logo_kanoon


گفت‌و گو با شیرین عبادی
وضعیت نهادهای مدنی در دوران خاتمی و احمدی‌نژاد
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۲ ژوين ۲۰۱۴

ebadi12.jpg
نرگس توسلیان: رابطه و موضع حاکمیت درباره نهادهای غیردولتی و مردمی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های سال‎های اخیر بوده است. برخی از فعالان مدنی معتقدند حاکمیت گاه مانند دوران اصلاحات، موضع حمایتی نسبت به نهادهای مدنی داشته و برخی دیگر می‌گویند چه در دوران اصلاحات و چه در دولت محافظه‌کار، تاب تحمل نهادهای مستقل غیردولتی وجود نداشته است.

«شیرین عبادی»، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل که خود از موسسان نهادهای غیردولتی از جمله «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کانون مشارکت در پاک‌سازی مین» و «انجمن حمایت از حقوق کودکان» است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به بررسی ابعاد این رابطه و پیامدهای آن پرداخته است.

سؤال: در طول دهه گذشته، رابطه حاکمیت با نهادهای مدنی چه گونه بوده است؟

عبادی: از ابتدای تاسیس همواره نگاه حکومت به این گونه سازمان‎ها با دیده تردید همراه بوده است؛ یعنی هر سازمانی که به وسیله مردم، چه در زمینه امور صنفی، چه زمینه مسایل اجتماعی یا حتی امور عام‌المنفعه و خیریه تاسیس می‌شد، با سوءظن به آن می‌نگریستند اما جلوی کارش را نمی‌گرفتند بلکه فقط رصد می‌شد تا حکومت بداند که آیا در جهت سیاست‌های تعیین شده حکومت عمل می‌کند یا خیر. اگرحکومت خطری احساس نمی‌کرد، مانع آن نمی‌شد و در مواردی هم ممکن بود کمک‌هایی به آن سازمان ارایه دهد. البته گاهی شدت و ضعف داشت؛ برای نمونه، در دوران اصلاحات، به ویژه در دوره مجلس ششم، نگرش امنیتی و سوء ظن نسبت به سازمان‌های غیردولتی تا حدی کم‌تر شد. البته هیچ گاه از بین نرفت و باز همیشه مامورین امنیتی بودند که حرف آخر را می‌زدند و تعیین تکلیف می‌کردند. در زمان‌هایی مانند دوران احمدی‌نژاد این نگرش شدیدتر شد.

سؤال: به نظر می‌رسد در دهه اخیر جهت‌گیری سازمان‌های غیردولتی در ایران تغییر کرده است؟

عبادی: بله. سابقه تاسیس سازمان‌های مردمی و غیردولتی به دیرباز، یعنی حتی به پیش از انقلاب مشروطه باز می‌گردد. البته این سازمان‌ها اغلب جنبه خیریه داشته‌اند اما از 20 سال پیش، این سازمان‌ها ماهیت و عملکرد اجتماعی متنوع‌تری پیدا کرده‌اند؛ برای نمونه، انجمن حمایت از حقوق کودکان که یکی از موسسان آن بودم، اولین نهاد غیردولتی پس از انقلاب بود که تنها به کارهای خیریه نمی‌پرداخت بلکه ناظر بر حقوق و آزادی‌های مدنی و اجتماعی نیز بود.
در حقیقت، انجمن حمایت از حقوق کودکان تاسیس نشده بود تا برای یک یا چند کودک لباس یا کفش بخرد یا مخارج تحصیل یک کودک را تامین کند بلکه با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک، هدف آن تلاش برای ارتقای قوانین و وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان برای رسیدن به حقوق تعیین شده در کنوانسیون بود؛ مثلا درباره سن ازدواج یا مجازات اعدام برای افرادی که در سنین کم‌تر از ١٨ سال مرتکب جرم می‌شدند. یکی از طرح‌هایی که در انجمن پایه‌ریزی کردم، حمایت دولت از کودکانی بود که به علت فقر، از تحصیل باز می‌مانند. بنابراین طرح، در ازای بازگشت به مدرسه و یا کارگاه‌های حرفه‌آموزی، به آن‌ها کمک‌های مالی تعلق می‌گیرد. خب! این گونه سازمان‌ها همیشه مورد سوءظن حکومت بوده‌اند اما در مورد موسسه‌های خیریه، حکومت کم‌تر مانع بوده است. البته بوده‌اند سازمان‌های خیریه‌ای که ثروت زیادی داشته‌اند و دولت برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، آن‌ها را از تصرف مدیران‌شان خارج کرده است.

سؤال: حاکمیت در برخورد با این نهادها، مبنای قانونی داشت؟ یعنی با تکیه بر قانون اساسی چنین اقدامی می‌کرد؟

عبادی: با تکیه بر مفاد اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی، می‌توان گفت ایجاد یک موسسه غیردولتی، خواه مربوط به مسایل اجتماعی باشد، خواه مربوط به مسایل زنان و یا مسایل صنفی، آزاد است. تنها شرط قانون اساسی آن است که فعالیت انجمن‌ها و احزاب، مسالمت آمیز و بدون حمل اسلحه باشد و هم‌چنین مخل مبانی اسلام نیز نباشد. بنابراین، طبق قانون اساسی، برای ایجاد یک نهاد مردمی حتی نیازی به ثبت آن هم نیست. اما بعدها از آن جایی که با سوءظن به این گونه سازمان‌ها نگاه می‌شد، دولت طبق آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون اساسی، افراد را مکلف به کسب مجوز از دولت بر حسب رشته فعالیتی خود کرد. وقتی که پای دولت و اجازه دولتی به میان می‌آید، نقش وزارت اطلاعات نباید فراموش شود زیرا وزارت اطلاعات همواره به شخصیت افرادی که قصد ثبت موسسه‌ای را داشته‌اند، دقت داشته و با توجه به آن، اجازه ثبت می‌داده است.

سؤال: در مورد بحث گشایش فضا و تغییر برخورد دولت‌ها با سازما‌ها و تشکل‌های غیردولتی بارها بحث شده است. آیا شما تجربه شخصی در این زمینه داشته‌اید ؟

عبادی: هنگام ثبت انجمن حمایت از حقوق کودکان، چون می‌دانستیم که وزارت اطلاعات نسبت به من حساسیت ویژه‌ای دارد، همگی به اتفاق تصمیم گرفتیم که اسم من را جزو موسسان انجمن نیاوریم تا ایجاد حساسیت نکند. اما هر چند که اسم من جزو موسسان آورده نشد، با این حال سال‌ها ثبت انجمن به طول انجامید. زمانی که آقای «تاج‌زاده» معاون سیاسی وزارت کشور بود، من که از مراجعات مکرر برای ثبت انجمن خسته شده بودم، نزد ایشان رفتم و گفتم که ما سال‌ها است برای ثبت انجمن به وزارت کشور مراجعه می‌کنیم و هم‌چنان اجازه ثبت به ما نمی‌دهند؛ مشکل کار ما چیست؟ اگر زمانی که آقای خاتمی رییس جمهور است و آقای تاج زاده مسؤول ثبت انجمن‌ها است، ما نتوانیم به ثبت برسیم، دیگر هیچ گاه ثبت نخواهیم شد. آقای تاج زاده که ظاهرا بی‌اطلاع از این مساله بود، دستور رسیدگی داد و نوشت که اگر مشکلی ندارند، ثبت شوند. این یادگاری بود که از ایشان برای ما به جا ماند.
اما هنگامی که نوبت به ثبت کانون مدافعان حقوق بشر رسید، مطابق قانونی - که بر خلاف قانون اساسی - در آن زمان تصویب شده بود، می‌بایست از کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب اجازه تاسیس می‌گرفتیم. بعد از طی مراحل مختلف، بالاخره کمیسیون با ثبت کانون مدافعان حقوق بشر موافقت کرد و قرار شد که پروانه تاسیس را صادر کند. متاسفانه پروانه تاسیس هیچ گاه به دست ما نرسید. این جریان مربوط به زمانی بود که آقای «موسوی لاری» در وزارت کشور بود. آخرین باری که من برای پی‌گیری به دفتر ایشان رفتم، آقای احمدی نژاد در انتخابات برنده شده بود و آقای موسوی لاری به خوبی می‌دانست که چند هفته بعد شغلش را از دست خواهد داد. در آن جلسه به ایشان گفتم چرا پروانه تاسیس کانون را صادر نمی‌کنید، شاید روزی بخواهیم از خود شما دفاع کنیم. در حقیقت، طعنه‌ای بود که به ایشان می‌زدم که چنین انجمن‌هایی به درد همه، حتی حاکمان می‌خورد زیرا ممکن است حاکمی معزول شود و بلایی سرش بیاید. آن چنان که می‌بینیم الان درباره آقایان موسوی و کروبی، این مدافعان حقوق بشر هستند که از آن‌ها دفاع می‌کنند. آقای موسوی لاری ضمن معذرت‌خواهی از تاخیر به وجود آمده، باز هم تکرار کرد که دستور رسیدگی خواهد داد. ولی این اتفاق نیفتاد؛ یعنی یا آقای موسوی لاری این دستور را نداد یا اگر هم ایشان دستور را داد، ماموران امنیتی به حرفش گوش نکردند.
همین مستمسکی شد بر این که بعدها در زمان آقای احمدی‌نژاد عنوان بشود که کانون مدافعان حقوق بشر موسسه‌ای ثبت نشده و غیرقانونی است. این در حالی است که در همان زمان شاهد بودیم که موسسه‌های دیگری به راحتی ثبت می‌شدند و حتی طبق آیین‌نامه اداره سازمان‌های غیردولتی توانستند با مجوز وزارت امور خارجه از برخی از موسسه‌های خارجی، از جمله «هیفوس» کمک مالی بگیرند.

سؤال: مهم‌ترین دلیل برخورد و رکود سازمان‌های غیردولتی در دوران احمدی‌نژاد چه بود؟

عبادی: متاسفانه پس از روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، برای این که ثابت کند اصلاح‌طلب‌ها هوادار غرب هستند و به دوستان خودشان اجازه دریافت کمک‌‌‌های مالی از موسسه‌های غربی می‌دهند، همان افرادی که با مجوز دولت برای پیشبرد اهداف سازمان‌های خود پول گرفته بودند، دستگیر و به زندان افتادند و موسسه آن‌ها هم تعطیل شد. این کار خلاف قانون بود. آن‌ها اگر پولی دریافت کرده بودند، با مجوز وزارت امور خارجه بود. افزون بر این که دریافت کمک مالی از موسسه‌های معتبر جهانی، طبق قوانین داخلی، جرم نیست. اما صحبت سر این است که وقتی که دو گروه با یک‌دیگر می‌جنگند، چوب و چماق بر سر پیاده نظام می‌خورد. سازمان‌های غیردولتی، مهم‌ترین ارگان دموکراسی هستند. برای این که دموکراسی در یک کشوری پیشرفت کند، احتیاج است که هر چه بیش‌تر چنین موسسه‌هایی به وسیله مردم تاسیس شوند. در حقیقت، جامعه مدنی به این صورت گسترش پیدا کند. کشوری که جامعه مدنی در آن ضعیف است، با کوچک‌ترین بحرانی دست‌خوش هرج و مرج می‌شود. بنابراین، اگر ما به آینده ایران علاقه‌مند هستیم، باید هر چه بیش‌تر سعی درتقویت نهادهای مستقل مردمی کنیم.



برگرفته از: ایران‌وایر

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر