logo_kanoon


در گفت و گویی
شیرین عبادی: مسئولان حمله به زندانیان
باید تحریم شوند
پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۱ مه ۲۰۱۴

ebadi.jpg
میترا شجاعی: زندانیان بند ۳۵۰ اوین پس از ۱۲ روز اعتصاب غذا به درخواست گروهی از شخصیت‌های سیاسی و اعضای خانواده‌های خود به تدریج به این اعتصاب پایان می‌دهند. ۱۲ تن از زندانیان در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ و ضرب‌وشتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زده و گروهی دیگر از زندانیان نیز بعدا به آن‌ها پیوسته بودند.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، خانواده مهدی کروبی، بیت آیت‌الله منتظری و شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از جمله کسانی هستند که از زندانیان خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
روز دوشنبه ابتدا خبر شکستن اعتصاب غذای ۱۱ تن از زندانیان اعلام شد که عبدالفتاح سلطانی نیز جزو آن‌ها بود. روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت / ۲۹ آوریل) خبر از شکستن اعتصاب غذای ۱۵ نفر دیگر منتشر شد.
بنا بر آخرین اخبار رسیده از ایران اما همچنان ۱۱ زندانی دیگر در انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اسامی این افراد بدین شرح است: محمدصدیق کبودوند، سعید متین پور، غلامرضا خسروی، هادوی، بهنام ابراهیم زاده، سهیل بابادی، محمد شجاعی، بهزاد عرب گل، غلامرضا مهر عبداللهی، محمد داوری و فولادوند. این زندانیان همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.
عطیه طاهری همسر سعید متین‌پور، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «دوازدهمین روز اعتصاب غذا پایان یافت. امروز از ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر در سالن اوین منتظر شدم ولی نتوانستم سعید را ملاقات کنم. سعید همچنان در انفرادی است. مسئول سالن اوین گفت سعید متین پور هفته‌ی بعد نیز از داشتن ملاقات محروم است. امروز از آن روزهایی است که دست از زمین شسته‌ام و نای دست به سوی آسمان برداشتن را نیز ندارم. به شدت نگرانم. دعایش کنید.»

شیرین عبادی، حقوقدان می‌گوید اتفاق‌های اخیر و افزایش فشارها بر زندانیان از طریق فعالان حقوق‌بشر به گوش دولتمردان اروپایی رسیده و از آن‌ها خواسته شده تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی این گونه موارد را نیز در نظر داشته باشند.
خانم عبادی همچنین پیشنهاد می‌کند که افرادی مثل اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها که مسئولیت مستقیم در حمله به بند ۳۵۰ اوین داشته، مورد تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار بگیرد.
او می‌گوید: «وقتی که در ایران دادرسی عادلانه نیست و در وقایعی مثل کهریزک یا آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد، دعوا به‌جایی نمی‌رسد و به شکایت مردم رسیدگی نمی‌شود، بهترین راه‌حل این است که عدالت جهانی به کمک مردم ایران بیآید. یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا اگر معتقد به ارزش‌های حقوق‌بشری هستند، باید افرادی را که مسئولیت در نقض حقوق‌بشر دارند مشمول تحریم کنند. یعنی این افراد حق نداشته باشند وارد اروپا و آمریکا بشوند و اگر اموالی در آنجا دارند، مصادره شود. الان چند قاضی ازجمله قاضی مقیسه و پیرعباسی در لیست تحریم‌ها هستند. این تحریم‌ها را بایستی گسترش داد. افرادی که مسئول حادثه‌آفرینی در ۲۸ فروردین هستند، ازجمله اسماعیلی رئیس کل زندان‌ها می‌بایستی مشمول این تحریم بشود».

«داشتن موبایل جرم نیست»
حمله روز ۲۸ فروردین ماه نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ اوین به این بهانه صورت گرفت که مسئولان زندان ادعا می‌کنند زندانیان این بند اشیای ممنوعه داشته‌اند. تلفن موبایل و دستگاه پخش موسیقی ام‌پی‌تری از جمله وسایل ممنوعه‌ای است که مسئولان زندان به آن اشاره می‌کنند.
شیرین عبادی، حقوقدان اما می‌گوید در هیچ کجای مقررات زندان‌ها و همچنین سیستم کیفری ایران قید نشده که یک زندانی حق ندارد موبایل داشته باشد. ضمن این‌که زندانیان بند ۳۵۰ از حق تلفن کردن به خانه نیز محرومند.
خانم عبادی در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «در داخل زندان‌ها تلفن عمومی نصب شده و با کارت تلفن زندانی می‌تواند هر روز با خانواده یا دوستان خود و یا با هر جایی که دلش می‌خواهد تماس بگیرد. بیش از چهارسال است که این حق از زندانیان سیاسی مضایقه شده است. یعنی در حالتی که تلفن عمومی درزندان وجود دارد و آن‌ها مثل هر زندانی دیگر می‌توانند با تلفن تماس بگیرند، اما چهارسال است که برای تنبیه مضاعف زندانیان سیاسی این حق از آن‌ها مضایقه شده است. در چنین شرایطی خیلی طبیعی‌ست که وقتی قانون منعی هم ندارد که کسی در زندان موبایل داشته باشد، این‌ها برای این‌که با خانواده و یا بستگان‌شان تماس بگیرند موبایل داشته باشند. این چیز عجیبی نیست و خلاف قانون هم نیست».
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، تاکید می‌کند که حتی در صورتی که زندانیان مرتکب تخلفی هم شده باشند، طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها این مسئله بایستی به شورای انضباطی زندان گزارش شود، آن‌ها دلایل را بررسی می‌کنند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، زندانی را به مجازات‌های انضباطی که در قانون قید شده محکوم می‌کنند. این مجازات‌ها شامل محرومیت از مرخصی یا محرومیت از عفو است اما حمله به سلول زندانی و ضرب و جرح او با هیچ قانونی منطبق نیست.

«سیاست راست افراطی "النصر بالرعب" است»
تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس واقعه حمله به زندانیان بند ۳۵۰ را بخشی از مجموعه اقداماتی می‌داند که برای به زانو درآوردن دولت روحانی از سوی جناح تندرو صورت می‌گیرد. به عقیده او این تلاش‌ها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم می‌خورند.

آقای رحمانی به دویچه‌وله می‌گوید: «جناحی از حکومت می‌خواهد امور داخلی را کنترل کند. هم این برخورد در وزارت ارشاد مشاهده می‌شود و هم در برخی از وزارتخانه‌ها مثل آموزش عالی. جاهایی که به فضای باز فرهنگی و یکمقدار گشایش سیاسی محدود ربط پیدا می‌کند. هرجا احساس کنند که دولت از این مسیر حرکت می‌کند، با جوسازی و شانتاژ سعی می‌کنند این مسیر را متوقف کنند. در عین حال در مسئله‌ی سیاست خارجی هم تا یک حدی اجازه می‌دهند گفت‌وگوها ادامه پیدا کند. دقیقاً مشخص است که این یک کشمکش میان بخشی از حاکمیت با دولت است».
تقی رحمانی معتقد است سیاست "النصر بالرعب" یا همان پیروزی با ایجاد ترس و وحشت، سیاستی است که راست افراطی از سال ۱۳۷۸ و در جریان وقایع کوی دانشگاه در پیش گرفته و در زمان خاتمی هم آن را ادامه داده و اکنون نیز در حال پیاده کردن همین سیاست است.
وی ساخت مستند "من روحانی هستم" را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «راست افراطی مدام با ایجاد بحران‌در بحران سعی می‌کند دولت روحانی را در جاهایی که خودش می‌خواهد آچمز کند و تا جایی ببرد که دولت مستاصل شود».
مستند "من روحانی هستم" فیلمی از زندگینامه حسن روحانی است که چند روزی است منتشر شده و انتقادات زیادی را در بین طرفداران روحانی برانگیخته است.

«آقای روحانی فرشته نجات ما نیست»
تقی رحمانی می‌گوید برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران باید توقع بیش از حد از دولت و دولت محوری بودن کنار زده شود. به اعتقاد او در ایران "نفت‌زده" هیچ حکومتی به‌راحتی به دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی تن نمی‌دهد.
او می‌گوید: «نباید فکر کنیم دولت بوروکرات می‌تواند به دموکراسی وفادار باشد، بلکه این منافع دولت است که او را به طرف دموکراسی می‌آورد و این نیاز به قدرت و صدا و پی‌گیری جامعه مدنی دارد، البته در حد توانش. قرار نیست که آقای روحانی بشود فرشته نجات ما. ما بعد از این دیگر در دولت فرشته نجات نخواهیم داشت. بلکه این جامعه مدنی است که باید بتواند با هر دولتی براساس منافع خودش برخورد کند و این نیاز به یک نگاه استراتژیک و راهبردی دارد».
دولت روحانی تا کنون موضع رسمی در قبال وقایع روز ۲۸ فروردین و حمله به زندانیان نگرفته است، تنها نوربخش معاون رئیس‌جمهور قول داده که این موضوع پیگیری شود.



برگرفته از: دویچه وله

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر