logo_kanoon


هادی اسماعیل زاده:
بر اساس گزارش اداره حقوقی
وزارت اطلاعات، متهم
به تبلیغ علیه نظام شدم
شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۳ - ۰۵ ژوييه ۲۰۱۴

آسیه امینی

esmaeelzadeh.jpg
مرکز حامیان حقوق بشر،آسیه امینی:دکتر هادی اسماعیل زاده را یک روز پس از انتشار خبر محکوم شدن به چهار سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت، وقتی از دفتر وکیلش به خانه برمی‌گردد، در یک تاکسی پیدا می‌کنم. از پشت تلفن صدایش همچنان محکم است و وقتی از او می‌پرسم که برنامه شما در مواجهه با این حکم چیست، می‌گوید:«دفاع از حق‌ام! قطعا درخواست تجدید نظر می‌کنم.»

دکتر اسماعیل زاده در گفت‌وگوی کوتاهی که به او داشتم می‌گوید:«حدس می‌زنم وقتی پیشنهاد قاضی صلواتی در مذاکره با کارشناس [وزارت اطالاعات] را در ابتدا رد و بعد با شرط قبول کردم، خوشایندشان نبود.»

***

پیش‌تر او را در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران دیده بودم و آخرین بار حدود شش سال پیش و در کنفرانس “اعدام‌بس کودکان” در دفتر کانون. کنفرانسی که در گوش‌ تا گوش سالن وکلا، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های کودکان محکوم به اعدام نشسته بودند تا به سخنان حقوق‌دانان و و گزارش‌های فعالان حقوق بشر گوش دهند.

دکتر هادی اسماعیل زاده سالها قبل از عضویت در کانون مدافعان و حتا پیش از انقلاب سال 57 نیز در حرفه وکالت، از حقوق متهمان مختلف دفاع کرده بود. متهمانی با انواع اتهامها از جمله اتهامهای سیاسی و نیز در حوزه اندیشه و عقیده. فعالیت‌هایی که امروز جملگی در یک کلمه خلاصه شده‌اند؛ “تبلیغ علیه نظام”.

و با همین دلیل از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب، حکم زندان و محرومیت از کار در حرفه وکالت دریافت کرده است.

***

- آقای دکتر اسماعیل زاده، از آخر شروع کنیم، از حکمتان؛ مبنای این حکم چیست؟

دو اتهام به من وارد شد. اولی در مورد عضویتم در کانون مدافعان حقوق بشر که خب فعالیت من در کانون چیز پنهانی نبود. من عضو و همکار کانون مدافعان حقوق بشر بودم و فعالیت‌های این کانون هم کاملا قانونی و روشن بود. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام بود.

- مصداق این اتهام دوم چه بود؟

این اتهام هم دو مصداق داشت. اول اینکه بر اساس این اتهام مدعی شدند که من گزارشهای ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر را می‌نوشتم و برای سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال می‌کردم. حالا فارغ از اینکه اساسا چنین فعالیتی هم در قانون جرم محسوب نمی‌شود، اما باور کنید من حتا جواب اس.ام.اس هایم را هم نمی‌توانم بدون کمک اطرافیانم بدهم. حالا چطور می‌توانم این گزارش‌ها را تهیه کنم و به این طرف و آن طرف ارسالشان کنم؟ اساسا هر کسی که آن گزارش‌ها را بخواند متوجه می‌شود که این گزارش‌ها کار یک مجموعه است نه یک فرد.

اتهام دوم هم مربوط بود به امضای یک بیانیه‌ای که خیلی‌ها آن را امضا کرده بودند و امضای من هم پای آن بود و مربوط می‌شد به مرگ خانم هاله سحابی و آقای هدی صابر. این دو مورد مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام بودند.

- آیا خودتان از پرونده دفاع کردید؟

پرونده را که برای مطالعه به من ندادند. یعنی آقای قاضی صلواتی اجازه ندادند که پرونده را خودم بخوانم. اما وکلای من پرونده را خواندند.

- استناد این اتهام‌ چه بود؟ یعنی بر اساس چه مدرکی اتهام تبلیغ علیه نظام به شما وارد شد؟

استنادشان به گزارش اداره حقوقی وزارت اطلاعات و اسنادی بود که در زمان پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر جمع‌آوری کرده بودند. البته تردیدی نیست که من در کانون مدافعان حضور داشتم و فعالیت می‌کردم. اما این ادعا که من مامور به تهیه و ارسال گزارش‌های ماهانه حقوق بشر بودم به هیچ عنوان واقعیت ندارد زیرا این گزارش‌ها کار گروهی بود و امکان‌پذیر نیست که یک نفر آنها را نوشته باشد.

در مورد اتهام اول یعنی عضویت هم گفتم که من عضو کانون و عضو شورای عالی نظارت آن بوده‌ام و همچنین عضو کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه. که اتفاقا یکی از دلایل اتهام من در مورد تبلیغ علیه نظام صدور بیانیه‌ای از سوی این کمیته بود. این بیانیه درواقع یک بررسی علمی بود بر اساس مصوبات کنفرانس بین‌المجالس که چه انتخاباتی عادلانه، آزاد و سالم نخواهد بود. من در دفاعیاتم تاکید کردم که به تاریخ انتشار این متن دقت شود. این بیانیه، یک اظهار نظر علمی و حقوقی بر اساس یک کار تحقیقی است که “پیش از انتخابات سال 88″ منتشر شده بود. چگونه می‌شود یک اظهار نظر حقوقی و علمی را به حوادثی که هنوز اتفاق نیفتاده بود و در آینده رخ داد مربوط کرد؟ ما که علم غیب نداشتیم چه اتفاقاتی در راه است!

اما متاسفانه دادگاه به دفاعیات من و وکلایم توجهی نکرد و حکم را صادر کرد.

اتهام؛ دفاع از موکلان

دکتر هادی اسماعیل زاده از پیش از انقلاب نیز وکالت پرونده‌های زندانیان سیاسی را به عهده داشت. او در این باره می‌گوید: «وکیل، از حق موکلش دفاع می‌کند بدون در نظر گرفتن عقاید، باورها، مرام و مسلک و کسب و کار موکلش. این موضوع در زمان شاه هم رخ می‌داد. برخی از موکلان آن زمان ما امروز در مصادر قدرت حضور دارند. وکیل باید بتواند آزادانه از موکلش دفاع کند و مصون از اتهام وابستگی فکری یا سیاسی در شغل وکالتش باشد. ما قبل از انقلاب هم از حق موکلانمان اعم از اینکه دانشجویان مذهبی بودند یا غیر مذهبی، دفاع می‌کردیم. امروز هم همین کار را می‌کنیم. و در تمام این دوره‌ها من از موکلان حقوق بشری‌ام یک ریال هم حق‌الزحمه دریافت نکرده‌ام.»

- پس از پلمپ شدن کانون مدافعان حقوق بشر چه اتفاقی در حوزه کاری شما رخ داد؟

عملا کسانی که در این حوزه فعال بودند در ایران به حاشیه رانده شدند.

البته برای شخص من برخورد و به حاشیه راندن من قبل از بسته شدن کانون شروع شده بود. من رئیس گروه حقوق دانشکده علوم بانکی بودم. اما به دلیل فعالیت در کانون مدافعان، از این کار برکنار شدم. پس از آن، این اتفاق در دانشکده‌های دیگری از جمله در شهرهای بم، بوشهر، دانشگاه آزاد و دانشکده علمی کاربردی کانون وکلا نیز تکرار شد. یعنی عملا از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدم.

- چگونه شما را برکنار کردند؟

اول اخطار دادند. و وقتی من به کار وکالتم و همکاری با کانون ادامه دادم، همکاری با مرا قطع کردند.

-از کجا اخطار داده شد و توسط چه مرجع قانونی؟

در دانشکده علوم بانکی که بودم از سوی یکی از کارشناسان وزارت اطلاعات به نام آقای فراهانی در مورد حضور من در کانون اخطار داده شد. که خب فعالیت من در کانون کاملا قانونی بود و به کارم ادامه دادم. پس از پایان این دوره دیگر دعوت به کار نشدم. در دانشگاه‌های دیگر هم به طور غیرمستقیم این اتفاق افتاد. مثلا می‌گفتند ما از نتیجه کار شما راضی هستیم و دانشجویان هم به کلاس شما علاقمندند ولی نمی‌توانیم به این همکاری ادامه بدهیم. که خب، معلوم بود که علتش چیست.

- آقای اسماعیل زاده، نسبت به این حکم چه واکنشی خواهید داشت؟

تا چند روز دیگر به همراه وکلایم لایحه تجدیدنظرخواهی را تنظیم و ارسال می‌کنیم. تجدیدنظرخواهی حق قانونی من است.

آیا نکته دیگری هم هست که به بحث این پرونده اضافه کنیم.

تنها مورد، این است که هشت روز بعد از دادرسی، در دفتر آقای قاضی صلواتی، ایشان به من گفتند که اگر می‌خواهم برای معالجه قلبم یا دیدن فرزندانم به خارج از ایران سفر کنم، می‌توانم با کارشناسان وارد مذاکره شوم. من ابتدا قبول نکردم و گفتم پرونده من مشخص است و من با کارشناس پرونده چه حرفی می‌توانم داشته باشم. اما بعد، به پیشنهاد یکی از وکلایم که توصیه کرد نرمش بیشتری نشان دهم به این امید که در رای نهایی موثر باشد، اعلام کردم که کارشناس مربوط، به دفتر ایشان بیایند و من در حضور ایشان و در حضور وکیلم صحبت کنم.

اما حدس من این است حرف من خوشایندشان نبود، زیرا هرگز خبری از این جلسه مذاکره نشد.



برگرفته از: مرکز حامیان حقوق بشر

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر