logo_kanoon


آموزش حقوق متهم در قوانین ایران توسط عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند- بخش سوم
تحمیل وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه به متهم، نقض حق دفاع است
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۲ مارس ۲۰۱۸

dadgah.jpg
عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند، دو دانش‌آموخته حقوق در بخش سوم آموزش حقوق متهم در قوانین ایران، به حقوق متهم پس از احضار یا جلب پرداخته‌اند.
آقای سلطانی و خانم پراکند که سابقه وکالت بسیاری از پرونده‌های سیاسی و عقیدتی را برعهده داشته‌اند در بخش اول و دوم آموزش حقوق متهم در قوانین ایران، به کیستی متهم، چیستی جرم، حقوق متهم در جرائم مشهود و غیر مشهود پرداختند.
تببین «حقوق متهم در قوانین ایران» در چند بخش و در قالب پرسش و پاسخ، با هدف آشناساختن شهروندان با حقوق‌شان به‌عنوان جزوه آموزشی «کانون مدافعان حقوق بشر» توسط این دو دانش‌آموخته حقوق منتشر می‌شود.
شهروندان می‌توانند برای آگاهی از حقوقشان به‌هنگام احضار و بازداشت، موضوع‌های مختلف در این‌خصوص را در این جزوه آموزشی که روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه در سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر می‌شود، مطالعه کنند.
عبدالفتاح سلطانی، عضو شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند.
اینک بخش سوم آموزش حقوق متهم در قوانین ایران که براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری تدوین شده است، توسط سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر می‌شود.
۲. حقوق متهم پس از احضار يا جلب
متهم بعد از احضار به بازپرسی یا جلب چه حقوقی دارد؟
در جرائم غیر مشهود که متهم با حکم مخصوص مقام قضائی به بازپرسی یا دادیاری احضار یا جلب می شود، همه مراحل تحقیقات باید توسط شخص بازپرس بعمل آید. بازپرس باید کاملا بی طرف باشد. او نباید خود را در مقامی قرار دهد که در تحقیقاتی که انجام می دهد به دنبال کشف مجرمیت متهم باشد. بازپرس باید در تحقیقاتش به دنبال کشف حقیقت باشد، اعم از اینکه نتیجه این تحقیقات بیگناهی یا مجرمیت متهم باشد.
بازپرس می تواند دربرخی ازموارد اتهامی انجام قسمتی از تحقیقات را به ضابطین ارجاع کند. در این صورت باید بر چگونگی انجام تحقیقات توسط ضابطین نظارت داشته باشد.
الف) تفهيم اتهام و دلائل آن
آن چه كه بايد در اولين اقدام از ناحيه ضابط دادگستری رعايت شود اين است كه بلافاصله موضوع اتهام را به طور كتبی با ذكر دلايل آن به متهم ابلاغ و تفهیم كنند.
پس، يكي از مهم ترين حقوق هر متهم (حتی متهمی كه در صحنه وقوع جرم و در معرض ديد مامورين دستگير شده است) اين است كه بلافاصله و به طور كتبی، نوع اتهام و دليل یا دلايل آن به وی تفهيم شود. يعنی فرد دستگير شده يا متهم بايد از همان ابتدای امر بداند كه به چه دليلی و به چه نوع جرمی مورد اتهام واقع شده است. بنابراين يكی از مهم ترين حقوق متهم، تفهيم اتهام و دلائل آن به طور كتبی به اوست. تا با آگاهی از نوع اتهام و دلائل آن به دفاع از خود بپردازد.
مثال: اگر كسی در تاریخ معینی مثلا در تاريخ ۹/۰۶/۱۳۷۶ در منزل شخصی كشته شده باشد و معلوم شود که اسلحه ای که مقتول با آن کشته شده است، متعلق به صاحب خانه است. مأمورین صاحب اسلحه را دستگير می كنند و به او تفهيم می كنند كه: متهم هستي به قتل. دليل اش هم اين که ۱- جسد در منزل شما پيدا شده و ۲- وسيله اي كه مقتول با آن كشته شده متعلق به شماست. حال اگر متهم در آن تاريخ در مسافرت بوده باشد ودليل هم داشته باشد، مثلا با چند نفر از دوستانش بوده باشد یا رسید اقامت در هتلی و شهودی را دارد و شهودی هم هستند که گواهی کنند او را در روز و زمان قتل در آن شهر یا هتل دیده اند ، وقتی از اتهام و دلائل اتهامات اش آگاه شد می تواند با ارائه دليل ثابت كند كه در زمان وقوع قتل در منزل و در شهر محل وقوع قتل نبوده است و در اين جا دست كم معلوم می شود كه كس ديگری در آن تاریخ همراه با مقتول در منزل او بوده و از اسلحه او که در محلی از خانه جاسازی شده بود، برای کشتن مقتول استفاده کرده است. یا اینکه مقتول توسط کس دیگری با اسلحه او کشته شده است و بايد دنبال قاتل واقعی بگردند . به اين ترتيب با رعايت مقررات قانوني مذكور سر بی گناهی بالای دار نمی رود و امكان دفاع برای افراد بی گناه ميسر می شود.
نکته: منظور از تفهیم اتهام این نیست که به متهم گفته شود تو متهم هستی به ارتکاب فلان جرم، بلکه باید به طور روشن بگویند که چه عملی انجام داده است و عمل او مصداق کدام ماده قانونی است که جرم شناخته شده و مجازات معینی دارد.
ب- حق استفاده از وكيل
آیا متهم حق دارد تا وقتی که وکیل اش حاضر نشود از جواب دادن به سؤالات بازجوئی خودداری کند؟
همان گونه كه قانون گذار اجازه داده كه در مواقع خطر جاني يا مالي هر شخصي بتواند با رعايت شرايط قانوني از خود دفاع كرده و خطر را از خودش دور كند، در امور حقوقي نيز چنانچه شخصي مواجه با حمله اي شود ( يعني دعوايي كيفري يا حقوقي عليه وي مطرح شود) حق دارد با استفاده از ابزارهاي مناسب قانوني از حقوق خود دفاع كند. به عبارت ديگر چون در اين صورت حمله انجام شده به چنين شخصي (مثل ايراد اتهام) با توجه به ابزارهاي قانوني صورت مي گيرد و به طور معمول اشخاص غير متخصص در امور حقوقي با مسائل قانوني و زيرو بم هاي حقوق خود آشنا نيستند، بايد امر دفاع را هم كسي كه آشنا با مسائل حقوقي ومسلط به قوانين كشور است به عهده گيرد تا بتواند دفاعي مناسب حمله (يعني ايراد اتهام) به عمل آورد. يعني انتخاب وكيل در واقع براي استيفاي حق دفاع است كه از حقوق اوليه هر شهروند ايراني است و تنها وكيل دادگستری مي تواند چنين حقي را به نحو احسن استيفاء كند.
به همين دليل در اغلب سيستم هاي حقوقي مدرن جهان امروز همراه داشتن وكيل در تمامي مراحل تحقيق و رسيدگي از حقوق اساسي هر شخص است. درقانون آئين دادرسي کیفری ما نيز چنين حقي براي طرف هاي دعوا در نظر گرفته شده و همه اشخاص و مقامات مرتبط با متهم مکلف هستند که پیش از شروع به تحقیق به متهم ابلاغ و تفهیم کنند که حق دارد یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. بازپرس وظیفه دارد این حق را در برگه احضاریه متهم هم به او اعلام کند. هر مقام قضائی که این حق را به متهم اعلام و تفهیم نکند و یا از حضور وکیل متهمی در تحقیقات جلوگیری کند، از نظر انتظامی تخلف کرده و متهم یا وکیلش می تواند از او شکایت کند. در قانون حفظ حقوق شهروندی دادسرا مكلف شده است كه اگر متهمي وكيل نداشت و بخواهد وکیل داشته باشد، براي او امكانات استفاده از وكيل را فراهم كند.
در جرائم مهمی که مجازات قانونی آن سلب حیات مثل اعدام یا قصاص و یا حبس ابد است، بازپرس مکلف شده که حتی اگر متهمی وکیل نداشته باشد و یا نخواهد وکیلی را معرفی کند، بازپرس برای او وکیل تسخیری بگیرد. هرچند که در این جرایم و نیز در جرائم امنیتی متهم در مرحله تحقیقات فقط می تواند از میان وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب کند. تحمیل وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضائیه به متهم در مرحله تحقیقات از موارد نقض حقوق دفاعی اوست.
پ- منع تهديد و شكنجه متهم
در اینجا دو سوال مطرح مي شود:
۱- آيا مقام قضايي يا كسي كه با دستور مقام قضايي تحقيقات مي كند حق دارد هر گونه سوالي كه خودش لازم مي داند مطرح كند؟
۲- آيا مقام قضايي يا كسي كه با دستور مقام قضايي تحقيقات به عمل مي آورد حق دارد پاسخ سوالات اش را به هر طريقي كه لازم مي داند از متهم بگيرد؟
در پاسخ به سوالات مطرح شده بايد گفت يكي از مواردي كه مراجع تحقيق و قضات در رسيدگي و تحقيقات بايد مورد توجه قرار دهند، تا متهم در كمال آزادي اراده و اختيار پاسخ سوالات مطروحه را داده ودادسرا يا دادگاه را به سمت حقيقت راهنمايي کند، اين است كه:
- قاضی یا مقام تحقيق تحت هيچ عنواني و درهیچ شرايطي حق ندارد هرگونه سوالي كه به نظر خودش لازم است مطرح كند. بلكه سوال هايي كه از متهم مي شود بايد در ارتباط با موضوع اتهام باشند. قاضي حق ندارد سوال هاي غير مرتبط با موضوع اتهام را از متهم بپرسد.
منظور از سوال هاي غير مرتبط با موضوع اتهام، سوال هايي است كه پاسخ به آن ها هيچ تاثيري در كشف حقيقت و اتهام وارده ندارد. مثل اينكه: در پرونده اي كه موضوع آن سرقت است از متهم راجع به «شرب خمر» سوال و تحقيق شود.
- قاضي یا مقام تحقیق حق ندارد سوال هايي درباره گذشته متهم- كه بي ارتباط با موضوع اتهام است- طرح کند. مثل اينكه: از متهم بپرسد آيا در سال هاي پيش، سفر به خارج از كشور داشته اي يا نه؟ يا بپرسد آيا تاكنون رابطه ي نامشروع داشته اي يا نه؟ اين گونه سوال ها، سوال هاي غير مفيد و غير مرتبط با موضوع اتهام هستند كه پاسخ آن ها هيچ تاثيري در رسيدن قاضي به حقيقت ندارد.
- قاضي یا مقام تحقیق حق ندارد طوري از متهم سوال و تحقيق كند كه در واقع پاسخ به آن را به متهم القاء و تلقين كند. براي مثال حق ندارد از متهمی كه از اصل منكر سرقت است بپرسد مال مسروقه را به چه كسي فروختي؟ اين گونه سوال، القايي يا تلقيني است كه قانون گذار طرح اين گونه سوال ها را ممنوع كرده است.
- قاضي يا مقام تحقيق حق ندارد متهم را اغفال كرده و با فريب دادن متهم او را وادار به پاسخ گويي كند. براي مثال به متهم بگويد اگر اين سوال را پاسخ بدهي و اتهام را قبول كني در مجازات ات تخفيف داده مي شود. يا اگر اتهام را بپذيري پرونده را مي بندم وآزاد مي شوی. یا اینکه به متهم می گویند اگر مقابل دوربین بنشینی و به همه این جرائمی که متهم شده ای اقرار کنی، آزاد می شوی. مواردی دیده شده که متهم با این وعده و وعیدهای بازجویان مقابل دوربین نشسته و دستورات بازجویان را اجرا کرده و بعد هم به همان اتهامات، سنگین ترین احکام را گرفته است. حتی مواردی بوده است که شخص بیگناهی صرفا بخاطر اقرار علیه خود اعدام شده است.
نکته: باید توجه داشت که اقرار متهم برای بازجویان یا مقامات قضائی زمانی ضرورت پیدا می کند که هیچ دلیل دیگری برای اثبات جرم توسط متهم در پرونده نباشد و بخواهند با توسل به اقرار او را محکوم کنند.
- قاضی يا مقام قضايی حق ندارد در مورد عقايد و نظرهای متهم در موارد خاصی سوال كند، زيرا اين گونه سوال ها جنبه تفتيش عقايد دارند و طرح آن ها ممنوع شده است. مثل اينكه از متهم بپرسند: نظرت در مورد فلان مقام مملكتی چيست؟ يا اينكه آيا در نماز جمعه شركت مي كنی؟ تابع چه مذهبی هستی؟ و از اين قبيل سوال ها كه جنبه تفتيش عقايد دارند.
آيا قاضی يا مقام تحقيق حق دارد از هر طريقي كه لازم مي داند به حقيقت برسد؟
لازم به يادآوری است كه هرگونه تهديد يا شكنجه متهم و اجبار او به پاسخ دادن ممنوع است و قاضی يا هر كسی كه با دستور قاضيی از متهم تحقيق می كند حق ندارد از هر راهی كه تشخيص می دهد پاسخ سوال هايش را به دست آورد. به عبارت ديگر و به اصطلاح حقوق دانان، تحصيل دليل از طرق غير قانوني ممنوع است. از آنجائی كه تهديد، شكنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخ گويی، طرح سوالاتی كه تلقينی والقايی هستند، يا طرح سوال هايی كه غير مفيد هستند و ارتباطی با موضوع اتهام ندارند، طبق قانون منع شده است و طرح آن ها غير قانونی است، پس تحقيقاتی كه بدون رعايت اين موارد انجام شودغير معتبر است و قاضی دادگاه نمی تواند در هنگام صدور راي به آن ها توجه كند. اگر رای بدون رعايت اين موارد صادر شود در مراحل تجديد نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. .
ت- رعايت حق سكوت
آيا متهم مي تواند از پاسخ به سوال هائی كه در بازجويی يا بازپرسی و يا دادگاه از او می شود خودداری كند؟
به عبارت ديگر آيا متهم مي تواند از پاسخ به سوال ها طفره برود؟ پاسخ: يكي از حقوق حقه ی هر متهم در اين قبيل موقعيت ها «حق سكوت» است. يعنی متهم حق دارد پاسخ سوال ها را ندهد و سكوت كند در اين گونه موارد مرجع قضايی حق ندارد او را وادار به پاسخ گويی كند، بلكه فقط مكلف است سكوت متهم را صورت جلسه كند و براي كشف حقيقت، درباره ادله ديگر تحقيق کند.
*بخش اول آموزش حقوق متهم در قوانین ایران را در اینجا مطالعه کنید.
*بخش دوم آموزش حقوق متهم در قوانین ایران را در اینجا مطالعه کنید.
*عکس از اینترنت


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر