logo_kanoon


با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی
در خصوص تعریف محاربه
کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار منع اجرای احکام اعدام شد
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹ ژوين ۲۰۱۴

arm.jpg
کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از این مقام قضایی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.
این سازمان مردم نهاد در نامه خود با اشاره به اینکه بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، اعلام کرده است که در این شرایط باید قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر کلیه اعدام های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) را خلاف قانون دانسته است. همچنین به اعتقاد این نهاد مدافع حقوق بشر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که تحت این عنوان با حبس‌های طویل المدت در زندان بسر می‌‌برند باید آزاد شوند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که به امضای شیرین عبادی رسیده و در تاریخ 28 خرداد ماه 1393 ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
نیک مستحضرید که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و با استناد به ماده 279 این قانون،"محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." حتی این ماده تصریح دارد که "هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود."
بنابراین محارب کسی است که اولا دست به سلاح ببرد، ثانیا موجب ارعاب عمومی و سلب امنیت گردد.
لیکن در ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه بر تعریف فوق، محاربه مشمول افراد دیگری نیز می شد که اینگونه بیان می داشت: "هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند."
از آنجایی که بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، بنابراین با عنایت به بند ب ماده 10 قانون لاحق قابل تخفیف است، لذا می بایست قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند. بدیهی است اجرای احکام صادره بر مبنای قانون سابق، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگرد قضایی می باشد و کلیه اعدام های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) از جمله اعدام غلامرضا خسروی خلاف قانون بوده است.
هم چنین تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ تحت این عنوان با حبس‌های طویل المدت در زندان بسر می‌‌برند که همگی‌ آنان مشمول قانون جدید بوده و بایستی‌ آزاد شوند. لذا مقتضی است حسب وظیفه ای‌ که قانون اساسی‌ برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهید جان و آزادی هم وطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.

شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
۲۸ خرداد ۱۳۹۳



send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر