logo_kanoon


وکلای مرکز حامیان حقوق بشر:
دستگاه قضایی مواد 10 و 134 قانون
مجازات اسلامی را اجرا کند
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷ فوريه ۲۰۱۴

وکلای مرکز حامیان حقوق بشر با انتشار بيانيه اى، نسبت به نادیده گرفتن مفاد مواد ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ از طرف قضات اجرای احکام اعتراض كرد.
وکلای مرکز حامیان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام كرده اند كه قضات اجرای احکام و سایر مسئولان قضايى کشور موظف و متعهد به اجرای قانون و پاسداری از آن هستند.
آنها در بیانیه خود گفته اند که وکلا، حقوقدانان ومردم نباید در مقابل نادیده گرفتن و بی حرمتی آنها به قوانین جاری ساکت بمانند.

به گزارش سایت وکلای مرکز حامیان حقوق بشر، این وكلای حقوق بشر ابراز اميدوارى كرده اند که با اجرای اين مواد قانونى،آزادى مشروط، شامل تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی شود.

متن كامل بيانيه وکلای مرکز حامیان حقوق بشر به شرح زير است:

در طول حکومت جمهوری اسلامی ایران چندین مرتبه قانون مجازات اسلامی دستخوش تغییر و به کیفیتی مشابه با قوانین سابق بر آن تصویب و برای مدتی معین به صورت آزمایشی به اجرا در آمده است. این بار نیز در تاریخ ١١/٢/٩٢ با اندک تغییراتی به کیفیت جدیدی تصویب شده و به تأئید شورای نگهبان رسیده است.

صرفنظر از ایرادات اساسی مغایرت این قانون با موازین بین المللی حقوق بشر، طبق اصل ٩٤ قانون اساسی از تاریخ تصویب لازم الاجرا شده است و همه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، هوايى و دریايى ایران زندگی می کنند مکلف به رعایت مقررات آن هستند. ضمانت اجرای نقض هر یک از مقررات قانونی و نادیده گرفتن دستورات قانونگذار مجازات های کیفری، انتظامی و یا مسئولیت مدنی مقرر در قوانین است و هر کس بر حسب مقام و موقعیت شغلی خود عهده دار آن خواهد بود.

متأسفانه با وجود گذشت ٩ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی ایران هنوز نشانی از اجرای برخی از مواد مقرر در این قانون در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی دیده نمی شود و بیم آن می رود که دستورات مقرر در این مواد نسبت به محکومان سیاسی و عقیدتی تبدیل به مقرراتی متروک شده و این رویه فرا قانونی همچنان ادامه یابد. از جمله موادی که اجرای آنها در مورد محکومان سیاسی و عقیدتی مغفول مانده است ماده ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ است.

ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مقرر کرده است: « … چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. و هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود…»

یکی از جرايمی که برخی از محکومان سیاسی و عقیدتی بدان متهم و محکوم به اعدام شده اند جرائم مندرج در مواد ١٨٦ و ١٨٧ قانون مجازات اسلامی سابق است.

ماده ١٨٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ مقرر می داشت: « هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. »

ماده ١٨٧ همان قانون مقرر می داشت: « هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض هستند.»

از آنجايى که در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ رفتارهای موصوف در جرايم موضوع مواد ١٨٦ و ١٨٧ قانون مجازات اسلامی در حکم محاربه قرار نگرفته است، این قانون مساعدتر به حال مرتکبان تلقی می شود.

بنابراین کلیه قضات اجرای احکام موظف هستند با اعمال ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی جدید کلیه احکام صادرشده علیه این دسته از محکومان دادگاههای انقلاب را متوقف و آنها را با قرار تأمین مناسب آزاد كرده و پرونده آنان مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

از طرف دیگر ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص نحوه اجرای مجازاتهای محکومان به تعدد مادی جرم مقرر کرده بود: « در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود…»

در ماده ٤٧ قانون مجازات سابق هیچ دستورالعملی در مورد چگونگی اجرای مجموع مجازاتهای صادر شده علیه مرتکبان به جرائم مختلف پیش بینی نشده بود و می بایست کلیه احکام صادر شده علیه محکومان به تعدد جرم بی کم و کاست اجرا می شد.

اما در ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ چنین آمده است: « در جرايم موجب تعزیر هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرايم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود …»

ملاحظه می شود که در ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانونگذار در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مرتکبان به جرايم متعدد مادی هم تعیین تکلیف کرده است و مقرر داشته که در مورد محکومان به مجازاتهای متعدد فقط یکی از مجازاتها که نسبت به بقیه اشد تلقی می شود قابل اجراست. بر اساس قانون مجازات جدید همه مجازاتهای تعیین شده علیه محکومان به تعدد جرم قابل اجرا نیست.

بنابراین قضات اجرای احکام موظف هستند با اجرای مفاد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ وضعیت احکام اجرايى این دسته از محکومان را پس از بررسی به اطلاع آنان برسانند که بتوانند در فرصتهای قانونی از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی مشروط استفاده كنند.

ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر اگر چه معتقدیم کلیه احکام صادر شده علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و بویژه همکاران در بندمان آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی و امیر اسلامی ناعادلانه و خلاف قانون بوده و باید بدون قید و شرط آزاد شوند، امید داریم که با اجرای مواد ١٠ و ١٣٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به زودی شاهد آزادی مشروط همکارانمان به همراه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی باشيم.

ما وکلای مرکز حامیان حقوق بشر با یادآوری مفاد اصل ١٥٦ قانون اساسی به مسئولان قوه قضائیه و بویژه ریاست آن آقای صادق لاریجانی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز با یاد آوری مفاد اصل ١١٣ قانون اساسی به ریاست قوه مجریه آقای حسن روحانی، خواهان برخورد قانونی با متخلفان و ناقضان این مقررات و تحقق عدالت در جامعه هستیم.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر