معتبر بوده و دوم در وضعیت فعلی که قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین قانون قبلی شده و در حال اجرا است."

برزین می گوید: "اگر بخواهیم با توجه به قانون سابق حکم آقای زیدآبادی را بررسی کنیم و بپرسیم که آیا حکم تبعید و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی با قانون سابق سازگار بوده است یا نه، دقت در قانون سابق نشان می دهد این حکم برخلاف موازین قانونی صادر شده است. قانون مجازات سابق در ماده ۱۹ به تشریع مجازات های تکمیلی پرداخته بود. ماده ۲۰ آن قانون نیز شرایط مجازات های تکمیلی را بیان کرده بود. بر اساس این دو ماده اولا مجازات تکمیلی بایستی متناسب با جرم و شخصیت مجرم باشد. منطقی نیست یک روزنامه نگار شهیر که به ۶ سال حبس محکوم شده است، به پنج سال تبعید محکوم شود. به اعتقاد بنده با توجه به شخصیت آقای زید آبادی و همچنین میزان حبس وی، مدت ۵ سال تبعید ناعادلانه و نامتناسب است."

محرومیت مادام العمراحمد زیدآبادی از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و حرفه ای به عنوان مجازات تکمیلی، از دیگری مسائلی است که مورد اعتراض برزین است. برزین در این مورد می گوید: "مطابق ماده ۱۹ و همچنین ماده ۲۰ قانون سابق، مدت مجازات های تکمیلی باید معین باشند و در نتیجه قاضی نمی تواند فردی را مادام العمر از حقوق اجتماعی محروم کرده و محرومیت باید حتما در مدت معین و با توجه به جرم ارتکابی و شخصیت مجرم باشد. بنابراین کاملا واضح است که دادگاه انقلاب آقای زیدآبادی را برخلاف قانون، مادام العمر از برخی از حقوق اجتماعی محروم کرده است."

نکته دیگری که برزین بدان اشاره می کند، عدم اجرای قانون مجازات اسلامی جدید است که در آن برخی از مقررات قانون سابق به نفع متهم تغییر کرده است. از جمله اینکه مطابق قانون جدید در خصوص تعددجرم، می باید بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شود (و نه جمع مجازات ها). برزین در این مورد می گوید "باتوجه به اینکه آقای زیدآبادی به دو اتهام، به یک و پنج سال حبس محکوم شده بود، می بایست در سال ۹۲ پس از اجرای قانون جدید، صرفا پنج سال حبس او اعمال می شد در حالی که این اتفاق نیفتاد و ایشان یک سال بیشتر در زندان باقی ماندند."

مساله حداکثر مجازات های تکمیلی در قانون جدید از دیگر موضوعاتی است که برزین بدان اشاره می کند. "تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون جدید حداکثر مجازاتهای تکمیلی را دو سال وضع کرده است. بنابراین باتوجه به اینکه این مقرره به نفع متهم است، ضروری است در مورد آقای زیدآبادی نیز اعمال شده و تبعید وی و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی حداکثر به دو سال کاهش یابد."

برزین رفتار مسئولین در گرفتن هزینه اعزام به گناباد را از زیدآبادی، غیرقانونی دانسته و می گوید "بر اساس ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هزینه اعزام و دیگرهزینه های اجرای حکم باید از محل اعتبارات قوه قضائیه تامین شود. بنابراین رفتار مسئولین در گرفتن هزینه اعزام به گناباد غیرقانونی است اما در مورد هزینه های زندگی قانونا خود فرد باید متقیل شود."



برگرفته از: ایران وایر

send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر